توازن خانواده ها بسیار سریع در حال تغییر است

یک استاد دانشگاه در گفتگو با مهر هشدار داد:

 

“توازن خانواده ها بسیار سریع در حال تغییر است”

 

تحولات بسیار گسترده جامعه ایرانی طی سالهای اخیر ، باعث تغییر نقش اعضای خانواده و در نتیجه برهم خوردن بسیار سریع و عمیق توازن خانواده ها گردیده که منجر به دوام نیافتن خیلی از ازدواج ها شده است.  . . . .

اصلاح موادي از فصل نكاح قانون مدني

کو گوش شنوا  ؟!

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس

دفاتر مطالعات فرهنگي وحقوقي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در قالب گزارشي اظهارنظر كارشناسي خود را درباره طرح « اصلاح موادي از فصل نكاح قانون مدني» پيرامون نارسايي‌هاي قانون ازدواج و جلوگيري از مهريه‌هاي غيرمتعارف اعلام كردند.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، در اين گزارش كه به درخواست كميسيون ‌قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي تهيه شده، موارد اصلاحي و پيشنهادي مركز پژوهش‌هاي‌مجلس پيرامون تعدادي از مواد قانون مدني مصوب سال 1313 (71 سال پيش) ارائه شده است.

اين گزارش شامل نكات پيشنهادي در خصوص مواد 1036 ، 1040 ، 1044 ، 1080 و ديگر مواد قانون مدني پيرامون مسائلي همچون لزوم اخذ اجازه براي ازدواج دختر از پدر يا جد پدري، تعيين مقدار مهر، شرايط تعلق نفقه، تبيين مصاديق حسن معاشرت زن و شوهر، تشريح وظايف زوجيت و موارد حق فسخ عقد نكاح مي‌باشد.

در گزارش دفاتر مطالعات فرهنگي و حقوقي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي پيرامون اصلاح ماده 1103 قانون مدني آمده است: زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگرند و سكونت مشترك، رعايت شروط ضمن عقد، پرهيز از انجام هرگونه اعمال مضر به سلامت جسمي، روحي و حيثيتي يكديگر، پرداخت نفقه، داشتن روابط جنسي در حد متعارف، كوشش در جهت تامين آسايش و آرامش همسر و تمكين زن در برابر شوهر از مصاديق حسن معاشرت به شمار مي‌روند.

گزارش ياد شده هم‌چنين در خصوص ماده 1080 قانون مدني كه تعيين مقدار مهر را منوط به تراضي طرفين دانسته پيشنهاد كرده است كه عبارت ذيل به عنوان تبصره ماده (1080) در نظر گرفته شود:

تبصره: تعيين و ثبت مهريه‌اي كه تاديه آن عرفا خارج از استطاعت مرد باشد، منوط به تضمين پرداخت آن توسط كسي است كه توان پرداخت آن را دارد، در غير اين صورت ممنوع و باطل است.

مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي هم‌چنين پيرامون ماده 1044 پيشنهاد شده مبني بر اين كه «در صورتي كه ولي يا قيم (به هنگام ازدواج دختر) در محل حاضر نباشند و استيذان از آنها نيز عادتا غيرممكن باشد، دختر يا پسر بالغي كه قصد ازدواج داشته باشد، مي‌تواند با كسب اجازه از دادگاه ازدواج نمايد» تصريح كرد كه اساسا قيم در نكاح ولايت ندارد چه قيم ولي دختر باشد چه قيم خود دختر؛ زيرا ولايت پدري و جد پدري در نكاح (دختر) باكره يك قاعده استثنايي و مختص به آنان است و نمي‌توان آن را به اشخاص ديگري تعميم داد. به همين دليل اگر پدر و جد پدري فوت كرده باشند، دختر مكلف به كسب اجازه از شخص ديگري نيست. حتي در صورتي كه پدر و جد پدري غايب باشند به نحوي كه تحصيل اجازه امكان نداشته يا موجب مشقت شديد باشد، با توجه به عقيده فقهاي اماميه و ماده 1044 قانون مدني مصوب 1313 دختر حق دارد آزادانه ازدواج كند.

در گزارش مركز پژوهش‌ها هم‌چنين مواد ديگري از قانون مدني در باب نشوز، نفقه، فسخ نكاح به علت تدليس، رياست شوهر در خانواده و نحوه تعيين مهرالمتعه مورد بررسي قرار گرفته و نظرات اصلاحي پيرامون آنها ارائه شده است.

بعضی قوانين مشوق طلاق

بنام خدا

 

شايد يكي از مباحثي كه از ابتداي آغاز بكار اين وبلاگ مطرح بوده صحبت از حقوق زن و مرد بوده است .

من نام حقوق خانواده را انتخاب كردم تا توجه عموم را به اين نكته جلب كنم كه خانواده چيزي فراتر از من و توست .وقتي فكر كردن به منافع فردي زن و مرد باعث شود به خانواده توجه نشود ديگر خانواده اي باقي نميماند تا زن و مرد خود و حقوق خود را در آن بخواهند تفكيك كنند .

جواني ميايد و عنوان ميكند من هزار سكه مهريه كردم و همسرم از حق حبس استفاده كرده و بدون كمترين ارتباطي نصف مهريه خود را ميخواهد و در موقعيت زنداني شدن هستم و آبرويم دارد ميرود .

بدنبال اين مسائل ناله و زاري سر ميدهد كه البته حق دارد .

اين جوان روزي را كه سند عقد را امضاء ميكرد و از روي شهوت و يا . . . . چشم و ابروي دختر مورد نظرش كاملاً چشم عقل او را كور كرده بود را از ياد برده است .

روزي كه بايد فكر ميكرد كه اگر اين مبلغ قرار نيست پرداخت شود اصولاً چرا بايد تعيين ميشد و چرا اينقدر زياد .

آيا آبروي هيچ خانواده با آبرويي با تعيين مقدار مهريه كم و زياد ميشود؟

آن جوان روزي كه بايد به شناخت مناسبي از دختر و خانواده او ميرسيد وقت خود را صرف امور بي اهميت ديگري كرده است و نتيجه چنين رفتاري زياد دور از ذهن نيست .از طرف ديگر قوانين ناقص هم بجاي خود كه در انتها در مورد آن صحبت خواهم كرد .

 

از طرف ديگر زني ميايد و عنوان ميكند شوهر معتاد دارد و بد بخت و بيچاره شده است شوهرش پولي ندارد كه بپردازد و طلاق گرفتن او بدون مهريه انجام ميشود .و بدنبال اين صحبتها مسائلي در مورد پايمال شدن حقوق زنان مطرح ميكند و آه و ناله سر ميدهد .(البته زندگي چنين زني هم تباه شده است)

همين خانم روزي را كه براي پيدا كردن شوهر نذر و نيازهاي مختلف ميكرده و راههاي مختلفي را براي رسيدن به آرزو ها (و روياهاي ) خود پيموده است فراموش كرده.

روزي كه خواستگار را ميبيند صرف بيان مهريه آنچناني و حرفهايي كه غير از فريب معنائي ديگر ندارد به ازدواج و شوهر كردن دلخوش ميشود و با خودداري از كمترين تعقل خود را مستعد بدبختي ميكند .

در همين حال خانواده ها بجاي باز كردن چشم جوانان و روشن كردن مسير زندگي (چه بسا والدين خود نا آگاه باشند) جوانان را بسمت چيزهايي هدايت ميكنند كه عاقبت خوبي ندارد .

عده اي با ماديگري و عده اي با خشك مقدسي باعث بدبختي جوانان ميشوند .

چطور است كه براي كارهايي كه خيلي هم ارزش حياتي در زندگي ندارد آنها را به كارشناسش ميسپاريم اما در ازدواج صرف وجود عمه و عمو و دائي و خاله كفايت ميكند؟

چطور ميتوان كاري بدون تعقل و علم و بدون شناخت انجام داد و سپس با اين تفكر كه توكل به خدا ميكنيم خودمان را فريب دهيم .آيا اين توكل است يا توهم ؟

 

 

اما قانون و حقوق خانواده

بايد به صراحت عنوان كنم كه حقوق وضع شده در خانواده و در قانون مدني بصورتيست كه هميشه فرد مظلومتر و آبرومندتر بيشتر ضربه ميخورد .

وقتي در يك خانواده از اينكه براي مهريه و يا موارد ديگر بخواهند به دادگاه مراجعه كنند احساس شرم ميكنند و يا اينكه با وجود مقصر بودن مرد زن نميخواهد اسم طلاق بر روي او بيايد معلوم است كه چنين زني در خانواده در معرض آسيبهاي زيادي ميتواند باشد .

در مقابل وقتي در يك خانواده با وجود تقصير از طرف دختر براحتي بعد از چند ماه از عقد اسم دادگاه و پاسگاه به ميان ميآيد و بدون هيچگونه رو دربايستي مراحل شكايت و دادگاه و اجراي مهريه و حق حبس و . . . به زندگي باز ميشود بديهيست كه هر مردي از اينكه بخواهد با چنين خانواده اي وصلت كند بايد نگران عواقب وخيم آن باشد .

 

اما مساله اي كه به آن توجه نميشود عواقب اين رفتار است .

هر چند هر دختري (بخاطر زياد بودن مهريه) ميتواند بعد از عقد مشكلات فراواني براي طرف مقابل خودش بوجود بياورد و با اجراي مهريه و ديگر اقدامات موجب ايراد ضربات روحي به طرف خود بشود اما نهايت كار اين است كه كار به طلاق ميانجامد و ضربه سنگينتر نهايي متوجه خود دختر ميشود .لذا ميتوان انتظار داشت خانواده هايي كه بعد از عقد براحتي با بروز كمترين مشكلات قبل از عروسي تشويق به طلاق ميكنند براي مشكلات و عواقب اين موضوع زياد نگران نيستند و گاهاً طمع بدست آوردن يكشبه پول زياد و يا قصد آزار آنها را به اقداماتشان تشويق ميكند .

 

اين راهيست كه خيلي از خانواده ها در پيش ميگيرند يعني اقدام به آزار و اذيتي كه آينده فرزندانشان را تباه ميكند و متاسفانه بايد گفت كه قانون چنين راههايي را براي مردم باز كرده است .

 

در قانون صحبت از حق حبس و ماده 1085 قانون مدنيست اما همين موضوع بعد از اينكه آبروي مرد رفت و احياناً بخاطر مهريه و ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مرد به زندان افتاد بدون اينكه زندگي مشتركي وجود داشته باشد بر اساس ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي اقدام به تقسيط مهريه ميكند و موجب ميشود مردبا پرداخت اقساط مهريه نجات پيدا كند و باز دوباره شرايط به حال طبيعي بر ميگردد اما لطفي كه اين قوانين در حق خانواده دارند و در واقع خيانتي كه به اسم حقوق به زنها ميشود در موارد زير مشخص ميشود .

 

وقتي مهريه به اجرا گذاشته شد مرد بخاطر نداشتن زنداني شده و آبرو و حيثيتش از بين ميرود و يا با احتمال خيلي كمتري اعسار خود را قبل از زنداني شدن اثبات ميكند كه بخاطر طول دادرسي كمي بعيد است .

بعد از مدتي پرداخت اقساط و آزادي است .

در مرحله بعد حتماً قبول داريد كه نميتوان با زني كه مرد را به زندان انداخته و آبروي او را برده (چنين قانوني در عقب مانده ترين مناطق و متوحشترين اقوام جهان هم وجود ندارد)زندگي كرد و بايد طلاق اتفاق بيفتد .

در اين حال بر اساس آمار در اكثر موارد مرد ديگر ارزشي براي زن قائل نميشود و زن هم ديگر ميترسد با اين مرد زندگي كند و با بذل مهر طلاق توافقي صورت ميگيرد و يا مرد يكطرفه طلاق ميدهد و مهريه را قسطي پرداخت ميكند .

 

در واقع ميتوان نتيجه گرفت هدف اصلي اين قوانين بروز طلاق است نه پرداخت مهريه و حقوق زنان چون در انتها كاملاً مشخص ميشود كه مهريه را نميشود با وجود نداشتن مرد از او دريافت كرد پس به مرد تخفيف داده ميشود و از پرداخت يكجاي حقوق زن صرفنظر ميشود .اما با وجود اين وضعيت جالب اينجاست كه چرا بايد زندگي متلاشي شود تا خانواده ها و قانون به اين واقعيت پي ببرند ؟.

در پايان با اينكه زن مقدمات از بين رفتن رابطه زناشوئي را فراهم كرده اما بيشترين ضربه به خود او وارد ميشود .در قانون چنين تلقين شده كه قانون حقوق زن را اعاده ميكند و چه بسيار وكلائي كه بدون اشاره به عواقب اين اقدامات زنان را به گرفتن حقوقشان تشويق ميكنند و در انتها هم طلاقشان را ميگيرند و مهريه را ميبخشند .

آنچنان كه از قوانين حال حاضر كشور به نظر ميرسد حتي اگر زن در زندگي دچار گناهاني چون زنا شود كمترين حقي به مرد بخاطر خيانت زنش تعلق نميگيرد اما در همين قانون به محض درخواست حقوق از طرف زن بدون اينكه حتي مرد دچار اشتباهي شده باشد مشكلات فراواني براي مرد ايجاد ميكند .

وقتي مردي براي طلاق مراجعه كند آنقدر بدهكارش ميكنند كه با وجود منحرف بودن زن باز هم جرات نميكند طلاق بدهد .

اما خيلي از زنها حداكثر با قصد بذل مهر و نگرفتن مهريه به دادگاه مراجعه و تقاضاي طلاق ميكنند و قصد نگرفتن مهريه گاهاً دليلي براي موجه بودن طلاق ميشود چرا كه اگر مرد اينكار را نكند بايد آبروي خود را ببازد .

 

يكي از نكاتي كه قبلاً به آن اشاره شد موضوع طلاق قبل از عروسي و حق حبس و گرفتن شناسنامه جديد براي دختران باكره است .

اين موضوعيست كه خيلي از دختران را به طلاق تشويق ميكند .

بعضيها با ديد كوته نظرانه خود فكر ميكنند” اين نشد يكي ديگه “ و قانون راه را براي آنها باز گذاشته است .

بر اساس انصاف همان قانوني كه حكم ميكند حقوق زن مانند مهريه اعاده شود زماني كه ميبيند اين امكانات موجب سوء استفاده بعضي دختران ميشود بايد آنها را به مجازات رسانده و از نظر مالي جريمه كند .

وقتي اين روشها وجود داشته باشد و بعنوان مثال هر كدام از طرفين در بروز مشكلات زندگي مقصر باشند محكوم و جريمه شوند مراجعه زياد زنها هم به دادگاهها كم ميشود و حداقل بخاطر طمع و هوسبازي و سوء استفاده از بكارت كسي به دادگاه مراجعه نميكند و اگر كسي هم مراجعه كرد او محق و مظلوم واقعيست .

 

چرا در قوانين جاري وقتي مردي معتاد و خطر ناك باشد زن مهريه اش را ميبخشد و طلاق ميگيرد و يا قانون نميتواند با او برخورد جدي بكند اما وقتي مرد داراي موقعيت اجتماعي خوبي باشد فشارهاي خود را به او وارد ميكند .

چطور است كه زن بعد از سالها زندگي و تربيت فرزندان و شب بيداريهاي فراوان براي فرزندان با بذل مهريه بايد طلاق بگيرد اما دختران جوان آستين كوتاه و پاچه كوتاه بعد از عقد ميروند تا همه مهريه خودشان را بگيرند و در عين حال حاضر به تمكين هم نيستند و قانون ميگويد فقط مهريه حق است و دختر اگر به سر زندگي نيايد مرد حتي نميتواند به او بگويد بالاي چشمت ابروست (در عمل قانون هيچ كمكي نميكند).((درست است كه مرد امضا كرده كه مهريه را بدهد اما اين حق از تعهد زن براي رابطه زوجيت ايجاد شده حال چگونه است كه اصل موضوع قابليت اجرائي و ضمانت قانوني ندارد اما چيزي كه بر آن فرع شده يعني مهريه حتي موجب زنداني شدن مرد ميشود))

 

قوانين گذشته كشور ما (در صورت آزار رساندن به زن) دلايلي براي بخشش مهريه و طلاق براي زنان ميشد امروزه با مشكلاتي كه از طرف دختران در فاصله بين عقد و عروسي ايجاد ميشود باب طلاقهاي توافقي باز شده و اكثريت طلاقها به اين صورت است .بديهيست كه مسلم بودن حق مهريه بعد از امضاي سند عقد و حق حبس و تعويض شناسنامه دختران باكره عامل تشويق كننده براي طلاق است .

قوانين ميتوانستند دادن شناسنامه جديد را موكول به رفتار منطقي زوجه در طلاق بكنند نه اينكه هر كاري خواست انجام بدهد و در انتها هم با طلاق توافقي مستعد گرفتن شناسنامه جديد بشود .

 

تمام مشكلاتي كه از اين وضع براي مردها بروز ميكند بواسطه عقد دائم و مسائل حقوقي مربوط به آن ميباشد .

بايد خاطر نشان كرد موضوعات مالي و مهريه و غيره جزء فروعات زندگي مشترك خانوادگيست ولي توجه قانون به اين موضوعات طوريست كه اين موضوعات فرعي اصل زندگي مشترك را كه با هم بودن و در كنار هم بودن و زندگي با صلح و صفاست زير سوال ميبرد .

در كل اشتباهات فراواني در شكل قوانين جاري وجود دارد و با كوچكترين اشتباه در انتخاب زندگيها براحتي به سمت طلاق هدايت ميشود و قوانين اين امر را تشديد ميكنند و كمتر به صبر و تامل تكيه ميشود .

پس با وجود اين همه معضل مسوليت و عواقب مشكلاتي كه ايجاد ميشود باز هم بيشتر متوجه خود جوانان و احياناً از ريشه انتخاب اشتباه اوليه آنها ميباشد .

تا چه زماني كسي بيايد و دلش براي اين وضع اسف بار بسوزد و قدمي بردارد .

حقوق خانواده و نگاه قانون

قانون مدني در حل مشكلات خانوادگي و احقاق حقوق نا كارآمد است

 

شايد خيليها به اين موضوع فكر كرده باشند كه چرا قوانين حقوق خانواده كمك زيادي به حل مشكلات خانواده نكرده است .

چرا هنگام مراجعه زن به دادگاه اخلافات ريشه دارتر ميشود .

چرا وقتي زن مهريه خود را مطالبه ميكند زندگي به سمت از هم پاشيدن ميرود .

چرا همچنان با بروز اتفاقات و نابسامانيهاي خانوادگي و حقوقي بعضيها عنوان ميكنند حقوق زن در خانواده پايمال ميشود .

چرا مردها دوست ندارند مشكلات خانوادگيشان را در غير موارد طلاق به دادگاه ارجاع دهند .

چرا حتي در بين زنان مصطلح شده زني كه به دادگاه مراجعه ميكند ديگر ارزش زندگي مشترك را ندارد .

جواب تمام اين سوالات هم ساده و هم مشكل است .

رسيدن به درك صحيح از مسائل خانواده مستلزم شناخت و اشراف به روحيات و نيازهاي اساسي و انساني زن و مرد است .

شايد در يك نگاه سطحي نگر با عنوان اين موضوع كه حقوق زن و مرد بايد برابر باشد بخواهيم مسائل بين زن و شوهر را حل كنيم ، اما قطعاً اين نظريات ما را به نتيجه كاملي نخواهد رساند .

اما چرا؟

در نظام خانواده مرد بعنوان تكيه گاه( بيروني )زندگي مشترك هميشه پشتيبان و ضامن حفاظت و صيانت از خانواده و همسر خود ميباشد و نقش بلاترديدي در تامين معاش خانواده دارد . مرد بعنوان حامي و پشتيبان داراي مشخصه مخصوص به خود است  .مرد در زندگي با توجه خود به كليات زندگي مشترك مانع بروز نقايص عمومي زندگي مشترك ميشود .

زن بعنوان پشتوانه ( دروني ) خانواده عامل دلگرمي افراد خانواده و تامين كننده نيازهاي روحي و عاطفي خانواده است .زن بعنوان يك فرد موثر در داخل خانواده از بروز نقايصي كه از درون خانواده و يا جزئيات خارج از خانواده ميتواند ناشي شود جلوگيري ميكند.

 

كاملاً مشخص است مرد و زن هرگز نقش يكساني در خانواده ندارند و با نبودن هر يك از آنها نوع خاصي از نارسائيها دامن خانواده را ميگيرد .با بودن اين دو نفر در كنار هم است كه مشكلات دوران تنهائي به عواملي براي رشد و آرامش و ترقي تغيير ميكند .

 

يك مرد هميشه در خانواده تا جائي پيش ميرود كه احساس كند وجود او مهم است و غرور مردانه او حفظ ميشود و روزي كه اين غرور خدشه دار شود روز جدائي او از خانواده است .

يك زن هميشه در خانواده تا جائي ادامه ميدهد كه مورد محبت خانواده باشد و ارزش او در جايگاه خودش حفظ شود و روزي كه اين مراتب تامين نشود روز دلسردي زن است .

 

جايگاههاي حقوقي معين شده در قانون بدون توجه به جايگاه مرد و زن در خانواده فقط از حق زن و مرد صحبت كرده است .

بخاطر همين وقتي زني مطالبه حقوق خود را ميكند و قانون مرد را در موضع انفعال قرار ميدهد و نقش او را از حالت پشتوانه زندگي مشترك به نقش يك بدهكار صرف تبديل ميكند بديهيست مقدمات از هم پاشيدن زندگي مشترك را هم ممكن است فراهم كند .

اما قانون نگاه تيز بينانه لازم را براي نگاه به مشكلات خانواده نداشته است .درست است كه حقوق بايد اعاده شود اما گاهي مطالبه حقوق مالي به قيمت از هم پاشيدن زندگي مشترك تمام ميشود و جالب اينجاست كه قانون خود بخاطر تعريف نابجا و نا كارآمد حقوق نقش اصلي را در بروز گرفتاريها و ناراحتيهاي بعدي بازي ميكند .

 

بعنوان يك مثال :

 

1-     اختلافي بين زن و شوهر بروز ميكند .

2-     زن به حقوق خود رجوع ميكند تا با اينكار بنوعي خود را مطرح كند و از فشارهاي مالي براي پيشبرد اهدافش استفاده كند

3-     قانون قاطعانه و مطلق سينه سپر ميكند و از حقوق زن در خانواده صحبت ميكند (مثلا 1082 قانون مدني : به مجرد عقد ، زن مالك مهر مي شود و مي تواند هر نوع تصرفي كه بخواهد درآن بنمايد)

4-     زماني كه قانون سينه سپر كرده و عملاً جايگزين مرد در خانواده ميشود و نقش مرد را كمرنگ ميكند مرد تعهداتي را كه بخاطر مسوليت ناشي از احترام خانواده انجام ميداده رها ميكند (با وارد شدن خدشه به غرور مرد ، مرد از مسوليتها شانه خالي خواهد كرد) .

5-     ممكن است در ادامه قانون بواسطه بعضي از بازوهاي اجرائي (مثلاً ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي) ضربات ديگري هم به مرد وارد كند

6-     وقتي كار به اين مرحله ميرسد قدرت حمايت و پشتيباني قانون از زن به پايان ميرسد و مثل يك بادكنك از درون تهي ميشود (مثلاً بر اساس ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي گاهاً بدهيهاي خيلي سنگين به اقساط سبك تبديل ميشود)

7-     حال ديگر مرد با خدشه وارد شدن بر غرورش زن را نميخواهد و در ادامه به شكلي زندگي مشترك پايان ميپذيرد .

 

الطافي كه به اين شكل شامل حال خانواده ميشود ابتدا از مطلق نگري قانون و بي توجهي قانون به نقش مرد و زن و سپس تفاسير خشك از حقوق و در مرحله بعد با كوتاه آمدن و در انتها سوق دادن مرد و زن بسمت طلاق (تنها به اين دليل كه قانون داراي چشماني بسته است) ناشي ميشود.

 

خيلي روشن است كه در حال حاضر بهترين زندگيهاي مشترك زندگيهايي خواهند بود كه كمتر با اين قوانين ارتباط پيدا كنند و بدا به حال خانواده اي كه اين قوانين بخواهند راه سعادت و نجات آنها را مشخص كنند .قانوني كه از ابتدا پايان كارش مشخص است با چشماني بسته سعي دارد راه درست را به زوجين نشان دهد ، بديهيست كه با مشكل روبرو خواهد شد .

 

تا زماني كه قوانين چشمان خود را باز نكنند و به جايگاه و نيازهاي واقعي زن و مرد در خانواده توجه نداشته باشند (الزاماً قانونگذاران چشمانشان بايد باز شود) روال كار تغييري نخواهد كرد و قوانين گاهي با پافشاري و تاكيد فراوان بر حقوق زن ميتواند موجبات نارسائيها و نابسامانيهاي فراواني را براي زن و خانواده بوجود آورد .

 

گذشته از ماهيت حقوقي قوانين خانواده بايد هميشه دقت داشت در هر زمانه كارآئي حقوق ممكن است تغيير كند و همينطور ممكن است افراد جامعه با تغييرات خود موجب نا كارآمدي قوانين شوند .

بعنوان مثال شما نميتوانيد عموم دختران و پسران جامعه ما را با زنان و مردان نسلهاي گذشته مقايسه كنيد .كار كرد حقوقي مثل مهريه تغيير كرده (در گذشته زنان خيلي كم به مهريه رجوع ميكردند و مهريه ها كمتر بود و يابصورتي در ابتدا مانند زمن و يا . . . به ملكيت زن در ميامد اما امروزه مهريه ها زياد شده ، مردان مايل به پرداخت مهريه نيستند و جالبتر از همه اينكه دختران جوان جامعه توجه خاصي به دريافت مهريه نشان ميدهند و بديهيست با اين روند و كاركردهاي قانون آمار طلاق بايد بيشتر شود نه كمتر ).مسوليت پذيري دختران و پسران جوان كم شده و مسائلي مثل طلاق كه در گذشته بعنوان ننگ بزرگ براي خانواده ها مطرح بود امروزه در بروز اختلافات به يكي از راههاي اصلي حل مشكل تبديل شده اما ما همچنان با قوانين 50 سال گذشته سعي داريم مشكلات خانواده را حل كنيم .

ضعفهاي قانوني در حيطه خانواده :

 حقوق مرد در خانواده

 

ابتدا لازم است اشاره شود قانون مشخصي در ارتباط با حقوق خانواده در كشور وجود ندارد و شايد مشكل اصلي همين بي قانوني باشد .مباحث خاصي در قانون حمايت خانواده وجود دارد كه مربوط به قبل از انقلاب ميشود ، در عين حال تمام سعي قانون مذكور جلوگيري از ازدياد طلاق و سختتر كردن مقررات آن بوده است ولي حمايتهاي اين قانون عموماً ضمانتهاي اجرائي ندارد و در واقع يك قانون ناقص است .

در حالي كه براي موارد مختلف بعد از انقلاب تلاشهاي مختلف شده تا قانون مدون وجود داشته باشد اما در حيطه خانواده اين سعي و تلاشها بسيار ناچيز و اندك بوده است .

متاسفانه بايد اشاره كنم اگر تلاشهاي انجمنهاي بانوان سعي داشته كه به حقوق زنان توجه شود و همين تلاشها بهمراه همراهي گروهها و تشكلهاي ديگر منجر به تصويب قوانيني مثل حق حضانت و يا مهريه به نرخ روز و اصلاح مقررات طلاق و . . . .  شده در مقابل كمترين اهميتي به حقوق خانواده داده نشده است .در اين سالها سعي گروههاي خاص عموماً در جهت توجه به حقوق زنان بوده و هرگز به حقوق قسمت خيلي مهم جامعه انساني ايران با عنوان حقوق خانواده توجه نشده است ( بعنوان نمونه ).

ما در كشورمان براي دادرسي اعضاي خانواده و در محدوده حقوق خانواده آئين دادرسي خاصي نداريم و آئين دادرسي مدني بر اين امر حاكم است، دادگاههاي عمومي در اين خصوص فعاليت ميكنند و قوانين محدود مربوط به حقوق خانواده را كه در قانون مدني وجود دارد مورد توجه قرار ميدهند .

قوانيني كه در اين رابطه مراجعين دادگاهها را به دادگاهها راهنمائي ميكنند حقوقي مثل مهريه و نفقه و طلاق و حضانت ميباشد كه بصورت دست و پا شكسته كشتي قضاوت قضات را به پيش ميبرد . و ميتوان گفت دادگاهها اصلاً مجالي براي اصلاح خانواده ها و حل مشكل آنها ندارند .

بعضي از دوستان در سوالات خود ميپرسند براي ممانعت از ترك منزل و عدم تمكين زوجه چه كاري ميتوان انجام داد و جوابي ندارم كه بدهم چون در قانون ضمانت اجرائي براي الزام به تمكين وجود ندارد ، اما از طرف ديگر براي عدم پرداخت نفقه ضمانتهاي اجرائي حقوقي و كيفري مشخصي در قانون در نظر گرفته شده است به اين ترتيب كه از محكوميت مالي تا مجازات كيفري زندان براي اين مساله در نظر گرفته شده است و اين در حاليست كه نفقه و تمكين حقوق متقابل زوجين نسبت به يكديگر ميباشد ، يكطرف اينقدر سختگير و سمت ديگر رها شده است .

بديهيست مردان جامعه ما براي مراجعه به قانون در موارد اختلاف خانوادگي اقبالي نشان نميدهند و سعي ميكنند خوشان قانون باشند و بي عدالتيها و ظلمهايي كه به زنان ميشود گاهي ريشه در همين قوانين ناقص دارد .

مردان زيادي را ديدم كه اندكي بعد از عقد و ازدواج بخاطر درخواست مهريه از طرف زوجه آماده روانه شدن به زندان شده اند ، اين در شرايطي است كه طبق قانون مدني رياست خانواده در حيطه خانواده از خصائص مرد است و يا در ماده قانوني ديگري از قانون مدني آمده است زن بايد در خانه اي كه مرد تهيه ميكند سكني گزيند (آيا با توجه به اينكه زن شوهرش را روانه زندان ميكند و محل سكونت مرد زندان است مرد ميتواند نسبت به حقوق قانوني خود ادعايي داشته باشد ، بديهيست با اين اتفاق تمام حقوق قانوني خود را نسبت به همسرش از دست ميدهد ) .تمام اين اتفاقات فقط به دلايل ساده اتفاق مي افتد و يكي از آنها مهريه غير متعارف و سنگين و خارج از توانائي مالي مرد ميباشد .

سابق اختيار كردن همسر براي مرد امكانات و وجهه خاصي ايجاد ميكرد و يكي از اين موارد تمكين و فرمانبرداري زن از شوهر بود تا جائي كه با ديدن بعضي از فيلمهاي قديمي نسبت به وجود آن روابط و اقتدار مرد در خانواده و مظلوميت زنان در خانواده دچار شك و ترديد ميشويم .

اما آيا دختران و زنان آماده ازدواج امروز جامعه ما هم بسان زنان سابق جامعه ما هستند ؟ .پس چرا مهريه ها اينقدر زياد شده است؟

البته بايدانصاف داشت و بايد توجه داشت كه پسرهاي جوان جامعه ما نيز در حال حاضر گاهاً بلحاظ بعضي از رفتار وضعيت بهتري از دختران جامعه ندارند .با اين تفاوت كه اصولا ارگان يا گروه و تشكل خاصي از حقوقشان حمايت نمي كند چون آنها مردان! جامعه ما هستند .

چيزي كه مرا در مواجهه با تضييع حقوق مردان آزار ميداده سكوت و تحمل زائد الوصف و غرور بعضي از آنها ميباشد .وقتي مردي را مشاهده ميكني كه بخاطر عدم تمكن مالي براي پرداخت مهريه و يا بخاطر اقساط و پيش قسط سنگين بايد به زندان برود فقط در او سكوت و غرور مشاهده ميشود و سعي ميكند در آينده نزديك اين صدمه حيثيتي و اجتماعي را به زوجه پاسخگو شود در حالي كه گاهاً بعضي از زنها بخاطر اينكه از طرف همسرشان مورد آزار و اذيت واقع شده اند دادگاه را سعي ميكنند بر سر قاضي خراب كنند  .

البته من اصلا وارد بحث حق حبس و تقاضاي مهريه نميشوم كه آن خود ديواني هزار صفحه ايست .

اما در پشت همين سكوت مغرورانه مرد،(در حالي كه اگر نداشته باشد خبري از پرداخت مهريه هم نيست) مقابله به مثل و آزارهاي متقابل او نهفته است و حتي بر اساس تجربه زناني كه بعد از اين اتفاق و احياناً طلاق با او مواجه ميشوند ديگر با مرد ساده اي روبرو نبوده و تعدادي از زنهايي كه با او مواجه ميشوند اسير بدبيني اين مرد شده و آسيبهاي جدي ميبينند در حالي كه ممكن است آن زنها از سنخ زنهاي صدر الذكر نباشند .

بصورت خيلي ساده اگر از اجراي مهريه يك مرد دچار مشكلات شود اين موضوع در بين افراد فاميل و بعضي از افراد ديگر در همسايگي و محل كار و . . . . مورد قضاوت قرار ميگيرد و اگر بصورت متوسط افرادي كه بصورت مستقيم و غير مستقيم با اين موضوع درگير شده اند بين حداقل 50 نفر و حداكثر در يك جمع اجتماعي و خانوادگي بزرگتر 200 نفر باشند و با شيوع اين مشكلات ناشي سالانه 1000 نفر درگير مشكل اجراي مهريه و تهديد به زندان بشوند سالانه بين پنجاه هزار تا دويست هزار نفر از اقدام به ازدواج دلسردتر ميشوند چون مستقيماً نتايج قبول ازدواجهاي با مهريه سنگين را مشاهده ميكنند و در عين حال خانواده ها از توقعات خود كم نمي كنند و هر روز بدتر ميشود .در يك بر آورد طولاني مدت تر و در طي 5 سال اين تعداد به رقمي بين 250 هزار نفر تا يك ميليون نفر ميرسد و اين مقدمات بدبيني به ازدواج را فراهم كرده و گرايش جوانان به انحرافات اخلاقي و فساد را تشديد ميكند .

هم اكنون خيلي از دختران جامعه ما كه با مهريه 500 سكه اي كه خواسته خانواده ها و يا خودشان است بزور حاضرند پاي سفره عقد بنشينند بدون حتي يك سكه با پسرهاي جوان ارتباط برقرار ميكنند ، ارتباطهائي كه براي آنها هيچ حقوقي در پي ندارد و اين قسمتي از وقايع مربوط به بالارفتن سن ازدواج است .

دختر و پسري كه نيازهايشان جديست ولي ميدانند تا 5 و يا 10 سال ديگر خبري از ازدواج نيست چه بايد بكنند؟ و عملاً چه ميكنند .

لذا بنظر من مهريه سنگين و شرايط سخت ازدواج در يك جامعه نشان دادن چراغ سبز به پرورش جوانان بي قيد و بند و بي مسوليت است .

حالا با اين تفاسير فكر ميكنيد بالا بودن مقدار مهريه خيانت به حقوق مردان است يا زنان؟! .

مساله سكوت در مورد حقوق و مسائل خانواده فقط به قانون و دادگاه خلاصه نميشود همين مساله در عرصه جامعه و اينتر نت هم مشهود است و عموم مردان ايراني حاضر نيستند مسائل و مشكلات خانوادگي خود را كه از قانون ناشي شده مورد نقد و انتقاد قرار دهند و به قوانين ناقص اعتراض كنند .

علت اصلي تغيير نكردن مقررات مربوط به خانواده و اصلاح بعضي از قوانين هم همين سكوت طولاني مدت كارشناسان و افراديست كه حقوقشان در حيطه خانواده دستخوش بي عدالتي بوده است .

از مدتي قبل با ديدن اين مشكلات وبلاگ حقوق خانواده و قانون را شروع كردم و با اسم انصاف قانون شروع به نوشتن كردم چون اصولاً در حال حاضر احترامي به حقوق خانواده گذاشته نميشود و هر كدام از اعضاء اصلي خانواده با اندك لجبازي ميتوانند بناي خانواده را بر باد دهند و جالب اينجاست كه قانون هم در بعضي موارد ايشان را ياري ميكند .در حالي كه اگر حقوقي براي خانواده قائل باشيم چيزي فراتر از حقوق زن و مرد بايد مورد توجه ما باشد اما در حال حاضر به خود اين موارد هم بدرستي رسيدگي نميشود.

عنوان حقوق خانواده در دفاع از حقوق تضييع شده اين ارگان اجتماعي بوده كه كمترين توجهي به آن نشده است و قانوني براي حمايت از آن نيست و عنوان انصاف قانون براي اين بوده كه ياد آور شوم قانون بدون انصاف هيچ كار آئي مثبتي در حيطه خانواده ندارد و در هر جاي جامعه نياز به انصاف باشد، خانواده از اولويت بالاتري براي اين منظور بر خوردار است ولي متاسفانه كمتر دلسوز داشته است .

 

مطالبه نفقه گذشته فرزند

بر اساس قانون مدني اقارب از جمله فرزند نسبت به آتيه حق نفقه دارند اما . . .

 

((اگر زن و شوهر در دادگاه و به هنگام رسيدگى به درخواست طلاق توافقى ، پيرامون پرداخت نفقه آينده فرزندان مشترك با يكديگر توافق نموده باشند و نگهدارى فرزندان بدون رعايت اولويت در مقابل دريافت نفقه ماهانه به مادر تفويض شده باشد، و پدر پس از جدايى با همسرش از پرداخت نفقه فرزندان امتناع كند تكليف دادگاه با درخواست نفقه ايام گذشته فرزندان چه خواهد بود؟ آيا قانوناً الزام پدر به پرداخت نفقه گذشته ممكن خواهد بود يا خير؟))

 

الف - نظر اكثريت :

 

روابط بين پدر و فرزند را ميتوان در سه مبحث مورد بررسى قرارداد : 1 - امر حضانت، يا اولويت در نگهدارى فرزند 2 - ولايت قهرى بر فرزند 3 - الزام به انفاِ با رعايت قاعده الاقرب فالاقرب موضوع مواد 1199،1181،1180و 1169 قانون مدنى . و اما حضانت اقتدارى است كه قانون به ابوين داده است كه برابر مواد 1168 و 1178 قانون فوِ هم حق و هم تكليف ابوين است. اين حضانت حق انحصارى والدين است ، مگر در راه اعمال آن موانعى از قبيل جنون، كفر و خطر آسيب به فرزند ( موضوع ماده 1173 قانون مدنى ) حادث گردد، در پى تكليف پيش گفته نتايجى نهفته است از جمله اينكه حضانت قابل اسقاط نيست. در ثانى حتى با بستن قرارداد خصوصى نيز نميتوان آن را ساقط نمود بلكه به مستفاد از ماده 1172 قانون مدنى ميتوان مكلف را به انجام مورد تكليف الزام نمود. طبق نظر حضرت امام خمينى (ره) احوط عدم سقوط حق حضانت است ، لذا در فرض سؤال پدر هر زمان بخواهد ميتواند از توافق انجام شده عدول و متقاضى دريافت حضانت فرزندش گردد. با مطالب پيش گفته بايد به شرائط انفاق كننده و انفاق شونده عنايت شود و آن گاه كه شرائط الزام در پرداخت نفقه فراهم شد نحوه پرداخت و لزوم انفاق به فرزندان را مورد توجه قرار داد . از طرفى چنان كه ميدانيم نفقه اولاد نيز از جمله نفقه اقارب است كه از باب احسان و رفع حاجت به فرزند داده ميشود و عوض ندارد به نحوى كه در نظر مشهور فقها، ترك آن فقط گناه است، كسى كه نفقه اقارب را عهده دار است در صورت عدم پرداخت مديون محسوب نميگردد يا به عبارتى از اين حيث دينى بر ذمه وى مستقر نخواهد گشت ، مؤيد اين نظر قسمت اخير ماده 1206 قانون مدنى است . پس اصل بر اين است كه نفقه گذشته اقارب قابل مطالبه نيست لذا در جايى كه طرفين برخلاف تعاريف صدرالذكر در حضانت فرزند خود حتى در نزد حاكم و به هنگام طلاق توافقى سازش كنند و پدر تعهد پرداخت نفقه آينده فرزندان را كه دراختيار مادر قرار گرفته اند، نموده باشد، در صورت عدم اجراء و انجام اين تعهد نميتوان پدر را به پرداخت نفقه ( صرفاً به همين عنوان )مربوط به ايام گذشته فرزندان، ملزم ساخت ولى در فرضى كه مادر با تسليم دادخواست، نفقه فرزندان را مطالبه ميكند، اگر چه تا انشاى حكم مدتى طولانى بگذرد متقاضى از تاريخ تسليم دادخواست تا صدور حكم مستحق دريافت نفقه شناخته ميشود چرا كه در اين صورت بحث نفقه گذشته مورد نخواهد داشت ، آنچه در حق وى پرداخت خواهد شد و در واقع نفقه حال فرزند محسوب خواهد شد.

 

ب - نظر اقليت :

 

نظراول : در فرض اخير تاريخ تقاضاى مادر در واقع همان تاريخ تنظيم صورتجلسه سازش در محكمه است كه مبناى توافق طرفين قرار گرفته است فلذا مادر را از همان تاريخ مستحق دريافت نفقه تمام دورانى ميدانند كه تا آن زمان پدر از ادامه نگهدارى فرزندان توسط مادر منصرف نگرديده باشد.

 

نظردوم : چون قرارداد خصوصى پدر ومادر مخالفتى با موازين شرعى و قانونى ندارد و از طرفى هزينه هاى مربوط ، حسب امر پدر توسط مادر پرداخت شده است الزام به اجراى تعهد موضوع توافق با رعايت مواد 10 و 336 قانون مدنى حسب مورد ضرورت خواهد داشت .

 

نشست (1) جزايى **: گرچه تفويض امر حضانت اطفال بنابه مصالحى يابر حسب توافق زوجين در مقام وقوع طلاق تكليف پدر را در زمينه پرداخت نفقه اطفال نفى نميكند لكن درهر حال وفق ماده 1206 قانون مدنى اقارب من جمله اولاد فقط نسبت به آتيه ميتوانند مطالبه نفقه نمايند امّا اگر در توافق فيمابين زوجين با تفويض امر حضانت به مادر ، پدر پرداخت نفقه را تعهّد كرده باشد در چنين صورتى براساس تعهد پدر مطالبه نفقه گذشته اطفال بلامانع خواهد بود.

كوچه هاي پيچ در پيچ تعارف

تبعيض جنسي قانون عليه كدام جنس !

تبعيض جنسي مبحثي است كه در بحثهاي سازمانهاي بشر دوستانه باب شده و بعضي مسولين سازمانهاي خارجي به يكطرفه بودن حق طلاق و طولاني بودن زمان دسترسي به طلاق و سخت بودن گرفتن حقوق زن اشاره كرده و صحبت از نا كارآمدي قوانين مي كنند .

 

بايد توجه داشت حقوقي كه در ايران و مشخصاً در قانون مدني تعريف شده بر اساس ريشه هاي فقهي و سنتي گذشته بوده و مانند هر كشور ديگر مشخصات منحصر به فرد خود را دارد اما چيزي كه در قوانين و عرف ايران بيشتر از هر كشور ديگر جهان بچشم مي خورد روح تعارف آن ميباشد .

حقوقي مثل مهريه كه روزي با تعارف و چانه زني طرفين شكل ميگيرد(ماده 1080 - تعيين مقدارمهرمنوط به تراضي طرفين است . ) و معمولاً فراتر از واقعيتهاي مالي مرد است در هنگام اختلافات برجستگي خود را نشان ميدهد اما قبل از بروز اختلافات خانواده ها در گرفتن آن ترديد دارند و گرفتار همان تعارفي هستند كه هنگام قبول آن دچار آن بوده اند ولي با اختلافات اين تعارف كنار ميرود و زن يك كلمه ميگويد حقم را ميخواهم(ماده 1082 - به مجرد عقد ، زن مالك مهر مي شود و مي تواند هر نوع تصرفي كه بخواهد درآن بنمايد . ) و حتي اين امكان براي او وجود خواهد داشت كه بخاطر نداشتن پول براي پرداخت مهريه شوهرش را به زندان بيندازد.

در جريان رسيدگي به موضوع حقوق زن و از جمله مهريه زن، دادگاه با وقتهاي رسيدگي مختلف ممكن است موضوع را تا يك سال يا بيشتر طول بدهد چون دادگاه هم ميداند اين نحوه درخواست حقوق مقدمه از هم پاشيدن زندگي هم ميتواند باشد .پس عليرغم نص صريح قانون مبني بر مالكيت مهريه از طرف زن، درگير تعارف و شرايط عرفي جامعه ميشود .

در مباحثي مثل طلاق زماني كه تعدادي زن به دادگاه مراجعه ميكنند و شروع به بزرگنمائي مشكلات خود ميكنند و گريه و زاري سر ميدهند در حالي كه ممكن است از اين حربه رواني براي پيش بردن مقاصد خود استفاده كنند كار را براي افرادي كه ممكن است واقعا مشكل داشته باشند و واقعا گرفتار و ناراحت هستند سختتر ميكنند .

از طرف ديگر زماني كه براي يك مرد خانواده در قانون مدني حقوقي وجود ندارد و هيچگاه از همسرش طلبكار نخواهد شد و صرفاً حق طلاق زن خود را دارد كه آنهم با پرداختهاي مختلف  از جمله مهريه و نفقه زمان عده و نصف دارائي مرد و در صورت درخواست اجره المثل و نحله و . . . همراه است طبيعيست از دست دراز كردن بسوي قانون خودداري ميكند و علاقه اي به مراجعه به دادگاه ندارد و حتي اين مثل عرفي را در جامعه گسترش داده كه زني كه به دادگاه ميرود ديگر ارزش زندگي كردن ندارد .

در عمل نهايت حقوق خانوادگي مرد در ارتباط زناشوئي، خواستن تمكين است كه ضمانت اجرائي ندارد و در نهايت امر، حكم دادگاه از جهت الزام به تمكين بخاطر امكان نداشتن الزام زوجه به برقراري رابطه زناشوئي با مرد غير قابل اجرا باقي ميماند .

اما مباحثي مثل نفقه و يا مهريه و اجره المثل و يا طلاق و . .  مباحثي هستند كه بنوعي ممكن است مزاياي مالي را براي زن بهمراه داشته باشند و بر خلاف علاقه مردان زنان تمايل به تقديم دادخواست در موارد مذكور دارند .

بنابراين :

 

1-     مرد در ذهن خود اين نكته عرفي را نهفته دارد كه درخواست مهريه ، آنهم مهريه اي كه از ابتدا خارج از تمكن مالي مرد بوده بنوعي دوري از انسانيت و شرافت بحساب ميآيد هر چند قانون بر حق زن در اين زمينه تاكيد دارد .

2-     مرد با وجود شرايط عرفي براي مراجعه به دادگاه كاري از دستش بر نميآيد و در نهايت محكوم خواهد شد .بنابر اين سعي ميكند دادرسي را طولاني تر كند تا ديرتر بدهكار شود و در روند رسيدگي تمايل به طلاق زن پيدا ميكند  تا زن را مجبور به طلاق كند (ماده 1146 - طلاق خلع آن است كه زن به واسطه كراهتي كه ازشوهرخوددارددر مقابل مالي كه به شوهرمي دهدطلاق بگيرداعم ازاينكه مال مزبورعين مهريا معادل آن ويابيشتروياكمترازمهرباشد.)

3-     بخاطر شرايط عرفي و اتفاقي كه در حين درخواست حقوق زن پيش ميآيد بقول دكتر شهرناز موسى جامعه شناس و استاد دانشگاه :به گونه اى مى شود كه اگر زن در شرايط عادى بى آن كه اختلافى بين او و همسرش پيش آمده باشد، بخواهد حقوقش را بگيرد بايد قيد زندگى مشترك را بزند.

4-     براي زن اگر زندگي مشترك از اولويتهاي اساسي خارج نشده باشد در اولويت آخر قرار خواهد گرفت و بعد از آن فقط به حقوقش فكر خواهد كرد و در اين ميان سعي خواهد كرد موانع را كنار بزند و در بعضي از شرايط ممكن است يكي از اين موانع اصل زندگي مشترك باشد .

 

لذا اين تعارفها و نگاههاي عرفي بخاطر فاصله اي كه با قوانين دارند از ابتدا تا انتها مشكل سازند و قانون موظف است براي اين فاصله هاي عرفي و قانوني تدبيري بينديشد تا خانواده ها از ابتدا تكليف خود را بدانند و مرد و زن نگاه يكساني به حقوق خود و طرف مقابل داشته باشند و هنگام مطرح شدن حقوق، طرفين در مقابل قانون، عرف و در مقابل عرف، قانون را قرار ندهند .بلكه لازم است از مفهوم حقوق مرد و زن يك تعبير و يك مفهوم براي زن و مرد وجود داشته باشد و قانون با حقوقي كه از ريشه ازدواج بوجود مي آيد ولي در تضاد با اصل ازدواج قرار ميگيرد مبارزه كند و تكليف معضلات اين قبيل مسائل را مشخص كند .

اگر مهريه از ازدواج جان ميگيرد قاعدتا نبايد با مطرح شدن آن در طول زندگي اصل زوجيت به خطر بيفتد و  روند موجود منطقي بنظر نميرسد .

 

حضانت

اداره كل آموزشهاي مردمي
حوزه معاونت آموزش قوه قضائيه

 

حضانت

مقدمه :
 

يكي از مهمترين اهداف حقوق خانواده تقويت نهاد مقدس خانواده و پاسداري از قداست و حفظ و بقاي آن و نيز حمايت از مادران و فرزندان است .
به موجب اصول 21 و 156 قانون اساسي قانون بايد از مادران در دوران بارداري و حضانت ، حمايت نمايد و نيز در صورت نبودن ولي شرعي قيموميت فرزندان به مادران شايسته سپرده شود.

مفهوم حضانت

حضانت واژه عربي است كه به معناي حفظ كردن ، دركنار گرفتن ، پرورش دادن و به سينه چسباندن است در قوانين جمهوري اسلامي تعريفي از حضانت ارائه نگرديده و در قانون مدني تحت عنوان نگاهداري و تربيت اطفال به حضانت اشاره شده است و البته تعريف حضانت به عرف و رويه قضائي واگذار گرديده است .

دادگاه صالح
 

به موجب بند 7 ماده واحده قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل 21 قانون اساسي مصوب مرداد 1376 و نيز ماده 4 لايحه اصلاح قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب مصوب 1381 و همچنين بند ب ماده 4 آئين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب بهمن 1380 حضانت و ملاقات اطفال در صلاحيت دادگاه خانواده مي باشد.

ترتيب رسيدگي
 

دادگاه در كليه مواردي كه مبادرت به صدور گواهي عدم امكان سازش مي نمايد بايد ترتيب اطمينان بخشي را در خصوص نگهداري و حضانت و ميزان نفقه اطفال با توجه به وضعيت مالي و اخلاقي زوجين و با در نظر گرفتن مصلحت صغار تعيين نمايد و به موجب قانون مدني نگهداري طفل تا دو سالگي و دختر تا 7 سالگي با مادر و پس از آن با پدر است و چنانچه مادر در مدت زماني كه نگهداري طفل به او سپرده شده مجنون شده و يا ازدواج نمايد حق حضانت از او سلب مي گردد.
هيچ يك از ابوين حق ندارند از حضانت طفلي كه به آنها سپرده شده است خودداري نمايند و در صورت امتناع از سوي دادگاه ملزم مي شوند و چنانچه الزام مؤثر نباشد هزينه حضانت طفل در درجه اول از پدر و جد پدري و سپس از مادر اخذ خواهد شد .
شرايط تغيير حضانت
چنانچه در اثر عدم مواظبت و يا انحطاط اخلاقي پدر و مادري كه طفل تحت حضانت او است صحت جسمي يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد دادگاه مي تواند با تقاضاي بستگان ، قيم و يا رئيس حوزه قضائي ترتيب مقتضي ديگري را براي حضانت كودك اتخاذ نمايد .

مواردي كه مي تواند از مصاديق تغيير حضانت باشد ؟
 

1 – اعتياد زيان آور به الكل – مواد مخدر – قمار .
2 – اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء .
3 – ابتلاء به بيماري رواني به تشخيص پزشكي قانوني .
4 – سوء استفاده از طفل يا احيار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقي مانند فساد ، فحشاء – تكدي گري ، قاچاق.
5 – تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف .

حضانت فرزنداني كه پدرشان فوت نموده اند :
 

حضانت فرزندان صغير يا محجوري (حجري كه متصل به زمان صغر باشد) كه پدرشان به مقام والاي شهادت رسيده يا فوت نموده باشند با مادران آنها است مگر آنكه عدم صلاحيت آنان با حكم دادگاه ثابت شده باشد.
تعيين هزينه متعارف جهت حضانت با دادگاه است و ازدواج مادر نيز مانع از ادامه حضانت او نمي شود.

ضمانت اجراي ممانعت از اجراي حكم دادگاه
 

چنانچه به حكم دادگاه حضانت و نگهداري طفل بر عهده كسي قرار گيرد و پدر يا مادر يا هر شخص ديگري مانع از اجراي حكم شود يا از استرداد طفل خودداري نمايد ، دادگاه تا زمان اجراي حكم شخص ممتنع را بازداشت مي نمايد .

حق ملاقات
 

در صورتي كه به علت طلاق و يا هر علت ديگري ابوين در يك منزل سكونت نداشته باشند دادگاه براي هر يك از ابوين كه طفل تحت حضانت او نيست حق ملاقات تعيين و تعيين جزئيات اين ملاقات با دادگاه خانواده مي باشد .
نگهداري و تربيت اطفال
پدر و مادر در حد توان بايد در تربيت كودكان خود بكوشند و در اجراي اين امر حق تنبيه كودك خود را در حد متعارف دارند .

مواد قانوني
 

مواد 1168 الي 1179 قانون مدني
قانون حق حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آنها مصوب 6/5/1364 و قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22/4/1365 .

نظريات اداره حقوقي در خصوص حق حضانت
 

سؤال : آيا پدر مي تواند حضانت فرزندانش را در قبال مادر طفل اسقاط نمايد ؟
به موجب نظريه مشورتي شماره 1347 – 4/1/61 اداره حقوقي به موجب ماده 1168 قانون مدني حضانت براي ابوين هم حق است و هم تكليف .
و تكليف قابل اسقاط يا مصالحه نيست چون حقوقي كه مقنن و شارع تعيين كرده جنبه امري دارد قابل اسقاط نيست .

سؤال : آيا پدر مي تواند از ملاقات مادر فاسد الاخلاق با فرزندش جلوگيري نمايد ؟
 

جواب : 444/7 – 10/9/62 اداره حقوقي
ماده 1174 قانون مدني حق ملاقات طفل را براي هر يك از ابوين شناخته است بنابراين حق ملاقات را
نمي توان از مادر فاسد الاخلاق دريغ نمود ولكن مي توان اين ملاقات را در يك محيط مناسب و با حضور اشخاص مورد اعتماد برقرار كرد.

سؤال : آيا مادر به استناد حكم دادگاه دائر بر حق حضانت مي تواند براي طفل خودگذرنامه اخذ نمايد؟

جواب : 2438/7 – 29/7/59 اداره حقوقي
اخذ شناسنامه براي اشخاص كمتر از 18 سال با ولي يا قيم آنان است و حكم حضانت تأثيري در قضيه ندارد.
در خاتمه دو نمونه از درخواست حكم حضانت فرزند ضميمه مي باشد .

 

21 – درخواست صدور حكم حضانت فرزند براي پدر
 

خواهان :
خوانده :
خواسته :
دلايل :
رياست محترم دادگاههاي عمومي
احتراماً بر آن مقام محترم نظر به اينكه اينجانب با خوانده طبق سند نكاحيه شماره …… در تاريخ ……. ازدواج نموده و داراي ……….فرزند ….. بنام (پسر/دختر) مي باشيم و از طرفي با توجه به اختلافات و عدم تفاهم به موجب دادنامه شماره ……….از يكديگر طلاق گرفتيم و جداگانه زندگي مي كنيم حال به استناد ماده 1169 قانون مدني حضانت فرزند به اينجانب تعلق دارد ولي همسرم از زمان جدائي بدون دليل از استرداد طفل به بنده امتناع مي نمايد لهذا صدور حكم مبني بر محكوميت خوانده به استرداد فرزند و صدور حكم حضانت آنان با احتساب خسارات قانون مورد استدعاست .
با تشكر – امضاء خواهان
 

22 – درخواست صدور حكم حضانت فرزند براي مادر

خواهان : خانم ………………….
خوانده : آقاي ………………….
خواسته : تحويل فرزند به اينجانب و صدور حكم حضانت طفل .
دلايل : …………………….
رياست محترم دادگاههاي عمومي
احتراماً به موجب سند رسمي ازدواج شماره …………..دفتر خانه شماره ……………با آقاي ……….. خوانده دعوي ازدواج نموده و در طول مدت ……………… سال زندگي مشترك صاحب …………… فرزند بنامهاي ……………..و ……………….. (…………. ساله …………..يكساله) شده ايم اكنون كه علت (وجود اختلافات شديد و عدم تفاهم جداگانه زندگي مي كنيم با بعلت وقوع طلاق جداگانه زندگي مي كنيم) حال آنكه با توجه به ماده 1169 ق.م حضانت فرزند ذكور تا دو سالگي و فرزند اناث تا 7 سالگي با مادر است و خوانده حاضر نيست فرزندان را جهت حضانت به اينجانبه تحويل دهد .
با تقديم اين دادخواست تقاضاي صدور حكم بر تحويل فرزند يا فرزندان و حضانت آنان را دارم .
 

امضاء خواهان

حقوق و تكاليف در كنار هم معنا پيدا ميكنند

 

زماني كه مباحث حقوقي را بررسي ميكنيم با عناوين مختلفي برخورد ميكنيم، توسعه زندگي بشري نيازمند ايجاد رشته هاي مختلف حقوق شده است ، حقوق اداري و استخدامي ، حقوق اساسي ، حقوق بازرگاني و تجارت ، حقوق بشر ، حقوق بهداشت محيط ، حقوق بيمه ، حقوق بين الملل ، حقوق پزشکي ، حقوق تکنولوژي ، حقوق ثبت اسناد و املاک ، حقوق جزا ، حقوق حمل و نقل ، حقوق شهرداري و امور اراضي ، حقوق کار و اموراجتماعي ، حقوق و کامپيوتر ، حقوق مالياتي ، حقوق وکالت ، و حقوق خانواده اما چيزي كه بنظر ميرسد از نظرها دور مانده تقابل و دو جانبه بودن حقوق ، است حقوق با خود تكاليف را بهمراه دارند . متاسفانه در بسياري از موارد شاهد بوده ام كه افرادي به صرف درخواست حقوق خود احترامي براي تكاليف خود قائل نيستند و با ديدي يكجانبه گرايانه تصور ميكنند حالا زمان آن فرا رسيده كه فقط خود را از اين درياي خروشان بتوانند نجات دهند و حتي اگر شده با زير پا گذاشتن حقوق ديگران بنحوي باعث جلو افتادن خود شوند .حق مسلم ضوابط و قوانين و حقوق بواسطه نظم ناشي از اجراي صحيح عدالت و احترام به تكاليف و يا اجبار صحيح به اجراي تكاليف محقق ميشوند و با بي نظمي و بي عدالتي، گرفتن و دادن حق بنحو شايسته صورت نميپذيرد .بنابر اين شايسته است هر زمان به فكر گرفتن حقي هستيم ابتدا خود را در برابر تكاليفمان مسئول بدانيم و ابتدا وظايفمان را به انجام برسانيم و هميشه بياد داشته باشيم ابتدا بايد خودمان به حقوقمان و نحوه اعاده آن نظم ببخشيم و اين تعهد به تكليف ما قسمتي از اعاده حقوق ما بحساب مي آيد و در نهايت باعث نظم بخشي به اجتماع است .اينجانب شخصاً بسياري از نابسمانيهاي حقوقي كشورمان را از جهت همين يكجانه نگري به حقوق ميدانم ، زماني كه عموم براي تكاليف خود احترامي قائل نباشند و به اعتذار حقوق حقه خودشان تكاليفشان را فراموش كنند طبيعيست كه هيچ دستگاهي قادر به اعاده حقوق آنها نخواهد بود و با بوجود آمدن پيچيدگيهاي مختلف، حقوق در پيچ و خم شرايط نابساماني كه خود مردم بوجود آورده اند پايمال ميشود .

از اينجهت بنظر ميرسد بوجود آوردن فرهنگ حقوقي مناسب از اولويتها باشد . چيزي كه در كشورهاي غربي و شرقي موفق ،بنظر ميرسد سعادت نسبي وعمومي جامعه را متضمن شده تعهد به تكاليف است كه از طرف افراد مورد توجه واقع ميشود اين تعهد، نظم كلي و عمومي اجتماع آنها را بهبود بخشيده و البته در جاهايي كه اين تعهد پذيري رنگ باخته شرايط مساعد نيست .در فرهنگ ديني نيز تاكيد فراواني بر نظم در امور داريم كه اين نظم بايد تمام جوانب امور ما ازجمله شرايط حقوقي كشور ما را شامل شود تا شاهد بهبود وضعيت باشيم .

ميان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمين تا آسمان است

 

داستان دو زن !

 

بعد از پست دو مطلب اخير بنظرم رسيد مطالبي را در اين خصوص بنويسم ابتدا خبري را خوانديم كه دختري اقدام به ازدواج با جواني كرده كه آن جوان در ابتدا ابراز علاقه زياد براي ازدواج مينموده و خانواده دختر با تعيين شرط مهريه بالا و غير متعارف حاضر به پذيرش مرد جوان شده و حتي از پيشه و شغل او اطلاع كافي در دست نداشته اند تا اينكه مشكلات ريشه پيدا كرده وزوجه در صدد اجراي مهريه خود بر آمده تا شايد بتواند گذشته خود را بنوعي جبران كند .

در توضيح اين مطلب بايد عنوان كنم چرا فردي را كه به او اطمينان نداشته اند به همسري بر گزيده اند و آينده و سرنوشت خود را به او پيوند زده اند و آيا با تعيين مهريه بالا تضمين آتيه زوجه فراهم شده و بقيه مسائل اساسي زندگي كم اهميت جلوه كرده است؟؟!!

من از بعضي خانواده ها سوال ميكنم اگر ماشين فروش ميوه و تره بار از جلوي خانه آنها رد بشود براي خريدن يك كيلو بادمجان حاضر به نديده خريدن هستند؟و حاضر هستند بگويند يك كيلو بادمجان با هر شكلي كه خودتان خواستيد بدهيد من هم به آنها نگاه نميكنم و آنرا به خانه ميبرم ، من بعيد ميدانم كسي اينكار را بكند .

ولي در بحث ازدواج و صحبتهاي خانوادگي وقتي معمولا دختر و پسرهاي جوان با صحبتهاي شخصي و معمولا جانبي وقت خود را ميگذرانند خانواده هاي آنها بر سر ميزان مهريه در حال چانه زدن هستند و بديهيست فرصتي براي درست فكر كردن در اختيار نخواهند داشت .

بايد به اين نكته اشاره كنم كه بعضي چيزها در جامعه ما بر عكس شده است بعضي از خانواده ها موافقت پدر عروس در عقد را تشريفات بحساب ميآورند و يا اين حق را وسيله اي براي تعيين مهريه و دخالت در مسائل ديگر ميدانند .اما بنا بر قانون وماده 1080 قانون مدني : تعيين مقدارمهرمنوط به تراضي طرفين است . و از طرفي ديگر در ماده 1043 : نكاح دختري كه هنوز شوهر نكرده اگرچه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه پدر يا جدپدري او است و . . . .

اما در داستان مشروح پدر دختر انرژي خود را صرف تعيين مقدار مهريه كرده و از ايجاد شرايط مناسب براي بررسي موقعيتهاي جوان عاشق پيشه خودداري كرده است و صرف پذيرش ميزان غير متعارف و غير منطقي مهريه از طرف اين جوان آنها را متقاعد كرده كه دخترشان خوشبخت ميشود ؟!.

از طرفي طبق قانون مدني و ماده 1128 : هرگاه دريكي ازطرفين صفت خاصي شرط شده وبعدازعقدمعلوم شودكه طرف مذكوره فاقدوصف مقصودبودبراي طرف مقابل حق فسخ خواهدبود خواه وصف مذكوردرعقدتصريح شده ياعقدمتبانيابرآن واقع شده باشد.

بنا بر اين عقدي كه بر مبناي غير واقعي انجام شده باشد و عوامل و دلايل غير واقعي و فريب آميز مقدمات تحقق عقد را بوجود آورده باشد از موجبات ابطال عقد و فسخ نكاح ميباشد البته با اين توصيف كه خيار فسخ فوريست اما در موارد مختلف زمانهاي در نظر گرفته شده براي اين خيار متفاوت ميباشد .

همچنين طبق ماده 647  قانون مجازات اسلامي : چنانچه هر يك اززوجين قبل از عقد ازدواج طرف خودرا به امور واهي از قبيل داشتن تحصيلات عالي ، تمكن مالي ، موقعيت اجتماعي ، شغل و سمت خاص ، تجرد وامثال آن فريب دهد و عقدبرمبناي هر يك از آنها واقع شود مرتكب به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال محكوم مي گردد .

كه مشخص كننده جايگاه قانوني و تدبيرات اجرايي براي فريب در ازدواج ميباشد

اما داستاني ديگر و زندگيي ديگر:

زني بعد از مدت زيادي زندگي مشترك مورد آزار هاي عاطفي و بي محبتي همسر واقع ميشود و به دادگاه مراجعه كرده و عنوان ميكند همان صد تومان سال اول ازدواجم را ميخواهم نه هيچ پول ديگري حتي حاضر به محاسبه به نرخ روز نميباشد و دليل كار خود را ياد آوري عهد و پيمان سالهاي ابتدايي ازدواج عنوان ميكند .

با نگاهي به تفاوت تفكر زنان دو نسل معمولا زوجهاي جوان كه در روزگار ما اقدام به ازدواج ميكنند ارزش و اهميت ماهوي خاصي براي مهريه قائلند و به تناسب طرز فكر خود مواردي مثل تامين مالي ، ابزار كنترل مرد ، وسيله طلاق ، نشانه اي براي برتري نسبت به دختران فاميل و آشنايان و . . .  نگاه ميكنند و نسبتا تعداد قابل توجهي از دختران جوان جامعه ما نقش ابزاري مهريه را تائيد كرده و به آن تكيه ميكنند و طبيعتاً در روز ناراحتي و اختلاف كه روزهايي براي مدارا كردن و گذشت و تحمل است بر خلاف مقتضاي اين دوران نقش ابزاري مهريه را بكار ميبرند.

اما كار درست كدام است چه كاري منطقي و كدام غير منطقيست كدام انساني و كدام غير انسانيست ؟

گذشته از قابليتهاي موجود در قانون براي رسيدن به خواسته ها ،ما هميشه نزد قاضي وجدان خود جوابگو خواهيم بود مگر اينكه براي هميشه ديواري بين خود و وجدان خود قرار دهيم تا ما را خطاب نکند.

همچنان پول و پارتي وسيله حل بعضي مشكلات

سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
رييس كل دادگستري خراسان رضوي با بيان اين كه دستگاه قضايي در دعاوي حقوقي با مشكلات جدي مواجه است، گفت: در بسياري جاها از جمله دستگاه قضايي امروز، صاحبان پول موفق مي‌شوند ولي صاحب حقي كه پول ندارد به حقش نمي‌رسد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) مرتضي بختياري كه در جلسه‌ي شوراي ادراي شهرستان مشهد سخن مي‌گفت، با بيان اين‌كه برخي از نقدهاي وارد بر دستگاه قضايي را مي‌پذيريم، يادآور شد: بايد فشار كاري و ازدحام پرونده‌هايي را كه وجود دارد را نيز در نظر گرفت.
وي با بيان اين كه مشكل قوه‌ي قضاييه مشكل تجميع قانوني است، گفت: هر دستگاهي كه با مشكل مواجه مي‌شود مي‌رود سراغ مجلس شوراي اسلامي و قانون وضع مي‌كند.
بختياري افزود: درست نيست كه همه‌ي افعال را مجرمانه كنيم و بار را بر دوش قوه‌ي قضاييه قرار دهيم. اين در حالي است كه ما بيش از دو هزار عنوان قانوني مجرمانه داريم و براي 400 عنوان مجرمانه مجازات حبس در نظر گرفته شده است.
تيمور عسگري، نماينده‌ي مردم مشهد در مجلس شوراي اسلامي نيز كه در جلسه‌ي شوراي اداري شهرستان مشهد حضور داشت، مشكل قوه‌ي قضاييه را نه مشكل قانوني بلكه نيروي انساني معرفي كرد و گفت: امروزه احقاق حق بدون پول و پارتي به سختي ميسر است.
وي هم‌چنين در پاسخ به نماينده‌ي روحانيون مشهد در اين جلسه كه منتفي شدن دادگاه ويژه روحانيت را خواستار شده بود گفت: اين دادگاه با حكم امام خميني (ره) مطرح شده و منوط به نظر مقام رهبري است و مجلس هم حكمي را كه خلاف نظر رهبري و ولايت باشد، در دستور كار قرار نمي‌دهد.
نماينده‌ي مردم مشهد گفت: رييس‌جمهور آينده هركس كه مي‌خواهد باشد، بيمه بايد در دست دولت قرار گيرد.
به گزارش ايسنا، تيمور عسگري در هشتمين جلسه‌ي شوراي اداري شهرستان مشهد تاكيد كرد ‌كه بيمه بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه بيمه‌گر مستقيما با دولت در ارتباط باشد و پاسخگويي به بيمه‌گر بر عهده دولت قرار گيرد.
وي هم‌چنين درباره‌ي اظهارات مطرح شده مبني بر اينكه ريشه‌ي قاچاق كالا در قوانين صادرات و واردات است، ابراز عقيده كرد: اكثر قريب به اتفاق قاچاق‌هاي كالا توسط نهادهاي دولتي صورت مي‌گيرد.

حقوق خانواده در گذر زمان

 

حقوق خانواده در گذر زمان  

در حالي كه بحث بر سر چگونگي و حدود حقوق زن و مرد از طرف گروههاي مختلف جريان دارد و حتي بعضي وبلاگهاي اختصاصي و همچنين فمينيستي اين بحثها را با جديت دنبال ميكنند بنظر ميرسد نحوه نگرش مذكور براي حل مشكلاتي كه گريبانگير مملكت ما ميباشد كاربردي نميباشد نگاه كردن به بعضي مباحث مطرح شده در بعضي مقالات كه گاهاً نظر انتقادي بعضي كارشناسان هم ميباشد بنوعي توجه به حقوق يك قشر و كم توجهي به حقوق عموم را مورد نظر داشته است .

يكي از مواردي كه به نظر من جاي بحث دارد بحث اختيار و حق طلاق براي زن ميباشد كه بدون اينكه بخواهم وارد بحث شده و از بجا و يا نابجا بودن طرح دفاع كنم بايد اشاره كنم كه مشكل اصلي اجتماع قبل از طلاق نداشتن زندگيهاي موفق و پيوندهايي است كه بواسطه نا آگاهي و عدم درك متقابل بسمت نابودي پيش ميرود .طبيعيست در ذهن هر انساني كه اجتماع و سلامت روحي و رواني آن را مورد توجه قرار ميدهد حفظ و نگهداري كانون خانواده بايد از درجه اعتبار بالاتري برخوردار باشد . در حالي كه اشاره ميشود بالاي هشتاد درصد از طلاقها به خواسته زن انجام ميشود( واين در حاليست كه طلاق از جمله حقوق قانوني زن نيست) بديهيست كه با برسميت در آمدن اين حق و تائيد قانوني آن بايد شاهد رشد آمار طلاق باشيم چرا كه شرايط و ناراحتي هاي احساسي، زن را زودتر ترقيب به اقدامات احساسي ميكند كه ميتواند عواقب خطر ناكي هم در پي داشته باشد .اما بحث كلي من در اين مقوله اين است كه چرا بايد پايه هاي خانواده سست باشد چرا دو نفر ابتدا تعهد ميكنند كه با هم بمانند و زندگي كنند و در ادامه براي عملي كردن اين خواسته در ميمانند و به خود و جامعه و خانواده ها آسيب وارد ميكنند و اگر فرزنداني هم باشند كه ديگر مشخص است چه ميشود .

براي پاسخ دادن به اين سوال بايد جوانب امر را در نظر بگيريم و توجه داشته باشيم اتفاقاتي كه در جامعه ما رخ ميدهد نمايشي است كه از قبل طرح آن بوسيله رفتار و كنشهاي كلي آماده شده است .

نا بسامانيهاي اجتماعي و خانوادگي بدليل ضعف قانوني و فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي ميباشد كه همه ما در آن دخيل هستيم ما در حال حاضر نميتوانيم نظر كلي بر وضعيت جامعه و حقوق داشته باشيم فقط يك نظر بي طرفانه و خارج از ظرف زمان در مقايسه يك محدوده زماني گسترده نقاط مثبت و منفي روشهاي جامعه ما را نشان خواهد داد ولي چيزي كه بديهيست نقاط ضعف و مشكلاتيست كه به چشم اكثريت ميرسد و ما ميتوانيم بوضوح آنها را ببينيم .

متاسفانه در كشور ما سيستم فيد بك و بازخورد براي تحليل عملكرها وجود ندارد و يا خيلي ضعيف است و مشخص است سيستمي كه بازخورد نداشته باشد داراي كنترل ضعيفي خواهد بود .از اينجهت است كه ضعفها هر روز گسترده تر ميشود و حتي گاهي شاخه به شاخه زير مجموعه تشكيل ميدهد و مشكلات را ريشه دار تر ميكند . مباحث امربه معروف و نهي از منكر از نظر من بسيار به فيد بك مثبت و منفي شباهت دارد اين سيستم را عزيزاني كه در رشته الكترونيك و كنترل تحصيل كرده اند بخوبي ميشناسند كه كاربرهاي فراواني در كنترل يك پروسه دارد و البته سيستم بدون فيدبك و كنترل يك سيستم ضعيف و ناتوان و كم ارزش است . شايد مراجعه به مباحث تاريخي برداشت خاصي را در ذهن تداعي كند كه مثلاً يك مرد عرب با ريشهاي بلند و شمشير بدست قصد امر به معروف دارد . . بايد بگويم ابزار گفتگو و تفاهم عرب در آن زمان شمشير بوده و در زمان ما چيزهاي جديديست اما نقد و انتقاد و تذكر و نظر خواهي و توجه به داد مردم يك مسوليت هميشگي ميباشد چه براي مردم چه براي مسولين .

ما در سخنان مسولين ميشنويم قانون امريكا بارها تغيير كرده و اين را بعنوان نقطه ضعف در اقدامات آنها بيان ميكنند و اين تغييرات را با كلام آسماني مقايسه كرده و احساس برتري ميكنند به تبع همين تفكرات است كه قوانين حقوقي كشور ما بايد بجاي هر چند وقت يكبار در طول يك زمان ده يا بيست ساله دستخوش تغيير و بازنگري بشود آنهم وقتي حسابي شورش در آمده باشد و دوست و دشمن مارا به تمسخر گرفته باشند .اين نتيجه مطلق نگري دهه هاي گذشته ميباشد .

 

قسمتي از اتفاقات گذشته(موضوعات خانواده در قانون مدني) :

 

اولين قانون اساسي ايران كه در پي پيروزي مشروطه خواهان در 107 اصل و يك اصل الحاقي به تصويب رسيد.حدود بيست سال بعد قانون مدني با اين مشخصات آماده اجرا شد :اجازه تعدد زوجات براي مردان ــ اجازه ازدواج موقت ـ حضانت اطفال پس از جدايي را براي دختر تا 7 سال و پسران تا 2 سال به مادر واگذار مي كرد. طبق ماده 1114 زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين مي كرد سكني گزيند . طبق ماده 1133 ،‌مرد مي توانست هر وقت كه بخواهد زنش را طلاق دهد .
 قانون مدني در زمينه حقوق زنان با تصويب قانون حمايت خانواده در سال 1353 دستخوش تغييراتي شد

طبق ماده 5 آن قانون ،‌ طرفين در دادخواست طلاق و پايان دادن به زندگي مشترك داراي حق مساوي شدند .
 صدور حكم طلاق تابع تشريفاتي شد كه مستلزم رسيدگي قضايي و صدور گواهي عدم امكان سازش توسط دادگاه بوده است.
 به موجب قانون مذكور از جمله مواردي كه زن و شوهر متساوياً‌ حق درخواست طلاق داشته اند موارد ذيل بوده است :
1- سوء رفتار هريك از زوجين به حدي كه ادامه زندگي را غير ممكن سازد .
2- عدم رعايت دستوردادگاه در مورد اشتغال به كار يا حرفه اي كه منافي با مصالح خانوادگي يا حيثييات يكي از طرفين باشد .
3- ابتلاء به هرگونه اعتياد مضري كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد .
4- اختيار همسر توسط زوج ديگر.
5- ترك زندگي خانوادگي توسط هريك از طرفين.
به موجب ماده 12 تعيين حضانت اطفال پس از طلاق به عهده دادگاه گذارده شد.
قانون مذكور ازدواج مجدد بدون رعايت تشريفات قانوني را جرم تلقي و مردي را كه با داشتن همسر و بدون تحصيل اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج مي نمود به حبس از 6 ماه تا يك سال محكوم مي كرد و همين مجازات براي عاقد يا سردفتر ازدواج و يا زن جديدي كه عالم به ازدواج سابق مرد بوده است مقرر شده بود.
ماده 23 قانون مذكور نيز ازدواج زن تا قبل از 18 سال تمام و مرد قبل از رسيدن به 20 سال تمام را ممنوع كرده بود . معهذا در موارد خاصي حداقل سن ازدواج را با تصويب دادگاه شهرستان ،‌15 سال تمام قرار داده بود .

اماهمين قانون تنها دو هفته پس از پيروزي انقلاب لغو شد واجراي آن درتمام دادگاهها متوقف شد و بعد از سالها دوباره تصويب شد .

قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (سال1371) كه به موجب آن ثبت طلاق زوجين با ارائه گواهي عدم امكان سازش و طي تشريفات قضايي به دفاتر طلاق امكان پذير شد
 قانون حق حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آنها (سال1364)

براساس تبصره الحاقي به ماده 1082 قانوني مدني (سال1376) مقرر گرديد چنانچه مهريه وجه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانة زمان تاديه نسبت به سال اجراي عقد كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد. »
 قانون سن ازدواج (سال1381) كه عقد نكاح دفتر قبل از رسيدن به سن سيزده سال تمام شمسي را منوط به اذن ولي به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح نمود.