حقوق زن

حقوق يك زن واقعاً چيست ؟

 

آيا ساده لوحانه نيست  به زني كه در جامعه ما زندگي ميكند بگوئيم حقوق شما مهريه ونفقه و حضانت و جهيزيه و طلاق است .پس حق زندگي زن كجاست؟ قوانين ايران با اينهمه طول و عرض و عنوانهاي مختلف چه جايگاهي در بهبود زندگي و ايجاد شرايط مساعد براي بانوان ايجاد كرده اند ؟

بانوان محترم از فردا همه به دادگاه مراجعه كنيد چون قرار است براي شما مشاور هم بگذارند تا حقوق شما را مطالبه كند ؟! .

ديروز در دادگاه خانواده بودم زني داشت گريه ميكرد

مرد ميگفت من مايل به طلاق هستم و حقوق همسرم را ميدهم

زن كه اتفاقاً تحصيل كرده هم بود با شيوه و ناله ميگفت پول به چه در من ميخورد من و خانواده ام با آبرو هستيم نميتوانيم نام و ننگ طلاق را بپذيريم .

جالب اينجا بود كه شوهر خانم يك وكيل خانم هم بهمراه داشت اما خانم تنها بود .دادرس عنوان كرد حقوق زن در قانون مشخص است و حق طلاق هم مشخص است .

من و هر فرد ديگري كه حضور داشت از گريه هاي زن ناراحت شده بوديم .

ايشان فقط بخاطر آبروي خود ميگريستند .

در مقابل ما خانواده ديگري حضور داشت .

 

شرح حال خانواده مذكور:

عقدي با سرعت بوقوع ميپيوندد و اجازه نامزدي براي يك مدت كوتاه هم نميدهند و دو ماه بعد از عقد اختلافات بالاگرفته و خانم وكيل اختيار ميكنند و مهريه اجرا ميگذارند و خواستار نفقه شده بهمراه اينها تقاضاي طلاق(از نوع عسر و حرجي) ميكند در عين حال حتي يك روز زندگي مشترك وجود نداشته و خانم باكره ميباشند . . . .

 

مادر اين دختر خانم كه نقش فراواني در شدت گرفتن اختلافات داشته اند رو به جمع بانوان حاضر در سالن دادگاه ميكنند و براي شماتت طرف مقابلشان(دامادشان) با اشاره به گريه هاي آن زن بيچاره عنوان ميكنند: اين مردهاي كثافت

البته جاي بحث نبود و بقول معروف از كوزه همان برون تراود كه در اوست .

وچه جالب بعضيها از آب گل آلود ماهي ميگيرند .

خانواده اي كه بعد از مدت كوتاهي بحث طلاق را به پيش ميكشند و اين حرف را با قاطعيت مطرح ميكنند و در عين حال به داماد عنوان ميكنند اگر آبروي خود را دوست داري و نميخواهي آبروي خود را ببازي و در محل كارت با آبرو ريزي روبرو شوي بهتر است مهريه را بدهي و طلاق هم همچنين .هر چند شوهر اين خانم حاضر به پرداخت مقداري پول بود تا با اين شرايط آبروي خود را حفظ كرده و حتي همزمان با آن طلاق هم حاضر بود بدهد و يا اينكه دختر بر سر زندگي مشترك بيايد اما خانواده دختر مانع بودند آنها مبالغ قابل توجه به انضمام طلاق را در دستور كار خانوادگي خود داشتند و وكيلشان قرار بود به اين خواسته ها جامه عمل بپوشاند .

انصافاً در محل كار و زندگي اين جوان هر كاري كه ميتوانستند كردند و تقريباً ديگر كاري نمانده بود كه نكرده باشند .حالا سه سال از ابتداي عقد گذشته و با اقداماتي كه شد حتي نتوانستند مهريه بگيرند و در اقدامات حقوقي خودشان گرفتار و اسير شدند .نفقه و طلاق هم خيلي راحت در دادگاه رد شد .

نفرت آن خانم زياد بي مورد نبود چون آنها آبروي خود را وسيله كردند تا به ماديات برسند اما پولي حاصل نشد و ضررهايي هم از جهت گرفتن وكيل شامل حالشان شد و آبرويشان هم مقدمتاً با اقدامات خودشان رفته بود .

حالا فكر مي كنيد وكيل و مشاور چه كمكي ميتواند به اين قبيل خانواده ها و يا آن زني كه عنوان ميكند من آبروي خودم را ميخوام و پول بدرد من نميخورد بكند .

راه حل قانوني براي اين قبيل موارد وجود ندارد .در واقع قانون ناقص است ، مخصوصاً در بخش خانواده اين نقص خيلي مشهود است .

مفهوم زندگي زناشوئي چيز پيچيده اي نيست .زندگي از با هم بودن و تفاهم و گذشت بارور ميشود اما در عين حال هيچكدام از اين مفاهيم قابليت اجرا در قانون را ندارد .

با اين وضعيت بهترين روش كم كردن وروديهاي دادگاههاست .دادگاهي كه حد نهايت قدرت اجرايي آن مهريه ونفقه و طلاق است چه ارزشي براي بهبود جامعه دارد .

تازه اگر اين حقوق واقعاً توسط قانون تضمين شود خوب است گاهي يك مهريه 50 ميليون توماني با يك دادخواست اعسار تكليفش مشخص ميشود .وقتي مرد نداشته باشد چكار ميخواهند بكنند . پس قانون در همان محدوده توانائيهاي قانونيش هم ضعيف و گاهي ناتوان است .

قانوني كه اين جايگاه را دارد چگونه به صراحت وكلاي دادگستري روز اول زن را به پافشاري بر روي حقوق مادي خود وادار ميكند تا در نهايت كار مشخص نيست به حقوق مادي برسد و شايد هم اصل زندگي خود را از دست بدهد .

چرا قانون اولويتهاي زندگي و خانواده را مشخص نكرده ؟ چرا نيامده و بگويد اول بقاي خانواده دوم تضمين حقوق زن سوم . . .

قانون گفته اول حقوق زن آنهم معلوم نيست، ديگر جائي براي بقاي خانواده هم باقي نگذاشته .تنها لطفي كه قانون در اين سالها به خانواده ها كرده اين بوده كه طلاق را سخت كرده است و اين باعث شده بعد از طلاق هم جوانان بخاطر گذشتن از مراحل پيچ در پيچ طلاق دوباره جعبه شيريني بدست بگيرند و اينبار بخاطر طلاق شيريني بدهند .

تا بحال شيريني طلاق نخورده ايد؟

چرا تضميني براي حقوق زن نيست مگر نميشود راهكارهايي در نظر گرفت كه وضعيت حقوق زن مثل نفقه و مهريه از روز اول مشخص باشد .

اتفاقاً اين حقوق با تدابير ساده اي مثل بيمه هاي خصوصي و يا دولتي براحتي امكانپذير است .چرا نهايت خواسته زنها در دادگاهها بايد مهريه و نفقه و طلاق باشد ؟چرا مباحث مهمتري مثل بقاي زندگي مشترك و حفظ آن و سعي در ايجاد آشتي براي زوجين صورت نميگيرد .

جواب آن ساده است. چون مباحثي مثل مهريه و نفقه و طلاق ديگر وقتي براي قضات باقي نميگذارد .اكثر قضات از ديدن دادخواست طلاق توافقي مسرور ميشوند چون حداقل خيلي از دردسرهاي مختلف را برايشان ندارد .

ديروز وقتي بحث طلاق توافقي در دادگاه مطرح شد ، خانمي كه در دفتر دادگاه حضور داشت صراحتاً تبريك گفت ! .

چون خود دادگاهها هم از مباحث مهريه و نفقه و طلاق ميخواهم و طلاق نميدهم خسته هستند .

بعضي از اين قوانين خيلي قديمي شده اند و كاربرد خود را از دست داده اند ، قضاوت كردن بر اساس اين قوانين خيلي سخت شده و صدور بعضي از احكام با اين كه منطبق بر قوانين است از روح انصاف تهيست .

دادگاههاي خانواده با حضور مشاورين قضايي رسميت مييابند

 يك خبر براي بانوان :

 

با اصلاح قانون، دادگاههاي خانواده با حضور مشاورين قضايي رسميت مييابند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، جواد آرينمنش، نايب رييس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي، اظهار داشت: از آنجا كه در اكثر دعاوي مطروحه در محاكم خانواده، زنان يكي از طرفين دعوا هستند و در برخي موارد به دليل عدم آشنايي با قوانين حقوقي و قضايي آنان و يا عدم توانايي در طرح دعوي و يا ساير موانع و محذورات و شرم و حيا در طرح مسايل و موانع فرهنگي ديگر حقوق آنان تضييع ميشود و طبق قوانين فعلي دادگاههاي خانواده در حال حاضر مكلف به استفاده از قاضي مشاور زن نميباشد. لذا بر اين اساس طرحي كه در كميسيون فرهنگي و قضايي مجلس در حال بررسي است تبصرهي 3 ماده واحده قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل 21 قانون اساسي (دادگاه خانواده) اصلاح ميشود و در صورت تصويب بر اساس آن هر دادگاه خانواده با حضور مشاور قضايي زن رسميت خواهد داشت و قاضي پرونده پس از ارائهي مشاوره به بانوان طرف دعوي و گزارش مشاور قضايي زن مبادرت به صدور راي خواهد كرد.

آرينمنش گفت: دادگاههاي خانواده صلاحيت رسيدگي به دعاوي مربوط به اموري نظير ازدواج، طلاق، مهريه، نفقه، جهيزيه، حضانت و شرايط ضمن عقد را دارا ميباشند و قضات دادگاههاي خانواده بايستي متاهل و با سابقه باشند.

دادگاه اين توانائي را دارد تا مهريه ، نفقه ، جهيزيه ، حضانت و طلاق زن را مورد بررسي قرار دهد .

از مشاوره های حقوق خانواده

ثبت نشدن ازدواج مانع تحقق حقوق زن نميشود ملاك وجود رابطه شرعي زوجيت است

 

سوال:

با سلام
من مدت يك سال است كه عقد كرده ام كه البته به دليل اينكه همسر سابقش را طلاق نداده بود چون كه همسرش خارج از كشور بوده عقدمان در شناسنامه ثبت نشد و من فقط برگه دادگاه كه صحت عقد را تاييد مي كند دارم و اكنون در حدود 11 ماه است كه او براي مراحل قانوني طلاق همسرش به خارج رفته و حالا منكر همه چيز شده و مي گويد از نظر قانوني تو هيچ اقدامي نمي تواني بكني و من از شما راهنمايي مي خواهم با تشكر

جواب :

با عرض سلام

از نظر حقوقي :
در ارتباط با ثبت نشدن لازم است دادخواست ثبت ازدواج داپم به دادگاه بدهيد
و بر اساس ادله اثبات كنيد شما با ايشان در عقد داپم هستيد

طبيعيست حقوقي مثل نفقه از حقوق مسلم شما بحساب آمده و در صورت اثبات رابطه زوجيت و رها كردن شما ايشان مديون خواهند بود و حقوق شما قابل وصول ميباشد كه در دادخواستي ديگر ميتوانيد نسبت به حقوق خود اقدام كنيد ولي اين مساله به اثبات موضوع زوجيت بر ميگردد

از نظر كيفري :

و بر اساس ماده 645 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375- ((به منظور حفظ كيان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم ، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامي است ، چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي مبادرت به ازدواج دائم ، طلاق و رجوع نمايد به مجازات حبس تعزيري تا يكسال محكوم مي گردد . ))

همسر شما بشرط اينكه بعد از تصويب قانون اقدام به عقد كرده باشند مجرم و بر اساس قانون درخور مجازات ميباشند

توضيح :‌
نظريه شماره : 4972/7 3/11/60

سئوال آياعدم ثبت ازدواج در دفتر رسمي ازدواج موجب بطلان و عدم صحت آنست ؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
ثبت واقعه ازدواج تشريفاتي است مربوط به اموريكه ربطي به صحت نكاح ندارد و همانطور كه از عنوان آن پيدا است واقعه ازدواجي كه تحقق يافته در دفاتر رسمي انعكاس مييابد0النهايه قانونگذار به لحاظ وجود مصالحي زوجين را مكلف نموده است تا براي جلوگيري ازوقوع فساداحتمالي آنرابه ثبت برسانندومجازات مقرر صرفا" براي عدم ثبت ميباشدبدون آنكه به اركان عقدازدواج خللي وارد سازد0

اما بر اساس نظر مشورتي ديگر
سئوال :
آيا ماده 645 قانون مجازات اسلامي در مورد ازدواجهائي كه قبل از تصويب اين ماده وقوع يافته و ثبت نشده است و عدم ثبت آن ازدواج پس از تصويب ماده 645 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 77نيز استمرار يافته است قابل اعمال است ياخير؟

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه بشرح ذيل است :
ماده 645قانون مجازات اسلامي شامل ازدواجهائي كه قبل از تصويب ماده 645 قانون مجازات اسلامي واقع شده نمي باشد و بر حسب نظر شوراي محترم نگهبان طرفين از لحاظ عدم ثبت واقعه ازدواج در دفاتر رسمي ازدواج قابل تعقيب نمي باشند و فقط ازدواجهاي دائم كه بعد از لازم الاجراء شدن ماده 645 قانون مجازات اسلامي واقع شده شامل آن ماده خواهد بود0

قاچاق زنان ؛ آخر خط خشونت

قاچاق زنان ؛ آخر خط خشونت

گروه اجتماعي خبرگزاري مهر :

براي يک لحظه از تصوير خودش در آينه و از زن بودنش احساس شرم و خجالت کرد ، يادش آمد که دو سال پيش با چه اميد و آرزويي با وعده هاي رنگارنگي که مرتب آن زن و مرد غريبه در گوشش زمزمه کردند ، يک شب پنهاني چند تکه خرت و پرت داخل ساک سفري کوچکش گذاشت و از خانه زد بيرون ، بعد هم همراه چند دختر ديگر هم و سن و سالش قاچاقي از مرز گذشت ، چند روز اول آنچه غم غربت ، تنهايي و ترس را برايش قابل تحمل مي کرد فکر پيدا کردن يک کار خوب ، بعد هم اقامت دايم و پولدار شدن بود اما...

 او خيلي زود فهميد که تمام اين حرفها ، وعده اي بيش نبوده و او را براي چه کاري به اين کشور انتقال داده اند، حالا خيلي  خوب مي دانست که راهي براي بازگشت ندارد و اگر بخواهد زنده بماند بايد به هر کاري که از او مي خواهند تن دهد ، او حالا در اوج جواني احساس پوچي و بيهودگي مي کند ، احساس يک شيء بي ارزش که بايد براحتي در اختيار ديگران قرار بگيرد ... براي او اينجا آخر خط بود ...

بر اساس تعريف مجمع عمومي ملل متحد در سال 1994 قاچاق زنان شامل : حرکت دادن غير قانوني و مخفيانه اشخاص در عرض مرزهاي ملي ، عمدتا از کشورهاي در حال توسعه و کشورهاي داراي اقتصاد در حال گذار با هدف نهايي و داشتن زنان و دختران به وضعيت هاي بهره کشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسي و اقتصادي به منظور سود به کارگيرندگان ، قاچاقچيان و سنديکاهاي جنايتکار و نيز ديگر فعاليتهاي مرتبط با قاچاق همچون کار خانگي اجباري ، ازدواج دروغين ، استخدام مخفيانه و فرزندخواندگي دروغين است .

خريدو  فروش انسان ( بويژه زنان ) براي فحشا سابقه در دوران قديم دارد که خريد و  فروش مزبور جنبه اي از تجارت بردگان محسوب مي شد ، پيش از جنگ جهاني دوم ، تجارت انسان ها تحت عنوان " خريدو فروش زنان سفيد پوست " شناخته شده بود وزنان سفيد پوست اروپايي ( بويژه زنان فرانسوي ) به وسيله قوادان به روسپي خانه هاي آمريکاي جنوبي هدايت مي شدند .

قاچاق زنان يک پديده جديد نيست و خود به تنهايي در اشکال و روشهاي متفاوت در تمام سنين مشاهده مي شود ، در ابتداي قرن بيستم زنان بريتانياي کبير در قاره ها قاچاق مي شدند و زنان آلماني در کشورهاي عربي مورد تجارت قرار مي گرفتند ، امروز علاوه بر قاچاق زنان در ميان کشورهاي صنعتي ثروتمند و کشورهاي جهان سوم ، به مدت چند سالي است که در ميان کشورهاي اروپاي شرقي و مرکزي نيز به وقوع مي پيوندد .

يکي از معمولي ترين نوع قاچاق انسان که به دليل سود سرشار آن مورد توجه باندهاي سازمان يافته قرار گرفته قاچاق زنان و دختران براي استفاده از آنها در مکان هاي فساد و  فحشا و وادار کردن آنها به روسپيگري و بعضا به کار گيري آنها به عنوان پيشخدمت و کلفت است  .

طي سالهاي اخير فروش غير قانوني افراد ( همانند قاچاق مواد مخدر و اسلحه ) به يک تجارت پردرآمد تبديل شده است به طوري که اطلاعات به دست آمده حاکي از آن است که برخي دست اندرکاران تا 40 هزار دلار در ماه از اين محل کسب درآمد مي کنند بيش از 72 درصد قربانيان اين تجارت ، دختران 25 ساله و کمتر از آن هستند و مشاهدات بيانگر آن است که جنايتکاران به فروش پسران خردسال نيز مبادرت مي ورزند .

 

وعده هاي دروغين قاچاقچيان انسان

رييس دفتر امور بانوان ناجا با اشاره به قاچاق سالانه 700 تا دو ميليون زن در جهان از تدوين طرح مبارزه با قاچاق زنان با همکاري دفتر امور زنان و معاونت اطلاعات ناجا  خبرداده  و مي گويد : نيروي انتظامي به منظور بررسي و شناخت از مشکلات و چالش هاي مرتبط با حوزه  زنان در سطح جامعه و پيشگيري از آسيب هاي رايج در اين زمينه تعاملات و همکاري لازم با تشکل هاي غير دولتي فعال در امور زنان را صورت داده است.

فردوس قماشچي همچنين با اشاره به آمار هاي جهاني در خصوص قاچاق زنان به عنوان يکي از آسيب هاي تهديد کننده امنيت اين قشر از جامعه اظهار مي دارد : افزايش آگاهي و دانايي عمومي زنان و خانواده هاي جامعه جهت پيشگيري از اغفال زنان و دختران در زمينه هايي چون کاريابي ، تحصيل و ازدواج مانع مهمي در برابر اين پديده به شمار مي رود.

وي ادامه مي دهد : نيروي انتظامي با انجام بررسي هاي لازم در زمينه قاچاق زنان ريشه ها و جوانب مختلف اين پديده را شناسايي کرده  و به اين نتيجه رسيده است که زنان بيشتر در مراکزي  مانند آرايشگاهها و ويديو کلوپ ها فريب مي خورند و در اين مراکز عده اي با دادن قول هاي کاذب براي کاريابي ، اخذ کارت اقامت در خارج و قبولي در دانشگاهها زنان را فريب مي دهند.

 

استانهاي مرزي و معضل قاچاق دختران ايراني

يافته هاي  تحقيقي  که با همکاري مرکز امور مشارکت زنان و کميته سازمان دفاع از قربانيان خشونت در سال 82 انجام شده بيانگر روند رو به افزايش قاچاق زنان و دختران استانهاي مرزي به کشورهاي حاشيه خليج فارس ، امارات متحده عربي ، پاکستان و افغانستان و به طور محدود به کشورهاي اروپايي و آسيايي است .

طيبه اسدي يکي از کارشناسان اين تحقيق در خصوص راههاي اغفال اين دختران کم سن و سال  مي گويد :  قاچاقچيان ، دلال هايي را در مناطقي مانند پارکها و مقابل مدارس راهنمايي و دبيرستانها گمارده  که با اين دختران ، طرح دوستي و آشنايي مي ريزند و سپس آنها را به مکانهاي خاصي برده و با وعده هاي خروج آسان از کشور ، درآمد خوب ، زندگي بهتر و يا حتي در مورد دختران کم سن و سال گاهي به زور آنها را تا لب مرز حمل کرده و به صورت جاسازي شده قاچاق مي کنند .

وي  ايستادن  دلالان در کنار سفارتخانه ها و ادارات کاريابي و دادن پيشنهاد کار پر درآمد به  افراد کم اطلاع و نيازمند کار را از راههاي ديگر اغفال اين زنان و دختران دانسته و مي افزايد : همچنين اين دلالان دختران کم سن و سال برخي ساکنان روستاها را  با پرداخت پول به والدينشان و يا وعده زندگي بهتر به عقد ازدواج خود درآورده و سپس به قاچاقچيان انسان در خارج از کشور تحويل مي دهند .

 

اينترنت ؛ دامي ديگر

اسدي استفاده از اينترنت را روش جديد ديگر اغفال دختران و زنان توسط باندهاي قاچاق طي سالهاي اخير دانست و تصريح مي کند :  دلالان و قاچاقچيان انسان  ابتدا از طريق گفتگوي تايپي ، شنيداري و دادن تصوير خود طرح دوستي با اين دختران را ريخته و سپس با وعده ازدواج ، کار خوب ،  درآمد بالا و حتي فرستادن بليط و ويزا براي دوستان فريب خورده خود آنها را به کشور مورد نظر هدايت کرده  در آنجا به قاچاقچيان تحويل  مي دهند .

تحقيقات صورت گرفته در خصوص قاچاق زنان و دختران بيانگر اين واقعيت تلخ است که زنان و دختران ساکن در استانهاي مرزي کشور توسط خانواده خود و يا همسرانشان به قاچاقچيان فروخته شده و از آنجا توسط اين گروهها براي کار در مراکز فساد کشورهايي چون افغانستان و پاکستان منتقل مي شوند .

 

 

قاچاق دختران به افغانستان و پاکستان

اين محقق با اشاره به رايج بودن اين نوع از قاچاق زنان و دختران در استانهاي خراسان ،  سيستان وبلوچستان و استانهاي همجوار با پاکستان و افغانستان  معتقد است : قاچاقچيان اين  دختران و زنان  را در خانواده هايي  که غالبا در شرايط نابسامان اقتصادي به سر مي برند شناسايي  و با معرفي خود به عنوان اهالي زاهدان که داراي مال و مکنتي هستند ،  خواستگاري  مي کنند  و پس از عقد آنها را به خانه هاي فساد در شهرهايي نظير کويته ، کراچي و راولپندي براي کنيزي و روسپيگري اعزام مي کنند که بر اساس يافته هاي اين تحقيق  مناطق حاشيه نشين مشهد از مناطقي است که اين پديده در آن کاملا به چشم مي خورد .

وي به ابعاد نگران کننده  پديده فروش دختران توسط خانواده خود ويا شوهرانشان در شهرهاي مختلف مرزي اشاره کرده و اظهار مي دارد : مطابق بررسي ها قربانيان اولا هيچ آگاهي از قاچاق شدن خود نداشته اند واز آنجا که ازدواج آنها به صورت  موقت بوده  تنها چند روز پس از ازدواج همراه با اجبار، زور ،  تهديد و فريب به زاهدان و سپس پاکستان و افغانستان منتقل مي شوند . 

 وي مي افزايد : نکته دوم اينکه همه قربانيان از وضعيت به وجود آمده اظهار نارضايتي کرده و خواهان بازگشت به ايران و نزد خانواده هاي خود بودند ، سوما، همه قربانيان از طريق صيغه ، ازدواج موقت ازدواج کرده و عدم ثبت رسمي عقد آنها در اين شکل يکي از معضلات اساسي شده بود ، چهارم اينکه براي بازگرداندن آنها در اغلب موارد خانواده قربانيان و از طريق سفارت ايران در پاکستان اقدام کرده بودند ، پنجم ، قربانيان هيچ پولي بابت  کار دريافت نمي کردند و معمولا خانواده  و شوهران آنها تمام پول را دريافت مي کردند و آنان در بدترين شرايط به سر مي بردند .

 

اين کارشناس با بيان اينکه  به گفته قربانيان عدم حفاظت و نگهباني از مرزهاي شرقي کشور دليل عمده براي سهولت کار قاچاقچيان بوده است ، مي گويد :  اغلب اين قربانيان در حالي به استثمار جنسي گمارده شده اند که قاچاقچيان بخشي از سود حاصل از اين کاررا به خانواده آنها پرداخت مي کردند .  

 

قاچاق زنان و دختران به امارات متحده عربي

 معمولا دختراني که به امارات عربي ( دبي ) قاچاق مي شوند بين 10 تا 16 سال سن دارند و  قاچاق آنها به دو شکل است : الف - تعدادي از آنها بطور رسمي خواستگاري مي شوند و در ازاي پرداخت مبالغي به خانواده شان از مرز عبور داده مي شوند .

ب : عده اي ديگر دختراني هستند که ربوده شده و بدون اجازه پدرو  مادر از کشور خارج مي شوند ، که اگر مردان عرب دختران را به همسري بپسندد مشکل زيادي وجود ندارد اما مشکل از زماني ايجاد مي شود که دختران وارد شده توسط  اعراب مورد استقبال قرار نمي گيرند  ، بنابر اين وارد بازار کار شده و به روسپي گري در کلوپها و کاباره ها مشغول مي شوند .

تفاوت عمده اي که اين عده از دختران قاچاق شده با قربانيان قاچاق به پاکستان دارند ، اين است که اغلب اوقات قاچاق دختران با رضايت و آگاهي قربانيان انجام مي شود و در واقع قربانيان از همان ابتدا از مقصد و نحوه کار خود آگاهي دارند ، يک نوع رضايت ظاهري که البته به اعتقاد بسياري از کارشناسان اين رضايت ظاهري نمي تواند مانع از اين امر شود که ما آنها را در زمره افراد قرباني قاچاق محسوب نکنيم ، در واقع اين افراد قرباني شرايط نابسامان اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي هستند .

 معاون اجتماعي فرمانداري تهران نيز چندي پيش در نشستي که با هدف بررسي آسيب شناسي قاچاق زنان در سازمان دفاع از قربانيان خشونت برگزار شده بود ، در خصوص پديده قاچاق زنان اظهار داشت : علاوه بر مهاجرت مغزها در حال حاضر با مهاجرت جنس ها آن هم از کشورهاي ضعيف به قوي مانند کشورهاي جنوب شرقي آسيا به اروپا مواجهيم .

 زهرا نژاد بهرام وجود 50 هزار مورد قاچاق زنان در اروپا را از دلايل تصويب قانون منع قاچاق در اين زمينه اعلام کرده و ادامه داد : امروزه قاچاق زنان به يک صنعت جديد براي کسب پول بيشتر تبديل شده است ، متاسفانه بسياري از اين قاچاق ها به صورت اختياري صورت نمي گيرد و آنها بيشتر با زرو زور وادار به هر کاري مي شوند ، از سوي ديگر ارزان بودن قيمت زنان که با مبالغ ناچيزي خريداري مي شوند موجب مي شود که از آنها به عنوان نيروي کار سوء استفاده شود .

 

يونيسف : کودکان و زنان قربانيان اصلي قاچاق انسان

بر اساس اعلام صندوق کودکان سازمان ملل متحد ( يونيسف) تحقيقات انجام شده در 53 کشور آفريقايي نشان مي دهد که در تمام اين کشورها پديده قاچاق انسان انجام مي شود .

بر اساس اين گزارش در آفريقا از کودکان به عنوان برده و سرباز استفاده مي شود و علاوه بر آن قاچاقچيان انسان ، کودکان را وادار به خودفروشي مي کنند ، زنان نيز دومين گروه بزرگ قربانيان قاچاق انسان هستند .

قاره آسيا نيز يکي از مناطق مهم دنياست که گريبانگير پديده قاچاق انسان است ، کشورهاي آسيايي شامل تايلند ، فيليپين ، نپال ، هند ، پاکستان ، بنگلادش ، ويتنام ، چين ، مالزي ، اندونزي ، برمه ، کامبوج و ... از مناطق مبداء پديده قاچاق زنان و کودکان محسوب مي شوند .

به طور مثال درصد بسياري از قربانيان قاچاق کودکان و زنان در کشورهاي هند ، نپالي هستند ، زنان و دختران نپالي نيمي از کارگران جنسي مراکز فساد بمبئي را تشکيل مي دهند ، قاچاق زنان و دختران نپالي از آغاز قرن 19 شروع شد و در حال حاضر بيش از يک ميليون و هفتصد هزار دختر نپالي در هند به روسپي گري مشغولند . 

 

سقط جنين هاي غيرقانوني و تولد کودکان خياباني پيامدهاي روسپيگري

روسپيگري موجب افزايش تعداد بيماران مقاربتي و ايدز ، کم شدن آمار ازدواج و افزايش نرخ طلاق ، افزايش سقط جنين هاي غير قانوني و تولد کودکان خياباني مي شود ، البته اين سقط جنين ها مي تواند براي زنان مشکلات جسمي و نازايي ايجاد کند .

روسپيگري همچنين تعداد کودکان مجهول الوالد و فاقد شناسنامه را افزايش مي دهد ،  اين کودکان مشکلات جسمي وروحي و رواني زيادي داشته  و براي جامعه مساله دار مي شوند ، اين کودکان بعدها به قاچاق مواد مخدرو  تن فروشي کشيده شده  وحتي اين کودکان نشاني مراکز فساد را به مشتريان نشان مي دهند . روسپيان به وسيله واسطه ها استثمار شده و به دنياي تبهکاري وارد مي شوند و همچنين توسط مشتريان مورد بدرفتاري قرار مي گيرند . 

 

زنان سرپرست خانوار و مشکلات پيش رو

 سازمانهاي حامي ، کارنامه قابل دفاعي ندارند

 

گروه اجتماعي خبرگزاري مهر - همچون گذشته از نداري هايش مي گريد و از غم نان ، اما اين بار تنهاي تنها . ديگر همسري نيست تا غم گرسنگي کودکانش را با او تقسيم کند . حال او رفته و براي هميشه تنهايش گذاشته است . او مانده با کودکاني که دور و برش مي چرخند ، با بهانه ها و ناله ها و خواسته هاي بسيار . او حالا دل نگران آينده اي است که فرزنداني 8 تا 10 ساله را راهي خيابان هاي سرد و برفي مي کند تا سرنوشتي نه چندان روشن را براي خود رقم زنند .

 زنان سرپرست خانوار آسيب پذير ترين  قشر اجتماع محسوب مي شوند که به علل مختلف طلاق ، اعتياد ، فوت همسر ، زنداني بودن وي و ساير علل به تنهايي به تامين زندگي خود و افراد تحت تکفل خويش مي پردازند .  ازميان آمارهاي ارايه شده از سوي وزارت رفاه و تامين اجتماعي  مبني بروجود 8 درصد جمعيت زير خط فقر مطلق و 7ميليون نفر زير خط فقر ، دکتر  محمد تقي جغتايي رييس دانشگاه  علوم بهزيستي و توانبخشي درگفت وگوبا خبرنگار مهر جمعيت اين زنان را  بيش از يک  ميليون و 500 هزار نفرذکر مي کند که از اين ميان 65 درصد  از طريق  کارکرد اعضاي  خانوار و فرزندان ، حقوق بازنشستگي  و 35 درصد مابقي نيزتوسط کمک هاي افراد فاميل ، خيرين  و مستمري سازمان بهزيستي تامين مي شوند.

 

 دکتر جغتايي درادامه وظيفه سازمان  بهزيستي  را تنها  تامين نمودن 35 درصد جمعيت اين زنان يعني رقمي نزديک به  350 هزار نفر عنوان مي کند و  علت اين اهمال  و سستي را تنها  درفقدان  بودجه  واعتبار سازمان بهزيستي  مي داند . درحالي که  دکتر مصطفي اقليما  رييس انجمن مددکاران اجتماعي  ايران در گفتگو با  خبرنگار مهر ضمن اشاره به آخرين آمار  به دست آمده توسط سازمان بهزيستي  درشهر مشهد ، به رقمي حدود 24هزار زن سرپرست خانوار در اين شهر اشاره مي کند و مي افزايد تنها 6 درصد  اين زنان توسط  سازمان بهزيستي  حمايت و تامين مي شوند که اين تعداد نسبت به کل کشور براي سازمان بهزيستي عملکرد مطلوبي تلقي نمي شود .

 

وي اضافه مي کند : حداکثر ميران مستمري  اين قشر ميان  10 تا 18 هزار تومان در نظرگرفته شده  که تکافوي حداقل مخارج آنها راهم نمي کند  و مي توان درمقايسه با کل کشور رقمي نزديک به  300 تا 400 هزار نفر  را پيش بيني کرد که   تحت پوشش هيچ سازمان و نهاد حمايتي نيستند . 

 

گذشته از آمار و ارقام  ضد و نقيض و نه چندان شفافي که همواره  سازمان هاي متولي زنان سرپرست خانوار  ارايه داده اند  اين باور که  واقعا اين فشر محروم و ضعيف اجتماع  با دشواري هايي دست و پنجه نرم مي کنند خود مساله اي است که  نبايد با ديد اغماض نسبت به آن نگريسته شود ، يعني  هما ن کاري که مسوولان  سازمان هاي خيريه و حمايتي  در پيش گرفته اند .

چقدر انسانها با هم فرق ميكنند !!

درخواست يك زن براى گرفتن مهريه ۱۰۰ تومانى

به گزارش از روزنامه ايران   ـ يازدهم اسفند ـ

گروه حوادث: زن درحالى كه پس از ۳۵ سال از زندگى در كنار همسرش خسته شده بود براى تنبيه اومهريه صدتومانىاش رابه اجرا گذاشت.

اين اقدام عجيب زن ۵۴ ساله باعث تعجب قاضى دادگاه شد زيرا او حتى مهريه اش را به نرخ روز هم نمى خواست.
زن در برابر قاضى آقا زاده ـ رئيس دادگاه خانواده بخش ملارد ـ ايستاد وبا صدايى لرزان گفت: ۳۵ سال پيش بود كه به عقد مردى درآمدم. درآن زمان با اينكه سن و سالى نداشتم ولى با خودم پيمان بستم كه همسرى خوب براى او و مادرى فداكار براى فرزندانم باشم وتلاش ام بر اين بود كه فرزندانى صالح تربيت كنم به همين علت بود كه در تمام اين سالها با مشكلات و ندارى هاى شوهرم و سختى هاى ديگرى كه در زندگى داشتيم كنار آمدم چون نمى خواستم به رابطه عاطفى ام و مسؤوليتى كه بر دوش داشتم و آن را پذيرفته بودم لطمه اى وارد شود.
وى اضافه كرد: حالا پس از ۳۵ سال با اينكه فرزندانمان بزرگ شده اند و ما صاحب چند نوه هستيم ، شوهرم با وجود اينكه سن وسالى از او مى گذرد بناى ناسازگارى گذاشته و آرامش زندگى را از من سلب كرده است. فرزندانم وديگران خيلى با او صحبت كرده اند، ولى در رفتار او كوچكترين تغييرى ايجاد نشده است. حالا كه مى بينم اين كارها فايده اى ندارد تصميم گرفته ام با به اجرا گذاشتن مهريه ام او را به گذشته و روزهاى جوانى وآغاز زندگى مشتركمان ببرم شايد به اين وسيله تنبيه شود. اين زن اضافه كرد: من و شوهرم با مهريه اى صد تومانى ازدواج كرديم وحالا هم من نمى خواهم آن را به نرخ روزتبديل كنم بلكه مى خواهم طبق همان پيمان ۳۵ سال پيش همان صدتومان مهريه ام را از او بگيرم.

زن در حاليكه مبلغى بيشتر از مهريه اش تمبر باطل كرده بود ، با اصرار مى خواست اموال شوهرش را براى گرفتن مهريه صدتومانى اش توقيف كند.
به گزارش خبرنگار ما قاضى آقازاده ـ رئيس دادگاه خانواده ملارد ـ با قبول دادخواست اين زن دستور توقيف اموال همسر زن و پرداخت كمترين مهريه را صادر كرد.

واژه ها و سايتها

در موتور جستجوي گوگل فارسي اين واژه ها را در تعداد پراكندگي مشخص شده بدست آوردم :

 

حقوق مرد :   406

حقوق زن :  8050

 

قانون + "حقوق مرد" :   297

قانون + "حقوق زن"  : 4140    

 

زن :  299000   

مرد: 283000

 

مرد +زن : 132000

 

مرد +خانواده: 87800

زن +خانواده:  99100

 

زن +مهريه:   4500

زن +طلاق: 21100

زن +نفقه :    877

 

زندان +مهريه :1400

زندان +نفقه:    606

 

مردسالار : 3870  

زن سالار:  8550

فمينيست :4380

 

حتي اگر از اين آمار نتيجه مشخصي نتوان گرفت حداقل مشخص ميكند كه در پهناي بدون محدوديت وب توجهات خاصي به حقوق زن شده است اما با توجه به مثال قوانيني كه در قرآن كريم آورده شده آيا ميشود با فراهم آوردن شرايطي خاص فقط حقوق زن را اعاده كرد ؟

شايد شايسته تر بود هر كدام از زن و مرد در جايگاه خاصي كه در پيكره خانواده دارند مورد توجه قانون قرار ميگرفتند و نه اينكه حقوق مستقل آنها مقدمات از هم گسيختگي و آسيبهاي بيشتر را فرام كند .امروزه بررسي حقوق قانوني زن مقدمات آسيبهاي جدي را براي او فراهم ميكند .

 

استناد به صحبتهاي مسئولين

اظهارات خانم شهيندخت مولاوردي رئيس انجمن حقوق بشر زنان

 

رييس انجمن حقوق بشر زنان: بعضي از قوانين حمايتي، خود به عاملي براي از همپاشيدگي خانوادهها تبديل شده است

 

ايسنا - رييس انجمن حقوق بشر زنان در سالروز تصويب قانون حمايت خانواده مصوب سال 1353 نظام خانواده و چالشهاي پيرامون آن را مورد بحث و بررسي قرار داد.شهيندخت مولاوردي در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ساختار حاكم بر خانوادههاي ايراني را مطابق با نيازهاي جامعه ندانست و اظهار داشت: ساختار حاكم با نيازها و تحولات كنوني جامعه ي ما همخواني و مطابقت ندارد؛ به عبارتي نظام حقوقي حاكم بر خانوادههاي ما داراي ريشه و گرايشهاي سنتي است كه اين گرايشها به عنوان مانعي براي تطابق واقعيتها و حاكميتها، جامعه را با تضاد مواجه كرده است.مولاوردي ساختار حاكم را ساختاري از بالا به پايين خواند و اظهار داشت: ساختار غيرمشاركتي و به نوعي استبدادي از جمله ويژگيهاي شاخص در خانوادههاي ايراني است.از يك طرف يكي از اعضاي خانواده داراي اختيارات و قدرت بيحد و حصر است و از طرف ديگر ساير اعضا از كمترين اختيار و قدرت نيز برخوردار نيستند.چنين ساختاري آسيبهاي جدي به زنان و فرزندان وارد كرده است كه همين امر تجديدنظر اساسي را ميطلبد.مولاوردي توزيع عادلانه ي قدرت همراه با تشريك مساعي را از جمله چارچوبهاي اساسي يك نظام سالم و دموكراتيك خواند و گفت: در خانوادهاي كه در آن قدرت و اختيار به صورت عادلانه ميان زوجين توزيع شده باشد هريك از آنها برخوردار از جايگاه انساني خود بوده و بالطبع آن فرزندان نيز از چنين جايگاهي برخوردار خواهند شد و تا زماني كه چنين جايگاهي در خانوادههاي ما ترسيم نشود، بايد همچنان شاهد متزلزل شدن نظام خانواده در جامعهمان باشيم.وي در ادامه افزود: ما بايد اعتراف كنيم كه جامعهي ما در پياده كردن و عملياتي كردن قوانين موجود با تمام كاستيها و نواقصش نيز دچار ضعف بوده است.قانون اساسي به صراحت بيان ميكند كه دولت بايد زمينه ها را براي استواري روابط خانوادگي بر اساس حقوق و اخلاق اسلامي فراهم كند.از اين بابت نه تنها به اين سمت و سو حركت نكرده ايم بلكه بعضا حركتها در جهت ايجاد مانع نيز بوده است.رييس انجمن حقوق بشر زنان از برخي از قوانين اصلاح شده و حمايتي به عنوان تيغ دو لبه نام برد و گفت: بحث تاديه مهريه به نرخ روز هرچند در جاي خود امري مناسب و پسنديده است اما در بعضي مواقع نيز موجب از هم پاشيدن بسياري از خانوادهها و به زندان افتادن بسياري از مردان خانواده شده است؛ با اتخاذ چنين رويهاي نه تنها از خانوادههايمان حمايت نكردهايم بلكه عملا موجبات گسستي نظام خانواده را فراهم كرده ايم.وي بر حمايت از تكتك اعضاي خانواده در شرايط حساس و بحراني تاكيد كرد و گفت: قانون در شرايطي حق طلاق را به زن واگذار كرده است اما آيا اينكه زني كه از همسرش جدا شده توانايي اداره ي خود و فرزندانش را دارد يا خير مورد حمايت قرار نگرفته است.پس در چنين شرايطي شاهد هستيم عليرغم اينكه حمايتي تحت عنوان حق طلاق ايجاد شده اما حمايت لازم از زن مطلقه صورت نگرفته است.

 

 

 

ابراز نگراني از افزايش ازدواج دختران مشهدي با اتباع غيرايراني

خبر گزاري فارس

ابراز نگراني از افزايش ازدواج دختران مشهدي با اتباع غيرايراني

 

 

خبرگزاري فارس: رئيس مجمع زنان عضو شوراهاي اسلامي كشور گفت: براساس بررسي‌هاي انجام شده ازدواج دختران مشهدي با اتباع غيرايراني به ويژه افغاني، عراقي، پاكستاني و آسياي ميانه در ماه‌هاي اخير افزايش چشمگيري يافته است كه موجب نگراني است.

 

به گزارش خبرگزاري فارس، به نقل از روابط عمومي و بين‌الملل شهرداري مشهد، صديقه قنادي امروز افزود: اين در حالي است كه ازدواج دختران مشهدي با اتباع بيگانه اين روزها به عنوان معضل اجتماعي در مشهد مطرح است.

وي خاطر نشان كرد: پيش از اين دختران مشهدي با اتباع افغاني، عراقي و پاكستاني ازدواج مي‌كردند در حالي كه اين روزها ازدواج با اتباع مسلمان آسياي ميانه از افزايش چشمگيري برخوردار است..

قنادي ازدواج دختران مشهدي با اتباع بيگانه را به ديليل اين كه اسيب‌هاي اجتماعي را افزايش مي‌دهد نگران كننده دانست و افزود: بيم آن مي‌رود كه ازدواج دختران مشهد با مسلمانان غيرايراني به سرنوشت ازدواج با اتباع عراقي بينجامد.

وي گفت: در حال حاضر مردان عراقي و افغاني با داشتن همسر و همسراني از مشهد، آنان را رها كرده و به كشورشان بازگشته‌اند.

قنادي يادآور شد: در خصوص ازدواج با اتباع پاكستاني و آسياي ميانه با دختران مشهدي هم گزارشهاي نگران كننده‌اي مي‌رسد.

رئيس مجمع زنان عضو شوراهاي اسلامي كشور خلائ قانوني را يكي از مهمترين دلايل تمايل ازدواج اتباع بيگانه با دختران شهر مشهد دانست.

وي گفت: براي ازدواج اتباع بيگانه با دختران ايراني بايد قوانين مستحكمي به اجرا در آيد و تا زماني كه كليه قوانين اصلاح نشود نمي‌توان به ازدواج قانونمند دختران مشهدي با اتباع بيگانه خوشبين بود.

قنادي افزود:در كشورهاي ديگر شرايط سختي براي ازدواج با اتباع بيگانه در نظر گرفته مي‌شود اما متاسفانه در كشور ما ضوابط دشواري براي اين منظور در نظر گرفته نشده‌است

منشور حقوق و مسؤليت ‌ هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران

مصوب پانصد و چهل و ششمين جلسه مورخ 31/06/1383 شوراي عالي انقلاب فرهنگي

بخش اول: حقوق و مسؤليت‌هاي فردي زنان
1ـ حق برخورداري از حيات شايسته و تماميت جسماني و مسئوليت محافظت از آن در مقابل هر گونه بيماري، حادثه و يا تعدي
2ـ حق برخورداري از تكريم و مسئوليت رعايت آن براي ديگران
3ـ حق آزادي انديشه و مصونيت از تعرّض و عدم امنيت در داشتن اعتقاد
4ـ حق و مسئوليت فرد در برخورداري از ايمان، تقوا و حفظ آن و تكامل معنوي در عرصه باورها و رفتارها
5ـ مصونيت جان، مال و حيثيت زنان و زندگي خصوصي آنان از تعرض غيرقانوني
6ـ حق برخورداري از عدالت اجتماعي در اجراي قانون بدون لحاظ جنسيت
7ـ حق داشتن نام، حفظ يا تغيير آن، همچنين نسب و حفظ آن
8ـ حق تابعيت كشور ايران براي هر زن ايراني و سلب تابعيت به درخواست خود او
9ـ آزادي زنان پيرو مذاهب اسلامي و اقليت هاي ديني رسمي در انجام مراسم و تعليمات ديني و احوال شخصي بر طبق آيين خود در محدوده قانون
10ـ آزادي زنان ايراني در استفاده از پوشش و گويش‌هاي بومي و اجراي آداب و سنّتهاي محلي در صورت عدم مغايرت با اخلاق حسنه
11ـ مصونيت زنان از ضررهاي مادي و معنوي با توجيه اعمال حق ديگران
12ـ حق و مسئوليت حفظ ويژگي‌هاي خلقتي متفاوت زنان با مردان
13ـ حق بهره‌مندي از محيط زيست سالم و مسئوليت محافظت از آن

بخش دوم: حقوق و مسؤليت‌هاي خانوادگي زنان
فصل اول: حقوق و مسؤليت‌هاي دختران در خانواده
14ـ حق برخورداري دختران از سرپرستي شايسته توسط والدين
15ـ حق برخورداري دختران از نفقه شامل: مسكن، پوشاك، تغذيه سالم و كافي و تسهيلات بهداشتي جهت تأمين سلامت جسماني و رواني آنان
16ـ حق تعليم و تربيت دختران و ايجاد زمينه شكوفايي استعدادها و خلاقيت‌هاي آنان
17ـ حق تأمين نيازهاي عاطفي و رواني دختران و برخورداري از رفتار ملاطفت آميز والدين و مصونيت آنان از خشونت‌هاي خانوادگي
18ـ حق برخورداري از امكانات خانواده، بدون تبعيض ميان دختر و پسر
19ـ حق دختران بي‌سرپرست و بدسرپرست در سرپرستي توسط بستگان يا داوطلبان تكفل با رعايت مصلحت آنان و برخورداري از حمايت و نظارت حكومت
20ـ مسئوليت احترام به والدين و اطاعت از دستورات مشروع آنها و رفتار نيكو نسبت به ساير اعضاي خانواده
فصل دوم: حقوق و مسؤليت‌هاي زنان در تشكيل و تداوم خانواده
21ـ حق و مسئوليت زنان در تحكيم بنيان خانواده‌و برخورداري از امكانات و حمايت‌هاي قانوني لازم بمنظور پيشگيري از بروز اختلافات و كاهش طلاق
22ـ حق بهره‌مندي از امكانات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي جهت تسهيل امر ازدواج در زمان مناسب و مسئوليت خويشتنداري تا آستانه ازدواج
23ـ حق آگاهي از حقوق و تكاليف زوجين و آيين‌ همسرداري و برخورداري از امكانات لازم در اين زمينه
24ـ حق آشنايي با معيارهاي مناسب همسرگزيني و شناخت و انتخاب همسر
25ـ حق و مسئوليت آگاهي و رعايت ضوابط ديني و قانوني در ازدواج از جمله يكساني زوجين در باور به مباني اعتقادي و ديني
26ـ حق تعيين شروط مورد نظر، ضمن عقد نكاح در چارچوب ضوابط شرعي و تضمين اجراي اين شروط
27ـ حق ثبت ازدواج، طلاق و رجوع در مراجع رسمي و قانوني
28ـ حق برخورداري زن از حقوق مالي در ايام زوجيت
29ـ حق و مسئوليت تأمين، تخصيص، طهارت و سلامت در ارتباط جنسي با همسر قانوني و حق اعتراض قانوني در صورت نقض آنها
30ـ حق و مسئوليت سكونت مشترك و حسن معاشرت و تأمين امنيت رواني در روابط با همسر و حق اعتراض و طرح دعوا در مراجع قانوني در صورت سوء معاشرت همسر
31ـ حق و مسئوليت رشد علمي، معنوي و اخلاقي با همكاري و حمايت اعضاي خانواده
32ـ حق و مسئوليت جهت انجام صله رحم
33ـ حق باروري، بارداري، تنظيم و كنترل آن و بهره‌مندي از آموزش‌ها و امكانات مناسب در اين زمينه
34ـ حق برخورداري از حمايت‌هاي مادي و معنوي در ايام بارداري و شيردهي
35ـ مسئوليت رعايت حقوق جنين بويژه محافظت از حيات و رشد آن
36ـ حق و مسئوليت‌حضانت و تأمين امنيت‌رواني و عاطفي فرزندان و تربيت شايسته‌ديني و اخلاقي‌آنان
37ـ حق برخورداري از حمايت و مشاركت همسر در تربيت فرزند
38ـ حق برخورداري مادران از امنيت مادي و معنوي خصوصاً در ايام سالمندي و از كار افتادگي
39ـ حق و مسئوليت زن نسبت به نگهداري و تأمين معاش والدين نيازمند در حد استطاعت او
فصل سوم: حقوق و مسؤليت‌هاي زنان در صورت انحلال خانواده
40ـ حق جدايي از همسر در صورت عدم امكان سازش پس از مراجعه به دادگاه و ارائه دلايل موجه و مسئوليت رعايت قوانين طلاق
41ـ حق برخورداري از فسخ نكاح در صورت تدليس و عيوب مقرره و اخذ خسارت در تدليس
42ـ حق برخورداري زن از حقوق مادي خود هنگام انحلال خانواده و بهره‌مندي از رفتار نيكوي همسر هنگام جدايي
43ـ حق و مسئوليت حضانت فرزند و لزوم برخورداري از حمايت مالي پدر و حق ملاقات با فرزند در صورت انقضاء يا اسقاط دوران حضانت
44ـ حق بهره‌مندي زن از حقوق خويش در ايام عدّه و برخورداري از حق ازدواج پس از انقضاي عده
45ـ حق طرح دعوا در محاكم جهت ممانعت از ازدواج مجدد همسر در صورت عدم توانايي شوهر در تأمين نفقه و اجراي عدالت و ساير حقوق
46ـ مسئوليت مدني و كيفري پدر و مادر در قبال كوتاهي از محافظت كودك و مسئوليت والدين نسبت به ممانعت از بهره‌مندي فرزندان از ملاقات با آنان.

بخش سوم: حقوق و مسؤليت‌هاي اجتماعي زنان
فصل اول: حقوق و مسؤليت‌هاي سلامت جسمي و رواني زنان
47ـ حق برخورداري از سلامت جسمي و رواني در زندگي فردي، خانوادگي و اجتماعي با توجه به ويژگي‌هاي زنان در مراحل مختلف زندگي و مسئوليت حفاظت از آن
48ـ حق بهره‌مندي از بهداشت (محيط، كار و ...) و اطلاعات و آموزش‌هاي مورد نياز
49ـ حق مشاركت زنان در سياستگذاري، قانونگذاري، مديريت، اجرا و نظارت در زمينه بهداشت و درمان، بويژه درخصوص زنان
50ـ حق بهره‌مندي از برنامه‏ها و تسهيلات بهداشتي و درماني مناسب جهت پيشگيري از بيماري و درمان بيماري‌هاي جسمي و اختلالات رواني زنان
51ـ حق زنان در انتخاب فرد و مركز ارائه كنندة خدمت در امر سلامت، بر اساس ضوابط اسلامي و استانداردهاي علمي و پزشكي و بهره‌مندي از اطلاعات مناسب و كافي براي انتخاب آگاهانه و بهينه آنان
52ـ حق آگاهي و مشاركت زنان در تصميم‌گيري‌هاي مربوط به كنترل باروري و تنظيم خانواده
53ـ حق دسترسي فراگير و عادلانه به امكانات ورزشي و آموزشي در زمينه تربيت بدني و تفريحات سالم
54ـ حق پرورش و شكوفايي استعدادهاي ورزشي و حضور در ميادين ورزشي در سطح ملي و بين‏المللي متناسب با موازين اسلامي
55ـ حق‌برخورداري از بهداشت باروري و بارداري،زايمان‌سالم، مراقبت‏هاي‌بهداشتي‌پس از زايمان با استفاده از زنان متخصص‌وپيشگيري و درمان بيماريهاي‌شايع زنان، بيماريهاي‌مقاربتي و نازايي آنان
56ـ حق برخورداري از خدمات مشاوره‌اي و آزمايش‌هاي پزشكي به منظور اطمينان از سلامت كامل مرد در امر ازدواج و در حين ازدواج
57ـ حق بهره‌مندي دختران بي‌سرپرست، زنان مطلّقه، بيوه، سالخورده و خودسرپرست نيازمند از بيمه‌هاي عمومي، خدمات مددكاري و بيمه‌هاي خاص بويژه در بخش بهداشت و درمان
58ـ حق بهره‌مندي زنان و دختران آسيب‌ديده جسمي،‌ ذهني، رواني و در معرض آسيب از امدادرساني و توانبخشي مناسب
59ـ حق بهره‌مندي از تغذيه سالم خصوصاً دردوران بارداري و شيردهي و وظيفه مراقبت از كودك و تغديه مناسب او، با اولويت استفاده از شير مادر
فصل دوم: حقوق و مسؤليت‌هاي فرهنگي و معنوي زنان
الف: فرهنگ عمومي
60ـ حق و مسئوليت در كسب و افزايش آگاهي نسبت به شخصيت، حقوق و نقش خويش در عرصه‌هاي مختلف زندگي منطبق با آيين مقدس اسلام
61ـ حق مصونيت از تعرض گفتاري و رفتاري ديگران و مسئوليت گفتار و رفتار خويش همراه با احترام نسبت به اعضاي جامعه .
62ـ حق و مسئوليت برخورداري از امكان عمل به احكام اسلامي در پوشش اسلامي و مسئوليت رعايت عفاف در جامعه
63ـ حق و مسئوليت ارتقاي بينش، منش و كنش ديني و انساني و مصونيت از ناهنجاري‌هاي فرهنگي و اخلاقي و رفع آن‌ها
64ـ حق شركت در اجتماعات عبادي، فرهنگي و سياسي
65ـ حق توليد برنامه‌ها و كالاهاي فرهنگي سالم و بهره‌مندي از آنها
66ـ حق تشكيل و اداره مراكز و سازمان‌هاي فرهنگي- هنري توسط زنان به منظور تربيت زنان متعهد و متخصص جهت توسعه فعاليت‌هاي فرهنگي آنان
67ـ حق تبادل اطلاعات و ارتباطات فرهنگي سازنده در ابعاد ملي و بين‏المللي
68ـ حق و مسئوليت زنان در ترويج معارف و فرهنگ اسلام و ارائه الگوي زن مسلمان در سطح ملي و بين‌المللي
69ـ حق و مسئوليت زنان در ايجاد همگرايي با رويكرد اخلاقي، ديني در مسائل زنان در سطوح بين‌المللي
70ـ حق مشاركت در سياستگذاري، قانونگذاري، اجرا و نظارت در امور فرهنگي بويژه درخصوص مسائل زنان
71ـ حق و مسئوليت آگاهي و كسب مهارت‌هاي لازم در مديريت خانه و خانواده، تربيت و پرورش فرزند و مقابله با آسيب‌هاي فرهنگي و اجتماعي
72ـ حق بهره‌مندي از نظارت مستمر بر فعاليت‌هاي فرهنگي مرتبط با زنان به منظور حفظ شخصيت، حرمت و كرامت انساني زن در محصولات فرهنگي
73ـ حق بهره‌مندي از مراكز فرهنگي ويژه بانوان با رعايت ضوابط اسلامي، با توجه به خصوصيات روحي و جسمي آنان و با اولويت مناطق محروم
74ـ حق برخورداري زنان آسيب ديده و آسيب پذير اجتماعي از حمايت‌هاي مناسب به منظور بهبود وضعيت فرهنگي خود و جامعه
75ـ مسئوليت زنان در محافظت از استقلال فرهنگي، هويت اسلامي- ايراني و همبستگي ملي در فعاليتهاي فرهنگي- آموزشي
ب: آموزش
76ـ حق سواد آموزي عمومي، ارتقاي آموزشي و برخورداري از امكانات آموزش و پرورش براي زنان
77ـ حق تحصيل در آموزش عالي تا بالاترين سطح علمي
78ـ حق كسب مهارت‌ها و آموزش‌هاي تخصصي بصورت كمي و كيفي تا بالاترين سطوح
79ـ حق برخورداري زنان و دختران مناطق محروم از حمايت‌هاي خاص در امر آموزش
80ـ حق و مسئوليت در تدوين برنامه‌هاي درسي و متون آموزشي
81ـ حق و مسئوليت در برخورداري از جايگاه شايسته و متناسب با نقش، شأن و منزلت زنان در متون درسي و آموزشي
82ـ حق مشاركت بانوان در سياستگذاري و تصميم‌گيري و مديريت‌هاي آموزشي، علمي و حضور فعال در مجامع فرهنگي و علمي داخلي و بين‌المللي
83ـ حق شناسايي، حمايت و بهره‌مندي از توانمندي‌هاي بانوان داراي استعدادهاي درخشان و مسئوليت آنها در تأمين نيازهاي كشور
84ـ حق بانوان معلول جسمي و ذهني نسبت به برخورداري از حمايت‌هاي لازم در زمينه آموزش و پرورش، دستيابي به آموزش عالي و آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي متناسب با استعداد و ميزان معلوليت آنان
ج: پژوهش
85ـ حق پژوهش، تأليف، ترجمه و انتشار كتب، مقالات در نشريات عمومي و تخصصي با رعايت صداقت، امانت و مصلحت جامعه
86ـ حق برخورداري از حمايت‌هاي لازم نسبت به منابع و امكانات درخصوص تحقيق در مسائل زنان و تربيت نيروي انساني محقق و حق آگاهي از اطلاعات و نتايج تحقيقات در زمينه‌هاي مختلف
87ـ حق بهره‌مندي از حمايت در آثار علمي- پژوهشي زنان و گسترش مراكز تحقيقاتي با مديريت زنان
88ـ مسئوليت زنان پژوهشگر در ارائه ديدگاه و تبيين دستاوردهاي مثبت ديني و ملي در زمينه مسائل زنان به جهانيان
فصل سوم: حقوق و مسؤليت‌هاي اقتصادي زنان
الف: حقوق و مسؤليت‌هاي مالي در خانواده
89ـ حق بهره‌مندي از نفقه در ازدواج دائم مطابق با شأن زن، توسط شوهر يا توسط پدر و فرزند در صورت نياز زن و توانمندي آنان
90ـ حق برخورداري از ماترك متوفي و وصاياي مالي آن طبق قوانين اسلامي
91ـ حق وقف، پذيرش وقف و رسيدگي به آن
92ـ حق پذيرش وكالت يا وصايت در امور اقتصادي
93ـ حق تعيين مهريه و دريافت آن از همسر و هر گونه دخل و تصرف در آن
94ـ حق برخورداري از مستمري در صورت فوت پدر، همسر و فرزند طبق قانون يا قرارداد
95ـ حق برخورداري وراث قانوني از حقوق بازنشستگي زن كارمند متوفّي
96ـ حق پذيرش قيمومت مالي فرزندان و مسئوليت رعايت حقوق اقتصادي فرزند
97ـ حق برخورداري زنان و دختران از حمايت‌هاي لازم در صورت فقر، طلاق، معلوليت، بي‌سرپرستي، بدسرپرستي و ايجاد امكانات جهت توانبخشي و خودكفايي آنها
98ـ حق دريافت دستمزد از همسر در برابر انجام امور خانه‌داري در صورت تقاضا و حق حمايت از تأثير كار زن در منزل بر اقتصاد خانواده و درآمد ملي
ب: حقوق و مسؤليت‌هاي اشتغال و مشاركت اقتصادي زنان
99ـ حق مالكيت بر اموال و دارايي شخصي و بهره‌برداري از آنها با رعايت حدود شرعي و قانوني
100ـ حق زنان در انعقاد قراردادها و ايقاعات
101ـ حق اشتغال بعد از رسيدن به سن قانوني كار و آزادي انتخاب شغل و بكارگيري سرمايه‌هاي فردي و مسئوليت رعايت قوانين اسلامي در كسب درآمد و نحوه مصرف آن
102ـ حق بهره‌مندي زنان از اطلاعات، آموزش‌ها و كسب مهارت‌ها و امكانات كار جهت اشتغال مناسب و حق برخورداري از حمايت در اين امور براي زنان خودسرپرست (مستقل ـ غيروابسته) و سرپرست خانوار
103ـ حق برخورداري زنان از مشاوره شغلي و كاريابي توسط بانوان
104ـ حق برخورداري از مزد و مزاياي برابر، در شرايط كار مساوي با مردان و ساير زنان
105ـ حق بهره‌مندي از امنيت شغلي،‌ اخلاقي و ايمني و مسئوليت رعايت عفاف در محيط كار
106ـ حق معافيت زنان از كار اجباري، خطرناك، سخت و زيان آور در محيط كار
107ـ حق برخورداري از تسهيلات و ضوابط و قوانين متناسب با مسؤليت‌هاي خانوادگي (همسري – مادري) زنان در جذب، بكارگيري، ارتقاء و بازنشستگي آنان در زمان اشتغال
108ـ حق برخورداري از تأمين اجتماعي و تسهيلات اقتصادي
109ـ حق مشاركت زنان در سياستگذاري‌هاي اقتصادي و ايجاد و اداره تشكل‌هاي اقتصادي و عضويت در آنها
110ـ حق و مسئوليت دريافت و پرداخت ديه و خسارات بر اساس قوانين و مقررات
111ـ حق برخورداري از حمايت‌هاي قانوني مناسب و كارآمد براي ممانعت از بهره‌كشي و تجارت و جلوگيري از بكارگيري زنان و دختران در مشاغل غيرقانوني و غير مشروع
فصل چهارم: حقوق و مسؤليت‌هاي سياسي زنان
الف: حقوق و مسؤليت‌هاي زنان در سياست داخلي
112ـ حق و مسئوليت كسب آگاهي و مشاركت و نقش‌آفريني در تعيين مقدرات اساسي كشور جهت حفظ و تحكيم نظام اسلامي
113ـ حق و مسئوليت مشاركت در امور جامعه و نظارت بر آن جهت هدايت جامعه بسوي معنويت و فضايل اخلاقي و پيراستن آن از ناهنجاري‌هاي اخلاقي و رفتاري
114ـ حق آزادي قلم، بيان،‌ اجتماعات با رعايت موازين
115ـ حق تأسيس احزاب و ديگر تشكل‏هاي سياسي و فعاليت در آنها با رعايت حفظ استقلال كشور، وحدت ملي و مصالح نظام اسلامي.
116ـ حق شركت در انتخابات و انتخاب شدن در مجلس يا شوراهاي مختلف، مشاركت در برنامه‌ريزي‌هاي دولتي و تصدي مديريت هاي عالي با رعايت موازين
ب: حقوق و مسؤليت‌هاي زنان در سياست بين‏المللي
117ـ حق و مسئوليت آگاهي از رويدادها و مسائل سياسي جهان، بويژه جهان اسلام
118ـ حق توسعه ارتباط و تبادل اطلاعات سياسي سازنده بين بانوان ايران و جهان با رعايت مصالح ملي و ضوابط قانوني
119ـ حق و مسئوليت ‌حضور فعال و مؤثر در مجامع اسلامي، منطقه‌اي و بين‌المللي بويژه در زمينة مسائل مربوط به زنان با رعايت ضوابط قانوني
120ـ مسئوليت تلاش جهت تقويت همبستگي در ميان زنان مسلمان و حمايت از حقوق زنان و كودكان محروم و مستضعف جهان
121ـ حق برخورداري زنان پناهنده به جمهوري اسلامي ايران در تأمين امنيت، سلامت و امكان بازگشت آنها به وطن خود
122ـ حق برخورداري اتباع زن ايراني از حمايت‌هاي دولت در برابر اتباع ساير كشورها در حدود مقررات و معاهدات
123ـ حق بهره‌مندي زنان ايراني از حمايت‌هاي قانوني درخصوص ازدواج و تشكيل خانواده با مردان غير ايراني با رعايت ضوابط
ج: حقوق و مسؤليت‌هاي زنان در امور دفاعي ـ نظامي
124ـ حق و مسئوليت زنان در دفاع مشروع از دين و كشور و نيز جان، مال و ناموس خود وديگران.
125ـ حق و مسئوليت زنان در مشاركت و تلاش براي تأمين و تحكيم صلح عادلانه جهاني
126ـ حق برخورداري زنان از حمايت‌هاي لازم به منظور حفظ تماميت جسماني و جلوگيري از هتك حيثيت و ناموس زنان در دوران جنگ، اسارت و اشغال نظامي
127ـ حق برخورداري از مصونيت خانه و خانواده از تهاجمات نظامي
128ـ حق برخورداري خانواده‌هاي شهدا، جانبازان، رزمندگان و آزادگان از حمايت‌هاي ويژه نظام اسلامي.
129ـ حق و مسئوليت مادران در نگهداري، تربيت و اولويت در قيمومت فرزندان در صورت شهادت، اسارت ومفقودالاثر شدن همسر.
130ـ حق بهره‌مندي از آموزش و تصدي مشاغل انتظامي
فصل پنجم: حقوق و مسؤليت‌هاي قضايي زنان
131ـ حق برخورداري زنان از آموزش‌هاي حقوقي
132ـ حق برخورداري از تدابير قانوني و حمايت قضايي به منظور پيشگيري از جرم، و ستم به زنان در خانواده و جامعه و رفع آن
133ـ حق برخورداري از محاكم خاص خانواده در جهت حفظ اسرار، ايجاد صلح و سازش در خانواده و تسهيل در حل و فصل اختلافات
134- حق دسترسي زنان به نيروي انتظامي و ضابطين دادگستري زن در صورت تعرض، بزه‌ديدگي، اتهام و ارتكاب جرم
135ـ حق زنان در تصدي مشاغل حقوقي و قضايي مطابق قانون
136ـ حق اقامه دعوا و دفاع در نزد محاكم دادگستري و ساير مراجع قانوني
137ـ حق استفاده از وكيل و مشاور حقوقي در دادگاه و يا ساير مراجع قانوني
138ـ حق برخورداري از حمايت‌هاي همه جانبه دستگاه قضايي با عوامل زمينه‏ساز جرائم عليه زنان و ارتكاب جرائم توسط زنان
139ـ حق مصونيت زنان متهم از هتك حرمت، اهانت و محروميت‌هاي فردي و اجتماعي فراتر از مجازات قانوني
140ـ حق زنان در معافيت از مجازات در صورت وجود عوامل رافع مسئوليت كيفري
141ـ حق اعاده حيثيت زنان در اثر تقصير، اشتباه قاضي در موضوع حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص و جبران خسارت مادي و معنوي از آنها
142ـ حق برخورداري از تخفيف قانوني از نظر ميزان مجازات و يا معافيت از آن و يا نحوة اجرا، در صورت ندامت و اثبات توبه زنان بزهكار در زمان بارداري، شيردهي و بيماري
143ـ حق زنان در ملاقات والدين، فرزندان و همسر در دوران حبس طبق قوانين كشور
144ـ حق زنان در برخورداري از امكانات مناسب بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و تربيتي در زندان‌ها جهت اصلاح و بازگشت به زندگي سالم اجتماعي
145ـ حق دختران در برخورداري از كانون‌هاي اصلاح و تربيت باشرايط مناسب
146ـ حق زنان در رسيدگي به شكايات از آيين‌نامه‌هاي دولتي، مأمورين قضايي و يا واحدهاي دولتي جهت احقاق حقوق خود
147ـ حق و مسئوليت شهادت در دادگاه مطابق با موازين شرعي و قانوني
148ـ حق برخورداري از حمايتهاي قضايي از سوي مدعي‌العموم عليه ولي و سرپرست قانوني فاقد صلاحيت و ديگر متجاوزان به حقوق آنان.