تبليغاتX
حقوق خانواده و قانون
 
حقوق خانواده و قانون
 
 
مسائل خانواده و ارتباط حقوق خانواده با قانون
 

طرح جديد مجلس براي پايان دادن به نابساماني‌‏هاي ازدواج؛

مهريه دختران بايد بر اساس شغل پدر زوجه تعين شود

تهران- خبرگزاري كار ايران

نائب رئيس‌‏كميسيون حقوقي و قضايي مجلس هفتم‌‏، گفت: نمايندگان براي پايان دادن به نابساماني‌‏هاي امر ازدواج، طرح تعيين مهريه بر اساس شغل پدر زوجه را تدوين كردند.
عزت الله يوسفيان مولا ، درگفت وگو با خبرنگار "ايلنا", از طرح جديد كميسيون حقوقي و قضايي مجلس هفتم، براي محدود كردن مهريه خبر داد و گفت‌‏: بر مبناي اين طرح از اين پس ميزان مهريه اشخاص بر اساس شغل پدر زوجه تعيين مي‌‏گردد و طرفين حق بالا بردن توافقي آن را ندارند.

وي افزود: اين طرح توسط فراكسيون زنان مجلس و برخي از اعضا ديگركميسيون‌‏هاي مجلس براي افزايش آمار ازدواج و ترغيب جوانان در به جا آوردن سنت حسنه رسول اكرم (ص)، تدوين شده است و به احتمال فراوان در شوراي نگهبان به سبب مغاير بودن با احكام شرعي مبني بر عدم امكان تعيين سقف براي مهريه رد خواهد شد.


نائب رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس هفتم گفت: طراحان طرح فوق براي‌‏حل اين مساله نيز به استفاده از توانايي مجمع تشخيص مصلحت نظام در رابطه با تصويب مباحثي كه در برگيرنده مصالح جامعه است، انديشده اند.

 

 |+| نوشته شده در  84/04/24ساعت 1:15  توسط انصاف ـ قانون  | 

سوال حقوقي

 

با عرض سلام و تشكر از زحمات شما

من در سال 82 با خانمي عقد كردم . 8 ماه پس از عقد يعني در مهر ماه 83 و با اولين اختلاف خانم مهريه خود را مطالبه كردند . چون هنوز نزديكي صورت نگرفته بود و دختر خانم هنوز خانه پدرش بود من به پرداخت نصف مهريه محكوم شدم .

نصف مهريه 380 عدد سكه ميشد كه اجراييه هم عليه من بر همين اساس صادر شد .
بلافاصله من درخواست اعسار و قسط بندي كردم كه نتيجه حكم دادگاه بدوي اين شد :
دو سوم 380 عدد سكه پيش پرداخت و مابقي ماهيانه نيم سكه . سپس من به حكم صادره اعتراض كردم و در فاصله اي كه منتظر حكم دادگاه تجديد نظر بودم به زندان افتادم بواسطه اعمال ماده 2 بر اساس اجراييه صادر شده بر مبناي 380 سكه . از زندان لوايحي به دادگاه تجديد نظر كه هنوز حكم را صادر نكرده بود دادم . در نهايت حكم دادگاه تجديد نظر بر اين اساس صادر شد : پيش قسط حذف و ماهيانه نيم سكه در حق زوجه و اين حكم قطعي است .

اين راهم عرض كنم كه در همان مهر ماه 83 من ابتدا يك اظهار نامه مبني بر دعوت به زندگي براي دختر دادم و بعد از آن دادخواست تمكين دادم كه درخواست من رد شد و اينچنين حكم صادر شد : چون دختر دوشيزه ميباشد و از حق حبس ماده 1085 استفاده مينمايد لذا تا مهريه اش را نگيرد حاضر به تمكين نيست و درخواست زوج رد ميباشد .
حال سوال من اينست كه آيا زوجه ميتواند وفق ماده 1085 نفقه خود را مطالبه كند ؟
آيا مطابق راي وحدت رويه كه گفته (( زني كه از حق حبس استفاده ميكند نميتواند بواسطه ترك انفاق از شوهر خود شكايت كند )) پس آيا مطابق اين راي وحدت رويه اگر همسر من بابت نفقه از من شكايت كرد من ميتوانم مطابق اين راي درخواست او را رد كنم يا بايد نفقه او را بدهم ؟

آيا حكم تجديد نظر صادر شده بابت اعسار و تقسيط مهريه توسط دختر قابل اعتراض است يا خير و اگر هست در چه مرجعي قابل اعتراض است و آيا با توجه به تجارب شما ممكن است حكم قسط بندي مهريه كه نيم سكه صادر شده افزايش يابد ؟

با تشكر از شما استدعا دارد راهنمايي بفرماييد .

ع - ك

23/4/84

 

توضيح:

بنام خدا و با سلام

 

استفاده از حق حبس با مبالغ زياد مهريه متاسفانه همچنان قانونيست

ولي شكايت كيفري ترك انفاق از مواردي نيست كه شامل حال شما شود .

البته اين به آن معني نيست كه همسر شما نتواند شكايت كند بلكه به معني آن است كه اگر شكايت بكند و شما در مقابل درخواست ايشان تقاضاي تمكين از ايشان داشته باشيد خواسته ايشان ديگر وصف كيفري نخواهد داشت .

راي وحدت رويه صادر شده مانع زنداني شدن زوج در اين شرايط بخاطر ترك انفاق در مقابل عدم تمكين زوجه ميشود .

بنابر اين با اين شرايط  و با توجه به درخواستهاي قبلي شما مبني بر تمكين زوجه در دادگاه كيفري به حبس محكوم نميشويد  .

 

اما بهر حال بلحاظ حقوقي حق نفقه زوجه بلحاظ حق حبس بجاي خود باقيست .

بعنوان توضيح : مراجع و دادگاهها بايد دقت داشته باشند كه حق حبس منحصر به تمكين خاص ميشود يعني زوجه ميتواند ارتباط جنسي نداشته باشد تا مهريه خود را بگيرد اما نميتواند در موارد تمكين عام سر پيچي كند لذا مواردي مثل خروج بدون اجازه از منزل موجب نشوز او ميشود در اين خصوص نظريه مشورتي هم وجود دارد .

در مورد حق نقه زوجه هم بايد توجه داشته باشيد در زماني كه زوجه از حق حبس استفاده ميكند حقوقي كه بعنوان نفقه زن محسوب ميشود مثل مسكن و البسه و خوراك و . . . .مورد توجه قانون است و زن نميتواند با سرپيچي از قبول اين موارد درخواست گرفتن پول آنها را بكند

بنابر اين در شرايط حق حبس اگر زوج اعلام كند نفقه مثل مسكن و . . . مهياست و زوجه ميتواند از آنها استفاده كند و زوجه استفاده ننمايد و مثلاً در خانه پدرش بماند مسوليتي از جهت نفقه گذشته شامل حال او نميشود چون مرد به وظيفه خود عمل كرده است.

 

اما بحث حقوقي درخواست نفقه بين حقوقدانان و فقها بعد از دريافت اولين قسط مختلف است .عده اي عقيده دارند با وجود اعسار زوج از پرداخت مهريه و تقسيط آن زوجه از طرف حاكم ناگزير شده كه مهريه را بصورت اقساط بگيرد پس با گرفتن اولين قسط ملزم به تمكين است(تمكين خاص) در اين ميان ايت ا.. مكارم شيرازي از علمائيست كه در اين مورد نظري صريح و آشكار دارد .

اما عده اي ديگر بر اين نظرند كه اقساط معناي اعاده تمام مهريه را نميدهد و تا پايان دريافت آن زوجه ميتواند تمكين خاص نكندو نفقه هم بگيرد .( لذا با توجه به اينكه شما  ممكن است از يكي از مراجع تقليد در احكام تقليد كنيد ميتوانيد نظر فقهي و فتواي ايشان را در اين مورد در دادگاه استفاده كنيد و اين نظر فقهي نافذ خواهد بود )

در اين خصوص ميتوانيد ارتباط آنلاين هم با سايتهاي مراجع برقرار كنيد .

در ارتباط با تجديد نظر خواهي شما و صدور حكم مبني بر كم كردن مبلغ اقساط و اعلام اينكه اين حكم قطعيست ديگر قابل اعتراض نميباشد .اگر مواردي از حق تجديد نظر خواهي و يا فرجامخواهي وجود داشته باشد در خود حكم تصريح ميشود .

امكان تغيير مبالغ اقساط هم به اين بستگي دارد كه شرايط درآمد شما تغيير كند چون حكم صادره بر اساس وضعيت حال حاضر شما صادر شده است پس اگر در آمد شما كمتر و يا مخارجتان بيشتر شود شما بخاطر فشار مالي ميتوانيد تقاضاي تعديل و كمتر شدن اقساط را داشته باشيد و يا اگر درآمد شما زيادتر شود طرف شما ميتواند در خواست افزايش اقساط را داشته باشد .ولي در صورت بدون تغيير بودن وضعيت شما تغيير در ميزان اقساط از طرف هيچ مرجعي وجهه قانوني ندارد .(درخواست افزايش ميزان اقساط بايد مستند به دلايل جديد باشد)

 

اين مورد را بعنوان اشاره عنوان ميكنم كه عقد كردن يك دختر و ايجاد فاصله بين عقد و عروسي اين مشكلات را ايجاد ميكند .

اگر اين دوران بصورت محرميت به صورت صيغه موقت و يا اصلاً بدون محرميت بود اين مشكلات گريبانگير شما نميشد .

البته در اين شرايط هم ممكن است تعدادي از مردها بدون اينكه مسوليت بر عهده بگيرند با اتمام زمان صيغه ديگر زير بار عقد و ازدواج نروند .

ولي بهر حال اين نحوه عقد و سپس عدم تمكين و حق حبس در ديد عرف و انصاف بيشتر به فريب و كلاهبرداري شباهت دارد .

 |+| نوشته شده در  84/04/24ساعت 0:58  توسط انصاف ـ قانون  | 
 
  بالا  
free counters