تبليغاتX
حقوق خانواده و قانون
 
حقوق خانواده و قانون
 
 
مسائل خانواده و ارتباط حقوق خانواده با قانون
 
 

ضرورت و فوریت تدوین و اصلاح قوانین مربوط به خانواده

و عدم توجه طولانی مدت مسولین به این امر

 

سه شنبه 15 آذر1384 ساعت: 19:44

نويسنده: سیامک

جناب انصاف و سرو عزیز
سلام
اولا" از حسن توجه تان بسیار سپاسگزارم لازم است توضیح دهم که متاسفانه پرونده من کمی پیچیده است یعنی اینکه خانم در اوایل امسال چهار شکایت جورواجور به دادگاه نموده یکی دادخواست نفقه دیگری دادخواست مهریه سومی دادخواست طلاق با احتساب کلیه حق و حقوق قانونی و چهارم شکایت ترک انفاق که البته این شکایات کاملا" تهی از دلیل منطقی و کافی بوده بلکه صرفا" به تحریک نزدیکان و به قصد اخاذی میباشد و در عوض بنده نیز پس از ماهها مذاکره و تلاش در جهت اصلاح مشکلات پیش آمده متاسفانه موفق به جلب توجه خانم نشده و نهایتا" دوماه پیش از ایشان به دلیل عدم تمکین شکایت نمودم که ایشان نیز در دادگاهی که چند روز پیش برگزار شده به صراحت تمکین خود را منوط به اخذ مهریه و نفقه معوقه عنوان نمود و ظاهرا" دادگاه نیز دلایل ایشان را پذیرفته و ختم دادرسی را اعلام نمود حال من نمیدانم چکار قانونی دیگری را باید انجام دهم که بازنده میدان نشوم واقعا" گیج شده وقتی میبینم که بدون اینکه گناهی مرتکب شده ام اینگونه به سادگی محکوم میشوم لطفا" در اینخصوص مرا راهنمایی فرمایید تا اگر اقدامی لازم است انجام دهم.
please help me

 


ادامه مطلب
 |+| نوشته شده در  84/09/18ساعت 16:3  توسط انصاف ـ قانون  | 

سوال حقوقي

 

با عرض سلام و تشكر از زحمات شما

من در سال 82 با خانمي عقد كردم . 8 ماه پس از عقد يعني در مهر ماه 83 و با اولين اختلاف خانم مهريه خود را مطالبه كردند . چون هنوز نزديكي صورت نگرفته بود و دختر خانم هنوز خانه پدرش بود من به پرداخت نصف مهريه محكوم شدم .

نصف مهريه 380 عدد سكه ميشد كه اجراييه هم عليه من بر همين اساس صادر شد .
بلافاصله من درخواست اعسار و قسط بندي كردم كه نتيجه حكم دادگاه بدوي اين شد :
دو سوم 380 عدد سكه پيش پرداخت و مابقي ماهيانه نيم سكه . سپس من به حكم صادره اعتراض كردم و در فاصله اي كه منتظر حكم دادگاه تجديد نظر بودم به زندان افتادم بواسطه اعمال ماده 2 بر اساس اجراييه صادر شده بر مبناي 380 سكه . از زندان لوايحي به دادگاه تجديد نظر كه هنوز حكم را صادر نكرده بود دادم . در نهايت حكم دادگاه تجديد نظر بر اين اساس صادر شد : پيش قسط حذف و ماهيانه نيم سكه در حق زوجه و اين حكم قطعي است .

اين راهم عرض كنم كه در همان مهر ماه 83 من ابتدا يك اظهار نامه مبني بر دعوت به زندگي براي دختر دادم و بعد از آن دادخواست تمكين دادم كه درخواست من رد شد و اينچنين حكم صادر شد : چون دختر دوشيزه ميباشد و از حق حبس ماده 1085 استفاده مينمايد لذا تا مهريه اش را نگيرد حاضر به تمكين نيست و درخواست زوج رد ميباشد .
حال سوال من اينست كه آيا زوجه ميتواند وفق ماده 1085 نفقه خود را مطالبه كند ؟
آيا مطابق راي وحدت رويه كه گفته (( زني كه از حق حبس استفاده ميكند نميتواند بواسطه ترك انفاق از شوهر خود شكايت كند )) پس آيا مطابق اين راي وحدت رويه اگر همسر من بابت نفقه از من شكايت كرد من ميتوانم مطابق اين راي درخواست او را رد كنم يا بايد نفقه او را بدهم ؟

آيا حكم تجديد نظر صادر شده بابت اعسار و تقسيط مهريه توسط دختر قابل اعتراض است يا خير و اگر هست در چه مرجعي قابل اعتراض است و آيا با توجه به تجارب شما ممكن است حكم قسط بندي مهريه كه نيم سكه صادر شده افزايش يابد ؟

با تشكر از شما استدعا دارد راهنمايي بفرماييد .

ع - ك

23/4/84

 

توضيح:

بنام خدا و با سلام

 

استفاده از حق حبس با مبالغ زياد مهريه متاسفانه همچنان قانونيست

ولي شكايت كيفري ترك انفاق از مواردي نيست كه شامل حال شما شود .

البته اين به آن معني نيست كه همسر شما نتواند شكايت كند بلكه به معني آن است كه اگر شكايت بكند و شما در مقابل درخواست ايشان تقاضاي تمكين از ايشان داشته باشيد خواسته ايشان ديگر وصف كيفري نخواهد داشت .

راي وحدت رويه صادر شده مانع زنداني شدن زوج در اين شرايط بخاطر ترك انفاق در مقابل عدم تمكين زوجه ميشود .

بنابر اين با اين شرايط  و با توجه به درخواستهاي قبلي شما مبني بر تمكين زوجه در دادگاه كيفري به حبس محكوم نميشويد  .

 

اما بهر حال بلحاظ حقوقي حق نفقه زوجه بلحاظ حق حبس بجاي خود باقيست .

بعنوان توضيح : مراجع و دادگاهها بايد دقت داشته باشند كه حق حبس منحصر به تمكين خاص ميشود يعني زوجه ميتواند ارتباط جنسي نداشته باشد تا مهريه خود را بگيرد اما نميتواند در موارد تمكين عام سر پيچي كند لذا مواردي مثل خروج بدون اجازه از منزل موجب نشوز او ميشود در اين خصوص نظريه مشورتي هم وجود دارد .

در مورد حق نقه زوجه هم بايد توجه داشته باشيد در زماني كه زوجه از حق حبس استفاده ميكند حقوقي كه بعنوان نفقه زن محسوب ميشود مثل مسكن و البسه و خوراك و . . . .مورد توجه قانون است و زن نميتواند با سرپيچي از قبول اين موارد درخواست گرفتن پول آنها را بكند

بنابر اين در شرايط حق حبس اگر زوج اعلام كند نفقه مثل مسكن و . . . مهياست و زوجه ميتواند از آنها استفاده كند و زوجه استفاده ننمايد و مثلاً در خانه پدرش بماند مسوليتي از جهت نفقه گذشته شامل حال او نميشود چون مرد به وظيفه خود عمل كرده است.

 

اما بحث حقوقي درخواست نفقه بين حقوقدانان و فقها بعد از دريافت اولين قسط مختلف است .عده اي عقيده دارند با وجود اعسار زوج از پرداخت مهريه و تقسيط آن زوجه از طرف حاكم ناگزير شده كه مهريه را بصورت اقساط بگيرد پس با گرفتن اولين قسط ملزم به تمكين است(تمكين خاص) در اين ميان ايت ا.. مكارم شيرازي از علمائيست كه در اين مورد نظري صريح و آشكار دارد .

اما عده اي ديگر بر اين نظرند كه اقساط معناي اعاده تمام مهريه را نميدهد و تا پايان دريافت آن زوجه ميتواند تمكين خاص نكندو نفقه هم بگيرد .( لذا با توجه به اينكه شما  ممكن است از يكي از مراجع تقليد در احكام تقليد كنيد ميتوانيد نظر فقهي و فتواي ايشان را در اين مورد در دادگاه استفاده كنيد و اين نظر فقهي نافذ خواهد بود )

در اين خصوص ميتوانيد ارتباط آنلاين هم با سايتهاي مراجع برقرار كنيد .

در ارتباط با تجديد نظر خواهي شما و صدور حكم مبني بر كم كردن مبلغ اقساط و اعلام اينكه اين حكم قطعيست ديگر قابل اعتراض نميباشد .اگر مواردي از حق تجديد نظر خواهي و يا فرجامخواهي وجود داشته باشد در خود حكم تصريح ميشود .

امكان تغيير مبالغ اقساط هم به اين بستگي دارد كه شرايط درآمد شما تغيير كند چون حكم صادره بر اساس وضعيت حال حاضر شما صادر شده است پس اگر در آمد شما كمتر و يا مخارجتان بيشتر شود شما بخاطر فشار مالي ميتوانيد تقاضاي تعديل و كمتر شدن اقساط را داشته باشيد و يا اگر درآمد شما زيادتر شود طرف شما ميتواند در خواست افزايش اقساط را داشته باشد .ولي در صورت بدون تغيير بودن وضعيت شما تغيير در ميزان اقساط از طرف هيچ مرجعي وجهه قانوني ندارد .(درخواست افزايش ميزان اقساط بايد مستند به دلايل جديد باشد)

 

اين مورد را بعنوان اشاره عنوان ميكنم كه عقد كردن يك دختر و ايجاد فاصله بين عقد و عروسي اين مشكلات را ايجاد ميكند .

اگر اين دوران بصورت محرميت به صورت صيغه موقت و يا اصلاً بدون محرميت بود اين مشكلات گريبانگير شما نميشد .

البته در اين شرايط هم ممكن است تعدادي از مردها بدون اينكه مسوليت بر عهده بگيرند با اتمام زمان صيغه ديگر زير بار عقد و ازدواج نروند .

ولي بهر حال اين نحوه عقد و سپس عدم تمكين و حق حبس در ديد عرف و انصاف بيشتر به فريب و كلاهبرداري شباهت دارد .

 |+| نوشته شده در  84/04/24ساعت 0:58  توسط انصاف ـ قانون  | 
 

با توجه به اينكه يكي از دوستان به مشكلي اشاره كرده و راهنمايي خواسته سعي ميكنم در پاسخ ايشان و با توجه به تجربيات خودم مطالبي را عنوان كنم .

بايد توجه داشته باشيم پيوند زناشوئي امري مقدس بوده و فرا تر از يك قرارداداجتماعي و در اصل يك رابطه عاطفيست .متاسفانه در بعضي موارد مردان جامعه ما بواسطه اينكه فرهنگ رايج مملكت ما شيوه خاصي دارد شرايط موجود را وسيله آزار همسر خود ميكنند در اشارات قبلي عنوان كردم راههاي قانوني را بعنوان اخرين راه چاره براي مشكلات خانوادگي پيشنهاد ميكنم يعني جايي كه ديگر اميد قطع شده باشد .

در مورد خانمي كه با مدارا و سازگاري با مردي زندگي ميكند و براي ايشان فرزندي هم بدنيا ميآورد نميتوان تا آن اندازه بي انصاف بود كه محبتها و خاطرات خوش گذشته را با اندك ناراحتي فراموش كرده و با توسل به زور و يا بعضاً تحقير آنهم در پيش چشم ديگران موجبات آزار او را فراهم آورد .

چيزي كه در اين مرحله شايسته تدبير بنظر ميرسد بدست گرفتن راهكارهاي روانشناسي جهت حل مشكلات ميباشد و من براي يك فرد با هوش و تيز بين اين بحثها را مطرح ميكنم و يا هر كس كه بتواند با استفاده از موقعيتهايي كه در دست دارد بازي باخته را در دقايق پاياني به بازي برنده تبديل كند .

متاسفانه همانطور كه بعضي از مردان جامعه ما وضعيت خاصي دارند بعضي از زنهاي جامعه ما هم در استفاده از تدابير و روشهاي صحيح ناتوان هستند .

اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه قلب مردها كليد دارد و بنظر شخصي من هر زني كليد قلب شوهر خود را ميتواند بدست بگيرد و اين فقط يك شعار نيست بلكه بعنوان يك مرد كه در اين جامعه زندگي كرده ام اين موضوع را دارم عنوان ميكنم .

نبايد هميشه فكر كنيم لزوماً   تنها راه موفقيت و سربلند بودن در مشكلات چيزهايي هست كه ما به آنها فكر ميكنيم .

و اين حديث را بخاطر داشته باشيد

امام محمد تقي : سه چيز است كه هر كس آن را مراعات كند،پشيمان نگردد :

اجتناب از عجله ، مشورت كردن* ، توكل بر خدا در هنگام تصميم گيري .

با رعايت اين نكات هر كسي قابل اصلاح ميباشد و اگر اصلاح پذير نباشد راههاي پايان بخشيدن به زندگي مشترك زياد سخت نيست .

براي حل مشكل ميشود از مشاوران خانواده استفاده كرد البته اگر فرد دلسوز و بي طرف در خانواده هاي دوستان و آشنايان وجود داشته باشد كه از آگاهي كافي برخوردار باشد بواسطه عاطفه و رقت قلبي كه نسبت به زندگي شما دارد كارسازتر خواهد بود .پيشنهاد ميكنم اين روشها را در نظر بگيريد و اگر بعنوان مقابله در مقابل رفتارهاي بد شوهر مقابله به مثل نكنيد بسيار موثر تر خواهد بود ولي بي تفاوتي و صبري كه ناشي از استيصال باشد هم مخرب ميباشد بهر حال اين وضعيت را با اين شرايط قبول نكنيد و در فكر اصلاح باشيد چون نشانه نارسايي در روابط خانوادگي ميباشد .

پيشنهاد ديگر من اين است كه در بدو امر به مشاوران حقوقي مراجعه نكنيد و اول موارد مذكور را عملي كنيد .بدون تعارف در صورتي كه به اكثر مشاوران حقوقي مراجعه نمائيد به شما در مورد حقوقتان مثل نفقه و مهريه و امثال آن ممكن است آگاهي بدهند و راههايي را در پيش پاي شما بگذارند كه از نظر من ممكن است نتيجه عكس هم بدهد بهر حال وكلا بنوعي سودشان در حل اختلافات و . . . ميباشد  .و در نهايت در صورتي كه كار شما با در نظر گرفتن نكات اصلاحي فوق الذكر به فرجام نرسيد از طريق حقوق قانوني خود كه در پستهاي قبلي بصورت كلي مطرح كردم و مشاوره با مشاوران حقوقي كه در خود دادگستري مستقر هستند و مشاوره هاي رايگان حقوقي ميدهند ميتوانيد براي اقدامات قانوني خود تصميم گيري كنيد .

*شرايط فردي كه با آن مشورت ميكنيد :

عاقل باشد ـ از خدا بترسند و متدين حقيقي باشد ـ پست نباشد ـ ترسو نباشد ـ بخيل نباشد ـ حرص مال دنيا نداشته باشد ـ دوست و يار او باشد ـ رازدار باشد ـ براي مشورت اطلاع كافي از موضوع مورد مشورت داشته باشد .

براى فضيلت مشورت و اهتمام در همين كافى است كه حقتعالى پيغمبر خود را كه عقل مكونات بود در قرآن مجيد امر به مشورت فرموده است كه: وَشاوِرْهُمْ فِى الْامْرِ فَاِذْا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ يعنى مشورت كن با اصحاب خود در امور پس چون عزم كردن پس توكل كن بر خدا.

 |+| نوشته شده در  83/10/16ساعت 20:29  توسط انصاف ـ قانون  | 
 
  بالا  
free counters