بررسي آراء محاكم

اقرارزوج به عدم استطاعت جهت پرداخت نفقه از مصاديق عسروحرج است

راي شعبه 30 ديوان عالي كشور
(( با توجه به اقرار زوج به اين كه قدرت مالي نداردكه بتواند مخارجه زوجه ومسكن براي او تهيه كند مورد از مصاديق ماده 1129 قانون مدني مي باشد، مضافا" براين كه در مورد پرونده بند 1 و 9 از شرايط ضمن عقد كه به امضاي زوجين رسيده تحقق پيدا كرده و با استعلام از مدت محكوميت زوج احيانا" بند 6 نيز تحقق پيدا مي كند0 بنابراين دادنامه تجديد نظر خواسته كه مراعات جهات فوق نشده نقض و به شعبه همعرض ارسال مي شود0)) (71/1075/30)

مرجع : كتاب علل نقض آراءمحاكم درموضوعات احوال شخصيه ومدني درديوان عالي كشور
تاليف : يداله بازگير،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376 
 سابقه : در اين پرونده زوجه به طرفيت همسرش به خواسته تعيين و تكليف طلاق دادخواستي به دادگاه تقديم داشته است 0 زوجه توضيح داده ((همسرم طبق دادنامه هاي ذكر شده به جزاي نقدي و زندان محكوم شده و فعلا" در زندان به سر مي برد و قدرت پرداخت نفقه و ]تهيه [ مسكن براي من ندارد0 چطور مي توانم با چنين مردي زندگي كنم و تقاضاي طلاق نموده ام 0
در جلسه دادرسي زوجه اظهار داشت (( همسرم به شش سال زندان محكوم شده و داراي زن ديگري با بچه مي باشد و تا به حال مخارج مرا نپرداخته و فعلا" در خانه پدرم مي باشم 0 خانه استيجاري داشتم ، وقتي شوهرم به زندان رفت صاحبخانه مرا بيرون كرد و تقاضاي طلاق دارم 0))
خوانده اظهار داشت (( احكامي كه صادر شده تعزيري است و آنچه ابلاغ شده يك سال حبس است 0و بيست و چهار فقره چك بوده كه مقداري از آن را پرداخته ام و نسبت به بقيه محكوم شده ام و الان نمي توانم منزل مسكوني برايش اجاره كنم 0 مالي هم ندارم كه خرجي او را بپردازم و از اين تاريخ در صورت دستور مقامات مي تواتم مبلغ سه هزار تومان نفقه برايش پرداخت كنم ولي تا زندان هستم خانه نمي توانم بگيرم 0))
دادگاه ختم رسيدگي را اعلام و بشرح متن دادنامه شماره 667مورد را منطبق با مواد 1129 و1130 قانون مدني ندانسته و دعوي خواهان را مردود اعلام مي دارد كه مورد اعتراض زوجه قرار مي گيرد0

 راي وحدت رويه زير نيز قابل توجه ميباشد :

راي شماره : 593 - 1/9/1373

راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور

بند3 ماده 9 قانون تجديدنظرآراءدادگاهها كه از تاريخ 27/6/1372 لازم الاجراءگرديده ،آراء قابل تجديدنظر دادگاه مدني خاص را احصاء و ذكري ازنفقه وحضانت وتمكين و....ننموده است وچون طبق ماده 18 قانون مزبور كليه قوانين و مقررات مغاير با آن قانون لغوگرديده لذا آراء صادر ، نسبت به دعاوي مذكورقابل تجديدنظرنبوده ، راي شعبه 30 ديوان عالي كشوركه با اين نظرمطابقت دارد صحيح تشخيص مي شود. اين راي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328براي دادگاههاوشعب ديوان عالي كشوردرمواردمشابه لازم الاتباع است .

 

گزارش ايسنا از وبلاگ حقوق خانواده و قانون

گزارش ايسنا از وبلاگ " حقوق خانواده و قانون "

 

در گزارشي كه در دو بخش نگاهي به وبلاگها و سرويس فقه و حقوق ايسنا منتشر شده نگاه انصاف قانون به مهريه مورد توجه واقع شده و قسمتهايي از قوانين نوشته شده در وبلاگ را عنوان كرده است .

 

براي ديدن خبر  لينك را كليك كنيد  :  گزارش ايسنا از وبلاگ من

 

در يك گزارش ديگر ايسنا به مشاوره هاي رايگان دادگستري كرج پرداخته :

سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

به گفته‌ي سرپرست واحد مركز مشاوره‌ي دادگستري كرج، روزانه 130 نفر از مشاوره‌ي رايگان اين مركز بهره‌مند مي‌شوند.

نظري، سرپرست واحد مركز مشاوره‌ي دادگستري كرج در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: روزانه به طور متوسط 130 نفر به اين مركز مراجعه مي‌كنند و از خدمات مشاوره‌اي رايگان بهره‌مند مي‌شوند كه بيشتر مسائل حقوقي، خانواده، ملكي را در بر مي‌گيرد.

وي افزود: اين مركز مشاوره از 8 وكيل مشاور تشكيل شده كه 5 وكيل در دادگستري، 2 وكيل در دادسراي مركز و يك وكيل هم در دادسراي دولت آباد به طور رايگان با اين مركز مشاوره، همكاري مي‌كنند.

نظري در پايان خاطر نشان كرد: به زودي اين مركز مشاوره، رايانه‌يي خواهد شد و با رايانه‌يي شدن اين مركز ارائه‌ي خدمات نيز آسان‌تر صورت مي‌گيرد.

 

افزايش ميزان مهريه به نفع كيست؟

گزارش از نيمروز

مريم زهدى- روزنامه نگار در مسائل اجتماعى

افزايش ميزان مهريه به نفع كيست؟

افزايش چشمگير ميزان مهريه در ايران در سال هاى اخير و ناتوانى مردان ايرانى در پرداخت مهريه در هنگام جدايى زن و شوهر، تبديل به يكى از مشكلات نهادها و سازمان هاى اجتماعى شده، تا آنجا كه مدير كل امور آسيب هاى اجتماعى سازمان بهزستى ايران خواستار محدود شدن سقف مهريه در زمان ازدواج شده است.
هادى معتمدى، مديركل دفتر آسيب هاى اجتماعى سازمان بهزيستى ايران در دفاع از حقوق مردان در گفتگو با خبر گزارى مهر، مهريه را ابزار زور زنان براى تهديد مردان مى خواند و معتقد است كه نبايد اجازه داد كه مهريه از ۱۰۰ تا ۲۰۰ سكه بيشتر شود تا مردان براى پرداخت مبالغ زياد تحت فشار قرار نگيرند.
در سالهاى اخير ميزان مهريه مورد مطالبه به هنگام ازدواج سير صعودى داشته تا آنجا كه اين روزها برخى مهريه ها از ۶۰۰ سكه طلا گذشته و گاهى هم به مرز ۱۰۰۰ سكه مى رسد. اما بروز مشكلات زناشويى براى زوج هاى جوان كه به طلاق منجر مى شود، باعث مى شود برخى مردان وقتى به پرداخت مبالغ سنگينى كه متعهد شده اند ملزم مى شوند، به دليل عدم توانايى مالى روانه زندان شوند، و از سوى ديگر ناتوانى در پرداخت مهريه و رجوع براى قسط بندى كردن آن توسط محاكم قضائى سبب شده است كه زوج هاى خواهان طلاق با مشكلات پيچيده اى روبه رو باشند.
اصرار برخى زنان بر دريافت حق و حقوق قانونى خود به هنگام طلاق از يكسو و شانه خالى كردن مردان از پرداخت اين حق كه شايد هميشه نه از روى عمد بلكه گاهى نيز از روى عدم توانايى مالى است، همواره مسئولان و كارشناسان مسائل خانوادگى را به چاره انديشى در اين زمينه واداشته است به طوريكه طى يكسال گذشته پس از ماهها بحث و كارشناسى مسئولان در صدد اجراى طرحى به نام «بيمه مهريه و طلاق» برآمدند، اين طرح كه به گفته كارشناسان داراى نكات ابهام چندى بود، با وجود توافق بر سر اجراى آزمايشى اجرا نشد و به آينده موكول شد.
بيمه مهريه حساب آتيه اى است كه به زنان كمك مى كند تا از طريق قانونى صاحب حق و مهريه خود بشوند. در اين طرح به هنگام ازدواج مهريه زن توسط همسر نزد يكى از شركت هاى بيمه گذار طرف قرارداد بيمه خواهد شد كه اين يكى از شروط ضمن عقد است به اين ترتيب كه در هنگام عقد و ثبت آن در محضر، حساب آتيه اى تحت عنوان بيمه مهريه يا به اسم ديگرى مانند (بيمه اميد زندگى) توسط شوهر نزد شركت بيمه گر به نام زن افتتاح شده و شوهر به تناسب ميزان مهريه ۵تا ۱۵ درصد آن را به حساب آتيه مى ريزد.
در صورتيكه زن بنابر تقاضاى همسر مطلقه شود و يا دادگاه حكم به جدايى بدهد با توجه به عدم امكان ادامه زندگى مشترك ماهيانه مبلغى به تناسب سرمايه گذارى و تقريبا معادل حقوق كاركنان دولت به وى كمك هزينه داده مى شود. مرد در هنگام طلاق موظف به پرداخت باقيمانده ميزان مهريه به حساب بيمه مهريه زن است، اما چنانچه زن خواهان طلاق بوده و اصرار بر طلاق داشته باشد مرد از پرداخت باقيمانده مهريه معاف مى شود.
كارشناسان روند افزايش مهريه را نگران كننده مى دانند و معتقدند مهريه بالا نه تنها موجب تثبيت خانواده ها نمى شود بلكه عامل بسيارى از اختلاف هاست و بر خلاف آنچه به نظر مى رسد ميزان طلاق را كاهش نمى دهد.
به اعتقاد كارشناسان مسايل اجتماعى در شرايطى كه اين راه حل اخير مسئولان هم ناتمام مانده و گره از اين مشكل نگشوده است، روند كنونى اگر همچنان ادامه پيدا كند، مشكلات عمده اى را به مشكلات موجود زندگى مشترك در ايران اضافه مى كند. چنانچه به گفته زهرا نژاد بهرام، معاون فرماندار تهران نرخ طلاق در ۶ ماه نخست امسال در مقايسه با همين زمان در سال گذشته ۶ درصد افزايش داشته است.
با اين همه پيشنهاد مدير كل آسيب هاى اجتماعى سازمان بهزيستى براى محدود كردن سقف مهريه با استقبال چندانى روبرو نشده است به ويژه آن كه بر اساس قانون، مهريه نوعى قرارداد و معامله توافقى محسوب مى شود و طبق اصل آزادى قراردادها ماده ۱۰ قانون مدنى، دولت حق دخالت و ايجاد محدوديت در آن را ندارد.
از سوى ديگر نيز به نظر مى رسد زنان بيشتر نسبت به پيشنهاد محدود كردن مهريه واكنش نشان مى دهند و با آن مخالفند. ليلا سادات اسدى، معاون مجتمع قضائى خانواده كه از جمله مخالفان اين طرح است، با استناد به اين اصل قانونى ايجاد سقف براى ميزان مهريه را غير ممكن دانسته و به خبرگزارى مهر گفته است: تنها راه جلوگيرى از افزايش نرخ مهريه دريافت حق ثبت بالا در دفترخانه هاى اسناد، براساس ميزان مهريه از زوجين است.
به گفته معاون مجتمع قضائى خانواده بسيارى طلاق ها در دادگاههاى خانواده به دليل مهريه بالا صورت مى گيرد و بسيارى از افراد هم به دليل عدم توانايى پرداخت مهريه راهى زندان مى شوند.
سيد حسن علم الهدايى، معاون اجتماعى سازمان بهزيستى كه به لزوم اصلاح قوانين ازدواج و طلاق در جهت دفاع از حقوق زنان معتقد است در گفتگو با خبرگزارى مهر گفته است: مردان همواره با ترفندهاى مختلف، توسل به شيوه هاى قانونى و تنگ كردن عرصه بر همسران خود معمولا آنان را به طلاق و بخشش مهريه خود وادار كرده و به اين ترتيب زن به حق و حقوق قانونى خويش يعنى دريافت مهريه نمى رسد.
از ديگر مخالفان محدود كردن قانونى مهريه منيره نوبخت، رئيس شوراى فرهنگى اجتماعى زنان است. او در اين باره به خبرگزارى مهر گفته است: در مواردى كه جدايى ها به حكم قانون اتفاق مى افتد و مرد توان پرداخت مبلغ كلى مهريه را ندارد قانون به او كمك مى كند تا بتواند مهريه سنگين در چند نوبت وبه صورت اقساط پرداخت نمايد.
زهرا نژاد بهرام، معاون فرماندار تهران نيز با دخالت دولت در مسئله مهريه مخالف است و معتقد است در ارتباط با افزايش نرخ مهريه بايد پيش زمينه قبلى مشكلات اجتماعى كه باعث بوجود آمدن اين اتفاق شده مشخص شود. وى بيش از هر چيزى روى اين موضوع تأكيد دارد كه مطالبات مادى به منظور اهداف معنوى صورت مى گيرد و مطرح كردن اين امر در اسلام نيز از اين جهت بوده است كه كمتر به آن توجه مى شود.
على عابدينى كارشناس امور اجتماعى، از موافقان محدود كردن ميزان مهريه، اين رسم را اينگونه كه در جامعه امروز ايران باب شده است نوعى قيمت گذارى بر احساسات و عواطف انسانى مى داند و مى گويد مهريه قرار است تنها هديه اى باشد از جانب داماد به عروس. وى معتقد است در صورت بروز اختلاف هم شوهر وظيفه دارد تا آنجا كه در توان دارد زندگى بعد از طلاق همسرش را تامين كند.
عابدينى قوانين موجود ازدواج و طلاق را محتاج اصلاحات مى داند و مى گويد اين افزايش بى حساب و كتاب ميزان مهريه ها كه البته از تبعات ناهنجارى هاى اجتماعى است هيچ توجيهى ندارد و بايد به هر نحو ممكن محدود شود چون عاقبت خوشى ندارد.
در اين زمينه كارشناسان مسائل اجتماعى، احساس ترس از آينده و قوانينى كه غالبا حق طلاق را به مردان مى دهد را زمينه ساز مطالبه مهريه هاى كلان و يا حداقل به مقدارى كه در صورت جدايى پاسخگوى نيازهاى زنان باشد، مى دانند.
در اين ميان سوء استفاده هائى هم از طريق مطبوعات ايران گزارش شده است كه بر اساس آن، زنان با مطالبه مهريه هاى كلان به قصد كلاهبردارى ازدواج و بلافاصله درخواست طلاق مى كنند سپس مهريه خود را يا يكجا و يا به صورت ماهيانه دريافت مى كنند.
موضوع مهريه سال هاست كه در خانواده هاى ايرانى مطرح است و ميزان آن هر روز در حال افزايش است به طوريكه گاهى بحث بر سر مهريه آنقدر بالا مى گيرد كه وصلتى كه قرار است سر بگيرد به خاطر اختلاف نظر درباره مهريه سر نمى گيرد. طبق قانون موجود، مهريه هر وقت كه از جانب زن مطالبه شود بايد به روز شود يعنى با محاسبات اقتصادى معلوم شود مبلغى كه در تاريخ ازدواج به عنوان مهريه ثبت شده به هنگام مطالبه معادل چه وجهى است و سپس پرداخت شود و اين نيز در شرايط تورمى اقتصاد ايران و افزايش مداوم نرخ ها بر نگرانى خانواده ها مى افزايد.
اينها همه در حاليست كه جوانان در آستانه ازدواج با مشكلات فراوانى از جمله مسكن و شغل مناسب مواجه اند و بسيارى از مردان به گواه آمار براى گذران زندگى مجبورند بيش از يِك شغل داشته باشند. اما ايرانيان مقيم خارج در اين مورد با مشكلات كمترى رو به رو هستند. به نظر مى رسد اختلاف قوانين طلاق و زندگى مشترك در ايران با اروپا موجب شده است بيشتر خانواده هاى ايرانى مقيم اروپا بر خلاف آنچه اين روزها در ايران رواج پيدا كرده به هنگام ازدواج مهريه هاى كلان مطالبه نكنند.
از آنجا كه طبق قانون بسيارى از كشورهاى اروپايى اموالى كه بعد از ازدواج به دست آمده باشد به هنگام جدايى به نسبت مساوى بين زن و شوهر تقسيم خواهد شد، كمتر زنى نگران چگونگى گذران زندگى بعد از طلاق خود است.
برهمين اساس، به گفته يك محضر دار ايرانى در لندن، ۹۸در صد مهريه هاى ايرانيان مقيم اروپا از حد يك جلد قرآن، يك شاخه نبات و يك سكه طلا فراتر نمى رود.