داستانهای تکراری اما واقعی از قوانین جاری حقوق خانواده

داستانهای تکراری اما واقعی از قوانین جاری حقوق خانواده

 

بارها داستانهای ناگوار از قوانین و حقوق مربوط به خانواده را نوشته ام با وجود ناگواری و متاثر کننده بودن آنها فقط به قصد آگاه کردن جوانان این مملکت و شاید تلنگری به مسئولین داستان یکی دیگر از دوستان را در وبلاگ قرار میدهم .

 

با سلام خدمت همه بزرگواران و تبریک سال نو .

آیا کسی هست که صدای اینجانب را بشنود ؟ آیا در این مملکت مقامی ، مسئولی ، وکیلی ، وزیری ، نماینده مجلسی یا هر شخص عادلی پیدا میشود که به من کمک کند و داد مرا بستاند ؟ جهت استحضار ، اینجانب دو سال است که در داگاه خانواده از پله ها بالا و پائین می روم ولی کسی صدای من را نمی شنود . . . . .

مهریه و مشکلات ناشی از آن

مهریه دلیلی برای چند روز زندگی مشترک

 

به گزارش خبرنگار مهر ، گزارشات مراجع قضایی حاکی از آن است که درصد بالایی از زنان به قصد کلاهبرداری با مهریه های کلان مبادرت به ازدواج  می نمایند و بلافاصله پس از ازدواج درخواست طلاق نموده و خواهان مهریه خود به صورت یکجا می شوند و اینجاست که تکلیف مردانی که به هر دلیل فریب چنین زنانی را می خورند کاملا نامشخص است چنین مردانی یا باید مهریه چند صد میلیونی را بپردازند و یا زندان را تحمل کنند...

مطلبي از وبلاگ دوستان

مهريه و زندان و عواقب اجتماعي آن

 

  

 امروز تصميم گرفتم براتون يك داستان بگم.داستاني از غم و شادي داستاني از اميد و آرزو و شکست در عشق ,داستاني حقيقي از اعماق دل يك جوان ايراني كه فراز و نشيبهاي زيادي داشته است و شايد اگر چنين اتفاقي در كشور ديگري رخ مي داد تا بدين حد دردناك نمي شد و صرفا يك رابطه و شكست عاطفي قلمداد مي شد اما روند اين داستان كه شايد داستان زندگي خيلي از جوانان ما باشد نشان مي دهد كه مقامات حكومت جمهوري اسلامي بايد با دقت بيشتري به قوانين تصويب شده نظر افكنند

....

داستان از روزي‌اغاز شد كه نويسنده اين سطور تصميم گرفت تا مثل هر انسان ديگري و با اجراي فرمان خداوند خانواده تشكيل دهد ادامه مطلب در وبلاگ فرزند آذربايجان

چگونه ازدواج ميتواند خيانت و جنايت و حماقت باشد

جنايتي  بالاتر از قتل بــــنــام   . . . .  ازدواج

 

امروز در موتور جستجو به مطلبي برخورد كردم كه براي ديدن موضوع لينك مطلب را دنبال كردم و به وبلاگي رسيدم كه ظاهرا شرح حال جواني بود كه بواسطه نداشتن مهريه به زندان رفته بود .

مطالب را كه خوب مطالعه كردم ديدم موضوع گله و شكايت از روزگاري بود كه آن جوان از زبان حال فرد گرفتار مطرح كرده بود و نوشته بود گناه من چيست كه بخاطر ازدواج كردن بايد به زندان بيفتم .

البته امروز موضاعات ديگر را هم ديدم و با تعيين مقدار ديه كامل يك مرد روبرو شدم  كه مقدار بيست و پنج ميليون تومان بود .

با توجه به مهريه هاي امروزي كه ممكن است از صد يا دويست سكه شروع شده و به دو و سه هزار سكه هم برسد و يك حساب سر انگشتي به اين نتيجه رسيدم كه بدهي جواني كه بخواستگاري يك دختر ايراني ميرود و منجر به ازدواج ميشود مساوي و يا بالاتر از ديه زنيست كه در خيابان بصورت غير عمد ممكن است به قتل برساند ! .

با احتساب مقدار ديه يك زن به اندازه نصف يك مرد ديه در قتل غير عمد يك زن بايد حدود 5/12 ميليون تومان باشد و با مقايسه حداقلهاي مهريه هاي روزگار ما با حدود 114 سكه كه معادل 11 ميليون تومان ميباشد كاملا مشخص است يك جوان ايراني براي ازدواج بايد تاوان چه جرمي را بپردازد.

البته اگر انصاف داشته باشيم بايد توجه كنيم ماهيت اين دو مساله كاملاً با هم متفاوت است ،در قتل غير عمد فرد دنبال اين نبوده كه به كسي آسيب برساند اما فردي كه قصد ازدواج داشته علي الظاهر قصد خير و بدور بودن از گناه و پيمودن راه پاكدامني و پيروي از سنت پيامبر داشته است .

حالا ميتوان حساب كرد مهريه پانصد سكه اي معادل ديه چهار قتل غير عمد و الي آخر . .  . .

عده اي عقيده داشتند محدود كردن اين ارقام بدون پايه و اساس و غير منطقي و اساساً غير شرعي با موازين و قوانين و شرع بنوعي منافات دارد .

عده اي ميگفتند محدود شدن سقف مهريه با حقوق زن منافات دارد و شايد اين آزاد بودن مقدار مهريه بنوعي حمايت محسوب ميشود .

البته اگر عنوان ميشد حماقت بهتر و شايسته تر بود.بي ضابطه بودن موضوع مهريه باب دعواهاي خانوادگي را باز كرده با اندك اختلاف مردها به زندان تهديد ميشوند و مردها زنها را از عاطفه در خور محروم ميكنند، بعد از درگير شدن خانواده ها در مشكلات جوانان و تلف شدن وقت دادگاهها  مساله به طلاق ختم ميشود اين نتيجه آن حمايت است .

چگونه حمايت از طريق روشي غير ممكن محقق ميشود ، وقتي مهريه اينقدر بالاست كه امكان پرداختش وجود ندارد كدام قانون ميتواند آنرا تضمين كند اصلا چگونه اين بحث مبناي حمايت از زنان شده ؟ وشايد منظور حمايت از فرزندان بي سرپرستي باشد كه از فرجام دعواهاي خانوادگي باقي ميمانند .

و يا از نطفه چنين پدراني كه يك عمر با ترس مهريه با همسرانشان زندگي كرده اند و بر روي غيرت مردانه خود پا گذاشته اند فرزنداني ترسو و بزدل متولد ميشود .

كه اگر اين نوزادان از نطفه حلال بهم رسيده باشند باز هم جاي شكر دارد .

 

فضيل بن يسار به نقل از امام صادق‏عليه السلام درباره مردى خبر داده‏كه با زنى ازدواج مى‏كند ودر نظر ندارد مهر به او بپردازد كه در اين‏صورت زنا خواهد بود.(وسائل الشيعه، ص‏21، باب 11، حديث 1)

 

آيا ميشود انتظار داشت از زنا فرزند حلالزاده بوجود بيايد؟

اين هم عاقب روزگار

رسول خدا (صلى الله عليه وآله وسلم) فرمود :

مَنْ ظَلَمَ اِمْرَأَةً مَهْرَها فَهُوَ عِنْدَ اللّهِ زان يَقُولُ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ: عَبْدى زَوَّجْتُكَ أَمَتى عَلى عَهْدى فَلَمْ تُوفِ بِعَهْدى وَ ظَلَمْتَ أَمَتى فَيُؤْخَذُ مِنْ حَسَناتِهِ فَيُدْفَعُ اِلَيْها بِقَدْرِ حَقِّها، فَإِذا لَمْ تَبْقَ لَهُ حَسَنَةٌ أُمِرَ بِهِ اِلَى النّار بِنَكْثِهِ لِلْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُولاً.( بحار، چاپ مؤسسه وفاء بيروت، ج 100، ص 349. )

كسى كه مهر زن را ظالمانه نپردازد، نزد خداوند زناكار محسوب مى شود، روز قيامت حضرت حق به او خطاب مى كند، بنده من كنيزم را بر اساس پيمانى كه با تو بستم « عقد و ازدواج » به تو تزويج نمودم، به پيمان من وفا نكردى، و بر او ستم روا داشتى، سپس به اندازه حق زن از حسنات مرد برداشته در پرونده همسرش مى گذارند، و چون حسنه اى به اندازه پركردن حق زن نماند، به گناه پيمان شكنى به آتشش مى برند، عهد و پيمان مسئوليت دارد.

البته مباحث حقوقي ديگر را هم بايد باز كرد .هنوز خيلي از جوانان نميدانند مهريه ارث ميرسد و در صورت فوت زن به پدر و يا ديگر اقوام زن متعلق است حتي زني كه زندگي مشترك نداشته در صورت فوت اقوامش ميتوانند مهريه را مطالبه كرده و همان قوانين كه در مورد طلب زن جاري بوده در مورد اقوام زن نيز جاري ميشود (ولي فقط نصف مهريه در صورت غير مدخوله بودن) اگر اين موارد را فرصت نداشتيد ببينيد بدانيد موارد مختلف آن در حال افزايش است .نكته جالب اينجاست كه بعد از فوت مرد اولين حقي كه از دارائيهاي مرد كسر ميشود مهريه زن است و بعد از آن است كه فرزندان و وراث به دارائيهاي باقي مانده دست پيدا ميكنند و بعنوان مثال در حالتي كه زن جواني كه يك فرزند خردسال دارند و شوهرش فوت كرده قصد ازدواج مجدد كند بواسطه مهريه بالاي زن سهمي به فرزند مرد نميرسد و  دارائيهاي مرد فوت شده همه سهم زن و شوهر جديد و زندگي آنها ميشود در حالي كه آن همسر جديد ممكن است حاضر به نگهداري فرزند شوهر سابق نباشد و اين طفل بي كس و بي چيز رها ميشود . قرار دادن مهريه سنگين خيانت آشكاريست كه پدري قبل از فوتش ميتواند در حق فرزند خود بكند .

پس براي ازدواج به ياد داشته باشيد به حرف خاله زنكها و بحثهاي كي داده و كي گرفته توجه نكنيد زندگي خود را از روز اول روي آب بنا نكنيد و مقدمات گرفتاري و ناراحتي خود و خانواده خود را بوجود نياوريد .

هر چند ازدواج امري مقدس و سنت پيامبر است ولي در اين روزگار كمي غفلت لازم است تا اتفاقات گفته شده در بالا را صحنه به صحنه جلوي چشم شما بياورد .گذشته از مشكلات دنيوي نتايج اخروي تصميمات خود را نيز بياد داشته باشيد .

 

سنت حسنه كاركرد خود را از دست داده است

زنان از مهريه سپر ساخته اند

بنقل از روزنامه ايران 

فاطمه اميرى

 

اغلب مردان فكر مى كنند زنانى كه طلاق مى خواهند بايد مهريه خود را ببخشند. چون عرف و سنت اجتماعى غير از اين راهى را نمى پسندد. از اول هم مردان شنيده اند: «مهريه را كى داده، كى گرفته؟» اما زنان نسل جديد هم طلاق مى خواهند و هم مهريه را. با اينحال همه زنان موفق به گرفتن مهريه خودنمى شوند، چون حق طلاق با مرد است. مرد مى تواند به زن فشار بياورد، او را آزار بدهد و طلاقش را ندهد تازن مهريه اش را ببخشد و همان جمله معروف را به زبان بياورد كه «مهرم حلال، جانم آزاد.» در نتيجه مهر قيمتى مى شود براى آزادى زن كه آن را نگرفته بايد پس بدهد. براى آزادى خود و گاه نيز فرزندش. به اين ترتيب مهريه در ازدواج به سبك ايرانى فقط يك مشخصه را پيدا مى كند: «برگى براى مذاكره»

|||

«يك جلد كلام الله مجيد به هديه يكصد هزار ريال و يك جام آينه و يك زوج شمعدان و يك شاخه نبات و يك گل محمدى كه تماماً به زوجه رسيده و ايضاً تعداد ... عدد سكه طلاى بهار آزادى رايج كشور جمهورى اسلامى ايران كه تماماً بر ذمه زوج نامبرده دين است، عندالمطالبه به زوجه خواهد رسيد.»

مهريه اى كه براى زن تعيين شده در صفحه پنج عقد نامه هاى جديد و صفحه اى مشخص در همه عقدنامه ها نوشته مى شود و زن و شوهر پاى آن را امضا مى كنند. مهريه اى كه از لحاظ شرعى و حقوقى حق زن است و هر زمان كه بخواهد مى تواند آن را در خواست كند. اما معمولاً موضوع مهريه فقط اعداد و ارقام و كلماتى است كه در ميان گل و بوته هاى صفحه پنج عقدنامه ها باقى مى ماند، آنقدر كه مانند حاشيه هاى گل و بوته اى و تذهيب عقد نامه كه ناشيانه كپى شده اند، كم رمق و بى جان در دل صفحه مى خشكد.

و مهريه اى كه عندالمطالبه است به اعتقاد دكتر شهر ناز موسى جامعه شناس و استاد دانشگاه «به گونه اى مى شود كه اگر زن در شرايط عادى بى آن كه اختلافى بين او و همسرش پيش آمده باشد، بخواهد آن را بگيرد بايد قيد زندگى مشترك را بزند و به هنگام بروز اختلاف هم مرد مدام بهانه مى آورد، چانه مى زند و به هر درى مى زند تا تن به پرداخت آن ندهد. »

اما به موجب ماده 1082 قانون مدنى «به مجرد عقد، زن مالك مهر مى شود و مى تواند، هر نوع تصرفى كه بخواهد در آن بنمايد»

زن در راهروهاى دادگسترى، درهايى را باز وبسته مى كند از اتاقهايى تو مى رود و بيرون مى آيد. او قاطعانه مهريه اش را طلب مى كند و سرانجام وقتى مقاومت مرد را مى بيند مى گويد: «اگر لازم باشد، 20 سال مى آيم تا مهريه ام را بگيرم. »

منظور قانونگذار از ماده 1082 قانون مدنى اين است كه زن پس از جارى شدن خطبه عقد مى تواند مهريه خود را از شوهرش مطالبه كند و طبق ميل خود از آن استفاده كند.

هرچند مهريه در حال حاضر سهم مهمى از مذاكرات مربوط به ازدواج را بين خانواده زن و مرد به خود اختصاص مى دهد، اما اصلاً قابل وصول تصور نمى شود. به همين دليل ميزان آن در اغلب موارد بالاتر از حدى است كه شوهر مى تواند پرداخت كند.

زندگى كنيد

آشكارا نشان مى دهد كه از سؤالم خوشش نمى آيد. قاضى مى گويد: «به جاى اين كه به زنها بگوييد زندگيشان را بكنند، چه فايده اى دارد كه مدام توى گوششان پر مى كنيد اين طور يا آن طور از شوهرت طلاق بگير يا مهريه ات را چطور به اجرا بگذار...» بعد چهره اش حالتى نصيحت وار مى گيرد و خطاب حرفهايش هم عوض مى شود: «در دين اسلام مرد نمى تواند به زن دستور بدهد كه بلند شو آب بياور. لباسم را بشوى، غذا بپز... زن كارهايى انجام مى دهد كه قانوناً و شرعاً برعهده اش نيست. ولى عرفاً و عادتاً برعهده اوست. كى گفته زن كار خانه كند، آشپزى كند... جزو وظايفش نيست. حتى شيردادن جزو وظايف زن نيست. انصافاً خلأ قانونى نداريم. يك مقدار ذهنمان تغيير كرده. جوانها حساس شده اند. زود احساس دلتنگى مى كنند و مى خواهند جدا شوند...» تمايلى ندارد اسمش را بگويد، من هم اصرار نمى كنم؛ اما براى گرفتن جواب سؤالم چرا، بالاخره جوابم را مى دهد. ولى شرط مى گذارد كه پيش از آن اين جمله را بنويسم كه «بايد كمك كنيم همان چارچوبه سنتى خانواده ها برقرار و پردوام باشد.» بعد هم مى گويد: «در مهر المسمى، مهرى كه در زمان عقد با تراضى طرفين تعيين مى شود، بعد از وقوع عقد، زن مالك آن است و در صورتى كه مرد از پرداخت آن استنكاف كند، زن مى تواند طبق عقدنامه كه يك سند لازم الاجرا و رسمى است، با مراجعه به اداره ثبت مهريه را مطالبه كند و بعد از معرفى اموال مرد خواهان توقيف آنها شود. يك راه ديگر هم مراجعه به دادگاه است. زن دادخواستى به دادگاه مى دهد و وقتى براى دادگاه محرز شد كه زن مستحق دريافت مهريه است. مثلاً در گذشته آن را نگرفته يا نبخشيده، مرد را ملزم به پرداخت آن مى كند. اگر مردى از حكم دادگاه تمكين كرد، تنها مكلف به پرداخت مهريه خواهد بود. در غير اين صورت دادگاه مبادرت به صدور اجراييه مى كند»

|||

“ گلگونه حمدى كه از عذارى ورق را به زيباترين وجهى گلگون نمايد و غازه شكرى كه رخسار عروس دل آراى صحنه را به نيكوترين صورتى آرايد، تنها سزاوار جمال جليل حضرت ذوالجلال است ... عروس خديجه بيگم فرزند سيدمؤمن قزوينى. داماد آقامحمد سميع اصفهانى فرزند محمد رفيع. به قرار مهريه 80 تومان و 40 مثقال طلا و شش دانگ خانه اسنه 18 ربيع الاول 1181”

هرچند دكتر زيبا ميرحسينى، مردم شناس مى گويد: «وقتى در مراكش كار تحقيقى مى كردم، ديدم كه كاركرد مهريه در آنجا مثل ايران نيست. در آنجا مهريه اول ازدواج داده مى شود و معمولاً با آن جهيزيه مى خرند... از همان ابتدا زن مالك مهرش مى شود. مقدار مهريه هم كم و در حد توان مرد است و فقط بخش خيلى كمى از آن در عقدنامه ثبت مى شود.» اما متنى كه ذكر شد، بخشى از يك عقدنامه قديمى ايران است. مربوط به گذشته اى كه اموال غيرمنقولى نظير باغ، زمين و ملك به عنوان مهريه زنان تعيين مى شد و بلافاصله بعد از عقد در مالكيت زن قرارمى گرفت. دكتر نعمت احمدى، حقوقدان مى گويد: همين حالا در كرمان هم كه من شناخت دارم مهريه ها عموماً جنسى است. مرد، خانه يا تعهد خريد خانه را به عنوان مهر قرارمى دهد. از وقتى سكه را رايج كرديم، مهريه ها كلان و نجومى شدند. من در پرونده هايم دعواى خانوادگى ندارم. فقط يك دخترى به دفترم مراجعه كرد و گفت: «مى خواهم مهريه ام را وصول كنم، راهش چيست؟» پرسيدم: «مهريه ات چقدر است.» گفت: «20هزار سكه است.» گفتم: «داماد چكاره است، جواب داد: راننده تاكسى! آن هم به اين صورت كه ماشين متعلق به ديگرى است و او فقط با آن كار مى كند. حالا اين مرد عمر نوح هم داشته باشد، آيا مى تواند اين پول را پس انداز كند يا بدهد. اين مسائل باعث شده كه الآن پرونده هاى متعدد مهريه در دادگاهها مطرح شود»

مريم، در اولين سال زندگى مشتركش متوجه شده كه حرفهاى شوهرش در مورد اينكه «مهندس است و موقعيت شغلى خوبى دارد.» دروغ است. «نه تنها تحصيلات بالايى ندارد، بيكار هم هست.» او به دادگاه مراجعه كرده تا به خاطر فريب در ازدواج از همسرش جدا شود و مهريه اش را هم بگيرد: پدرم با اين ازدواج مخالف بود و اصرار مرا كه ديد براى شوهرم شرط گذاشت كه مهريه اى معادل 10كيلو طلا براى من در نظر بگيرد. او هم قبول كرد: «علاوه بر اينها شوهرم آدم غيرمنطقى است. حالا هم طلاق و هم مهريه ام را مى خواهم.» مريم قبول مى كند مهريه اش را قسطى بگيرد ولى در عوض همسرش با طلاق موافقت كند.»

دكتر نعمت احمدى وكيل و حقوقدان مى گويد: «پدر و مادرهاى ما با مهريه هاى اندك اما با شوق زندگى و اعتماد به هم، ازدواج مى كردند. اما الآن پسران و دختران بدون توجه به واقعيتهاى موجود، مهريه هاى كلان و زيادى را مقدر مى كنند. من نمى پذيرم كه مهريه هاى كلان باعث حفظ و حراست از زندگى شده و مهريه كم زندگى مشترك را در آستانه شكست و فروپاشى قرارمى دهد»

محسن يك زندانى مهريه است روزى كه به خواستگارى رفت و قبول كرد كه به نيت 124 هزار پيامبر، همين تعداد سكه را مهريه همسرش تعيين كند، نمى دانست كه مهريه جزو «ديون ممتازه» محسوب مى شود، فقط اين جمله را آويزه گوشش كرده بود كه: «مهريه را كى داده، كى گرفته!» اما قاضى به او گفت كه: چون مهريه در حق همسرتان عندالمطالبه است و شما بايد مهريه او را پرداخت كنيد، وگرنه به خاطر عجز از پرداخت مهريه بايد به زندان برويد. زندانى شدن او دست كم اگر نمى تواند همسرش را به مهريه اش برساند، مى تواند موجب اين شود كه او با آگاهى و اطلاع برخى تعهدات را بپذيرد.

منصوره وحدتى كارشناس حقوقى يكى از شعب مجتمع قضايى هم از اين زاويه به موضوع نگاه مى كند: «ممكن است مردى واقعاً سوءنيت نداشته باشد و از روى ناآگاهى تعهدى را پذيرفته كه قادر به عمل به آن نيست. اما مردى كه دارد و نخواهد حق زن را بدهد، بايد با او برخورد كرد.» او كه هر روز شاهد دعواى زن و شوهرها است، مواردى را به ياد دارد كه مرد با طرح و نقشه اى مى خواهد شرايطى به وجود بياورد كه نشان دهد توانايى پرداخت مهريه را ندارد. يك مورد كه الآن يادم آمد مربوط به مردى بود كه براى اين كه مهريه 500 سكه اى همسرش را ندهد، تمام اموالش را به اسم پدرش كرد كه زن با مراجعه به دادگاه ازشوهرش شكايت كرد. دادگاه هم بعد از استعلام از اداره ثبت، مرد را مجرم شناخت و با قرار كفالت 40 ميليونى آزاد كرد. »

|||

مهريه اى كه با رضايت طرفين تعيين مى شود، به جاى آن كه در اوج شادى وصل و رضايت زن و شوهر از يكديگر به زن پرداخته شود؛ به زمان جدايى زن و شوهر بر اثر طلاق يا فوت موكول شده يا تنها از آن به عنوان پشتوانه اقتصادى زن بعد از طلاق ياد مى شود كه اين موضوع مغاير با هدف اصلى قراردادن مهريه براى زنان است. از طرفى هم قراردادن مهريه هايى با ارقام نجومى آن را از حالت حقى براى زن خارج كرده و به موضوع تشريفاتى كه خاصيتى جز نوشته بر روى صفحات عقدنامه ندارد، تبديل كرده است.

اجراي مهريه سنگين و حادثه تلخ براي تازه عروس

ماجراي مهريه  يك ميليارد و150ميليون توماني !

 

به نقل از سايت خبر انلاين  

 زني  كه  براي  به  اجرا گذاشتن   مهريه  يك  ميليارد و 150 ميليون   توماني  خود  به  مجتمع  قضايي   خانواده  مراجعه  كرده  بود،  به  دليل   نداشتن  هزينه  ابطال  تمبر موفق  به   اين  كار نشد.

 به  گزارش  خبرنگار ما، اين  زن   كه  >فتانه < نام  دارد با مراجعه  به  مجتمع  قضايي  خانواده ، از قاضي   دادگاه  خواست  تا دستور بدهد  شوهرش  مهريه  وي  را  پرداخت كند.

 او دراين  مقطع  توضيح  داد: شوهرم  مرد بسيار ثروتمندي  است  و هنگامي  كه  به  خواستگاري  من   آمد تمام  شرايط را پذيرفت  و  مهريه  بالايي  را كه  من  تعيين  كرده   بودم ، پذيرفت  و من  با مهريه  يك   ميليارد و150 ميليون  تومان  به   عقد وي  درآمدم .

 اين  زن  افزود: اوايل  زندگي   خوبي  داشتيم  و همه  چيز رو به  راه   بود، در زندگي ام  هيچ  كم  و كسري   نداشتم  و هرگز فكر نمي كردم   كوچك ترين  اختلافي  بين  من  و  همسرم  به  وجود بيايد، اما پس  از  مدتي  مشكل  ما شروع  شد و به   خاطر اختلافات  سليقه اي  كه   داشتيم  كم كم  رابطه مان  تيره  شد و  پس  از مدتي  كار به  جايي  رسيد  كه  تحمل  زندگي  برايم  سخت   گرديد. براي  همين  تصميم  گرفتم   هرطور شده  شوهرم  را تنبيه  كنم  و  انتقامم  را از او كه  باعث  سياهي   زندگي ام  شده  بود، بگيرم  و اكنون   قصد دارم  مهريه ام  را به  اجرا  بگذارم .

 پس  از اظهارات  اين  زن ،  قاضي  دادگاه  از وي  خواست   براي  انجام  مراحل  اداري  مطالبه  مهريه ، تمبر را باطل  كند اما زن  جوان  هنگامي  كه  متوجه  شد  هزينه  ابطال  تمبر او 23 ميليون تومان  مي شود، در حالي  كه  اين   مبلغ  را  به  همراه  نداشت ، مجبور  شد بدون  اجرا گذاشتن  مهريه اش ،  از دادگاه  خارج  شود تا  در فرصتي مناسب  براي  اين  كار اقدام  كند.

 

حكايت  عروسي  كه  روز  عروسي  كور شد

 

 حدود يك ماه ونيم  قبل  در  يكي  از آرايشگاه هاي  زنانه  واقع   در كرج  عروس  جواني  به  علت   بي احتياطي  يكي  از شاگردان   آرايشگاه  كور شد.

 پس  از اينكه  كار آرايش  سر و  صورت  دخترجوان  به  پايان   رسيد،  وي  منتظر آمدن  داماد بود  تا جهت  انجام  مراسم  در تالار  حاضر شوند، چشمان  عروس   جوان  كه  به  خاطر حساسيت  به   مواد آرايشي  (ريمل )  قرمز شده   بود او را كمي  آزار مي داد. به   همين  خاطر صاحب  آرايشگاه  به   يكي  از شاگردان  خود مي گويد كه  قطره  چشمي  را كه   برطرف كننده  التهاب  و حساسيت   چشم  است ، بياورد و در چشم  دخترجوان  قطره اي  بچكاند.

 كارآموز كم تجربه  و بي احتياط نيز به  جاي  آوردن   قطره  چشم ،  اشتباهي  چسب  ناخن  را مي آورد  و داخل  چشمان  عروس  مي ريزد،  چند لحظه اي  مي گذرد و نوعروس   بيچاره  از درد جيغ  و فرياد مي كند  و با صداي  بلند مي گويد كه  هيچ   چيز نمي بيند.

 دقايقي  بعد دامادكه  براي  بردن   همسر خود به  آرايشگاه  مي رود،  به  جاي  بردن  همسرش  به  تالار، وي  را راهي  يكي  از بيمارستان هاي  اطراف  مي كند تا پزشكان  به  نجات  چشمان   نوعروس  بيايند. ساعتي  مي گذرد  و متاسفانه  هر دو چشم  عروس  تخليه  و بدين  ترتيب  وي  كور  مي شود.

 پرونده  اين  حادثه  تلخ  در دادسراي  عمومي  وانقلاب  كرج   تحت  رسيدگي  است . بازپرس   پرونده  براساس  شكايت  عروس  جوان ، مسووولان  آرايشگاه  مزبور  را احضار كرد تا پاسخگوي   شكايت  عروس  جوان  باشند.

حدود400 نفر به خاطر مهريه و نفقه در زندان به سر مي‌برند

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

به گفته‌ي مدير عامل ستاد ديه، حدود 400 نفر به خاطر مهريه و يا نفقه در زندان به سر مي‌برند و ستاد در پي آن است كه به شكلي با كمك به اين افراد آنها را از زندان آزاد كند.

يكي از مهريه‌هايي كه جولايي از آن ياد كرد، بيش از 3 ميليارد تومان پول به همراه يك خانه و يك اتومبيل پژو بوده كه به اجرا گذاشته شده است.

در بخش ديگري از اين كنفرانس خبري عنوان شد كه حدود 17 زن در زندان‌هاي تهران وجود دارند كه گرفتار افراد كلاهبردار شده و چك‌هاي برگشتي دارند و ستاد ديه در پي آن است كه مقدمات آزادي اين افراد را فراهم كند و بالغ بر 60 ميليون تومان چك‌هايي براي آزادي آن‌ها كشيده شده و به زودي آن‌ها آزاد خواهند شد. همچنين 40 راننده بين شهري هم با همت ستاد ديه به زودي آزاد خواهند شد.

از اينجا بخوانيد

ارجاع ماهانه 9 هزار پرونده به مجتمع قضايي خانواده

ارجاع ماهانه 9 هزار پرونده به مجتمع قضايي خانواده

معاون مجتمع قضايي خانواده گفت: هر ماه 9 هزار پرونده مروبط به مسائل و مشکلات خانوادگي به مجتمع قضايي خانواده وارد مي شود .

ليلا سادات اسدي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با  بيان اينکه طلاق به عنوان يک معضل اجتماعي است که بروز آن آسيب هاي اجتماعي همچون ، کودک آزاري ، اعتياد ، سرقت ، فحشا ، بزهکاري و فرار فرزندان از خانه را درپي دارد گفت :  آمارمراجعات براي طلاق در سال 83 حاکي از  افزايش حضور زنان را در دادگاه هاي خانواده است

 

وي گفت : بسياري طلاق ها در دادگاههاي خانواده  به دليل مهريه بالا صورت مي گيرد  اين در حالي است که  تعداد زيادي از افراد به دليل عدم توانايي در پرداخت مهريه راهي زندان مي شوند.

 

اسدي گفت : اکثر افراد مراجعه کننده به دادگاه راههاي صلح و سازش را در بيرون دادگاه طي مي کنند و ديگر تمايلي به ادامه  زندگي مشترک ندارند و  بيشتربه جدايي فکر مي کنند .

 

معاون مجتمع قضايي خانواده با اشاره به اينکه اکثر افراد مراجعه کننده به دادگاه در سالها و يا ماههاي  ابتدايي شروع زندگي تصميم به جدايي مي گيرند بررسي ها نشان مي دهد امروزه اعتياد و بيکاري همسران بيشترين عوامل مراجعه زوجين به دادگاه براي طلاق است که اگرچه برخي آنها با صلح و سازش حل مي شود اما در اکثرموارد به طلاق مي انجامد

 

عروس ۲۴ ساله مهريه 5 ميليارد توماني خود را به اجرا گذاشت

عروس ۲۴ ساله مهريه
۵ ميليارد تومانى رابه
اجرا گذاشت

 

به گزارش ايران :

گروه حوادث: عروس جوان وقتى پس از يك سال زندگى مشترك متوجه فريبكارى شوهرش شد، مهريه چند ميلياردى خود را به اجرا گذاشت.
اين زن ۲۴ ساله در حاليكه قباله ازدواجش را در دست داشت به شعبه هفتم دادگاه خانواده مجتمع قضايى شهر رى مراجعه كرده و با ارائه شكايتى خواستار دريافت تمامى مبلغ مهريه اش شد.قاضى «اقدام» وقتى مبلغ درج شده در صفحه مربوط به محل مهريه را مشاهده كرد با تعجب رو به زن جوان كرده و خواستار توضيح بيشتر شد. وى گفت: من تنها نوه دختر قبيله بزرگ يكى از استانهاى جنوبى كشور هستم در قبيله ما رسم بر اين است كه معمولاً دخترها و پسرها به صورت درون گروهى ازدواج مى كنند و خانواده ها حاضر نمى شوند دختران خود را به فردى خارج از قبيله شوهر بدهند.
شوهرم وقتى سال ۸۲ به خواستگاريم آمد، خانواده ام نپذيرفت. او كه خيلى اصرار به ازدواج با من داشت به طور مرتب باعث ايجاد مزاحمت براى من و خانواده ام مى شد بدين ترتيب پدرم پيشنهاد مهريه بالايى را داد تا آن مرد جوان منصرف شده و دنبال كارش برود ولى در كمال تعجب ما او پذيرفت. مهريه درخواستى مان مبلغ ۵ ميليارد و چهل ميليون تومان به اضافه يك خانه مسكونى و يك خودروى پژو جى ال ايكس بود. وقتى او همه شرايط ما را پذيرفت چون ما طراح پيشنهاد بوديم به ناچار با اين ازدواج موافقت كرديم. او خود را خلبان نيروى هوايى معرفى كرده بود و پس از برگزارى جشن عروسى هر چند وقت يك بار براى چند روزى ناپديد مى شد. هر بار درباره غيبت هاى گاه و بى گاهش مى پرسيدم، مى گفت به مأموريت كارى مى رود. هيچگاه در طول يك سال زندگى مشتركمان مرا به محل كارش نبرد و همكارانش را به خانه مان دعوت نكرد. اين اواخر ديگر حتى خرجى هم نمى داد. هر بار به حالت قهر به خانه مادرى ام مى رفتم ولى چون نمى خواستم زندگيم از هم بپاشد، باز به خانه برمى گشتم.
زندگى با اين شرايط سخت را پذيرفته بودم تا اينكه مدتى قبل از يكى از دوستانم شنيدم كه شوهرم علاوه بر اينكه خلبان نيست، حتى مدرك تحصيلات آنچنانى هم ندارد. از اينكه اينگونه فريب خورده بودم به شدت عصبانى شدم. چند روز قبل او براى كارى به منطقه بم رفته بود وقتى بازگشت در فرودگاه به يقين رسيدم كه او خلبان نيست، حالا هم خواستار پرداخت مهريه چند ميلياردى ام هستم.با توجه به اين اظهارات و مداركى كه از سوى اين زن ارايه شده بود به دستور قاضى پرونده متهم براى اداى توضيح به دادگاه احضار شد.

 

يك زندگي واقعي

 

ديشب مامان شام اومد پيشمون. ولي فقط من خونه بودم. اون سه تا با هم رفتند خونه عمه. حس کردم مامان از من جوونتره. اصلا دلش براي بچه ها تنگ نشده بود چون حتي نپرسيد که بچه ها کجا هستند. فقط بعد از شام گفت: به بابات بگو: اگه نمي خواد بره زندان . مهريه من را تمام و کمال بده. بهش گفتم آخه بابا از کجا بياره اين همه پول بهت بده؟

گفت: من نمي دونم. خونه و ماشينشو بفروشه. ماشين تو هم که زياديه. گفتم : پس ما خودمون بريم گدايي ديگه

گفت: من نمي دونم هر کاري دوست داريد بکنيد. من پولمو مي خوام. حقمو مي خوام

حقشو ميخواد درست. ولي حق سياوش و سامان و سهيل چي ميشه؟

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

من زياد نمي تونم بنويسم. سهيل ? درجه تب داره . منم کلي درس نخونده دارم. سهيل همش هذيون ميگه. کاش مامان بود.

--------------------------------------------

 

اينها قسمتي از يك وبلاگ است و قسمتي واقعي از زندگي شايد با خواندن مطالب ديگر وبلاگ هم بتوان به واقعيتهاي ديگر پي برد ولي در اين رابطه جايگاه موقعيت انساني دو طرف كجاست ؟!

 

آدرس وبلاگ:

http://myfamili.persianblog.com

افزايش ميزان مهريه به نفع كيست؟

گزارش از نيمروز

مريم زهدى- روزنامه نگار در مسائل اجتماعى

افزايش ميزان مهريه به نفع كيست؟

افزايش چشمگير ميزان مهريه در ايران در سال هاى اخير و ناتوانى مردان ايرانى در پرداخت مهريه در هنگام جدايى زن و شوهر، تبديل به يكى از مشكلات نهادها و سازمان هاى اجتماعى شده، تا آنجا كه مدير كل امور آسيب هاى اجتماعى سازمان بهزستى ايران خواستار محدود شدن سقف مهريه در زمان ازدواج شده است.
هادى معتمدى، مديركل دفتر آسيب هاى اجتماعى سازمان بهزيستى ايران در دفاع از حقوق مردان در گفتگو با خبر گزارى مهر، مهريه را ابزار زور زنان براى تهديد مردان مى خواند و معتقد است كه نبايد اجازه داد كه مهريه از ۱۰۰ تا ۲۰۰ سكه بيشتر شود تا مردان براى پرداخت مبالغ زياد تحت فشار قرار نگيرند.
در سالهاى اخير ميزان مهريه مورد مطالبه به هنگام ازدواج سير صعودى داشته تا آنجا كه اين روزها برخى مهريه ها از ۶۰۰ سكه طلا گذشته و گاهى هم به مرز ۱۰۰۰ سكه مى رسد. اما بروز مشكلات زناشويى براى زوج هاى جوان كه به طلاق منجر مى شود، باعث مى شود برخى مردان وقتى به پرداخت مبالغ سنگينى كه متعهد شده اند ملزم مى شوند، به دليل عدم توانايى مالى روانه زندان شوند، و از سوى ديگر ناتوانى در پرداخت مهريه و رجوع براى قسط بندى كردن آن توسط محاكم قضائى سبب شده است كه زوج هاى خواهان طلاق با مشكلات پيچيده اى روبه رو باشند.
اصرار برخى زنان بر دريافت حق و حقوق قانونى خود به هنگام طلاق از يكسو و شانه خالى كردن مردان از پرداخت اين حق كه شايد هميشه نه از روى عمد بلكه گاهى نيز از روى عدم توانايى مالى است، همواره مسئولان و كارشناسان مسائل خانوادگى را به چاره انديشى در اين زمينه واداشته است به طوريكه طى يكسال گذشته پس از ماهها بحث و كارشناسى مسئولان در صدد اجراى طرحى به نام «بيمه مهريه و طلاق» برآمدند، اين طرح كه به گفته كارشناسان داراى نكات ابهام چندى بود، با وجود توافق بر سر اجراى آزمايشى اجرا نشد و به آينده موكول شد.
بيمه مهريه حساب آتيه اى است كه به زنان كمك مى كند تا از طريق قانونى صاحب حق و مهريه خود بشوند. در اين طرح به هنگام ازدواج مهريه زن توسط همسر نزد يكى از شركت هاى بيمه گذار طرف قرارداد بيمه خواهد شد كه اين يكى از شروط ضمن عقد است به اين ترتيب كه در هنگام عقد و ثبت آن در محضر، حساب آتيه اى تحت عنوان بيمه مهريه يا به اسم ديگرى مانند (بيمه اميد زندگى) توسط شوهر نزد شركت بيمه گر به نام زن افتتاح شده و شوهر به تناسب ميزان مهريه ۵تا ۱۵ درصد آن را به حساب آتيه مى ريزد.
در صورتيكه زن بنابر تقاضاى همسر مطلقه شود و يا دادگاه حكم به جدايى بدهد با توجه به عدم امكان ادامه زندگى مشترك ماهيانه مبلغى به تناسب سرمايه گذارى و تقريبا معادل حقوق كاركنان دولت به وى كمك هزينه داده مى شود. مرد در هنگام طلاق موظف به پرداخت باقيمانده ميزان مهريه به حساب بيمه مهريه زن است، اما چنانچه زن خواهان طلاق بوده و اصرار بر طلاق داشته باشد مرد از پرداخت باقيمانده مهريه معاف مى شود.
كارشناسان روند افزايش مهريه را نگران كننده مى دانند و معتقدند مهريه بالا نه تنها موجب تثبيت خانواده ها نمى شود بلكه عامل بسيارى از اختلاف هاست و بر خلاف آنچه به نظر مى رسد ميزان طلاق را كاهش نمى دهد.
به اعتقاد كارشناسان مسايل اجتماعى در شرايطى كه اين راه حل اخير مسئولان هم ناتمام مانده و گره از اين مشكل نگشوده است، روند كنونى اگر همچنان ادامه پيدا كند، مشكلات عمده اى را به مشكلات موجود زندگى مشترك در ايران اضافه مى كند. چنانچه به گفته زهرا نژاد بهرام، معاون فرماندار تهران نرخ طلاق در ۶ ماه نخست امسال در مقايسه با همين زمان در سال گذشته ۶ درصد افزايش داشته است.
با اين همه پيشنهاد مدير كل آسيب هاى اجتماعى سازمان بهزيستى براى محدود كردن سقف مهريه با استقبال چندانى روبرو نشده است به ويژه آن كه بر اساس قانون، مهريه نوعى قرارداد و معامله توافقى محسوب مى شود و طبق اصل آزادى قراردادها ماده ۱۰ قانون مدنى، دولت حق دخالت و ايجاد محدوديت در آن را ندارد.
از سوى ديگر نيز به نظر مى رسد زنان بيشتر نسبت به پيشنهاد محدود كردن مهريه واكنش نشان مى دهند و با آن مخالفند. ليلا سادات اسدى، معاون مجتمع قضائى خانواده كه از جمله مخالفان اين طرح است، با استناد به اين اصل قانونى ايجاد سقف براى ميزان مهريه را غير ممكن دانسته و به خبرگزارى مهر گفته است: تنها راه جلوگيرى از افزايش نرخ مهريه دريافت حق ثبت بالا در دفترخانه هاى اسناد، براساس ميزان مهريه از زوجين است.
به گفته معاون مجتمع قضائى خانواده بسيارى طلاق ها در دادگاههاى خانواده به دليل مهريه بالا صورت مى گيرد و بسيارى از افراد هم به دليل عدم توانايى پرداخت مهريه راهى زندان مى شوند.
سيد حسن علم الهدايى، معاون اجتماعى سازمان بهزيستى كه به لزوم اصلاح قوانين ازدواج و طلاق در جهت دفاع از حقوق زنان معتقد است در گفتگو با خبرگزارى مهر گفته است: مردان همواره با ترفندهاى مختلف، توسل به شيوه هاى قانونى و تنگ كردن عرصه بر همسران خود معمولا آنان را به طلاق و بخشش مهريه خود وادار كرده و به اين ترتيب زن به حق و حقوق قانونى خويش يعنى دريافت مهريه نمى رسد.
از ديگر مخالفان محدود كردن قانونى مهريه منيره نوبخت، رئيس شوراى فرهنگى اجتماعى زنان است. او در اين باره به خبرگزارى مهر گفته است: در مواردى كه جدايى ها به حكم قانون اتفاق مى افتد و مرد توان پرداخت مبلغ كلى مهريه را ندارد قانون به او كمك مى كند تا بتواند مهريه سنگين در چند نوبت وبه صورت اقساط پرداخت نمايد.
زهرا نژاد بهرام، معاون فرماندار تهران نيز با دخالت دولت در مسئله مهريه مخالف است و معتقد است در ارتباط با افزايش نرخ مهريه بايد پيش زمينه قبلى مشكلات اجتماعى كه باعث بوجود آمدن اين اتفاق شده مشخص شود. وى بيش از هر چيزى روى اين موضوع تأكيد دارد كه مطالبات مادى به منظور اهداف معنوى صورت مى گيرد و مطرح كردن اين امر در اسلام نيز از اين جهت بوده است كه كمتر به آن توجه مى شود.
على عابدينى كارشناس امور اجتماعى، از موافقان محدود كردن ميزان مهريه، اين رسم را اينگونه كه در جامعه امروز ايران باب شده است نوعى قيمت گذارى بر احساسات و عواطف انسانى مى داند و مى گويد مهريه قرار است تنها هديه اى باشد از جانب داماد به عروس. وى معتقد است در صورت بروز اختلاف هم شوهر وظيفه دارد تا آنجا كه در توان دارد زندگى بعد از طلاق همسرش را تامين كند.
عابدينى قوانين موجود ازدواج و طلاق را محتاج اصلاحات مى داند و مى گويد اين افزايش بى حساب و كتاب ميزان مهريه ها كه البته از تبعات ناهنجارى هاى اجتماعى است هيچ توجيهى ندارد و بايد به هر نحو ممكن محدود شود چون عاقبت خوشى ندارد.
در اين زمينه كارشناسان مسائل اجتماعى، احساس ترس از آينده و قوانينى كه غالبا حق طلاق را به مردان مى دهد را زمينه ساز مطالبه مهريه هاى كلان و يا حداقل به مقدارى كه در صورت جدايى پاسخگوى نيازهاى زنان باشد، مى دانند.
در اين ميان سوء استفاده هائى هم از طريق مطبوعات ايران گزارش شده است كه بر اساس آن، زنان با مطالبه مهريه هاى كلان به قصد كلاهبردارى ازدواج و بلافاصله درخواست طلاق مى كنند سپس مهريه خود را يا يكجا و يا به صورت ماهيانه دريافت مى كنند.
موضوع مهريه سال هاست كه در خانواده هاى ايرانى مطرح است و ميزان آن هر روز در حال افزايش است به طوريكه گاهى بحث بر سر مهريه آنقدر بالا مى گيرد كه وصلتى كه قرار است سر بگيرد به خاطر اختلاف نظر درباره مهريه سر نمى گيرد. طبق قانون موجود، مهريه هر وقت كه از جانب زن مطالبه شود بايد به روز شود يعنى با محاسبات اقتصادى معلوم شود مبلغى كه در تاريخ ازدواج به عنوان مهريه ثبت شده به هنگام مطالبه معادل چه وجهى است و سپس پرداخت شود و اين نيز در شرايط تورمى اقتصاد ايران و افزايش مداوم نرخ ها بر نگرانى خانواده ها مى افزايد.
اينها همه در حاليست كه جوانان در آستانه ازدواج با مشكلات فراوانى از جمله مسكن و شغل مناسب مواجه اند و بسيارى از مردان به گواه آمار براى گذران زندگى مجبورند بيش از يِك شغل داشته باشند. اما ايرانيان مقيم خارج در اين مورد با مشكلات كمترى رو به رو هستند. به نظر مى رسد اختلاف قوانين طلاق و زندگى مشترك در ايران با اروپا موجب شده است بيشتر خانواده هاى ايرانى مقيم اروپا بر خلاف آنچه اين روزها در ايران رواج پيدا كرده به هنگام ازدواج مهريه هاى كلان مطالبه نكنند.
از آنجا كه طبق قانون بسيارى از كشورهاى اروپايى اموالى كه بعد از ازدواج به دست آمده باشد به هنگام جدايى به نسبت مساوى بين زن و شوهر تقسيم خواهد شد، كمتر زنى نگران چگونگى گذران زندگى بعد از طلاق خود است.
برهمين اساس، به گفته يك محضر دار ايرانى در لندن، ۹۸در صد مهريه هاى ايرانيان مقيم اروپا از حد يك جلد قرآن، يك شاخه نبات و يك سكه طلا فراتر نمى رود.

برای بهره مندی از مجالس عزاداری امام حسين (ع) زندانيان به مرخصی می روند

 

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق اجتماعي
آيت‌الله هاشمي شاهرودي، رييس قوه‌ي قضاييه با پيشنهاد اعطاي 30 روز مرخصي به زندانيان داراي شرايط جهت حضور در مجالس عزاداري حضرت ابا عبدالله الحسين (ع) موافقت كرد.به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با موافقت رييس قوه‌ي قضاييه، متهمان تحت قرار و محكومان جرايم مالي ديه، ترك انفاق و مهريه، محكومان جرائم مواد مخدر كه كمتر از دو سابقه دارند و داراي حسن اخلاق هستند، به اضافه تمامي محكومان شاغل در كارگاه‌هاي زندان و زندانيان راي‌باز مي‌توانند از اين مرخصي استفاده كنند.هم‌چنين محكوماني كه به علت ناتواني از پرداخت جزاي نقدي متحمل حبس شده‌اند و بيش از 30 ميليون ريال از جريمه‌ي آنها باقي نمانده است و محكومان ديگر جرايم كه نادم شده و داراي حسن اخلاق هستند به استثناي سارقان مسلح و عادي كه بيش از يك سابقه مشابه ندارند و محكومان جرايم امنيتي و اقتصادي كلان شامل اين مرخصي مي‌شوند.
ساير مجرمان و متهمان زنداني مشمول اين مرخصي نمي‌شوند.

طرح تسهيل ازدواج

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران

سرويس اجتماعي - جوانان

نمايش عكس با ابعاد بزرگتر

اگرچه ازدواج طي سالهاي اخير در سنين بالا به وقوع مي‌پيوندد و شمار متأهلين 15 تا 24 سال، كاهش و 22 تا 29 سال دختران و 27 تا 34 سال پسران به دلايل گوناگون از جمله هنجارهاي اجتماعي جاري در جامعه ايران، نابرابريهاي جنسي ــ جمعيتي، گسترش روزافزون معيارهاي مادي و تخفيف معيارهاي ارزشي، رشد سوادآموزي جوانان، دشواريهاي اشتغال و ... افزايش يافته، اما قرار است با اجراي طرح «تسهيل ازدواج» نگراني‌ها در اين زمينه پايان يابد، جوانان صاحب «صندوق اندوخته ازدواج» شوند، به ازاي آورده خود از دولت «هديه حكومتي» بگيرند، مهريه‌ها «مسقف» و «منطقه‌بندي» شوند، وام ازدواج، وديعه مسكن، مسكن موقت بگيرند، مهارت زندگي بياموزند، تسهيلات بيمه‌اي دريافت كنند، چشم و هم چشمي‌ها را كنار بگذارند و خلاصه آن كه ازدواج كنند؛ آن هم از نوع سالم و بي‌دغدغه.

«آزرمي» طراح اصلي طرح «تسهيل ازدواج» در گفت‌و‌گويي با خبرنگار «جوانان» خبرگزاري دانشجويان ايران چگونگي تحقق اين اهداف را تشريح مي‌كند.

وي ازدواج را رخدادي فردي و اجتماعي و توانايي اقتصادي خانواده‌ها و زوج‌هاي جوان را يكي از مهمترين پيش‌نيازها و اركان دسترسي به رخداد مهم ازدواج توصيف و تصريح مي‌كند: ‌در اين طرح با اولويت تسهيل اقتصادي ازدواج جوانان، تأمين هزينه‌هاي مراسم ازدواج، معاش آينده خانواده و لوازم اوليه زندگي از مهمترين وجوه اقتصادي ازدواج برشمرده شده است.

وي با اشاره به اين كه هر 5 سال، يك سال به سن ازدواج افزوده شده است، مي‌گويد: اين درحاليست كه سن ازدواج براي پسران از مرز 27 سال و براي دختران از 5/23 سال گذشته است.

به گفته اين استاد دانشگاه، مشكل نابرابري در عرضه و توزيع جنسي دختر و پسر براي ازدواج و به عبارتي وجود 2 ميليون دختر و پسر مجرد در دهه 90، با احتساب هنجار 5 سال فاصله سني ميان زوجين، جوانان در اين دهه با مشكل انتخاب همسر مواجه خواهند شد.

آزرمي در ادامه با اشاره به مشكلات فرهنگي، اخلاقي و اجتماعي ناشي از تجرد بويژه براي دختران بالاتر از 23 سال و تبعات ناشي از افزايش مطالبات جوانان اظهار مي‌كند: عدم كفايت برنامه‌ها و سياستهاي موجود دولت براي تشكيل خانواده و اجرا نشدن اصل دهم قانون اساسي از جمله مسائل و معضلاتي است كه نياز به ارائه چنين طرحي را برجسته كرد.

طراح «تسهيل ازدواج»، تشكيل صندوقي تحت عنوان « صندوق‌ اندوخته جوانان» و تغذيه آن توسط جوانان، ‌خيرين و خانواده‌ها را يكي از مواد مندرج در اين طرح دانسته و خاطرنشان مي‌كند: منابع تأمين‌كننده سرمايه اين صندوق در سال اول مي‌تواند از محل فروش بنزين تا سقف 10 ميليارد ريال و يا بودجه عمومي كشور باشد؛ و در سالهاي بعد، از محل آورده ماهانه جوانان و نوجوانان تا سقف 5 هزار تومان، ‌محل فروش اوراق مشاركت، 5 درصد از محل فروش ثبت نام عمره و تمتع غير از زائران بار اول و نيز از 5 درصد محل تجميع عوارض سالانه تأمين شود.

به گفته آزرمي، عضويت جوانان و نوجوانان در اين صندوق، منجر به آن مي‌شود كه آنها معادل آورده خود در هنگام ازدواج از دولت «هديه حكومتي بلاعوض» دريافت كنند.

اين استاد دانشگاه با اشاره به پيش‌بيني تشكيل كميته «سامان ازدواج» متشكل از نمايندگان دستگاههاي فرهنگي، نماينده امام جمعه شهر، خيرين و استقرار تمام وقت دبيرخانه اين كميته در فرمانداري‌ها بيان مي‌كند: اعطاي وام ازدواج و تأمين جهيزيه از محل سپرده‌گذاري قرض‌الحسنه مردم در بانك‌ها پس از معرفي و تشخيص نياز از سوي كميته سامان ازدواج صورت مي‌گيرد.

وي تصريح مي‌كند: بانكهاي عامل موظفند گزارش ميزان سپرده‌هاي قرض‌الحسنه و تعداد وام پرداختي متقاضيان را با ذكر مشخصات متقاضيان هر سه ماه يك بار به اين كميته ارائه دهد.

به گفته آزرمي، بر اساس ماده 3 اين طرح، دولت مكلف است بر حسب تشخيص كميته سامان ازدواج و احراز شرايط متقاضي، وام و وديعه مسكن از محل سپرده‌گذاري قرض‌الحسنه بانك‌ها به جوانان پرداخت كند كه ميزان آن در شهرهاي با جمعيت بيش از 5/1 ميليون نفر، 10 ميليون ريال و براي ساير شهر و روستاها حداكثر تا 5 ميليون ريال با كارمزد قرض‌الحسنه خواهد بود و در صورت افزايش توان پرداخت بانك‌ها، رقم اين وام تا 50 درصد قابل افزايش است.

وي در ادامه با بيان اين كه در ازدواج‌هاي امروز، مهريه از جايگاه مفهومي «ارزشي» و «هديه‌اي» خود فراتر رفته و به مساله‌اي كليدي و اقتصادي براي برخي دختران تبديل شده است، به ايسنا مي‌گويد: در اين ازدواج‌ها، مهريه كه هم اكنون در تعيين آن گوي سبقت از هم مي‌ربايند، نه به عنوان «آورده» و «هديه مرد» بلكه به عنوان «تضمين دوام خانواده» و «التزام وفاداري مرد» مطرح مي‌شود.

آزرمي با اشاره به تعيين نرخ برخي مهريه‌ها در سالهاي گذشته بر مبناي ملاكهاي اعتقادي مي‌افزايد: هم اكنون ماشين، تلفن همراه،‌ مسكن، تاريخ تولد دختران و حتي اعضاي بدن به عنوان ملاك تعيين مهريه مطرح است.

به گفته وي هر چند مهريه حقي براي دختران و خانواده‌هاي آنهاست، اما عندالمطالبه، بازپرداخت آن مشكل بوده و در هنگام بروز اختلاف و طلاق مانعي براي مردان شده است.

به گفته وي از آن جا كه مردان در پرداخت قسطي و نقدي اين مهريه‌ها ناتوان هستند، با طلاق موافقت نكرده و بناچار زوجين زندگي با مرارت، ذلت و متشنجي را ادامه مي‌دهند و يا در صورت جاري شدن طلاق و پرداخت قسطي مهريه نيز مردان و زنان زندگي شاد و سالمي نخواهند داشت.

طراح «تسهيل ازدواج» ادامه مي‌دهد: در اين طرح گفته شده كه براي جلوگيري از لجام گسيختگي و چشم و همه چشمي‌هاي بي‌مورد خانواده، سقفي براي «مهريه» تعيين شود؛ چراكه هم اسلام بر مهريه سبك و معرفي تعيين كننده آن به عنوان همسر خوب تأكيد دارد و هم در حال حاضر برخي عاقدين از خواندن خطبه عقد براي مهريه‌هاي بالا خودداري مي‌كنند.

آزرمي ادامه مي‌دهد: بر اين اساس پيش‌بيني شده، ميزان «مهريه» براي هر منطقه ــ نه به اندازه‌اي كه دست مرد در طلاق باز بوده و نه در حدي كه پرداخت آن عندالمطالبه و يا بعد از طلاق ناممكن باشد ــ تعيين شده و سردفترها از دادن سند ازدواج به مهريه‌هاي بالاي سقفهاي مشخص خودداري كنند.

طراح «تسهيل ازدواج» در خصوص نحوه منطقه‌بندي مهريه توضيح داد: ملاك اين طبقه‌بندي كشوري، فرمانداري شهرهاست كه بر اساس آن شهرهاي داراي فرمانداري طبقه‌بندي مي‌شوند.

وي «طبقه‌بندي مهريه‌ها» در مناطق مختلف را موجب «طبقه‌بندي زنان» ندانسته و اعتقاد دارد: ‌امروزه با تعيين مهريه‌هاي سنگين، طبقه‌بندي‌ها «خانه به خانه» شده است؛ لذا تعيين مهريه‌هايي كه عندالمطالبه بازپرداخت آن آسان باشد به نفع زنان است؛ بنابراين حال كه «مهريه» تبديل به «پديده‌اي اقتصادي» شده، بايد ساماندهي شود.

اين استاد دانشگاه، حذف «كميته سامان ازدواج» را به هيچ وجه بصلاح ندانسته و تصريح مي‌كند: در كشور ما هيچ دستگاهي مسؤول ساماندهي و پاسخگويي به امر ازدواج نيست؛ بنابراين يكي از نيازهاي ازدواج، مديريت آن است؛ لذا مجلس و دولت نبايد خود را در هنگام عبور جوانان از گردونه سخت تشكيل خانواده بي‌تفاوت نشان دهد.

وي اعتقاد دارد كه نبايد به ازدواج و جوانان، نگاه «امدادي» داشت؛ بنابراين تا زماني كه «اشتغال» ناظر به دخالت دولت و يا «مسكن» ، داراي وجهي دولتي و اين دو مهم، ركن تشكيل خانواده است، انتظار مي‌رود كه دولت در ازدواج و تشكيل خانواده مداخله كند و اين به هيچ وجه به معني دولتي كردن ازدواج نيست.

آزرمي تصريح مي‌كند: زماني كه جوان فاقد شغل و مسكن است، وام دادن به آنها تاثيري جز به سختي انداختن جوانان در آغاز زندگي ندارد.

به گفته وي ‌در اين طرح، دولت مكلف به احداث «مسكن موقت» براي جوانان با اجاره مناسب و مهلت استفاده حداكثر سه سال با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي ‌است.

همچنين كليه دستگاههاي اجرايي داراي تسهيلات رفاهي، باشگاه و نهادهاي عمومي و شهرداريها موظفند با هماهنگي «كميته سامان ازدواج» فضاها را براي برگزاري جشن و مراسم ازدواج‌ به همان قيمتي كه از كاركنان خود دريافت مي‌كنند، در اختيار زوج‌ها قرار دهند.

طراح «تسهيل ازدواج» مي‌گويد: دولت موظف به فرهنگ‌سازي، نامگذاري روز اول ذيحجه ( روز ازدواج حضرت علي (ع) و فاطمه زهرا(س) ) به عنوان «روز ملي حمايت از ازدواج جوانان»، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، مكلف به ساماندهي خدمت وظيفه سربازان متاهل و تعيين نزديك‌ترين پادگان محل زندگي براي خدمت و ساير دستگاهها موظف به ارائه طرح جامع آموزش، مشاوره قبل و بعد از ازدواج، در اولويت قرار دادن متاهلين در دسترسي به فرصت‌هاي شغلي ، ‌وام اشتغال و مسكن‌هاي حمايتي، و وزارتخانه‌هاي علوم و بهداشت و ساير موسسات داراي مراكز آموزشي ملزم به جابجايي دانشجويان متقاضي متأهل به دانشگاه و مركز آموزش محل زندگي و در اختيار قراردادن فضاهاي خوابگاهي با اجاره دانشجويي در ايام تعطيلي دانشگاه هستند.

آزرمي مي‌افزايد: در اين طرح همچنين پيش‌بيني شده است كه كليه تسهيلات و هديه ازدواج از سوي دولت در اختيار زوج‌هاي جوان قرار گيرد؛ لذا در صورت وقوع طلاق در هفت سال اول زندگي (به جز در موارد بيماري، اعتياد و جنبه‌هاي موجه) زوج و زوجه، هر يك به نسبت ميزاني كه از تسهيلات دولتي استفاده كرده‌اند، متعهد به باز پرداخت آن هستند.

وي در پايان گفت‌و‌گو با ايسنا تأكيد مي‌كند كه همچنين دولت موظف است از سال 84 حق «عائله‌مندي» و حق «اولاد» متأهلين را بر اساس نظام هماهنگ پرداخت كاركنان شاغل بازنشسته و مستمري‌بگير و مشمولان تأمين اجتماعي، تقويت كرده و افزايش دهد.

۴۰ سال انتظار براي دريافت مهريه

از اخبار نسبتاً جديد روزنامه همشهري

در اين روزنامه از خبر به اينصورت ياد شده :

 

۴۰ سال انتظار براي دريافت مهريه

گروه حوادث: همسر دوم يك مرد براي پيگيري مهريه همسر اول شوهرش به دادگاه خانواده رفت.
به گزارش خبرنگار همشهري، وقتي از او پرسيدم براي چه آمده اي گفت: خوشبختانه من خوشبختم و هيچ مشكلي ندارم. سحر كه در راهروي طبقه اجراي احكام نشسته بود ادامه داد: شوهر من در سال ۷۳ با يكي از همشهري هايش در دامغان ازدواج كرد.۸ سال از زندگي شان مي گذشت كه فهميد همسرش مرد ديگري را دوست دارد و با او ارتباط برقرار كرده است. كارشان به طلاق انجاميد. شوهرم مرد مظلومي است و پذيرفت كه همه مهريه همسرش را بپردازد.سحر خودش را داراي مدرك ليسانس حقوق و شوهرش را دبير معرفي كرد و گفت: تا سه چهار ماه پيش ماهي يك عدد سكه تا تمام شدن ۵۰۰ سكه مهريه به زن اولش مي پرداختيم ولي بعد تصميم گرفتيم كه اين مقدار را به نيم سكه كاهش بدهيم. همسر اول شوهرم الان در آلمان زندگي مي كند و يك فرزند هم دارد. به پدرش كه وكيل است، وكالت پيگيري مهريه اش را داده است. پدر زن سابق همسرم به علت كاهش مهريه از ما شكايت كرده حكم جلب شوهرم را گرفت ما الان آمده ايم تا آن مشكل را حل كنيم. او به هيچ عنوان به پول سكه ها احتياج ندارد و تنها براي اينكه با ما لج بازي كند ماهي يكبار ما را به دادگاه مي كشاند.زن در حالي كه بلند شد و به سمت اتاق قاضي مي رفت گفت: برايم جالب است كه همسر اول شوهرم اين قدر صبر دارد. با پرداخت يك سكه در ماه ۴۱ سال طول مي كشد تا مهريه اش را دريافت كند. اگر من جاي او بودم از مهريه ام مي گذشتم.

شايد اگر من تهيه كننده گزارش بودم مينوشتم ۴۰ سال بدهي و گرفتاري بخاطر ؟؟؟

جاي علامت سوال خيلي چيزها ميتوان گذاشت

احساسات

رسم و رسوم

بي توجهي و . . . . .

 

قصور در گرفتاري برخي از افراد در زندان‌ها

خبرگزاري دانشجويان ايران - همدان
سرويس فقه و حقوق - حقوق اجتماعي
گردهمايي يك روزه مديران كل زندان‌ها، مسوولان ستادهاي ديه و شوراهاي حل اختلاف منطقه‌ي 2 كشوري متشكل از استان‌هاي مركزي، كرمانشاه، كردستان و همدان در سالن اجتماعات خانه معلم همدان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين گردهمايي كه با هدف تبيين راهكارهاي پيشگيري از ورود خاطيان غيرعمد به زندان و ايجاد صلح و سازش بين شاكي و متشاكي تشكيل شد، محمدعلي محمدي،
مديركل زندان‌ها و رييس هيات مديره ستاد ديه استان همدان با ابراز خرسندي از برگزاري اين همايش در گزارشي تعداد زندانيان مشمول ستاد ديه استان را 153 نفر عنوان كرد و افزود: به منظور آزاد سازي اين زندانيان كه به خاطر ارتكاب جرايم غيرعمد در شش زندان استان تحمل كيفر مي‌كنند، معادل 18 ميليارد ريال اعتبار نياز است.

وي دربخش ديگري از سخنان خود با تاكيد بر حفظ و صيانت از كرامت انسان‌هاي نيازمند و مستاصل، تعامل و همكاري و اصلاح قوانين مربوطه در راستاي تسهيل و تسريع جهت رسيدگي به امور زندانيان مشمول ديه را خواستار شد.

هم‌چنين نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه همدان در سخناني با پرداختن به جايگاه والاي انساني، از وجود نگرش‌هاي غلط و غير منطقي در جهان امروز به مقام انسان و انسانيت ابراز تاسف كرد.

آيت‌الله محمدي با اشاره به مشكلات فرهنگي، اجتماعي غرب و معضلات پيش روي آن، جهالت و غفلت از جايگاه ويژه انساني در جهان امروز را درد بزرگ بشريت برشمرد.

وي با ابراز رضايت از اهتمام سازمان زندان‌ها به آزادسازي زندانيان و رسيدگي به مشكلات خانواده‌هاي آنان، قصور در گرفتاري برخي از افراد در زندان‌ها را بازتابي از ناكارآمدي برخي از مسوولان و مديران اجرايي، حوزه‌هاي علميه، مراكز فرهنگي، دانشگاهي و واضعان قانون دانست و اظهار داشت: اگر هر يك متوليان امر، صحيح و كارشناسي شده به انجام امور مربوط به خود بپردازند، بسياري از مشكلات روز جامعه اسلامي ما كاسته خواهد شد.

در ادامه اين همايش سيداسدالله جولايي، مديرعامل ستاد ديه كشور در سخناني تعداد كل زندانيان منطقه 2 كشوري شامل استان‌هاي همدان، كرمانشاه، مركزي و كردستان را بالغ بر 13 هزار نفر برشمرد و افزود: از اين تعداد، 588 نفر از زندانيان مشمول آيين‌نامه ستاد ديه كشوري هستند كه از اين تعداد 153 نفر در استان همدان، 134 نفر در استان مركزي، 230 نفر در استان كرمانشاه و 71 نفر در استان كردستان به جهت انجام ارتكاب جرايم غير عمدي شامل تصادفات، عدم پرداخت نفقه، عجز از پرداخت ديه و امثالهم در زندان‌ها تحمل كيفر مي‌كنند.

وي در ادامه مبلغ مورد نياز جهت آزادسازي اين تعداد از زندانيان را 58 ميليارد و 515 ميليون و 673 هزار ريال دانست و افزود: اميدواريم كه با تعامل و همكاري‌هايي كه بين ستادهاي ديه، شوراهاي حل اختلاف و انجمن‌هاي حمايت از زندانيان وجود دارد بتوانيم شرايطي چون برپايي جشن گلريزان ايجاد كنيم تا زمينه‌هاي آزادسازي اين زندانيان مهيا شود.

سهرابي، معاون رييس كل دادگستري و مسوول شوراهاي حل اختلاف استان همدان نيز ضمن بااهميت شمردن نقش و جايگاه شوراها در جامعه و به ويژه در زندان‌ها، فلسفه وجودي آنان را در راستاي سياست‌هاي قضازدايي و بهره‌مندي از فرهنگ غني ريش سفيدي و كدخدامنشي دانست.

اين همايش با حضور مديران كل زندان‌ها، مديران عامل ستادها و انجمن‌ها، كارشناسان و حاضرين در همايش در قالب چهار كميته بررسي مسايل حقوقي و قضايي، كميته تبليغات و جذب اعتبارات و كمك‌ها، كميته صلح و سازش و كميته تعامل بين ستادهاي ديه، شوراهاي حل اختلاف، انجمن‌هاي حمايت و ديگر نهادهاي مرتبط پس از بررسي و تبادل نظر پيرامون اهداف و برنامه‌هاي همايش، به كار خود پايان داد.

از حوادث عجيب امسال

 

خانواده سبز: شعبه‌ 264 مجتمع‌ قضايي‌ دادگاه‌ خانواده‌شماره‌ 2 شاهد عجيب‌ترين‌ پرونده‌ سال‌ جاري‌بود.  

به‌ گزارش‌ خبرنگار ما زن‌ 20 ساله‌اي‌ به‌ نام‌«م‌» با مراجعه‌ به‌ دادگاه‌ خانواده‌ مهريه‌ خود را كه‌پانصد هزار شاخه‌ گل‌ رز بود به‌ اجرا گذاشت‌ وي‌مصرانه‌ خواستار دريافت‌ همه‌ پانصد هزار شاخه‌گل‌ رز شد، داماد جوان‌ كه‌ از اقدام‌ همسرش‌غافلگير شده‌ بود از قاضي‌ دادگاه‌ كمك‌ خواست‌اما از آنجا كه‌ طبق‌ قانون‌ مهريه‌ عندالمطالبه‌ است‌،قاضي‌ «نحوي‌» از وي‌ خواست‌ تا مهريه‌ همسرش‌را پرداخت‌ كند اما مرد جوان‌ به‌ قاضي‌ گفت‌: «من‌اين‌ همه‌ شاخه‌ گل‌ رز را از كجا تهيه‌ كنم‌»؟ بنابراين‌گزارش‌ شاكي‌ كه‌ بر دريافت‌ يك‌ جا همه‌ مهريه‌خود اصرار مي‌كرد، گفت‌: «من‌ فقط مهريه‌ام‌ رامي‌خواهم‌ و او طبق‌ قانون‌ بايد با اين‌ خواسته‌ من‌موافقت‌ كند و دادگاه‌ موظف‌ است‌ او را براي‌پرداختن‌ مهريه‌ام‌ تحت‌ فشار قرار دهد».

بنابراين‌ گزارش‌ قاضي‌ دادگاه‌ كه‌ نتوانسته‌ بودزن‌ جوان‌ را از اجراي‌ مهريه‌اش‌ منصرف‌ كندتصميم‌ گرفت‌ تا از اتحاديه‌ گل‌ فروشها كمك‌بگيرد. بنابراين‌ نمايندگان‌ دادگاه‌ و نمايندگان‌اتحاديه‌ گل‌ فروشي‌ پس‌ از بررسي‌ پرونده‌سرانجام‌ هر شاخه‌ گل‌ رز را به‌ قيمت‌ 300 تومان‌حساب‌ كردند، با اين‌ وجود كل‌ مهريه‌ اين‌ زن‌ كه‌پانصد هزار شاخه‌ گل‌ رز است‌ به‌ قيمت‌ يكصد وپنجاه‌ ميليون‌ تومان‌ شد.

در پايان‌ جلسه‌ دادرسي‌ قاضي‌، داماد جوان‌ راملزم‌ به‌ پرداخت‌ صد و پنجاه‌ ميليون‌ تومان‌ پول‌نقد در ازاي‌ پانصد هزار شاخه‌ گل‌ رز كرد. درهمين‌ خصوص‌ قاضي‌ «غلامرضا نحوي‌» رئيس‌شعبه‌ 264 مجتمع‌ قضايي‌ خانواده‌ به‌ خبرنگار مامي‌گويد:

«براساس‌ ماده‌ 1078 قانون‌ مدني‌ هر چيزي‌كه‌ ماليت‌ داشته‌ باشد، مي‌تواند مهريه‌ تلقي‌ شود وچون‌ گل‌ رز جنبه‌ ماليت‌ داشت‌ و قابل‌ تملك‌است‌ پس‌ مي‌توان‌ آن‌ را مهر قرار داد و دادگاه‌ بااستناد به‌ اين‌ ماده‌ از قانون‌ و با مشورت‌ اتحاديه‌گل‌فروشها اقدام‌ به‌ تعيين‌ قيمت‌ گل‌ها كرد».

وي‌ افزود: «زن‌ مختار است‌ به‌ عين‌ مهريه‌ ياقيمت‌ آن‌ را از شوهرش‌ مطالبه‌ كند، ولي‌ درمانحن‌ فيه‌ زوجه‌ به‌ قيمت‌ مراجعه‌ و مطالبه‌ نموده‌است‌». رئيس‌ شعبه‌ 264 با اشاره‌ به‌ پرونده‌ فوق‌وجود پرونده‌هاي‌ مشابه‌ را در نتيجه‌ غفلت‌زوج‌هاي‌ جوان‌ و اطرافيانشان‌ مي‌داند ومي‌گويد: «اين‌ داماد در ظاهر تصور مي‌كردپانصد هزار شاخه‌ گل‌ چيزي‌ نمي‌شود و قيمت‌قابل‌ توجه‌اي‌ ندارد چنانچه‌ اگر همسر او در سفره‌عقد پاي‌ هزار سكه‌ به‌ عنوان‌ مهريه‌ را پيش‌مي‌كشيد او شايد با خواسته‌ نو عروسش‌ مخالفت‌مي‌كرد، اما او غفلت‌ كرده‌ و زندگي‌ را شوخي‌انگاشته‌ است‌، حالا او بايد جور غفلت‌ خود رابكشد».

وي‌ از جوانها خواست‌ به‌ هنگام‌ ازدواج‌ تمام‌جوانب‌ را در نظر بگيرند و از قبول‌ مهريه‌هاي‌سنگين‌ خودداري‌ كنند، غلامرضا نحوي‌ با انتقاد ازمديران‌ و برنامه‌ريزان‌ كتابهاي‌ درسي‌ مي‌گويد:«كتابهاي‌ درسي‌ به‌ ويژه‌ در دوره‌ دبيرستان‌ بايد به‌مسايل‌ ازدواج‌ و تشكيل‌ خانواده‌ اهميت‌ بدهد،همچنين‌ آشنايي‌ و مطالعه‌ مسايل‌ حقوقي‌ مربوطبه‌ مسائل‌ خانواده‌ به‌ ويژه‌ مهريه‌، وظايف‌ زن‌ درمقابل‌ شوهر و شوهر در برابر زن‌، نفقه‌ و... قطعاجوانان‌ را در موقعيت‌ مناسبي‌ براي‌ تصميم‌گيري‌در خصوص‌ ازدواج‌ قرار مي‌دهد، بسياري‌ ازجوانان‌ پس‌ از دريافت‌ مدرك‌ ديپلم‌ و در سن‌18، 20 سالگي‌ ازدواج‌ مي‌كنند، اين‌ در حالي‌است‌ كه‌ اگر از آنها بپرسيد مهريه‌ عندالمطالبه‌است‌ يعني‌ چي‌؟ از دادن‌ پاسخ‌ مناسب‌ عاجزمي‌مانند و اين‌ البته‌ به‌ مديريت‌ غلط و ضعف‌آموزشي‌ ما در مدارس‌ برمي‌گردد».

مهريه‌هاي سنگين باعث گريز جوانان از ازدواج شده است

 

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران 

سرويس اجتماعي - جوانان 

حدود 78 درصد جوانان معتقدند مهريه‌هاي سنگين باعث گريز جوانان از ازدواج شده است.  

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران بر اساس تحقيق ملي صورت گرفته با موضوع «جوان و ازدواج» از جوانان 15 تا 29 سال كشور، بيش از 71 درصد آنها مطرح كرده‌اند افرادي كه به صلاحديد پدر و مادر خود ازدواج مي‌كنند، خوشبخت‌ترند و از سويي ديگر، بيش از 72 درصد ديگر نيز معتقدند كه بهتر است مراسم خواستگاري به شيوه سنتي انجام شود.

همچنين بيش از 90 درصد جوانان، نداشتن شغل را مانع اصلي ازدواج مي‌دانند.

بر اساس اين تحقيق، تنها 6/34 درصد جوانان ترجيح مي‌دهند همسرشان را از بين افراد فاميل و بستگان انتخاب كنند و بيش از 60 درصد ديگر نيز اختلاف سطح تحصيلات بين دختر و پسر در موقع ازدواج را مهم نمي‌دانند.

همچنين 1/65 درصد جوانان بر اين باورند كه دختراني كه زود ازدواج مي‌كنند، فرصت تحصيل و اشتغال را از دست مي‌دهند و تنها 7/30 درصد اشتغال زنان را به مصلحت خانواده نمي‌دانند.

به گزارش ايسنا، داشتن شغل براي دختران به اعتقاد بيش از70 درصد جوانان موقعيت بهتري را براي ازدواج آنها فراهم مي‌كند.  

همچنين حدود53 درصد جوانان اعتقاد دارند به دليل اين كه ازدواج در زندگي هر كس معمولا يكبار اتفاق مي‌افتد، بهتر است مراسم آن تا حد امكان باشكوه برگزار شود.