محاسبه مهريه به نرخ روز

نحوه محاسبه مهريه به نرخ روز:

ماده 1082 – به مجرد عقد، زن مالك مهر ميشود و ميتواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد.
تبصره – (الحاقي 29/4/1376) چنانچه مهريه وجه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه نسبت به سال اجراي عقد كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين ميگردد محاسبه و پرداخت خواد شد مگر اين كه زوجين در حين اجراي عقد به نحو ديگري تراضي كرده باشند.

 بر اساس تبصره الحاقي به ماده 1082 قانون مدني مصوب 29/4/76 اگر مهريه وجه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه نسبت به سال اجراي عقد كه توسط بانك مركزي تعيين ميگردد محاسبه و پرداخت خواهد شد و نحوه محاسبه آن بدين طريق است كه متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسيم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضربدر مهريه مندرج در عقدنامه.

مثال: خانمي در سال 1382 مهريه خود را مطالبه مينمايد، تاريخ وقوع عقد سال 1353 و ميزان مهريه پنج هزار تومان ميباشد براي تعيين نرخ روز مهريه، شاخص يك سال قبل يعني سال 81 را كه ۹۸/205 ميباشد را بر شاخص سال 1353 كه 48/1 ميباشد تقسيم نموده و حاصل را ضربدر مبلغ پنج هزار تومان مينماييم، نرخ به دست آمده مهريه قابل پرداخت ميباشد.  
17/139=48/1÷98/205
695850=5000×17/139

((ششصدو نود و پنج  . . هزار تومان))

شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران (شاخص تورم) اعداد سالانه شاخص در سالهاي 1381 – 1315

عددشاخص    سال    عددشاخص     سال   عددشاخص     سال
26/5          1361       81/0        1338      05/.         1315
04/6          1362       88/0        1339      06/.         1316
67/6          1363       89/0        1340      07/.         1317
13/7          1364       90/0        1341      08/.         1318 
82/8          1365       91/0        1342      09/.         1319
26/11        1366        95/0       1343      13/.         1320 
52/14        1367        95/0       1344      25/.         1321
05/17        1368        96/0       1345      54/.         1322 
58/18        1369        96/0       1346      55/.         1323 
43/22        1370        98/0       1347      47/.         1324
90/27        1371       01/1        1348      42/.         1325
26/34        1372       03/1        1349      44/.         1326
32/46        1373       09/1        1350      49/.         1327
19/69        1374       15/1        1351      51/.         1328
26/85        1375       28/1        1352      42/.         1329 
00/100      1376       48/1        1353      46/.         1330
08/118      1377       63/1        1354      49/.         1331
83/141      1378       90/1        1355      53/0        1332 
71/159      1379      37/2         1356      62/0        1333 
91/177      1380      61/2         1357      63/0        1334
98/205      1381      91/2         1335       ۰ /۶۸      135۸
../...          138۲      ۵۹/۳         133۶       ۰ /۷۱      135۹
                             ۴۲/۴         133۷        ۰ /۷۲      13۶۰

شاخص سال ۸۳ = ۲۷۰

طرح دو فوريتي اصلاح ماده 3 نحوه اجراي محكوميتهاي مالي

بسم الله الرحمن الرحيم

 

درحالي كه طرح اصلاح ماده قانوني مذكور از تاريخ ۲۶ خرداد ۱۳۸۳ در دست بررسي است و هنوز به تصويب نهايي نرسيده ضمن تاكيد بر اهميت اين اصلاح نظر شما را به مباحث زير جلب ميكنم :

  

در نظر كارشناسي مركز پژوهشها و دفتر مطالعات حقوقي مجلس پس از بررسيهاي مختلف عنوان شده :

 

لذا براي آنكه بي جهت اشخاص معسر به جمعيت زندانها افزوده نشوند مقتضي است طرح مذكور يعني اصلاحيه ماده 3 اين قانون براي تامين هدف مورد نظر به صورت زير تنظيم و ارائه گردد .

]ماده واحده – ماده (3) قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 10/8/1377 به شرح زير اصلاح ميگردد :

ماده 3  ))محكوماني كه مدعي اعسار شدند به ادعاي آن ها خارج از نوبت رسيدگي ميشود و اگر در حبس باشند پس از اثبات اعسار بي درنگ آزاد ميشوند و هر گاه متمكن به نحو اقساط شناخته شوند دادگاه متناسب با وضعيت مالي آن ها حكم به تقسيط محكوم به صادر مينمايد ))[

 

ضمن اينكه هدف در نظر گرفته شده براي تسريع رسيدگي به نداري معسرين امر شايسته اي ميباشد اما نكاتي از نظر دور مانده است

اول اينكه موضوع رسيدگي خارج از نوبت نسبي بوده و با روال معمول رسيدگي دادگاهها اين زمان كمتر از حدود سه ماه نخواهد بود ، همچنين بلحاظ شرايط رسيدگي نياز به برگذاري جلسات مختلف (حداقل دو جلسه رسيدگي ) ميباشد كه اين زمان را به شش ماه افزايش ميدهد .

دوم :در صورت طي اين زمان و صدور حكم دادگاه، حكم قطعي بحساب نميآيد و طبق آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب و همچنين قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها، اين حكم قابل تجديد نظر خواهي بوده و در صورت تجديد نظر خواهي قابل اجرا نميباشد لذا با احتساب حداقل زمان رسيدگي در دادگاه تجديد نظر استان به اندازه دو يا سه ماه مجموع زمان طي شده براي بررسي اعسار در شرايط خارج از نوبت مورد نظر دادگاهها در حال حاضر حدود هشت و يا نه ماه ميباشد كه اگر زمان صرف شده براي صدور اجرائيه را يك ماه تا چهل و پنج روز در نظر بگيريم فرد مدعي اعسار حداقل بايد هفت يا هشت ماه در زندان بسر ببرد تا بتواند با اثبات نداري خود رها شود .

سوم اينكه تعدادي از اين طلبها مربوط به بحث مهريه بوده و به زندان افتادن معسرين مهريه با حدود مهريه هاي امروزي موجبات و مقدمات طلاق و از هم پاشيدن زندگي زوجهاي جوان را محيا كرده و همچنين گاها( مهريه هاي نا متعارف) وسيله تحكم و انتقام زنان ميباشد كه بايد مهاري در اين مورد صورت پذيرد و حقوق زنان از طرق متعارف و امكانپذير محقق گردد .

چهارم اينكه بر اساس راي وحدت رويه شماره ۶۶۳- 2/10/82 كه مورد توجه قوه قضائيه بوده و سياست مشخص قوه قضائيه را مشخص ميكند و نگاهي بر آمار طلاقها و اختلافات خانوادگي در ارتباط با مهريه نظر اجمالي اين است كه فشار مهريه باعث زنداني شدن زوج نشود و بررسي سريع اعسار مانع از هم پاشيدن كانون زندگي شود و از طرف ديگر در مورد معاملات و روابط تجاري صاحب حق و طلبكار نبايد حقش تضييع شود .

پنجم : بر اساس شرع مقدس اسلام سختگيري بر فرد ندار نكوهش شده و استحباب بر فرصت دادن براي باز پرداخت بدهي بوده ، اما در صورت تقاضاي طرف قرار داد در تجارت بدهكار تا اثبات اعسارش لازم است از طرف حاكم حبس شود و در صورتي كه نداري او به حسب ظاهر و شواهد اشكار و هويدا باشد بايد اعسارش قبل از حبس پذيرفته شود و دليلي بر  حبس او نيست و بررسي اعسار از جهت معلوم نبودن وضعيت بدهكار ميباشد .

ششم : در اصول مشخص قانون اساسي و از جمله اصل دهم بر حفظ كيان خانواده اصرار شده و بر تقدس آن تاكيد شده است .

هفتم : در مباحثي مانند ديه فرد بدهكار در اتفاق رخ داده گاهاً نقش مستقيمي در مجرميت نداشته و بر اساس اتفاق بدهكار شده است .

لذا ميتوان نتيجه گرفت كه رسيدگي به اعسار بدون توجه به منشاء اثر بدهكاري ،رسيدگي صحيحي نخواهد بود و نميتوان فردي را كه صد ميليون تومان پول قرض گرفته و ادعاي نداري ميكند و فردي را كه براي بدست آوردن دل عروس و خانواده او زير بار مهريه اي گزاف رفته و با درخواست مهريه زوجه بدهكار صد ميليون شده است از نظر حقوقي مساوي دانست اينها از دو باب مختلف بوده و شرايط متفاوت و حقوق مختلفي دارند .

 

لذا براي حفظ كيان خانواده و همچنين احقاق حق طلبكاران بنظر ميرسد گنجاندن مفاهيم زير كاملاً ضروري باشد :

 

در خصوص حقوق زوجين رسيدگي به موضوع حقوق نبايد به قداست و حفظ كيان خانواده آسيب جدي وارد كند و اصل بر بقا و تكامل روابط بوده در عين حال قانون حقوق زن را در خانواده متضمن ميشود و مانع از تضييع حق زن خواهد بود .

قانون از حقوق صاحبان حق به هر نحوي حمايت كرده و شرايط فرار از دين را محدود ميكند .

در رسيديگي به حقوق اقشار و افراد مختلف كه بدهكاران مالي در پائينترين درجه مجرميت بسر ميبرند از اطاله دادرسي جلوگيري ميشود .

 

بنظر ميرسد متني با محدوده محتوايي زير ميتواند به احقاق حق و جلو گيري از تضييع حق كمك كند .

 

ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي :

 

محكوماني كه مدعي اعسار و يا تقسيط شدند در صورت سابقه مبني بر ندار بودن به ادعاي آن ها مقدم بر حبس كاملاً رسيدگي شده و اگر وضعيت مالي ايشان نشان دهنده دارا بودن باشد بخواسته محكوم عليه حبس و به خواسته اعسار ايشان خارج از نوبت رسيدگي كرده و در صورت اثبات اعسار بلادرنگ آزاد ميشوند و هر گاه متمكن به نحو اقساط شناخته شوند دادگاه متناسب با وضعيت مالي آن ها حكم به تقسيط محكوم به صادر مينمايد .يكي از  ملاكهاي تشخيص سابقه دارا و ندار بودن نوع رابطه مالي بين محكوم له و محكوم عليه ميباشد كه آيا مال يا وجهي مقدمتاً پرداخت و دريافت شده است يا خير .

 

اصلاح به اين صورت چه مفاهيمي را در خود دارد :

سابقه رابطه مالي يعني اينكه بين فردي كه پول داده و طلب حق ميكند و فردي كه بلحاظ يك قرارداد بصورت يكطرفه صاحب حق شده تفاوت وجود دارد در مورد اول سابقه مبني بر دارائي فرض ميشود چون فرد مال يا وجهي را سابقاً گرفته است( مثل قرض گرفتن و يا نسيه خريدن) و در مورد دوم سابقه با توجه به نبودن ادله ديگر مبني بر دارائي، بلحاظ عدم دريافت مال يا وجهي، بر ندار بودن فرض ميشود (مثل مهريه) ضمن اينكه در حين رسيدگي اعسار محكوم له امكان ارائه ادله در خصوص فرار از دين و يا معرفي دارائيهاي محكوم عليه را دارد و مجازات زندان بصورت كامل منتفي نيست .

بدهكاراني كه مال يا وجهي را گرفته و موعد بدهيشان فرا رسيده براحتي از دين نميتوانند فرار كنند و صاحبان حق تا جايي كه بشود با حمايت قانون به حقوقشان ميرسند .

بحث گرفتاريهاي خانواده ها و زوجهاي ندار منتفي شده و از طرفي با تمهيدات موجود زنان بصورت اقساط و يا دارائيهايي كه متعاقباً بدست زوج ميرسد بحقوق خود ميرسند و بناي خانواده با طلب و بدهي نابود نميشود و مهريه منشاء لجبازي نشده و قاعدتاً دادگاههاي خانواده خلوت تر ميشوند .

حتي درخصوص مباحثي مثل ضمانت بلحاظ عدم ورود شخص ثالت در معامله و يا چكهاي سفيد امضا با توصيف سابقه رابطه مالي كه مالي رد و بدل نشده باشد در صورت عدم استطاعت مالي فرد از عواقب كيفري زندان مبرا ميشود و به انحاء امكانپذير نسبت به پرداخت وجه الضمانه اقدام خواهد شد كه كمك شاياني به افرادي كه در معامله سود نميبرند ميكند و از انباشته شدن اين افراد در زندانها جلوگيري ميكند .

موضوع رسيدگي بدون نوبت با توجه به نسبي بودن مفهوم آن بر افرادي كه واقعاً سابقه بي چيزي دارند فشار نميآورد و خانواده ها را دستخوش تزلزل نمي كند و بديهيست موضوع حبس تا قبل از صدور حكم قطعي مبني بر قبول اعسار و يا رد آن منتفيست و صرفاً در صورت رد اعسار و يا فرار از دين مديون مجازات و يا تا يوم الادا حبس خواهد شد .

 

 

انصاف قانون

 

همچنان مشكلات خانوادگي و اجتماعي . . .

بنام خدا

 

همچنان مشكلات خانوادگي و اجتماعي مرا بفكر فرو ميبرد

 

با توجه به مباحث مقدماتي مطرح شده و نظراتي كه از زبان اساتيد فن و مسولين حقوقي و اجتماعي  كشور مطرح شد لازم است نكاتي را در مورد حقوق خانواده و مباحث موجود در آن مطرح كنم .

بحث مهريه كه خود عامل مهمي در پيدايش مشكلات بوده و تقريبا نقش محوري آن در ايجاد عطوفت و نمايش صداقت مدتهاست به فراموشي سپرده شده  و حتي خود عاملي منفي براي شكل نگرفتن بعضي ازدواجها و گاهاً بروز بعضي طلاقها شده است بنظر ميرسد دگرگوني بنياديني نياز داشته باشد .

بيان طرحهايي مثل طبقه بندي و منطقه اي كردن نه تنها نتيجه مثبتي نداشته بلكه خود عاملي براي انحراف از آثار مثبت نگرش به حقوق خانواده ميباشد .

اما چه بايد كرد آيا همچنان بايد شاهد استفاده ابزاري از مهريه هاي نجومي باشيم ؟ و تا كي ميخواهد چشم و همچشمي اساس و بنيان كانون خانواده را دستخوش بازيهاي كوته بينانه خود كند .

چرا بايد زني براي انتقام مهريه خود را اجرا بگذارد و شوهرش را زنداني كند و چرا مردي كه از سوء اخلاق و سوء رفتار زن خود در تنگناي شديد قرار گرفته نتواند از طلاق استفاده كند .

اگر قرار است مردان نتوانند زنانشان را طلاق دهند رسوم دين مسيح و فرقه كاتوليك را در پيش بگيريم و اصولا آيا مهريه مانع طلاق است ؟

آمار نشان ميدهد امسال (سال 1383 ) نسبت به سال گذشته بين 6 تا 7 درصد طلاق رشد داشته است در حالي كه مهريه ها بصورت تصاعدي افزايش يافته اند پس چرا طلاق تساعدي كم نشده است ؟

معاون يكي از مجتمعهاي قضائي تهران اعلام ميكند 200 مرد بخاطر عجز از پرداخت مهريه در خطر رفتن به زندان هستند و احكام آنها در اجراي احكام آماده اجراست .

آيا اين افراد افرادي بوده اند كه به رفتارهاي ناصواب و يا گناهان كبيره اقدام كرده اند ؟

پس چكار كرده اند ؟

بله ازدواج كرده اند !

طبق قانون تعيين مهريه با رضايت طرفين است و البته طبق رسوم ما بايد گفت با رضايت طرفين ها و ديگران از جمله پدر و مادر عروس و پدر و مادر داماد و عموي عروس و خاله عروس و . . . .

آيا زمان به زندان افتادن جوانان كسي هست او را ياري كند ؟

پس چگونه در زمان تعيين مقدار مهريه اينهمه دلسور وجود داشته؟!

با قوانين جاري با انعقاد عقد نكاح داماد كليد زندان خود را به دست عروس ميدهد (و آبروي خود را پيشكش ميكند و در واقع مهريه هاي امروزي اينچنين است) و با هم قرار ميگذارند هر گاه عروس از زندگي و شوهرش ناراضي بود به خواسته خود اقدام كرده ، يا ببخشد يا اينكه از حق قانوني؟! خود به هر شكلي كه خواست استفاده كند .

اين جامعه اي است كه در آن زندگي ميكنيم جامعه اي كه صلاح و راستي آن بايد بضمانت غيرت مردان اش شكل بگيرد .

مردان از روز اول تعهد ميدهند كه اختيار با زن باشد و با اين وسيله طلاق هم بدست زن است .وقتي مردي نتواند اختياري نسبت به زندگي و زن خود داشته باشد و تا قيامت به زن خود بدهكار باشد طبيعيست حق حرف زدن هم نبايد داشته باشد .قانون ميگويد : بدهكار به خواسته طلبكار تا زمان اثبات نداري و يا پرداخت بدهي حبس ميشود و آيا آبروي يك مرد با يك ساعت زنداني شدن باز هم ارزش سابق خود را خواهد داشت ؟

زماني كه بحث محدوديت سقف مهريه پيش ميآيد و در قالب طرح تسهيل ازدواج مطرح ميشود جامعه به چند دسته تقسيم ميشود :

1-     زنان با قاطعيت و با يكپارچگي اين طرح را رد ميكنند و خلاف حقوق خود بحساب ميآوردند

2-     بعضي از روحانيون اعلام ميكنند تحديد مهريه از نظر شرعي اشكال دارد

3-     بعضي نمايندگان و مسولين از اشكالات وارد بر اين موضوع صحبت ميكنند و عنوان ميكنند در قراردادهاي خصوصي نميتوان از طرف دولت دخالت كرد .

اگر بر اساس واقعيتهاي اجتماع من با صراحت بگويم در جامعه ما جوانان توانايي پرداخت مهريه هاي امروزي را ندارند چه كسي به گفته هاي من شك ميكند ؟‌

و اگر بگويم جوانان مملكت ما بر خلاف صراحت قانون و سنت نقشي در تعيين مهريه ها ندارند و ديگران براي آنها تصميم ميگيرند چه كسي باور نميكند ؟

آيا گرفتن اختيار و ارداه مرد در ابتداي عقد و تهي كردن او از غيرت به حقوق زنان كمك ميكند؟

آيا پيامبر اسلام و ائمه بر سبك بودن مهريه تاكيد نكرده اند و آيا پيامبر اكرم نفرمود خوش يمني زن بر كمي مهر و . . . و نحوست زن به سنگيني مهر و  . .  است و اصلا آيا اثري از مهر السنه بر جاي مانده است و آيا به اين معاملات ديگر ميتوان نام مهريه نهاد (شايد نام غضبيه بهتر باشد) اين نشانه صداقت و ايجاد عاطفه است؟

آيا مشكلي كه جمع كثيري به آن مبتلا ميشوند و از دل جامعه خانواده ها مثل برگ پائيزي زرد ميشوند و ميريزند و بر خلاف قانون اساسي كه نهاد خانواده را مقدس عنوان ميكند به صرف طلب و بدهي همه ارزشهاي خانواده به باد ميرود و فقط چند امضاء و مقداري سكه و پول از آن بجا ميماند فقط يك قرار داد شخصيست؟

آيا زندگيهايي كه بر اساس توهم و رويا دري بروي خيال باز ميكند ولي در واقع فرداي طلوع خورشيد زندگي از آن جز كينه چيزي باقي نميماند اقدامي در جهت تقدس خانواده ها بحساب ميآيد ؟

خير كجاست ؟ صلاح چيست؟

چگونه تقدس حفظ ميشود تا حق ضايع نشود و يا بايد حق را به قيمت زير پا گذاشتن تقدسها بدست آورد ؟

حد وسط كدام است؟

در حالي كه بنظر ميرسد جايگاه خانواده از اساسي ترين اركان جامعه و مهمترين پايگاهيست كه جامعه سالم از آن سرچشمه ميگيرد و بنظر ميرسد نگاه به سعادت خانواده بايد سر لوحه برنامه هاي دولت باشد اما متاسفانه براي آن وقتي گذاشته نميشود و اهميت آن از درجه هاي آخر اعتبار برخوردار است .

فجايعي از نوع آمار طلاق با ديدي سطحي نگريسته ميشود و شايد بعضيها به آن مثل دوره اي از طبيعت كه سير تكامل خود را طي ميكند مينگرند تا شايد روزي مثل بعضي كشورها افراد بدنبال ازدواج نباشند . شايد مهم نباشد كه اجتماع از درون متلاشي شود و عواقب نا ميمون آن روح جامعه را به تباهي بكشد .

مهم اين است كه تا بحال از نظر شرعي اشكال نداشته و زنان از بي حساب و كتاب بودن مهريه آزرده نشده و دولت هم با دخالت نا بجا در قراردادهاي خصوصي امر ناصوابي انجام نداده است .

در طرح تسهيلات ازدواج اصل، رسيدگي به مشكلات جوانان بود كه شايد توجه به مشكلات خانواده ها و ايجاد شرايط مناسب براي ازدواج از اهم آنها بود .آيا به صرف افزايش ازدواج جامعه ما از فساد و تباهي نجات ميابد؟

آيا جواني كه شاهد بد بخت شدن و گرفتار شدن برادر و يا خواهر بزرگتر خود بعد از ازدواج است باز هم به طمع پاداشهايي كه بنظر ميرسد وضعيتي بهتر از وام ازدواج نداشته باشد فرداي تصويب طرح به خواستگاري خواهد رفت؟ آيا هدف تصويب طرح اين است؟

دولت اگر امكان دادن هدايا را داشت در طول سالهاي متمادي گذشته دويست يا سيصد هزار تومان وام ازدواج جوانان را تسهيل ميكرد . چرا اين اتفاق هيچوقت در گذشته رخ نداد ؟

بنظر ميرسد ضمن اينكه وقت مجلس و دولت به امور جانبي صرف ميشود ،پرداختن به موضوعات اساسي تر از نظر دورمانده است .بلحاظ تشويق و گاها تطميع نميتوان سعادت را به فرد و يا خانواده اي تحميل كرد اين خصوصيت بايد ذاتا در نهاد خانواده بنيادينه شده باشد اما امروز ازدواج به ديوار بدون پي و ستوني شبيه شده تا با كمترين بادي بلغزد و فرو ريزد .

 

    دانلود طرح تسهيلات ازدواج

 

ستاد مبارزه با مواد مخدر کارنامه درخشاني ندارد

جوانان مواد مخدر را آسان تر از مايحتاج عمومي تهيه مي کنند

 

خبرگزاري مهر : 

عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: متاسفانه بررسي هاي اين کميسيون در مورد عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر، نشان مي دهد که ستاد کارايي لازم را در امر مبارزه با مواد مخدر نداشته است.

دکتر عابد فتاحي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: سالهاست که ستاد مبارزه با مواد مخدر در کشور ما فعاليت مي کند اما هنوز تهيه کردن مواد مخدر بسيار آسان تر از تهيه کردن مايحتاج عمومي مردم است، با چنين اوضاعي ما چطور مي توانيم حکم به کارايي ستاد مبارزه با مواد مخدر بدهيم.

وي تصريح کرد: با اين همه شهيد و کشف اين همه مواد مخدر چرا هنوز هم بايد کشور ما جزو کشورهاي پر مصرف مواد مخدر به خصوص ترياک و هرويين باشد.

عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس خاطر نشان کرد: ساختار خانواده در کشور ما به دليل وجود مواد مخدر به شدت تهديد مي شود و در هر خانواده اي که يک عضو معتاد وجود داشته باشد، آن خانواده در معرض از هم پاشيده شدن است.

دکتر فتاحي گفت : سوال مهمي که ما از ستاد مبارزه با مواد مخدر داريم اين است که چرا ترکيه و بلغارستان هم که بر سر راه ترانزيت مواد مخدر قرار دارند به اندازه ايران با اين موضوع درگير نيستند و تعداد معتادان اين کشورها به مراتب پايين تر از کشور ما است؟!

وي افزود: مبارزه با مواد مخدر کار بسيار سختي  است براي به هدف رسيدن بايد برنامه ريزي درست انجام داد، ما حتي در تمام اين سال ها نتوانستيم ايراد کار خود را پيدا کنيم، ستاد مبارزه با مواد مخدر بايد با تمام قدرت فرهنگ سازي مي کرد و نمي گذاشت که فرهنگ استفاده از مواد مخدر در بين جوانان گسترش پيدا کند، اما متاسفانه اين کار صورت نگرفت.

دکتر فتاحي تصريح کرد: حالا ديگر جوانان قشر مرفه و قشر فقير جامعه هر دو در تيررس سوداگران مرگ قرار گرفته اند و اين نشان دهنده عملکرد ضعيف ستاد مبارزه با مواد مخدر است.

عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس در خصوص منحل شدن ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: در اين زمينه اطلاعي ندارم، فقط مي دانم که مجلس با بودجه درخواستي ستاد به دليل عملکرد ضعيف آن موافقت نکرده است.

وي در پايان خاطر نشان کرد: البته نبايد کارهايي را که اين ستاد انجام داده نا ديده گرفت، آمارهايي که آن ها از معتادين و ورود مواد مخدر به ايران و ... به دست آورده اند آمارهاي تکان دهنده اي است اما در عمل نتوانسته اند اين آمارها را کاهش دهند و ايراد کار همين جا است.

 

ارجاع ماهانه 9 هزار پرونده به مجتمع قضايي خانواده

ارجاع ماهانه 9 هزار پرونده به مجتمع قضايي خانواده

معاون مجتمع قضايي خانواده گفت: هر ماه 9 هزار پرونده مروبط به مسائل و مشکلات خانوادگي به مجتمع قضايي خانواده وارد مي شود .

ليلا سادات اسدي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با  بيان اينکه طلاق به عنوان يک معضل اجتماعي است که بروز آن آسيب هاي اجتماعي همچون ، کودک آزاري ، اعتياد ، سرقت ، فحشا ، بزهکاري و فرار فرزندان از خانه را درپي دارد گفت :  آمارمراجعات براي طلاق در سال 83 حاکي از  افزايش حضور زنان را در دادگاه هاي خانواده است

 

وي گفت : بسياري طلاق ها در دادگاههاي خانواده  به دليل مهريه بالا صورت مي گيرد  اين در حالي است که  تعداد زيادي از افراد به دليل عدم توانايي در پرداخت مهريه راهي زندان مي شوند.

 

اسدي گفت : اکثر افراد مراجعه کننده به دادگاه راههاي صلح و سازش را در بيرون دادگاه طي مي کنند و ديگر تمايلي به ادامه  زندگي مشترک ندارند و  بيشتربه جدايي فکر مي کنند .

 

معاون مجتمع قضايي خانواده با اشاره به اينکه اکثر افراد مراجعه کننده به دادگاه در سالها و يا ماههاي  ابتدايي شروع زندگي تصميم به جدايي مي گيرند بررسي ها نشان مي دهد امروزه اعتياد و بيکاري همسران بيشترين عوامل مراجعه زوجين به دادگاه براي طلاق است که اگرچه برخي آنها با صلح و سازش حل مي شود اما در اکثرموارد به طلاق مي انجامد

 

اينجا دادگاه خانواده است

در دادگاه خانواده چه ميگذرد !؟

 

دادگاه خانواده يكي از كسل كننده ترين و ناراحت كننده ترين اماكن در ايران است زماني كه به داخل محيط شعبه دادگاه وارد ميشويد غباري از غم و اندوه و ناراحتي همه چيز را فرا گرفته است كارمندهايي خسته و عصبي خانواده هايي نگران و گاهي چشمهايي اشكبار قسمتهايي از دادگاه خانواده را تشكيل ميدهد در حالي كه خيليها قصد دارند بر اضطراب و ناراحتي خود سرپوش بگذارند ولي اين نگراني در چشم اكثر افراد موج ميزند .اينجا محيطي است كه شايد اكثر افرادي كه در آن قدم ميگذارند هيچوقت گمان اين روز و اين اتفاق را نداشتند . محيط دادگاه خانواده گذشته از شكل ظاهر ساختمانش محيطي دلگير و پر غصه است در يك سمت مرد و زن ميانسالي براي طلاق توافقي آمده اند و بظاهر آرام هستند شايد قبل از آمدن به دادگاه برروي كاري كه ميخواهند انجام دهند خوب فكر كرده اند ولي بچه اي همراه آنها نيست شايد بخاطر بچه دار نشدن قصد جدايي دارند در سمت ديگر دختر جواني بهمراه پدر و مادرش و در مقابل او پسر جواني قرار دارند كه اصلاً حاضر نيستند به يكديگر نگاه كنند ظاهراً براي مهريه آمده اند دختر پيش خود فكر ميكند اگر حكم پانصد سكه صادر شود ، كه نهايتاً دادگاه حكم آنرا صادر خواهد كرد " بهت نشون ميدم دنيا دست كيه " آنطرفتر پسر جوان پيش خود ميگويد "عجب حماقتي كردم اينهمه سكه را از كجا بيارم چقدر ساده بودم اونها گفتن كي داده و كي گرفته منم باور كردم .و پيش خود ميگويد:منم طلاقت نميدم تا بتوني براي آيندت و پولهاي من نقشه بكشي پاي زندانش هم هستم "در همين حال كه هر كس پيش خودش فكرهايي ميكند يك زن از در دادگاه با گريه بيرون ميآيد و با ناله ميگويد "من فقط طلاق ميخوام هيچي نميخوام من ديگه نميتونم ادامه بدم " چند قدم آنطرفتر دو تا خانواده مشغول مشاجره هستند ، مردها به هم پرخاش ميكنند زنها نفرين ميكنند مادر دختر جوان با ناراحتي ميگويد :"اميدوارم خدا يه داماد معتاد توي دامن خودتون بذاره تا بفهميد با زندگي مردم نبايد بازي كنيد " جواني آنطرفتر ميگويد: " من ديگر معتاد نيستم ترك كردم " .وقتي به دفتر دادگاه وارد ميشويم چند كارمند با خونسردي مشغول كارهاي خودشان هستند ظاهراً ديگر به اين مسائل عادت كرده اند وقتي به اتاق قاضي وارد ميشويم زن و مردي را در محضر دادگاه ميبينيم كه ظاهراً كارشان تمام شده ولي هنوز بحثشان ادامه دارد ، زن ميگويد نفقه نميدهد و مرد ميگويد "زندگي را رها كرده و به خانه پدرش رفته است جهيزيه خود را هم بار ماشين كرده و برده است ". در صورت قاضي هيچ تغييري ديده نميشود انگار اين حرفها براي بار هزارم تكرار ميشود قاضي نگاهي دوباره به كتاب قانون مياندازد و مطالبي را يادداشت ميكند و به زن و مرد جوان ميگويد برويد نتيجه چند ماه ديگر به شما ابلاغ ميشود. بله اينجا دادگاه خانواده است .

حقوق و تكاليف در كنار هم معنا پيدا ميكنند

 

زماني كه مباحث حقوقي را بررسي ميكنيم با عناوين مختلفي برخورد ميكنيم، توسعه زندگي بشري نيازمند ايجاد رشته هاي مختلف حقوق شده است ، حقوق اداري و استخدامي ، حقوق اساسي ، حقوق بازرگاني و تجارت ، حقوق بشر ، حقوق بهداشت محيط ، حقوق بيمه ، حقوق بين الملل ، حقوق پزشکي ، حقوق تکنولوژي ، حقوق ثبت اسناد و املاک ، حقوق جزا ، حقوق حمل و نقل ، حقوق شهرداري و امور اراضي ، حقوق کار و اموراجتماعي ، حقوق و کامپيوتر ، حقوق مالياتي ، حقوق وکالت ، و حقوق خانواده اما چيزي كه بنظر ميرسد از نظرها دور مانده تقابل و دو جانبه بودن حقوق ، است حقوق با خود تكاليف را بهمراه دارند . متاسفانه در بسياري از موارد شاهد بوده ام كه افرادي به صرف درخواست حقوق خود احترامي براي تكاليف خود قائل نيستند و با ديدي يكجانبه گرايانه تصور ميكنند حالا زمان آن فرا رسيده كه فقط خود را از اين درياي خروشان بتوانند نجات دهند و حتي اگر شده با زير پا گذاشتن حقوق ديگران بنحوي باعث جلو افتادن خود شوند .حق مسلم ضوابط و قوانين و حقوق بواسطه نظم ناشي از اجراي صحيح عدالت و احترام به تكاليف و يا اجبار صحيح به اجراي تكاليف محقق ميشوند و با بي نظمي و بي عدالتي، گرفتن و دادن حق بنحو شايسته صورت نميپذيرد .بنابر اين شايسته است هر زمان به فكر گرفتن حقي هستيم ابتدا خود را در برابر تكاليفمان مسئول بدانيم و ابتدا وظايفمان را به انجام برسانيم و هميشه بياد داشته باشيم ابتدا بايد خودمان به حقوقمان و نحوه اعاده آن نظم ببخشيم و اين تعهد به تكليف ما قسمتي از اعاده حقوق ما بحساب مي آيد و در نهايت باعث نظم بخشي به اجتماع است .اينجانب شخصاً بسياري از نابسمانيهاي حقوقي كشورمان را از جهت همين يكجانه نگري به حقوق ميدانم ، زماني كه عموم براي تكاليف خود احترامي قائل نباشند و به اعتذار حقوق حقه خودشان تكاليفشان را فراموش كنند طبيعيست كه هيچ دستگاهي قادر به اعاده حقوق آنها نخواهد بود و با بوجود آمدن پيچيدگيهاي مختلف، حقوق در پيچ و خم شرايط نابساماني كه خود مردم بوجود آورده اند پايمال ميشود .

از اينجهت بنظر ميرسد بوجود آوردن فرهنگ حقوقي مناسب از اولويتها باشد . چيزي كه در كشورهاي غربي و شرقي موفق ،بنظر ميرسد سعادت نسبي وعمومي جامعه را متضمن شده تعهد به تكاليف است كه از طرف افراد مورد توجه واقع ميشود اين تعهد، نظم كلي و عمومي اجتماع آنها را بهبود بخشيده و البته در جاهايي كه اين تعهد پذيري رنگ باخته شرايط مساعد نيست .در فرهنگ ديني نيز تاكيد فراواني بر نظم در امور داريم كه اين نظم بايد تمام جوانب امور ما ازجمله شرايط حقوقي كشور ما را شامل شود تا شاهد بهبود وضعيت باشيم .

کودکان نيازمند ، چشم انتظار دستان سخاوتمند نيکوکاران

 

کودکان نيازمند ، چشم انتظار دستان سخاوتمند نيکوکاران

 

گروه اجتماعي خبرگزاري مهر 

مريم و رضا هم مثل همه بچه هاي هم سن و سال خود شور و حال عجيبي دارند. چند روزي بيشتر به آغاز سال جديد نمانده و آنها براي خريد لباس و کفش نو سر از پا نمي شناسند. چون مادر قول داده که امسال حتما براي آنها لباس نو مي خرد... شب هنگام وقتي پدر آمد هر دو سراسيمه از رختخواب بلند مي شوند و به طرف در مي روند. پدر متوجه مي شود که چرا آنها تا آن موقع از شب هنوز نخوابيده اند، مريم و رضا يکسال است که براي خريد لباس و کفش نو لحظه شماري مي کننداما ...

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر"، فرا رسيدن سال نو به عنوان يکي از رسوم و سنن ملي ايران زمين همواره با شادي ها و تلخ کامي هايي براي اقشار مختلف مردم همراه بوده است. به طوري که قشر محروم و آسيب پذير جامعه از اين حيث بيشترين مشکل را دارد.

بر اساس اعلام نظر کارشناسان و صاحب نظران اقتصادي و اجتماعي کشور، فقط 10 درصد مردم از امکانات رفاهي دولت بهره مند مي شوند.

يک عضو کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از وضع موجود مي گويد: دولت ادعا مي کند برنامه هاي مربوط به عدالت اجتماعي در برنامه توسعه سوم اجرا شد اما به عنوان نماينده مردم مي گويم که اين برنامه ها به طور کامل  اجرايي نشده و روح عدالت اجتماعي درآنها وجود نداشته است.

به گفته وي ، درطول 25 سال گذشته گرچه کارهاي خوبي انجام شده ، اما شاهد فشار عميق طبقاتي ناشي از بي عدالتي اجتماعي در طول اين سالها  بوده ايم که اين امر باعث بروز آسيبهاي اجتماعي مانند کارتن خوابي، افزايش طلاق ، فقر و فحشا شده است.

از سوي ديگر وزير رفاه و تامين اجتماعي با عنوان اين مطلب که در حال حاضر10ميليون نفر در کشور زير خط فقر زندگي مي کنند ، مي گويد: حدود يک ميليون نفر از افراد کشور دچار فقر شديد غذايي هستند.

اين درحالي است که به اعتقاد رييس قوه قضاييه تلاش براي دسترسي آسان خانواده هاي بي بضاعت و کم بضاعت به خدمات بخش درمان و آموزش و پرورش و فقرزدايي از جامعه در حيطه امور ضروري قرار دارد زيرا در جامعه اسلامي حتي وجود تعداد اندکي از افراد بي بضاعت و فقير که نتوانند براحتي به خدمات اوليه تامين اجتماعي دسترسي يابند قابل قبول نيست.

آيت الله هاشمي شاهرودي يکي از اهداف اساسي نظام جمهوري اسلامي ايران را که در قانون اساسي هم به آن تاکيد شده تامين حقوق اساسي عامه مردم از قبيل آموزش، درمان و مسکن مناسب عنوان مي کند و مي گويد: در همه اين زمينه ها کارهاي ارزنده اي انجام شده اما ظرفيت هاي خدمت رساني در اين عرصه ها بسيار بيشتر است. دولت و نهادهاي عمومي و مردمي با تمسک به دستورات دين مبين اسلام و ائمه اطهار (ع) و بر اساس قوانين و مقررات موجود بايد هرچه بيشتر براي خدمت به مردم بويژه نيازمندان جامعه تلاش کنند.

بر اساس مطالعات صورت گرفته، حدود 50 درصد جمعيت روستايي و 20 درصد جمعيت شهري ايران زير خط فقر قرار دارند که با توجه به ترکيب جمعيت شهري و روستايي کشور، حدود 30 درصد جمعيت در محدوده و يا زير خط فقر قرار دارند.

 

يک مصداق عيني

 

مجيد، زهره و جواد دو سال پيش پدرشان را در يک سانحه آتش سوزي از دست دادند و حالا با حقوق مادرشان که در يکي از هتل هاي شهر خدمتکار است  چرخ زندگي را مي چرخانند. خانه اي 40 متري  با سقف چوبي در جنوبي ترين نقطه شهر يادگار  روزهاي کار و تلاش پدر بود که حالا مامني براي زندگي اين چهار نفر است. مجيد 6 ساله است و زهره 9 ساله و جواد هم 14 ساله و هر کدام در آرزوي روزهاي شيرين زندگي هميشه شب را به صبح مي رسانند و صبح را به...

حقوق مادر با روزي 8 ساعت کار طاقت فرسا و سخت  ماهيانه 70 هزار تومان است که بايد صرف هزينه آب، برق، گاز، هزينه اياب و ذهاب براي رفت و برگشت به محل کار و خرج خوراک و درس بچه ها شود. حالا دو سال است که بچه ها رنگ لباس نو را به تن خود نديده اند و هرچي هست همان لباسهايي است که در زمان حيات پدر داشته اند و مادر با وصله و پينه آنها را به تن بچه ها مي کند...

جواد پسر عاقل و بالغي است و خوب مي فهمد که مادر پول براي لباس خريدن ندارد، اما زهره هر وقت از مدرسه برمي گردد رو به مادر مي گويد: مامان امسال عيد برايم لباس نو مي خري...

مادر هم که خوب مي داند ديگر نمي تواند با وعده و وعيد بچه ها را دلخوش نگه دارد، به ناچار مي گويد: خدا کريم است. ببينم چه مي شود. شايد امسال عيدي گرفتم ، آن وقت حتما براي هرسه شما لباس و کفش نو مي خرم.

برگزاري جشن نيکوکاري به عنوان يک سنت حسنه طي سالهاي گذشته به يک فرهنگ تبديل شده و مردم نيکوکار و سخاوتمند ايراني با نزديک شدن به روزهاي پاياني سال با اهداي هداياي نقدي و غير نقدي به ياري همنوعان نيازمند و محروم جامعه خود مي روند. در اين بين کميته امداد امام (ره) با همکاري صدا و سيما، جشني را در هفته آخر اسفند ماه هر سال در اقصي نقاط کشور برگزار مي کند و هرآنچه را که مردم تقديم مي کنند به خانواده هاي نيازمند و محروم تحت پوشش و خارج از حمايت کميته اهدا مي کند تا همه خانواده ها با دل خوش به استقبال بهار زندگي بروند.

بر اساس اعلام کميته امداد امام ، ارزش ريالي کمکهاي جمع آوري شده در جريان برنامه جشن نيکوکاري سال 82 افزون بر 8/32 ميليارد ريال وجه نقد، طلا و جواهرات ، البسه و پوشاک و... جمع آوري شد که در مقايسه با سال قبل از آن 3/33 درصد افزايش نشان مي دهد.

به طور کلي از ابتداي اجراي طرح در سال 69 تا کنون بالغ بر 2/203 ميليارد ريال کمکها و هداياي نقدي و غير نقدي در جريان برگزاري جشن نيکوکاري جمع آوري و بين محرومان توزيع شده است.

امروز در حالي به روزهاي پاياني سال نزديک مي شويم که بدانيم هستند بچه هاي معصوم و پاکي در گوشه و کنار اين سرزمين به انتظار نوازش دستان گرم و پر محبت همنوعان خود روزهاس سخت زندگي را به شب مي رسانند. 

 

 

انواع اوراق قضائی در ارتباط با خانواده

ازدواج
دادخواست ثبت ازدواج دايم
دادخواست ثبت ازدواج موقت
دادخواست اثبات رابطه زوجيت دائم/ موقت
دادخواست تجويز ازدواج مجدد
دادخواست ثبت واقعه رجوع

حضانت
دادخواست صدور حكم حضانت
دادخواست حضانت طفل
دادخواست سلب حضانت و سرپرستي فرزند از .. .. .. .. و تحويل آن به اينجانب

طلاق و گواهي عدم امکان سازش يا فسخ نكاح
دادخواست صدور گواهي عدم امكان سازش
دادخواست صدور گواهي عدم امكان سازش (طلاق توافقي)
دادخواست تنفيذ طلاق منعقده در كشور ..... و اجراي صيغه و ثبت رسمي آن در ايران
دادخواست تنفيذ طلاق منعقده در كشور ..... و ثبت رسمي آن در ايران
دادخواست ملاقات فرزند
دادخواست صدور حكم فسخ نكاح

مهريه
دادخواست مطالبه مهريه
دادخواست تاديه مهر المسمي
دادخواست مطالبه مهريه با قرار تامين آن
دادخواست قرار تامين قرار مهريه
دادخواست مطالبه مهريه مطلق با قرار تأمين
دادخواست اعسار از پرداخت مهريه
دادخواست اعسار از پرداخت مهريه/ نفقه

نفقه
دادخواست مطالبه نفقه ايام زوجيت
دادخواست الزام به تهيه مسكن (از نفقه)
دادخواست مطالبه نفقه ايام زوجيت و صدور قرار تأمين
دادخواست اعسار از پرداخت مهريه/ نفقه

عمومي
دادخواست الزام به تمكين
دادخواست استرداد جهيزيه
دادخواست استرداد جهيزيه و صدور قرار تأمين خواسته
دادخواست فرزند خواندگي

بنقل از آموزشهاي قوه قضائيه : محل دريافت فرمها در قالب وورد

 

قاچاق زنان ؛ آخر خط خشونت

قاچاق زنان ؛ آخر خط خشونت

گروه اجتماعي خبرگزاري مهر :

براي يک لحظه از تصوير خودش در آينه و از زن بودنش احساس شرم و خجالت کرد ، يادش آمد که دو سال پيش با چه اميد و آرزويي با وعده هاي رنگارنگي که مرتب آن زن و مرد غريبه در گوشش زمزمه کردند ، يک شب پنهاني چند تکه خرت و پرت داخل ساک سفري کوچکش گذاشت و از خانه زد بيرون ، بعد هم همراه چند دختر ديگر هم و سن و سالش قاچاقي از مرز گذشت ، چند روز اول آنچه غم غربت ، تنهايي و ترس را برايش قابل تحمل مي کرد فکر پيدا کردن يک کار خوب ، بعد هم اقامت دايم و پولدار شدن بود اما...

 او خيلي زود فهميد که تمام اين حرفها ، وعده اي بيش نبوده و او را براي چه کاري به اين کشور انتقال داده اند، حالا خيلي  خوب مي دانست که راهي براي بازگشت ندارد و اگر بخواهد زنده بماند بايد به هر کاري که از او مي خواهند تن دهد ، او حالا در اوج جواني احساس پوچي و بيهودگي مي کند ، احساس يک شيء بي ارزش که بايد براحتي در اختيار ديگران قرار بگيرد ... براي او اينجا آخر خط بود ...

بر اساس تعريف مجمع عمومي ملل متحد در سال 1994 قاچاق زنان شامل : حرکت دادن غير قانوني و مخفيانه اشخاص در عرض مرزهاي ملي ، عمدتا از کشورهاي در حال توسعه و کشورهاي داراي اقتصاد در حال گذار با هدف نهايي و داشتن زنان و دختران به وضعيت هاي بهره کشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسي و اقتصادي به منظور سود به کارگيرندگان ، قاچاقچيان و سنديکاهاي جنايتکار و نيز ديگر فعاليتهاي مرتبط با قاچاق همچون کار خانگي اجباري ، ازدواج دروغين ، استخدام مخفيانه و فرزندخواندگي دروغين است .

خريدو  فروش انسان ( بويژه زنان ) براي فحشا سابقه در دوران قديم دارد که خريد و  فروش مزبور جنبه اي از تجارت بردگان محسوب مي شد ، پيش از جنگ جهاني دوم ، تجارت انسان ها تحت عنوان " خريدو فروش زنان سفيد پوست " شناخته شده بود وزنان سفيد پوست اروپايي ( بويژه زنان فرانسوي ) به وسيله قوادان به روسپي خانه هاي آمريکاي جنوبي هدايت مي شدند .

قاچاق زنان يک پديده جديد نيست و خود به تنهايي در اشکال و روشهاي متفاوت در تمام سنين مشاهده مي شود ، در ابتداي قرن بيستم زنان بريتانياي کبير در قاره ها قاچاق مي شدند و زنان آلماني در کشورهاي عربي مورد تجارت قرار مي گرفتند ، امروز علاوه بر قاچاق زنان در ميان کشورهاي صنعتي ثروتمند و کشورهاي جهان سوم ، به مدت چند سالي است که در ميان کشورهاي اروپاي شرقي و مرکزي نيز به وقوع مي پيوندد .

يکي از معمولي ترين نوع قاچاق انسان که به دليل سود سرشار آن مورد توجه باندهاي سازمان يافته قرار گرفته قاچاق زنان و دختران براي استفاده از آنها در مکان هاي فساد و  فحشا و وادار کردن آنها به روسپيگري و بعضا به کار گيري آنها به عنوان پيشخدمت و کلفت است  .

طي سالهاي اخير فروش غير قانوني افراد ( همانند قاچاق مواد مخدر و اسلحه ) به يک تجارت پردرآمد تبديل شده است به طوري که اطلاعات به دست آمده حاکي از آن است که برخي دست اندرکاران تا 40 هزار دلار در ماه از اين محل کسب درآمد مي کنند بيش از 72 درصد قربانيان اين تجارت ، دختران 25 ساله و کمتر از آن هستند و مشاهدات بيانگر آن است که جنايتکاران به فروش پسران خردسال نيز مبادرت مي ورزند .

 

وعده هاي دروغين قاچاقچيان انسان

رييس دفتر امور بانوان ناجا با اشاره به قاچاق سالانه 700 تا دو ميليون زن در جهان از تدوين طرح مبارزه با قاچاق زنان با همکاري دفتر امور زنان و معاونت اطلاعات ناجا  خبرداده  و مي گويد : نيروي انتظامي به منظور بررسي و شناخت از مشکلات و چالش هاي مرتبط با حوزه  زنان در سطح جامعه و پيشگيري از آسيب هاي رايج در اين زمينه تعاملات و همکاري لازم با تشکل هاي غير دولتي فعال در امور زنان را صورت داده است.

فردوس قماشچي همچنين با اشاره به آمار هاي جهاني در خصوص قاچاق زنان به عنوان يکي از آسيب هاي تهديد کننده امنيت اين قشر از جامعه اظهار مي دارد : افزايش آگاهي و دانايي عمومي زنان و خانواده هاي جامعه جهت پيشگيري از اغفال زنان و دختران در زمينه هايي چون کاريابي ، تحصيل و ازدواج مانع مهمي در برابر اين پديده به شمار مي رود.

وي ادامه مي دهد : نيروي انتظامي با انجام بررسي هاي لازم در زمينه قاچاق زنان ريشه ها و جوانب مختلف اين پديده را شناسايي کرده  و به اين نتيجه رسيده است که زنان بيشتر در مراکزي  مانند آرايشگاهها و ويديو کلوپ ها فريب مي خورند و در اين مراکز عده اي با دادن قول هاي کاذب براي کاريابي ، اخذ کارت اقامت در خارج و قبولي در دانشگاهها زنان را فريب مي دهند.

 

استانهاي مرزي و معضل قاچاق دختران ايراني

يافته هاي  تحقيقي  که با همکاري مرکز امور مشارکت زنان و کميته سازمان دفاع از قربانيان خشونت در سال 82 انجام شده بيانگر روند رو به افزايش قاچاق زنان و دختران استانهاي مرزي به کشورهاي حاشيه خليج فارس ، امارات متحده عربي ، پاکستان و افغانستان و به طور محدود به کشورهاي اروپايي و آسيايي است .

طيبه اسدي يکي از کارشناسان اين تحقيق در خصوص راههاي اغفال اين دختران کم سن و سال  مي گويد :  قاچاقچيان ، دلال هايي را در مناطقي مانند پارکها و مقابل مدارس راهنمايي و دبيرستانها گمارده  که با اين دختران ، طرح دوستي و آشنايي مي ريزند و سپس آنها را به مکانهاي خاصي برده و با وعده هاي خروج آسان از کشور ، درآمد خوب ، زندگي بهتر و يا حتي در مورد دختران کم سن و سال گاهي به زور آنها را تا لب مرز حمل کرده و به صورت جاسازي شده قاچاق مي کنند .

وي  ايستادن  دلالان در کنار سفارتخانه ها و ادارات کاريابي و دادن پيشنهاد کار پر درآمد به  افراد کم اطلاع و نيازمند کار را از راههاي ديگر اغفال اين زنان و دختران دانسته و مي افزايد : همچنين اين دلالان دختران کم سن و سال برخي ساکنان روستاها را  با پرداخت پول به والدينشان و يا وعده زندگي بهتر به عقد ازدواج خود درآورده و سپس به قاچاقچيان انسان در خارج از کشور تحويل مي دهند .

 

اينترنت ؛ دامي ديگر

اسدي استفاده از اينترنت را روش جديد ديگر اغفال دختران و زنان توسط باندهاي قاچاق طي سالهاي اخير دانست و تصريح مي کند :  دلالان و قاچاقچيان انسان  ابتدا از طريق گفتگوي تايپي ، شنيداري و دادن تصوير خود طرح دوستي با اين دختران را ريخته و سپس با وعده ازدواج ، کار خوب ،  درآمد بالا و حتي فرستادن بليط و ويزا براي دوستان فريب خورده خود آنها را به کشور مورد نظر هدايت کرده  در آنجا به قاچاقچيان تحويل  مي دهند .

تحقيقات صورت گرفته در خصوص قاچاق زنان و دختران بيانگر اين واقعيت تلخ است که زنان و دختران ساکن در استانهاي مرزي کشور توسط خانواده خود و يا همسرانشان به قاچاقچيان فروخته شده و از آنجا توسط اين گروهها براي کار در مراکز فساد کشورهايي چون افغانستان و پاکستان منتقل مي شوند .

 

 

قاچاق دختران به افغانستان و پاکستان

اين محقق با اشاره به رايج بودن اين نوع از قاچاق زنان و دختران در استانهاي خراسان ،  سيستان وبلوچستان و استانهاي همجوار با پاکستان و افغانستان  معتقد است : قاچاقچيان اين  دختران و زنان  را در خانواده هايي  که غالبا در شرايط نابسامان اقتصادي به سر مي برند شناسايي  و با معرفي خود به عنوان اهالي زاهدان که داراي مال و مکنتي هستند ،  خواستگاري  مي کنند  و پس از عقد آنها را به خانه هاي فساد در شهرهايي نظير کويته ، کراچي و راولپندي براي کنيزي و روسپيگري اعزام مي کنند که بر اساس يافته هاي اين تحقيق  مناطق حاشيه نشين مشهد از مناطقي است که اين پديده در آن کاملا به چشم مي خورد .

وي به ابعاد نگران کننده  پديده فروش دختران توسط خانواده خود ويا شوهرانشان در شهرهاي مختلف مرزي اشاره کرده و اظهار مي دارد : مطابق بررسي ها قربانيان اولا هيچ آگاهي از قاچاق شدن خود نداشته اند واز آنجا که ازدواج آنها به صورت  موقت بوده  تنها چند روز پس از ازدواج همراه با اجبار، زور ،  تهديد و فريب به زاهدان و سپس پاکستان و افغانستان منتقل مي شوند . 

 وي مي افزايد : نکته دوم اينکه همه قربانيان از وضعيت به وجود آمده اظهار نارضايتي کرده و خواهان بازگشت به ايران و نزد خانواده هاي خود بودند ، سوما، همه قربانيان از طريق صيغه ، ازدواج موقت ازدواج کرده و عدم ثبت رسمي عقد آنها در اين شکل يکي از معضلات اساسي شده بود ، چهارم اينکه براي بازگرداندن آنها در اغلب موارد خانواده قربانيان و از طريق سفارت ايران در پاکستان اقدام کرده بودند ، پنجم ، قربانيان هيچ پولي بابت  کار دريافت نمي کردند و معمولا خانواده  و شوهران آنها تمام پول را دريافت مي کردند و آنان در بدترين شرايط به سر مي بردند .

 

اين کارشناس با بيان اينکه  به گفته قربانيان عدم حفاظت و نگهباني از مرزهاي شرقي کشور دليل عمده براي سهولت کار قاچاقچيان بوده است ، مي گويد :  اغلب اين قربانيان در حالي به استثمار جنسي گمارده شده اند که قاچاقچيان بخشي از سود حاصل از اين کاررا به خانواده آنها پرداخت مي کردند .  

 

قاچاق زنان و دختران به امارات متحده عربي

 معمولا دختراني که به امارات عربي ( دبي ) قاچاق مي شوند بين 10 تا 16 سال سن دارند و  قاچاق آنها به دو شکل است : الف - تعدادي از آنها بطور رسمي خواستگاري مي شوند و در ازاي پرداخت مبالغي به خانواده شان از مرز عبور داده مي شوند .

ب : عده اي ديگر دختراني هستند که ربوده شده و بدون اجازه پدرو  مادر از کشور خارج مي شوند ، که اگر مردان عرب دختران را به همسري بپسندد مشکل زيادي وجود ندارد اما مشکل از زماني ايجاد مي شود که دختران وارد شده توسط  اعراب مورد استقبال قرار نمي گيرند  ، بنابر اين وارد بازار کار شده و به روسپي گري در کلوپها و کاباره ها مشغول مي شوند .

تفاوت عمده اي که اين عده از دختران قاچاق شده با قربانيان قاچاق به پاکستان دارند ، اين است که اغلب اوقات قاچاق دختران با رضايت و آگاهي قربانيان انجام مي شود و در واقع قربانيان از همان ابتدا از مقصد و نحوه کار خود آگاهي دارند ، يک نوع رضايت ظاهري که البته به اعتقاد بسياري از کارشناسان اين رضايت ظاهري نمي تواند مانع از اين امر شود که ما آنها را در زمره افراد قرباني قاچاق محسوب نکنيم ، در واقع اين افراد قرباني شرايط نابسامان اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي هستند .

 معاون اجتماعي فرمانداري تهران نيز چندي پيش در نشستي که با هدف بررسي آسيب شناسي قاچاق زنان در سازمان دفاع از قربانيان خشونت برگزار شده بود ، در خصوص پديده قاچاق زنان اظهار داشت : علاوه بر مهاجرت مغزها در حال حاضر با مهاجرت جنس ها آن هم از کشورهاي ضعيف به قوي مانند کشورهاي جنوب شرقي آسيا به اروپا مواجهيم .

 زهرا نژاد بهرام وجود 50 هزار مورد قاچاق زنان در اروپا را از دلايل تصويب قانون منع قاچاق در اين زمينه اعلام کرده و ادامه داد : امروزه قاچاق زنان به يک صنعت جديد براي کسب پول بيشتر تبديل شده است ، متاسفانه بسياري از اين قاچاق ها به صورت اختياري صورت نمي گيرد و آنها بيشتر با زرو زور وادار به هر کاري مي شوند ، از سوي ديگر ارزان بودن قيمت زنان که با مبالغ ناچيزي خريداري مي شوند موجب مي شود که از آنها به عنوان نيروي کار سوء استفاده شود .

 

يونيسف : کودکان و زنان قربانيان اصلي قاچاق انسان

بر اساس اعلام صندوق کودکان سازمان ملل متحد ( يونيسف) تحقيقات انجام شده در 53 کشور آفريقايي نشان مي دهد که در تمام اين کشورها پديده قاچاق انسان انجام مي شود .

بر اساس اين گزارش در آفريقا از کودکان به عنوان برده و سرباز استفاده مي شود و علاوه بر آن قاچاقچيان انسان ، کودکان را وادار به خودفروشي مي کنند ، زنان نيز دومين گروه بزرگ قربانيان قاچاق انسان هستند .

قاره آسيا نيز يکي از مناطق مهم دنياست که گريبانگير پديده قاچاق انسان است ، کشورهاي آسيايي شامل تايلند ، فيليپين ، نپال ، هند ، پاکستان ، بنگلادش ، ويتنام ، چين ، مالزي ، اندونزي ، برمه ، کامبوج و ... از مناطق مبداء پديده قاچاق زنان و کودکان محسوب مي شوند .

به طور مثال درصد بسياري از قربانيان قاچاق کودکان و زنان در کشورهاي هند ، نپالي هستند ، زنان و دختران نپالي نيمي از کارگران جنسي مراکز فساد بمبئي را تشکيل مي دهند ، قاچاق زنان و دختران نپالي از آغاز قرن 19 شروع شد و در حال حاضر بيش از يک ميليون و هفتصد هزار دختر نپالي در هند به روسپي گري مشغولند . 

 

سقط جنين هاي غيرقانوني و تولد کودکان خياباني پيامدهاي روسپيگري

روسپيگري موجب افزايش تعداد بيماران مقاربتي و ايدز ، کم شدن آمار ازدواج و افزايش نرخ طلاق ، افزايش سقط جنين هاي غير قانوني و تولد کودکان خياباني مي شود ، البته اين سقط جنين ها مي تواند براي زنان مشکلات جسمي و نازايي ايجاد کند .

روسپيگري همچنين تعداد کودکان مجهول الوالد و فاقد شناسنامه را افزايش مي دهد ،  اين کودکان مشکلات جسمي وروحي و رواني زيادي داشته  و براي جامعه مساله دار مي شوند ، اين کودکان بعدها به قاچاق مواد مخدرو  تن فروشي کشيده شده  وحتي اين کودکان نشاني مراکز فساد را به مشتريان نشان مي دهند . روسپيان به وسيله واسطه ها استثمار شده و به دنياي تبهکاري وارد مي شوند و همچنين توسط مشتريان مورد بدرفتاري قرار مي گيرند .