تذكراتي براي حل مشكلات خانوادگي

حل مشكلات خانوادگي

در اين مقوله با استفاده از تجربياتي كه داشته ام قصد راهنماي زوجهايي را دارم كه بنوعي با مشكلات و اختلافات خانوادگي روبرو شده اند .

ابتدا بايد عنوان كنم هيچ فردي نميتواند بصورت مطلق بگويد اشتباه نكرده و يا نخواهد كرد .اشتباه عنصر همراه و همزيست انسان است اما بلحاظ انديشه و تدبر و تجربه افراد مختلف و همچنين دين باوري و اعتقادات مذهبي در صد گرايش به اشتباهات در افراد مختلف متفاوت است . زماني كه در زندگي به مشكلات ميرسيم بمعناي آن نيست كه زندگي دچار نقصان شده است بلكه اين طبيعت ذاتي زندگي مشترك است كه با مشكلات مختلف روبرو ميشود و خوشبختي و بدبختي و گرفتاريهاي بعدي ريشه در ميزان تواناييهاي افراد مختلف براي حل مشكلات دارد .در شرايط بخصوصي شايد مسوليت افراد در مقابل مشكلاتي كه در مقابلشان ايجاد ميشود حالت مينيمم داشته باشد ولي در عموم موارد افراد در مقابل اشتباهات يكديگر بصورت متقابل مسئول هستند .

بدترين كاري كه در زمان اختلافات زناشوئي ميتوان انجام داد فكر كردن به منافع شخصي خود ميباشد .فردي كه اينچنين فكر كند بسيار كوتاه نظر است . چون علقه زوجيت و پيوند زناشوئي سرنوشت زن و شوهر را بهم پيوند داده است و اينكه فكر كنيم سودي قسمت ما شود و توجه نداشته باشيم طرف مقابل در چه شرايطي قرار ميگيرد واقعاً فرض و ديد اشتباهي ميباشد .

صدمه زدن به طرف مقابل و آزار و اذيت هم بسيار بد تر بوده و بزودي گرفتاريهاي ناشي از سوء رفتار را متو جه خود فرد ميكند .

افرادي كه دچار مشكل شده اند و تصور ميكنند حالا به مرتبه و مقامي از انديشه و تفكر رسيده اند كه سود و زيان خود را بصورت مطلق ميتوانند تشخيص دهند و براي آينده خود بتنهايي و يا صرفاً با در نظر گرفتن منافع خود تصميم بگيرند ، بايد اين نكته را هم در نظر داشته باشند كه مدتي قبل با اين تصور كه ازدواج كردنشان با طرف مقابل كار صحيحي بوده اقدام به پيوند زناشوئي نموده اند .بنابر اين نبايد تصور كنند يكدفعه جهش بزرگي در علم و آگاهي ايشان ايجاد شده باشد .

مساله مهمي كه به آن اشاره ميكنم راه حل اساسي عموم مشكلات ميباشد : در مواردي كه دچار مشكل ميشويد منافع معنوي طرف مقابلتان را گرامي بداريد !

اينكه تصور شود ازدواج رابطه اي است كه طرفي را بسود و ديگري را به زيان خواهد رسانيد كاملا اشتباه است ، چه در صلح و آرامش و چه در مشكلات و ناراحتيها دو طرف در زندگي شريكند و سرنوشت زن و شوهر تا پايان رابطه از هم جدا نيست .

ضربه زدن به طرف مقابل و زير پا گذاشتن او شما را از هدف نهايي كه آرامش و سعادت است دور ميكند . متاسفانه انسان عجول آفريده شده و براي رسيدن به كمال صبر و شكيبايي بايد خود را بسازد و اين شتابزدگي و بدور از منطق و تدبر عمل كردن در بسياري از موارد او را گرفتار ميكند .

مواردي كه فهرست ميكنم را هميشه بخاطر داشته باشيد :

هميشه راه را براي مصالحه و تفاهم و گفتگو باز نگهداريد (خيلي مهم)

به منافع يكديگر ضربه نزنيد و اسباب آزار طرف مقابل را فراهم نكنيد همچنين از توهين به طرف مقابل بشدت خودداري كنيد كه خود اين مورد باعث بسته شدن مورد مذكور در بالا ميشود

در سختترين شرايط به اينكه ممكن است اشتباه كرده باشيد و اشتباهي از طرف شما شده باشد فكر كنيد و هيچوقت تصور نكنيد كاملا بدون تقصير بوده ايد

براي اينكه به خواسته هاي خودتان برسيد سعي كنيد به خواسته هاي طرف مقابلتان احترام بگذاريد

در رابطه فيمابين از دادن امتيازات و گرفتن امتيازات كه بخواهد دليلي بر برتري باشد خودداري كنيد چون نتيجه عكس خواهد داد

از همنشيني و همصحبتي با افراد بدبين و خودخواه و كم تدبر و كينه ورز بشدت خودداري كنيد كه خود اين عامل تاثير زيادي در تصميمات اشتباه شما خواهد داشت در مقابل از انسانهاي عاقل و باتجربه و متدين و خودساخته كه منافع و كينه شخصي در موضوع نداشته باشند راهنمايي و مشاوره بگيريد

توكل و توجه به خدا داشته باشيد و هيچوقت قوا و عقل و تواناييهاي مادي و معنوي خود و اطرافيان خود را دليلي بر كامل بودن خود فرض نكنيد كه تصوري كاملاً اشتباه ميباشد

در تصميمات مهمي كه اتخاذ ميكنيد از افرادي مثل مادر و يا خواهر و يا هر فرد ديگري كه در مساله نقش احساسي آنها بر نقش آفريني عقليشان ممكن است غلبه داشته باشد كمتر راهنمايي بگيريد مخصوصاً افرادي كه سابقه آنها در اشتباهات مسلم شده است .

بياد داشته باشيد پايان همه جنگها و درگيريها مذاكره و مفاهمه بين افراد متخاصم است پس چه بهتر با تدبر و انديشه و بدور از احساس كاري را كه قرار است چند سال بعد با اعصابي ناراحت و موهاي سفيد شده و صورتي چروك خورده انجام دهيد در ابتداي برزو مشكلات با سعه صدر و تحمل و شكيبايي به انجام برسانيد تا ضرر و زيان ناشي از رفتار شما گريبانگير شما نشود .

استناد به صحبتهاي مسئولين

اظهارات خانم شهيندخت مولاوردي رئيس انجمن حقوق بشر زنان

 

رييس انجمن حقوق بشر زنان: بعضي از قوانين حمايتي، خود به عاملي براي از همپاشيدگي خانوادهها تبديل شده است

 

ايسنا - رييس انجمن حقوق بشر زنان در سالروز تصويب قانون حمايت خانواده مصوب سال 1353 نظام خانواده و چالشهاي پيرامون آن را مورد بحث و بررسي قرار داد.شهيندخت مولاوردي در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ساختار حاكم بر خانوادههاي ايراني را مطابق با نيازهاي جامعه ندانست و اظهار داشت: ساختار حاكم با نيازها و تحولات كنوني جامعه ي ما همخواني و مطابقت ندارد؛ به عبارتي نظام حقوقي حاكم بر خانوادههاي ما داراي ريشه و گرايشهاي سنتي است كه اين گرايشها به عنوان مانعي براي تطابق واقعيتها و حاكميتها، جامعه را با تضاد مواجه كرده است.مولاوردي ساختار حاكم را ساختاري از بالا به پايين خواند و اظهار داشت: ساختار غيرمشاركتي و به نوعي استبدادي از جمله ويژگيهاي شاخص در خانوادههاي ايراني است.از يك طرف يكي از اعضاي خانواده داراي اختيارات و قدرت بيحد و حصر است و از طرف ديگر ساير اعضا از كمترين اختيار و قدرت نيز برخوردار نيستند.چنين ساختاري آسيبهاي جدي به زنان و فرزندان وارد كرده است كه همين امر تجديدنظر اساسي را ميطلبد.مولاوردي توزيع عادلانه ي قدرت همراه با تشريك مساعي را از جمله چارچوبهاي اساسي يك نظام سالم و دموكراتيك خواند و گفت: در خانوادهاي كه در آن قدرت و اختيار به صورت عادلانه ميان زوجين توزيع شده باشد هريك از آنها برخوردار از جايگاه انساني خود بوده و بالطبع آن فرزندان نيز از چنين جايگاهي برخوردار خواهند شد و تا زماني كه چنين جايگاهي در خانوادههاي ما ترسيم نشود، بايد همچنان شاهد متزلزل شدن نظام خانواده در جامعهمان باشيم.وي در ادامه افزود: ما بايد اعتراف كنيم كه جامعهي ما در پياده كردن و عملياتي كردن قوانين موجود با تمام كاستيها و نواقصش نيز دچار ضعف بوده است.قانون اساسي به صراحت بيان ميكند كه دولت بايد زمينه ها را براي استواري روابط خانوادگي بر اساس حقوق و اخلاق اسلامي فراهم كند.از اين بابت نه تنها به اين سمت و سو حركت نكرده ايم بلكه بعضا حركتها در جهت ايجاد مانع نيز بوده است.رييس انجمن حقوق بشر زنان از برخي از قوانين اصلاح شده و حمايتي به عنوان تيغ دو لبه نام برد و گفت: بحث تاديه مهريه به نرخ روز هرچند در جاي خود امري مناسب و پسنديده است اما در بعضي مواقع نيز موجب از هم پاشيدن بسياري از خانوادهها و به زندان افتادن بسياري از مردان خانواده شده است؛ با اتخاذ چنين رويهاي نه تنها از خانوادههايمان حمايت نكردهايم بلكه عملا موجبات گسستي نظام خانواده را فراهم كرده ايم.وي بر حمايت از تكتك اعضاي خانواده در شرايط حساس و بحراني تاكيد كرد و گفت: قانون در شرايطي حق طلاق را به زن واگذار كرده است اما آيا اينكه زني كه از همسرش جدا شده توانايي اداره ي خود و فرزندانش را دارد يا خير مورد حمايت قرار نگرفته است.پس در چنين شرايطي شاهد هستيم عليرغم اينكه حمايتي تحت عنوان حق طلاق ايجاد شده اما حمايت لازم از زن مطلقه صورت نگرفته است.

 

 

 

برای بهره مندی از مجالس عزاداری امام حسين (ع) زندانيان به مرخصی می روند

 

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق اجتماعي
آيت‌الله هاشمي شاهرودي، رييس قوه‌ي قضاييه با پيشنهاد اعطاي 30 روز مرخصي به زندانيان داراي شرايط جهت حضور در مجالس عزاداري حضرت ابا عبدالله الحسين (ع) موافقت كرد.به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با موافقت رييس قوه‌ي قضاييه، متهمان تحت قرار و محكومان جرايم مالي ديه، ترك انفاق و مهريه، محكومان جرائم مواد مخدر كه كمتر از دو سابقه دارند و داراي حسن اخلاق هستند، به اضافه تمامي محكومان شاغل در كارگاه‌هاي زندان و زندانيان راي‌باز مي‌توانند از اين مرخصي استفاده كنند.هم‌چنين محكوماني كه به علت ناتواني از پرداخت جزاي نقدي متحمل حبس شده‌اند و بيش از 30 ميليون ريال از جريمه‌ي آنها باقي نمانده است و محكومان ديگر جرايم كه نادم شده و داراي حسن اخلاق هستند به استثناي سارقان مسلح و عادي كه بيش از يك سابقه مشابه ندارند و محكومان جرايم امنيتي و اقتصادي كلان شامل اين مرخصي مي‌شوند.
ساير مجرمان و متهمان زنداني مشمول اين مرخصي نمي‌شوند.

تحليلي بر ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي

 

با توجه به اقدامات جديد قوه قضائيه در اصلاح قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي بنظرم رسيد نكاتي را در اين زمينه عنوان كنم .

زماني كه فردي بلحاظ صدور حكمي قطعي به پرداخت مالي محكوم ميشود به منزله اين است كه فرد محكوم ملزم به بازپرداخت بي چون و چراي بدهي خود ميباشد .

بدون توجه به اينكه بدهي چه ريشه اي ميتواند داشته باشد ، صرف وجود بدهي باعث بوجود آمدن قوانيني شده تا طلبكار را به حق قانوني خود برساند ، در اين ميان تصويب قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي جايگاه خاصي را به خود اختصاص داده است و وجود ماده 2 قانون نحوه ي اجراي محكوميتهاي مالي ضمانت اجرايي مشخصي را بر عهده دارد .

با يك بازگشت به عوامل و بنيانهاي فقهي وجود اين قبيل قوانين به نظرات فقهايي مثل محقق حلي ميرسيم كه قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي و همچنين قسمتهايي از قانون اعسار از اين قبيل نظرات فقهي اسلامي منبعث شده است .

محقق حلي عنوان ميكند : جايز نيست حبس كردن شخص بي‌چيز با ظاهر بودن بي‌چيزي او و ثابت مي‌شود اين امر به تصديق طلبكار يا شهادت شاهد. و اگر اختلاف كنند با طلبكار و او را مال ظاهري باشد، امر كرده مي‌شود كه تسليم نمايد. پس اگر ابا كند، حاكم اختيار دارد كه او را حبس كند تا خود كارسازي كند يا آنكه اموال او را بفروشد و ميان طلبكارها قسمت كند*

مشاهده ميشود كه نظر آن بزرگوار چگونه بوده است و شرايط حبس بدهكاري كه بنوعي مالي را گرفته (بصورت قرض يا بصورت مالي كه بهاي آنرا بايد ميپرداخته ) چگونه ميباشد .

در قسمت ديگري از اين نظرات فقهي مشاهده ميشود كه شرايط بررسي اعسار هم مورد توجه بوده و براي اثبات و تحقيق از اعسار بدهكار عنوان شده : اگر او را مال ظاهري نباشد و ادعاي بي‌چيزي كند پس اگر شاهدي را يافت، حكم مي‌شود به آن و اگر نيافت شاهدي را پس اگر او را اصل مالي بوده است يا آنچه طلبكار مي‌خواهد حق مالي است يعني مثل آنكه قرض داده است يا چيزي را به او فروخته است، حبس كرده مي‌شود تا فقرش ثابت شود و هرگاه شهادت دهند شهود بر تلف شدن مالش، حكم مي‌شود به آن و او را تكليف قسم نمي‌نمايند *

بديهيست كه اين نظرات بر اساس شرع عنوان شده و بر منطق و انصاف استوار است و شرايطي را محيا ميكند تا طلبكار به طلب خود برسد .

در اين مقوله چند نكته وجود دارد

1- تاكيد قانون و شرع بر احقاق حق ميباشد در عين حال در نظرات صريح فقهي حبس براي طلبهايي عنوان شده است كه منفعت تجاري و مالي در پي داشته است مثل فردي كه مالي را گرفته تا پول آنرا بدهد و بعد اينكار را نكند و يا پولي را بعنوان قرض گرفته باشد و حاضر به بازپرداخت نشود  .در غير اينصورت مثل مواردي كه بحث بهره پيش مي آيد اين حكم مصداق پيدا نميكند چون اصالتاً فردي كه نسبت به بهره مالي مورد خطاب فرد يا قانون قرار بگيرد از مال مورد بررسي منفعتي نبرده است لذا حكم كردن به سود فردي كه مدعي سود پول ميباشد و متعاقب آن حبس بدهكار كاملا خلاف شرع و قانون ميباشد .لذا همين موضوع در ارتباط با مهريه نيز جاري ميشود . چيزي كه از روز اول حكم هديه داشته و مرد بلحاظ اهداي مهريه سود مالي متقابلي را بدست نياورده و عملا معامله اي صورت نپذيرفته چگونه ميتواند در صورت درخواست زوجه باعث حبس طرف مقابل شود ؟!

2-در تشخيص ندار بودن افراد شرع ضمن اينكه بر تحقيق و بررسي واقعيت اعسار بدهكار تاكيد ميكند اين امر را به قبل از حبس بدهكار موكول كرده و ضمن اينكه اشاره ميكند اختيار حبس فرد بدهكار در شرايطي كه چيزي بين طرفين مورد معامله يا قرض بوده به اراده طلبكار بر ميگردد بر اساس دستوري فقهي بر استحباب مهلت دادن به بدهكار براي باز پرداخت بدهي خود و حبس نكردن او تاكيد ميكند

3-در تحقيق اعسار بدهكار حال و وضع و شهود نشان دهنده صداقت و يا عدم صداقت مدعي اعسار ميباشد لذا وقتي مشخص باشد كه فردي مطمئناً در مورد محكوم به ندار است ديگر مجوزي بر تحت فشار گذاشتن و يا حبس او نيست چرا كه حبس از جهت مشخص نبودن اعسار بوده تا بدهكار ادله خود را بر اعسار ارائه كند .

اما در شرايطي كه مثلا فرد دانشجويي 200يا100 سكه طلا مهريه ميكند آيا اثبات ندار بودن او خيلي پيچيده ميباشد ؟ و آيا با فرض نظرات فقهي و شرعي نبايد تصور كرد امكان پرداخت اين قبيل بدهيها دفعتاً وجود ندارد ؟

اگر بخواهيم انصاف داشته باشيم بدهيهايي كه منشاء مهريه دارند و بيشتر از حد متعارف ميباشند در يك نظر كلي و عمومي بصورت يكجا غير قابل پرداخت ميباشند .

 4- در مباحثي كه بر مبناي احقاق حق طلبكار عنوان ميشود قصد اصلي پرداخت حقوق و دفع ضرر از افراد جامعه ميباشد اما در مباحثي مثل مباحث خانوادگي معمولا اهداف غير مالي بصورت ريشه اي و سايه به سايه مباحث مالي حركت ميكنند .بعنوان مثال طلب مهريه بنوعي راهي براي مقابله به مثل كردن با مرد و وسيله اي براي آزار و اذيت و همچين فشار براي طلاق هم ميباشد و شايد نقش مالي مهريه در دادخواستهاي اينچنيني از اثر و نقش كمرنگتري بر خوردار باشد .بر اساس چنين استدلالي اين قبيل طلبها بواسطه اينكه قصد اضرار به غير را در خواسته مستتر نموده است مشروعيت استفاده از امكان حبس بدهكار براي مطالبه حق را دستخوش تزلزل ميكند و در بنيانهاي عقيدتي و قانوني و شرعي هيچگاه احقاق حق در زماني كه امكان مطالبه از طرق غير اضراري وجود دارد استفاده از روشهاي تضييع حقوق افراد برسميت شناخته نميشود  .

5- در متن قانون مورد اشاره و ماده 2 عنوان شده . . . . ممتنع را در صورتي كه معسر نباشد تا زمان تأديه حبس خواهد كرد ** لذا بنظر ميرسد روح تحقيق از معسر در قانون وجود داشته اما بواسطه پراكندگي نظرات و تفسيرهاي متفاوت به آن توجه كافي نشده لذا هم اكنون يك معسر براي بررسي اعسار خود و وقتهايي كه از جهت تجديد نظر خواهي طرف مقابل از دست ميدهد مدتها در حالي كه ممكن است معسر باشد گرفتار حبس ميشود از اينجهت تصويب اصلاحات قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي كه هم بر گرفتن حق طلبكار و هم بر رفع ضرر از فرد معسر تكيه كرده است ضروري بنظر ميرسد .

 

انصاف ـ قانون

 

 

*شرايع  الاسلام( ترجمه ابوالقاسم بن احمد يزدي)

**قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي

بخشنامه جديد رئيس قوه قضائيه

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق اجتماعي
رييس قوه‌ي قضاييه با صدور بخشنامه‌اي قضات را ملزم كرد دستور آزادي زندانياني كه مدت محكوميت آنها به پايان رسيده اما حكم آنها هنوز قطعيت نيافته است را صادر كنند و در انتظار نتيجه حكم در مراحل بالاتر نمانند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از نشريه‌ي داخلي قوه‌ي قضاييه متن كامل بخشنامه آيت‌الله هاشمي شاهرودي، به اين شرح است:
با توجه به مواد 144 و 287 قانون آيين داردسي دادگاه عمومي و انقلاب در امور كيفري صدور قرار منع پيگرد، قرار موقوفي تعقيب و يا صدور حكم برائت آراي صادر شده، بلافاصله اجرا و متهم چنانچه به علت ديگري در بازداشت نباشد،‌ آزاد مي‌گردد.همچنين در صورتي كه به موجب احكام غيرقطعي، محكوميت حبس و جزاي نقدي محكوم با احتساب ايام بازداشت قبلي و تحمل مجازات مزبور حسب مورد به اتمام رسيده است، وي بلافاصله و بلاقيد آزاد مي‌شود.تحمل حبس بيش از مجازات مقرر محمل شرعي و قانوني ندارد؛ هرچند احتمال نقض تصميم اتخاذ شده در مراحل رسيدگي بعدي وجود دارد.قضات محاكم، آراي غيرقطعي محكوماني كه به علت بازداشت موقت يا عجز از توديع وثيقه يا معرفي كفيل در حبس به سر مي‌برند را به زندان ابلاغ تا با احتساب ايام بازداشت و در صورتي كه مجازات مقرر به اتمام رسيده، به سرعت آزاد شوند.

نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه با روساي واحدهاي قضايي است.