از زبان سخنگوي قوه قضائيه

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران

سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي

سخنگوي قوه‌ي قضاييه گفت: ملاقات‌هاي هفتگي مردم با رييس قوه‌ي قضاييه در كلان مديريت دستگاه قضايي نتيجه‌ي خوبي داشته و موجب شده كه رييس اين قوه‌، به روز در جريان امور قضايي كشور قرار گيرد.

وي برگزاري اين نشست‌ها را موجب ارشاد و معاضدت قضايي در سراسر كشور دانست و خاطرنشان كرد: در ايام دهه‌ي فجر فهرست عفو برخي زندانيان نيز تهيه شده كه در ‌22 بهمن مورد عنايت رهبري قرار خواهند گرفت و افراد واجد شرايط عفو مي‌شوند.

كريمي‌راد با بيان اينكه ملاقات‌هاي مردمي رييس قوه و تمام مسوولان و روساي كل دادگستري‌ها و سازمان‌هاي وابسته به دستگاه قضايي تا امروز ثمرات خوبي داشته است، تصريح كرد: در مدتي كه رييس قوه قضاييه ملاقات‌هاي مردمي خود را به طور مستمر در تهران برگزار مي‌كند، نتايج بسيار خوبي در بر داشته است و مشكلات بسياري از مراجعه‌كنندگان با توجه به اختيارات قانوني رييس قوه مانند اعمال ماده ‌2 و ‌14 مرتفع شده است.

وي يكي از ثمرات مهم ملاقات‌هاي مردمي رييس قوه‌ي قضاييه را نظارت كلي بر سيستم قضايي كشور توسط شخص هاشمي شاهرودي دانست و گفت: ملاقات مردمي در كلان مديريت دستگاه قضايي نتيجه‌ي خوبي داشته است و موجب شده كه رييس قوه‌ به روز در جريان امور قضايي كشور قرار گيرد. يكي از مواردي كه در مورد آنها در اين ديدارها نتيجه مطلوبي گرفتيم، محكومان مالي هستند كه با دستورهاي رييس قوه و اعطاي مرخصي به اين افراد فرصتي فراهم شد تا با شاكي خود به توافق برسند و شاهد كاهش زندانيان باشيم.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه ادامه داد: يكي از سياست‌هاي آيت‌الله هاشمي شاهرودي اصلاح قوانين و مقرراتي است كه اجراي آنها در مواردي موجب ازدياد پرونده‌ها مي‌شود كه اين مسايل در ملاقات‌هاي مردمي شناسايي مي‌شود.

به گزارش ايسنا وي با اشاره به قانون نحوه‌ي اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب سال ‌77، گفت: قوه‌ي‌قضاييه در اين راستا پيش‌نويس اصلاحي خود را تهيه كرده و سير نهايي بررسي آن طي شده و آماده ارسال به دولت براي ارائه به مجلس است.

.

وي با بيان اينكه زنداني كردن افراد به دلايل مالي در دنيا جايگاهي ندارد، اظهار داشت: در حال حاضر با جمعيت زياد زندانيان مواجه هستيم كه افراد شرافتمندي هم در اين ميان حضور دارند. رييس قوه در ملاقات‌هاي مردمي خود متوجه شدند كه تعداد زيادي از مراجعه‌كنندگان به اين دليل مراجعه مي‌كنند كه با اعطاي مرخصي به برخي از آنها مشكلات مرتفع شده است. رييس قوه‌ي قضاييه به فكر اصلاح قانون افتادند تا قانون نحوه‌ي اجراي محكوميت‌هاي مالي اصلاح شود تا از فرستادن افراد به زندان خودداري شده و راهكارهاي جديدي اتخاذ شده تا هم احكام اجرا شده و هم شاهد افزايش زنداني در زندان‌ها نباشيم.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه با تاكيد براينكه دادگاه‌ها بايد تيم تحقيق داشته باشند تا اطمينان كامل پيدا كنند كه محكوم عليه، مالي ندارد، افزود: در حال حاضر اين تحقيقات كامل صورت نمي‌گيرد.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه اطاله‌ي دادرسي را يكي از دغدغه‌هاي شهروندان، مسوولان، رييس قوه‌ي قضاييه و مقام معظم رهبري دانست و خاطرنشان كرد: اطاله‌ي دادرسي موجب آسيب‌هاي جدي نسبت به حقوق شهروندان و افرادي كه رسيدگي به پرونده را برعهده دارد، مي‌شود. اطاله‌ي دادرسي ارتباطات غيرقانوني را در پي دارد.

وي تاكيد كرد: دستگاه قضايي به جد دنبال حل معضل اطاله‌ي دادرسي است كه يكي از موارد خوبي كه دستگاه قضايي ايجاد كرده فعال كردن شوراهاي حل اختلاف است. اين شوراها مورد تاكيد برنامه سوم و چهارم است و يكي از مراجعي است كه مي‌تواند امكان بسيار خوبي براي مردم و قوه‌ي قضاييه در جهت تسريع در رسيدگي به پرونده‌ها باشد.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه اظهار داشت: شوراهاي حل اختلاف ورودي پرونده به دادگستري‌ها را كاهش داده و سبب شده همه‌ي شهروندان به نحوي در حل و فصل دعواي مشاركت داشته باشند. اين تجربه در دنيا به كار گرفته شده و اين در ايران مبناي فقهي و اسلامي دارد و منشا خير است. البته معتقدم شوراي حل اختلاف بايد به عنوان بخشي از بدنه‌ي دستگاه قضايي مورد توجه قرار گيرند.

وي از تنظيم لايحه‌ي شوراهاي حل ختلاف خبر داد و گفت: در حال حاضر ‌15 هزار شعبه فعال شوراي حل اختلاف در كشور وجود دارد و پيگير هستيم تا پايان سال ‌20 هزار شعبه ايجاد شود.

وي شوراهاي حل اختلاف را تنها نهادي دانست كه قواي سه گانه در تشكيل آن دخالت دارند و تصريح كرد: استان تهران فعال‌ترين شوراي حل اختلاف را در سال جاري داشته است. البته دادگستر‌ي‌ها آسيب‌هايي را بررسي مي‌كنند كه متوجه اين شوراها در آينده خواهد بود. اولا اينكه عضويت در اين شوراها افتخاري است و بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه تداوم اين مساله در آينده بدون پرداخت حق‌الزحمه‌اي دوام نخواهد داشت، پس بايد پرداختي براي اعضاي اين شوراها داشته باشيم كه اين مساله در دستور كار قوه‌ي قضاييه است.

كريمي‌راد ادامه داد: خواسته‌ي دادگستري استان‌ها در جهت سلامتي شوراي حل اختلاف اين است كه يك مرجع نظارتي در لايحه پيشنهادي قوه‌ي قضاييه پيش‌بيني شود. در حال حاضر با جريان سوئي در شوراها مواجه نبوديم و تاكنون عملكرد مثبت و قابل قبول و قابل دفاعي داشته‌اند، اما براي تعميق بخشيدن به اين شورا لايحه‌اي به مجلس ارسال مي‌شود.

وي شوراهاي حل اختلاف را نهادي نو و جديد عنوان كرد و گفت: بايد براي اصلاح و تقويت اين شوراها كار كنيم. پيش‌نويس آماده شده ولي در دستور كار مسوولان قضايي قرار نگرفته است.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه در پايان خاطرنشان كرد: قوه‌ي قضاييه در جهت جلوگيري از اطاله‌ي دادرسي به دنبال اين است كه پرونده‌ها را از لحاظ كمي و كيفي رسيدگي مدت‌دار كند و دوم اينكه بناست در كنار هر قاضي كارهاي مقدماتي توسط رايانه پيگيري شود و كاركنان و كارشناساني در كنار قاضي پيش‌بيني شود كه تمام كارها را دستياران قاضي انجام دهند و قاضي با فراغ بال پرونده‌ها را بررسي كند.

مواد قانون مدني در ارتباط با مهريه

ماده ۱۰۷۸ - هر چيزي را كه ماليت داشته و قابل تملك نيز باشد مي توان مهر قرار داد . 

ماده ۱۰۷۹ - مهر بايد بين طرفين تا حدي كه رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد .

ماده ۱۰۸۰ - تعيين مقدار مهر منوط به تراضي طرفين است .

ماده ۱۰۸۱ - اگر در عقد نكاح شرط شود كه در صورت عدم تاديه مهر درمدت معين نكاح باطل خواهد بود نكاح و مهر صحيح ولي شرط باطل است .

ماده ۱۰۸۲ - به مجرد عقد ، زن مالك مهر مي شود و مي تواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد . 

تبصره ( الحاقي ۱۳۷۶/۴/۲۹ ) - چنانچه مهريه وجه رايج باشدمتناسب باتغييرشاخص
 ( شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي مناطق شهري ايران )  تعييني توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه به ضميمه بخشنامه ۱۵۸۴۶/۷۹/۱ مورخ ۲۹/۹/۱۳۷۹ معاون اول محترم رييس قوه قضاييه به مراجع قضايي ابلاغ گرديده است

ماده ۱۰۸۳ - براي تاديه تمام يا قسمتي از مهر مي توان مدت يا اقساطي قرار داد . 

ماده ۱۰۸۴ - هرگاه مهر عين معين باشد و معلوم گردد قبل از عقد معيوب بوده و يا بعد از عقدوقبل از تسليم معيوب و يا تلف شود شوهر ضامن عيب وتلف است .

ماده ۱۰۸۵ - زن مي تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر داردامتناع كند مشروط بر اينكه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود . 

*راي وحدت رويه ۶۳۳ - ۱۴/۲/۱۳۷۸ : . . . گرچه طبق ماده ( ۱۰۸۵ ) ق . م . مادام كه مهريه زوجه تسليم نشده ، در صورت حال بودن مهر ، زن مي تواند از ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لكن مقررات اين ماده صرفا به رابطه حقوقي زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و ازنقطه نظر جزايي با لحاظ مدلول ماده ( ۶۴۲ ) ق . م . ا . ( تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده ) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵مجلس شوراي اسلامي * كه به موجب آن حكم به مجازات شوهر به علت امتناع از تاديه نفقه زن به تمكين زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمكين ولو به اعتذار استفاده از اختيار حاصله از مقررات ماده ( ۱۰۸۵ ) ق . م . حكم به مجازات شوهر نخواهد شد و در اين صورت حكم شعبه دوم دادگاه عمومي تهران مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترك انفاق زن كه با اين نظر مطابقت دارد با اكثريت قريب به اتفاق آرا صحيح و قانوني تشخيص مي شود . . . .
*ماده ۶۴۲ ق . م . ا . - هركس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد يا از تاديه نفقه سايراشخاص واجب النفقه امتناع نمايد دادگاه او را از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس محكوم مي نمايد .

 ماده ۱۰۸۶ - اگر زن قبل از اخذ مهر به اختيار خود به ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر داردقيام نمود ديگر نمي تواند ازحكم ماده قبل استفاده كند ، مع ذلك حقي كه براي مطالبه مهر داردساقط نخواهد شد .

 ماده ۱۰۸۷ - اگر در نكاح دائم مهر ذكر نشده يا عدم مهر شرط شده باشد نكاح صحيح است وطرفين مي توانند بعد از عقد مهر را به تراضي معين كنند و اگر قبل از تراضي بر مهر معين بين آنهانزديكي واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود . 

ماده ۱۰۸۸ - در مورد ماده قبل اگر يكي از زوجين قبل از تعيين مهر و قبل از نزديكي بميرد زن مستحق هيچگونه مهري نيست .

 ماده ۱۰۸۹ - ممكن است اختيار تعيين مهر به شوهر يا شخص ثالثي داده شود در اين صورت شوهر يا شخص ثالث مي تواند مهر را هر قدر بخواهد معين كند .

 ماده ۱۰۹۰ - اگر اختيار تعيين مهر به زن داده شود زن نمي تواند بيشتر از مهرالمثل معين نمايد .

ماده ۱۰۹۱ - براي تعيين مهرالمثل بايد حال زن از حيث شرافت خانوادگي و ساير صفات ووضعيت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنين معمول محل و غيره در نظر گرفته شود .

 ماده ۱۰۹۲ - هرگاه شوهر قبل از نزديكي زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهدبود و اگر شوهر بيش از نصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد ازنصف را عينا يا مثلا يا قيمتااسترداد كند .

ماده ۱۰۹۳ - هرگاه مهر در عقد ذكر نشده باشد و شوهر قبل از نزديكي و تعيين مهر زن خود راطلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد زن مستحق مهرالمثل خواهد بود .

ماده ۱۰۹۴ - براي تعيين مهرالمتعه حال مرد از حيث غنا و فقر ملاحظه مي شود .

ماده ۱۰۹۵ - در نكاح منقطع عدم ذكر مهر در عقد موجب بطلان است .

ماده ۱۰۹۶ - در نكاح منقطع موت زن در اثناي مدت موجب سقوط مهر نمي شود و همچنين است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزديكي نكند .

ماده ۱۰۹۷ - در نكاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزديكي تمام مدت نكاح را ببخشد بايدنصف مهر را بدهد .

ماده ۱۰۹۸ - در صورتي كه عقد نكاح اعم از دائم يا منقطع باطل بوده و نزديكي واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر مي تواند آن را استرداد نمايد .

ماده ۱۰۹۹ - در صورت جهل زن به فساد نكاح و وقوع نزديكي زن مستحق مهرالمثل است .
ماده ۱۱۰۰ - در صورتي كه مهرالمسمي مجهول باشد يا ماليت نداشته باشد يا ملك غير باشددر صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل يا قيمت آن خواهد بود مگر اينكه صاحب مال اجازه نمايد .

ماده ۱۱۰۱ - هرگاه عقد نكاح قبل از نزديكي به جهتي فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر درصورتي كه موجب فسخ ، عنن باشد كه دراين صورت با وجود فسخ نكاح ، زن مستحق نصف است .

قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي

ماده 1 ـ هر كس به موجب حكم دادگاه در امر جزايي به پرداخت جزاي نقدي محكوم گردد و آن را نپردازد و يا مالي غير از مستثنيات دين خود از او به دست نيايد به دستور قاضي صادر كننده حكم به ازاي هر 50 هزار ريال يا كسر آن يك روز بازداشت مي گردد .
در صورتي كه محكوميت مذكور توام با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزاي نقدي از تاريخ اتمام مجازات حبس شروع مي شود و از حداكثر مدت حبس مقرر در قانون براي آن جرم بيشتر نخواهد شد و در هر حال حداكثر مدت بدل از جزاي نقدي نبايد از 5 سال تجاوز نمايد .
تبصره ـ مبلغ مذكور در اين ماده به تناسب تورم هر سه سال يك بار به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب رييس قوه قضاييه تعديل و در خصوص احكامي كه در آن سال صادر مي گردد لازم الاجرا خواهد بود .
ماده 2 ـ هر كس محكوم به پرداخت مالي به ديگري شود چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه و آن را تاديه ننمايد دادگاه او را الزام به تاديه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفا مي نمايد در غير اين صورت بنا به تقاضاي محكوم له ، ممتنع را در صورتي كه معسر نباشد تا زمان تاديه حبس خواهد كرد .
تبصره ـ چنانچه موضوع اين ماده صرفا دين بوده و در ذمه مديون باشد دادگاه در حكم خود مستثنيات دين را منظور خواهد داشت و در مورد استرداد عين صورتي مقررات فوق اعمال مي شود كه عين موجود نباشد به جز در بدل حيلوله كه برابر مقررات مربوطه عمل خواهد شد .
ماده 3 ـ هرگاه محكوم عليه مدعي اعسار شود ( ضمن اجراي حبس ) به ادعاي وي خارج از نوبت رسيدگي و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد ، چنانچه متمكن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعيت مالي وي حكم بر تقسيط محكوم به صادر خواهد كرد .
تبصره ـ در صورتي كه محكوم عليه موضوع اين ماده بيمار باشد به نحوي كه حبس موجب شدت بيماري و يا تاخير درمان وي شود ، اجراي حبس تا رفع بيماري به تاخير خواهد افتاد .
ماده 4 ـ هر كس با قصد فرار از اداي دين و تعهدات مالي موضوع اسناد لازم الاجرا و كليه محكوميتهاي مالي ، مال خود را به ديگري انتقال دهد به نحوي كه باقيمانده اموالش براي پرداخت بدهي او كافي نباشد عمل او جرم تلقي و مرتكب به 4 ماه تا 2 سال حبس تعزيري محكوم شد و در صورتي كه انتقال گيرنده نيز با علم به موضوع اقدام كرده باشد شريك جرم محسوب ميگردد و در اين صورت اگر مال در ملكيت انتقال گيرنده باشد عين آن و در غير اين صورت قيمت يا مثل آن از اموال انتقال گيرنده بابت تاديه دين استيفا خواهد شد .
ماده 5 ـ مفاد اين قانون در خصوص سازمان محكومين سازمان تعزيرات حكومتي نيز مجري خواهد بود .
ماده 6 ـ آئين نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دادگستري تهيه و به تصويب قوه قضاييه خواهد رسيد .
ماده 7 ـ اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجرا بوده و حكم مندرج در ماده 1 شامل كليه آرا صادره قبل از لازم الاجرا شدن اين قانون نيز ميگردد و كليه قوانين و مقررات مغاير با آن از جمله قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1351 و قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالي مصوب 1352 لغو مي گردد .
قانون فوق مشتمل بر 7 ماده و 3 تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 10/8/1377 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 20/8/1377 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .

نكات عمومي و مهم قانون اجراي احكام مدني

 نكات عمومي و مهم قانون اجراي احكام مدني

×××

محكوم عليه : فردي كه به انجام كاري محكوم شده است

محكوم له : فردي كه قانون به نفع او فرد يا افرادي را به انجام كاري محكوم كرده است

محكوم به : چيزي كه بين محكوم عليه و محكوم له به آن حكم شده است

×××

ماده 2 - احكام دادگاههاي دادگستري وقتي به موقع اجرا گذارده مي شود كه به محكوم عليه يا وكيل يا قائم مقام قانوني او ابلاغ شده و محكوم له يا نماينده و يا قائم مقام قانوني او كتبا اين تقاضا را از دادگاه بنمايد.

ماده 8 - ابلاغ اجراييه طبق مقررات آيين دادرسي مدني به عمل مي آيد و آخرين محل ابلاغ به محكوم عليه در پرونده دادرسي براي ابلاغ اجراييه سابقه محسوب است .

ماده 20 - هر گاه تمام يا قسمتي از عمليات اجرايي بايد در حوزه دادگاه ديگري به عمل آيد مدير اجرا انجام عمليات مزبور را به قسمت اجرا دادگاه آن حوزه محول مي كند.

ماده 34 - همين كه اجراييه به محكوم عليه ابلاغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجراييه نداند بايد ظرف مهلت مزبو جامع دارايي خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحا اعلام نمايد هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضا مهلت مذكور معلوم شود كه محكوم عليه قادر به اجراي حكم و پرداخت محكوم به بوده ليكن براي فرار از آن اموال خود را معرفي نكرده يا صورت خلاف واقع از دارايي خود داده به نحوي كه اجراي تمام يا قسمتي از مفاد اجراييه متعسر گرديده باشد به حبس جنحه اي از شصت و يك روز تا شش ماه محكوم خواهد شد.
تبصره - شخص ثالث نيز مي تواند به جاي محكوم عليه براي استيفاي محكوم به مالي معرفي كند.

ماده 35 - بدهكاري كه در مدت مذكور قادر به پرداخت بدهي خود نبوده مكلف است هر موقع كه به تاديه تمام يا قسمتي از بدهي خود متمكن گردد آن را بپردازد و هر بدهكاري كه ظرف سه سال از تاريخ انقضاي مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام يا قسمتي از بدهي خود شده و تا يك ماه از تاريخ امكان پرداخت آن را نپردازد و يا مالي به مسئول اجرا معرفي نكند به مجازات مقرر در ماده قبل محكوم خواهد شد.
تبصره 1 - محكوم له مي تواند بعد از ابلاغ اجراييه و قبل از انقضاي مهلت مقرر در مواد قبل اموال محكوم عليه را براي تامين محكوم به به قسمت اجرا معرفي كند و قسمت اجرا مكلف به قبول آن است . پس از انقضاي مهلت مزبور نيز در صورتي كه محكوم عليه مالي معرفي نكرده باشد كه اجراي حكم و استيفاي
محكوم به از آن ميسر باشد محكوم له مي تواند هر وقت مالي از محكوم عليه به دست آيد استيفاي محكوم به را از آن مال بخواهد.
تبصره 2 - تعقيب كيفري جرائم مندرج در مواد 34 و 35 منوط به شكايت شاكي خصوصي است و در صورت گذشت او تعقيب يا اجراي مجازات موقوف مي گردد.

ماده 49 - در صورتي كه محكوم عليه در موعدي كه براي اجراي حكم مقرر است مدلول حكم را طوعا اجرا ننمايد يا قراري با محكوم له براي اجراي حكم ندهد و مالي هم معرفي نكند يا مالي از او تامين و توقيف نشده باشد محكوم له مي تواند درخواست كند كه از اموال محكوم عليه معادل محكوم به توقيف گردد.

ماده 50 - دادورز (مامور اجرا) بايد پس از درخواست توقيف بدون تاخير اقدام به توقيف اموال محكوم عليه نمايد و اگر اموال در حوزه دادگاه ديگري باشد توقيف آن را از قسمت اجراي دادگاه مذكور بخواهد.
ماده 51 - از اموال محكوم عليه به ميزاني توقيف مي شود كه معادل محكوم به و هزينه هاي اجرايي باشد ولي هر گاه مال معرفي شده ارزش بيشتري داشته و قابل تجزيه نباشد تمام آن توقيف خواهد شد در اين صورت اگر مال غير منقول باشد مقدار مشاعي از آن كه معادل محكوم به و هزينه هاي اجرايي باشد توقيف
مي گردد.

ماده 53 - هر گاه مالي از محكوم عليه در قبال خواسته يا محكوم به توقف شده باشد محكوم عليه مي تواند يك بار تا قبل از شروع به عمليات راجع به فروش درخواست تبديل مالي را كه توقيف شده است به مال ديگري بنمايد مشروط بر اين كه مالي كه پيشنهاد مي شود از حيث قيمت و سهولت فروش از مالي كه
قبلا توقيف شده است كمتر نباشد. محكوم له مي تواند يك بار تا قبل از شروع به عمليات راجع به فروش درخواست تبديل مال توقيف شده را بنمايد. در صورتي كه محكوم عليه يا محكوم له به تصميم قسمت اجرا معترض باشد مي توانندبه دادگاه صادركننده اجراييه مراجعه نمايند. تصميم دادگاه در اين مورد قطعي است .
ماده 54 - اگر مالي كه توقيف آن تقاضا شده وثيقه ديني بوده يا در مقابل طلب ديگري توقيف شده باشد قسمت اجرا به درخواست محكوم له توقيف مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت يا مرجعي كه قبلا مال را توقيف كرده است اطلاع مي دهد در اين صورت اگر مال ديگري به تقاضاي محكوم له توقيف شود كه تكافوي طلب او را بنمايد از توقيف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت فك وثيقه يا رفع توقيف اصل مال ، توقيف مازداد خود به خود به توقيف اصل مال تبديل مي شود. در اين مورد هر گاه محكوم عليه به عنوان عدم تناسب بهاي مال با ميزان بدهي معترض باشد به هزينه او مال ارزيابي شده از مقدار زائد بر بدهي رفع توقيف خواهد شد.

ماده 73 - ارزيابي اموال منقول حين توقيف به عمل مي آيد و در صورت اموال درج مي شود قيمت اموال را محكوم له و محكوم عليه به تراضي تعيين مي نمايند و هر گاه طرفين حين توقيف حاضر نباشند يا حاضر بوده و در تعيين قيمت تراضي ننمايند ارزياب معين مي شود.
ماده 74 - ارزياب به تراضي طرفين معين مي شود. در صورت عدم تراضي يا عدم حضور محكوم عليه دادورز (مامور اجرا) از بين كارشناسان رسمي و در صورت نبودن كارشناس رسمي از بين اشخاص معتمد و خبره ارزياب معين مي كند و هر گاه در حين توقيف به ارزياب دسترسي نباشد قيمتي كه محكوم له تعيين كرده
براي توقيف مال ملاك عمل قرار خواهد بود. در اين صورت دادورز (مامور اجرا) به قيد فوريت نسبت به تعيين ارزياب و تقويم مال اقدام خواهد كرد.

ماده 96 - از حقوق و مزاياي كاركنان سازمانها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت و شركتهاي دولتي و شهرداري ها و بانكها و شركتها و بنگاههاي خصوصي و نظائر آن در صورتي كه داري زن يا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقيف مي شود.
تبصره 1 - توقيف و كسر يك چهارم حقوق بازنشستگي يا وظيفه افراد موضوع اين ماده جايز است مشروط بر اين كه دين مربوط به شخص بازنشسته يا وظيفه بگير باشد.
تبصره 2 - حقوق و مزاياي نظامياني كه در جنگ هستند توقيف نمي شود.

ماده 100 - اداره ثبت پس از اعلام توقيف در صورتي كه ملك به نام محكوم عليه ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاك و اگر ملك در جريان ثبت
باشد در دفتر ملك بازداشتي و پرونده ثبتي قيد نموده به قسمت اجرا اطلاع مي دهد و اگر ملك به نام محكوم عليه نباشد فورا به قسمت اجرا اعلام مي دارد.

ماده 102 - در صورتي كه عوائد يك ساله مال غير منقول به تشخيص دادگاه براي ادا محكوم به و هزينه اجرايي كافي باشد و محكوم عليه حاضر شود كه از عوائد آن ملك ، محكوم به داده شود عين ملك توقيف نمي شود و فقط عوائد توقيف و محكوم به از آن وصول مي گردد، در اين صورت قسمت اجرا مكلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نمايد.

ماده 113 - بعد از تنظيم صورت مال منقول و ارزيابي آن در صورتي كه نسبت به محل و موعد فروش بين محكوم له و محكوم عليه تراضي شده باشد به همان ترتيب رفتار مي شود و هر گاه بين طرفين تراضي نشده باشد دادورز (مامور اجرا) مطابق مواد بعد اقدام مي كند.
ماده 114 - فروش اموال از طريق مزايده به عمل مي آيد.
ماده 115 - اگر از طرف دولت يا شهرداري محلي براي فروش اموال منقول معين شده باشد فروش در آن محل به عمل مي آيد و اگر محلهايي كه معين شده است متعدد باشد فروش در محل به عمل مي آيد كه براي منافع محكوم عليه ترجيح داده باشد و تشخيص اين امر با مدير اجرا است . هر گاه از طرف دولت يا
شهرداري محلي براي فروش معين نشده باشد محل فروش را مدير اجرا معين مي كند.

ماده 119 - موعد فروش بايد طوري معين شود كه فاصله بين انتشار آگهي و روز فروش بيش از يك ماه و كمتر از ده روز نباشد.

ماده 128 - مزايده از قيمتي كه به ترتيب مقرر در مواد 73 تا 75 معين شده شروع مي شود و مال متعلق به كسي است كه بالاترين قيمت را قبول كرده است .

ماده 130 - صاحب مال مي تواند تقاضا كند كه بعضي از اموال او را مقدم يا موخر بفروشند و يا اين كه خود او بالاترين قيمت پيشنهادي را نقدا پرداخت و از فروش آن جلوگيري نمايد.

ماده 131 - هر گاه مالي كه مزايده از آن شروع مي شود خريدار نداشته باشد محكوم له مي تواند مال ديگري از محكوم عليه معرفي و تقاضاي توقيف و مزايده آن را بنمايد يا معادل طلب خود از اموال مورد مزايده به قيمتي كه ارزيابي شده قبول كند يا تقاضاي تجديد مزايده مال توقيف شده را بنمايد و در صورت اخير مال مورد مزايده به هر ميزاني كه خريدار پيدا كند به فروش خواهد رفت و هزينه آگهي مجدد به عهده محكوم له مي باشد. و هر گاه طلبكاران متعدد باشند راي اكثريت آنها از حيث مبلغ طلب براي تجديد آگهي مزايده مناط اعتبار است .
ماده 132 - هر گاه در دفعه دوم هم خريداري نباشد و محكوم له نيز مال مورد مزايده را به قيمتي كه ارزيابي شده قبول ننمايد آن مال به محكوم عليه مسترد خواهد شد.

ماده 158 - هزينه هاي اجرايي عبارت است از:
1 - پنج درصد مبلغ محكوم به بابت حق اجراي حكم كه بعد از اجرا وصول مي شود. در دعاوي مالي كه خواسته وجه نقد نيست حق اجرا به ماخذ بهاي خواسته كه در دادخواست تعيين و مورد حكم قرار گرفته حساب مي شود مگر اين كه دادگاه قيمت ديگري براي خواسته معين نموده باشد.
2 - هزينه هايي كه براي اجراي حكم ضرورت داشته باشد مانند حق الزحمه خبره و كارشناس و ارزياب و حق حفاظت اموال و نظائر آن .

 

ابراز نگراني از افزايش ازدواج دختران مشهدي با اتباع غيرايراني

خبر گزاري فارس

ابراز نگراني از افزايش ازدواج دختران مشهدي با اتباع غيرايراني

 

 

خبرگزاري فارس: رئيس مجمع زنان عضو شوراهاي اسلامي كشور گفت: براساس بررسي‌هاي انجام شده ازدواج دختران مشهدي با اتباع غيرايراني به ويژه افغاني، عراقي، پاكستاني و آسياي ميانه در ماه‌هاي اخير افزايش چشمگيري يافته است كه موجب نگراني است.

 

به گزارش خبرگزاري فارس، به نقل از روابط عمومي و بين‌الملل شهرداري مشهد، صديقه قنادي امروز افزود: اين در حالي است كه ازدواج دختران مشهدي با اتباع بيگانه اين روزها به عنوان معضل اجتماعي در مشهد مطرح است.

وي خاطر نشان كرد: پيش از اين دختران مشهدي با اتباع افغاني، عراقي و پاكستاني ازدواج مي‌كردند در حالي كه اين روزها ازدواج با اتباع مسلمان آسياي ميانه از افزايش چشمگيري برخوردار است..

قنادي ازدواج دختران مشهدي با اتباع بيگانه را به ديليل اين كه اسيب‌هاي اجتماعي را افزايش مي‌دهد نگران كننده دانست و افزود: بيم آن مي‌رود كه ازدواج دختران مشهد با مسلمانان غيرايراني به سرنوشت ازدواج با اتباع عراقي بينجامد.

وي گفت: در حال حاضر مردان عراقي و افغاني با داشتن همسر و همسراني از مشهد، آنان را رها كرده و به كشورشان بازگشته‌اند.

قنادي يادآور شد: در خصوص ازدواج با اتباع پاكستاني و آسياي ميانه با دختران مشهدي هم گزارشهاي نگران كننده‌اي مي‌رسد.

رئيس مجمع زنان عضو شوراهاي اسلامي كشور خلائ قانوني را يكي از مهمترين دلايل تمايل ازدواج اتباع بيگانه با دختران شهر مشهد دانست.

وي گفت: براي ازدواج اتباع بيگانه با دختران ايراني بايد قوانين مستحكمي به اجرا در آيد و تا زماني كه كليه قوانين اصلاح نشود نمي‌توان به ازدواج قانونمند دختران مشهدي با اتباع بيگانه خوشبين بود.

قنادي افزود:در كشورهاي ديگر شرايط سختي براي ازدواج با اتباع بيگانه در نظر گرفته مي‌شود اما متاسفانه در كشور ما ضوابط دشواري براي اين منظور در نظر گرفته نشده‌است

همچنان پول و پارتي وسيله حل بعضي مشكلات

سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
رييس كل دادگستري خراسان رضوي با بيان اين كه دستگاه قضايي در دعاوي حقوقي با مشكلات جدي مواجه است، گفت: در بسياري جاها از جمله دستگاه قضايي امروز، صاحبان پول موفق مي‌شوند ولي صاحب حقي كه پول ندارد به حقش نمي‌رسد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) مرتضي بختياري كه در جلسه‌ي شوراي ادراي شهرستان مشهد سخن مي‌گفت، با بيان اين‌كه برخي از نقدهاي وارد بر دستگاه قضايي را مي‌پذيريم، يادآور شد: بايد فشار كاري و ازدحام پرونده‌هايي را كه وجود دارد را نيز در نظر گرفت.
وي با بيان اين كه مشكل قوه‌ي قضاييه مشكل تجميع قانوني است، گفت: هر دستگاهي كه با مشكل مواجه مي‌شود مي‌رود سراغ مجلس شوراي اسلامي و قانون وضع مي‌كند.
بختياري افزود: درست نيست كه همه‌ي افعال را مجرمانه كنيم و بار را بر دوش قوه‌ي قضاييه قرار دهيم. اين در حالي است كه ما بيش از دو هزار عنوان قانوني مجرمانه داريم و براي 400 عنوان مجرمانه مجازات حبس در نظر گرفته شده است.
تيمور عسگري، نماينده‌ي مردم مشهد در مجلس شوراي اسلامي نيز كه در جلسه‌ي شوراي اداري شهرستان مشهد حضور داشت، مشكل قوه‌ي قضاييه را نه مشكل قانوني بلكه نيروي انساني معرفي كرد و گفت: امروزه احقاق حق بدون پول و پارتي به سختي ميسر است.
وي هم‌چنين در پاسخ به نماينده‌ي روحانيون مشهد در اين جلسه كه منتفي شدن دادگاه ويژه روحانيت را خواستار شده بود گفت: اين دادگاه با حكم امام خميني (ره) مطرح شده و منوط به نظر مقام رهبري است و مجلس هم حكمي را كه خلاف نظر رهبري و ولايت باشد، در دستور كار قرار نمي‌دهد.
نماينده‌ي مردم مشهد گفت: رييس‌جمهور آينده هركس كه مي‌خواهد باشد، بيمه بايد در دست دولت قرار گيرد.
به گزارش ايسنا، تيمور عسگري در هشتمين جلسه‌ي شوراي اداري شهرستان مشهد تاكيد كرد ‌كه بيمه بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه بيمه‌گر مستقيما با دولت در ارتباط باشد و پاسخگويي به بيمه‌گر بر عهده دولت قرار گيرد.
وي هم‌چنين درباره‌ي اظهارات مطرح شده مبني بر اينكه ريشه‌ي قاچاق كالا در قوانين صادرات و واردات است، ابراز عقيده كرد: اكثر قريب به اتفاق قاچاق‌هاي كالا توسط نهادهاي دولتي صورت مي‌گيرد.

طرح تسهيل ازدواج

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران

سرويس اجتماعي - جوانان

نمايش عكس با ابعاد بزرگتر

اگرچه ازدواج طي سالهاي اخير در سنين بالا به وقوع مي‌پيوندد و شمار متأهلين 15 تا 24 سال، كاهش و 22 تا 29 سال دختران و 27 تا 34 سال پسران به دلايل گوناگون از جمله هنجارهاي اجتماعي جاري در جامعه ايران، نابرابريهاي جنسي ــ جمعيتي، گسترش روزافزون معيارهاي مادي و تخفيف معيارهاي ارزشي، رشد سوادآموزي جوانان، دشواريهاي اشتغال و ... افزايش يافته، اما قرار است با اجراي طرح «تسهيل ازدواج» نگراني‌ها در اين زمينه پايان يابد، جوانان صاحب «صندوق اندوخته ازدواج» شوند، به ازاي آورده خود از دولت «هديه حكومتي» بگيرند، مهريه‌ها «مسقف» و «منطقه‌بندي» شوند، وام ازدواج، وديعه مسكن، مسكن موقت بگيرند، مهارت زندگي بياموزند، تسهيلات بيمه‌اي دريافت كنند، چشم و هم چشمي‌ها را كنار بگذارند و خلاصه آن كه ازدواج كنند؛ آن هم از نوع سالم و بي‌دغدغه.

«آزرمي» طراح اصلي طرح «تسهيل ازدواج» در گفت‌و‌گويي با خبرنگار «جوانان» خبرگزاري دانشجويان ايران چگونگي تحقق اين اهداف را تشريح مي‌كند.

وي ازدواج را رخدادي فردي و اجتماعي و توانايي اقتصادي خانواده‌ها و زوج‌هاي جوان را يكي از مهمترين پيش‌نيازها و اركان دسترسي به رخداد مهم ازدواج توصيف و تصريح مي‌كند: ‌در اين طرح با اولويت تسهيل اقتصادي ازدواج جوانان، تأمين هزينه‌هاي مراسم ازدواج، معاش آينده خانواده و لوازم اوليه زندگي از مهمترين وجوه اقتصادي ازدواج برشمرده شده است.

وي با اشاره به اين كه هر 5 سال، يك سال به سن ازدواج افزوده شده است، مي‌گويد: اين درحاليست كه سن ازدواج براي پسران از مرز 27 سال و براي دختران از 5/23 سال گذشته است.

به گفته اين استاد دانشگاه، مشكل نابرابري در عرضه و توزيع جنسي دختر و پسر براي ازدواج و به عبارتي وجود 2 ميليون دختر و پسر مجرد در دهه 90، با احتساب هنجار 5 سال فاصله سني ميان زوجين، جوانان در اين دهه با مشكل انتخاب همسر مواجه خواهند شد.

آزرمي در ادامه با اشاره به مشكلات فرهنگي، اخلاقي و اجتماعي ناشي از تجرد بويژه براي دختران بالاتر از 23 سال و تبعات ناشي از افزايش مطالبات جوانان اظهار مي‌كند: عدم كفايت برنامه‌ها و سياستهاي موجود دولت براي تشكيل خانواده و اجرا نشدن اصل دهم قانون اساسي از جمله مسائل و معضلاتي است كه نياز به ارائه چنين طرحي را برجسته كرد.

طراح «تسهيل ازدواج»، تشكيل صندوقي تحت عنوان « صندوق‌ اندوخته جوانان» و تغذيه آن توسط جوانان، ‌خيرين و خانواده‌ها را يكي از مواد مندرج در اين طرح دانسته و خاطرنشان مي‌كند: منابع تأمين‌كننده سرمايه اين صندوق در سال اول مي‌تواند از محل فروش بنزين تا سقف 10 ميليارد ريال و يا بودجه عمومي كشور باشد؛ و در سالهاي بعد، از محل آورده ماهانه جوانان و نوجوانان تا سقف 5 هزار تومان، ‌محل فروش اوراق مشاركت، 5 درصد از محل فروش ثبت نام عمره و تمتع غير از زائران بار اول و نيز از 5 درصد محل تجميع عوارض سالانه تأمين شود.

به گفته آزرمي، عضويت جوانان و نوجوانان در اين صندوق، منجر به آن مي‌شود كه آنها معادل آورده خود در هنگام ازدواج از دولت «هديه حكومتي بلاعوض» دريافت كنند.

اين استاد دانشگاه با اشاره به پيش‌بيني تشكيل كميته «سامان ازدواج» متشكل از نمايندگان دستگاههاي فرهنگي، نماينده امام جمعه شهر، خيرين و استقرار تمام وقت دبيرخانه اين كميته در فرمانداري‌ها بيان مي‌كند: اعطاي وام ازدواج و تأمين جهيزيه از محل سپرده‌گذاري قرض‌الحسنه مردم در بانك‌ها پس از معرفي و تشخيص نياز از سوي كميته سامان ازدواج صورت مي‌گيرد.

وي تصريح مي‌كند: بانكهاي عامل موظفند گزارش ميزان سپرده‌هاي قرض‌الحسنه و تعداد وام پرداختي متقاضيان را با ذكر مشخصات متقاضيان هر سه ماه يك بار به اين كميته ارائه دهد.

به گفته آزرمي، بر اساس ماده 3 اين طرح، دولت مكلف است بر حسب تشخيص كميته سامان ازدواج و احراز شرايط متقاضي، وام و وديعه مسكن از محل سپرده‌گذاري قرض‌الحسنه بانك‌ها به جوانان پرداخت كند كه ميزان آن در شهرهاي با جمعيت بيش از 5/1 ميليون نفر، 10 ميليون ريال و براي ساير شهر و روستاها حداكثر تا 5 ميليون ريال با كارمزد قرض‌الحسنه خواهد بود و در صورت افزايش توان پرداخت بانك‌ها، رقم اين وام تا 50 درصد قابل افزايش است.

وي در ادامه با بيان اين كه در ازدواج‌هاي امروز، مهريه از جايگاه مفهومي «ارزشي» و «هديه‌اي» خود فراتر رفته و به مساله‌اي كليدي و اقتصادي براي برخي دختران تبديل شده است، به ايسنا مي‌گويد: در اين ازدواج‌ها، مهريه كه هم اكنون در تعيين آن گوي سبقت از هم مي‌ربايند، نه به عنوان «آورده» و «هديه مرد» بلكه به عنوان «تضمين دوام خانواده» و «التزام وفاداري مرد» مطرح مي‌شود.

آزرمي با اشاره به تعيين نرخ برخي مهريه‌ها در سالهاي گذشته بر مبناي ملاكهاي اعتقادي مي‌افزايد: هم اكنون ماشين، تلفن همراه،‌ مسكن، تاريخ تولد دختران و حتي اعضاي بدن به عنوان ملاك تعيين مهريه مطرح است.

به گفته وي هر چند مهريه حقي براي دختران و خانواده‌هاي آنهاست، اما عندالمطالبه، بازپرداخت آن مشكل بوده و در هنگام بروز اختلاف و طلاق مانعي براي مردان شده است.

به گفته وي از آن جا كه مردان در پرداخت قسطي و نقدي اين مهريه‌ها ناتوان هستند، با طلاق موافقت نكرده و بناچار زوجين زندگي با مرارت، ذلت و متشنجي را ادامه مي‌دهند و يا در صورت جاري شدن طلاق و پرداخت قسطي مهريه نيز مردان و زنان زندگي شاد و سالمي نخواهند داشت.

طراح «تسهيل ازدواج» ادامه مي‌دهد: در اين طرح گفته شده كه براي جلوگيري از لجام گسيختگي و چشم و همه چشمي‌هاي بي‌مورد خانواده، سقفي براي «مهريه» تعيين شود؛ چراكه هم اسلام بر مهريه سبك و معرفي تعيين كننده آن به عنوان همسر خوب تأكيد دارد و هم در حال حاضر برخي عاقدين از خواندن خطبه عقد براي مهريه‌هاي بالا خودداري مي‌كنند.

آزرمي ادامه مي‌دهد: بر اين اساس پيش‌بيني شده، ميزان «مهريه» براي هر منطقه ــ نه به اندازه‌اي كه دست مرد در طلاق باز بوده و نه در حدي كه پرداخت آن عندالمطالبه و يا بعد از طلاق ناممكن باشد ــ تعيين شده و سردفترها از دادن سند ازدواج به مهريه‌هاي بالاي سقفهاي مشخص خودداري كنند.

طراح «تسهيل ازدواج» در خصوص نحوه منطقه‌بندي مهريه توضيح داد: ملاك اين طبقه‌بندي كشوري، فرمانداري شهرهاست كه بر اساس آن شهرهاي داراي فرمانداري طبقه‌بندي مي‌شوند.

وي «طبقه‌بندي مهريه‌ها» در مناطق مختلف را موجب «طبقه‌بندي زنان» ندانسته و اعتقاد دارد: ‌امروزه با تعيين مهريه‌هاي سنگين، طبقه‌بندي‌ها «خانه به خانه» شده است؛ لذا تعيين مهريه‌هايي كه عندالمطالبه بازپرداخت آن آسان باشد به نفع زنان است؛ بنابراين حال كه «مهريه» تبديل به «پديده‌اي اقتصادي» شده، بايد ساماندهي شود.

اين استاد دانشگاه، حذف «كميته سامان ازدواج» را به هيچ وجه بصلاح ندانسته و تصريح مي‌كند: در كشور ما هيچ دستگاهي مسؤول ساماندهي و پاسخگويي به امر ازدواج نيست؛ بنابراين يكي از نيازهاي ازدواج، مديريت آن است؛ لذا مجلس و دولت نبايد خود را در هنگام عبور جوانان از گردونه سخت تشكيل خانواده بي‌تفاوت نشان دهد.

وي اعتقاد دارد كه نبايد به ازدواج و جوانان، نگاه «امدادي» داشت؛ بنابراين تا زماني كه «اشتغال» ناظر به دخالت دولت و يا «مسكن» ، داراي وجهي دولتي و اين دو مهم، ركن تشكيل خانواده است، انتظار مي‌رود كه دولت در ازدواج و تشكيل خانواده مداخله كند و اين به هيچ وجه به معني دولتي كردن ازدواج نيست.

آزرمي تصريح مي‌كند: زماني كه جوان فاقد شغل و مسكن است، وام دادن به آنها تاثيري جز به سختي انداختن جوانان در آغاز زندگي ندارد.

به گفته وي ‌در اين طرح، دولت مكلف به احداث «مسكن موقت» براي جوانان با اجاره مناسب و مهلت استفاده حداكثر سه سال با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي ‌است.

همچنين كليه دستگاههاي اجرايي داراي تسهيلات رفاهي، باشگاه و نهادهاي عمومي و شهرداريها موظفند با هماهنگي «كميته سامان ازدواج» فضاها را براي برگزاري جشن و مراسم ازدواج‌ به همان قيمتي كه از كاركنان خود دريافت مي‌كنند، در اختيار زوج‌ها قرار دهند.

طراح «تسهيل ازدواج» مي‌گويد: دولت موظف به فرهنگ‌سازي، نامگذاري روز اول ذيحجه ( روز ازدواج حضرت علي (ع) و فاطمه زهرا(س) ) به عنوان «روز ملي حمايت از ازدواج جوانان»، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، مكلف به ساماندهي خدمت وظيفه سربازان متاهل و تعيين نزديك‌ترين پادگان محل زندگي براي خدمت و ساير دستگاهها موظف به ارائه طرح جامع آموزش، مشاوره قبل و بعد از ازدواج، در اولويت قرار دادن متاهلين در دسترسي به فرصت‌هاي شغلي ، ‌وام اشتغال و مسكن‌هاي حمايتي، و وزارتخانه‌هاي علوم و بهداشت و ساير موسسات داراي مراكز آموزشي ملزم به جابجايي دانشجويان متقاضي متأهل به دانشگاه و مركز آموزش محل زندگي و در اختيار قراردادن فضاهاي خوابگاهي با اجاره دانشجويي در ايام تعطيلي دانشگاه هستند.

آزرمي مي‌افزايد: در اين طرح همچنين پيش‌بيني شده است كه كليه تسهيلات و هديه ازدواج از سوي دولت در اختيار زوج‌هاي جوان قرار گيرد؛ لذا در صورت وقوع طلاق در هفت سال اول زندگي (به جز در موارد بيماري، اعتياد و جنبه‌هاي موجه) زوج و زوجه، هر يك به نسبت ميزاني كه از تسهيلات دولتي استفاده كرده‌اند، متعهد به باز پرداخت آن هستند.

وي در پايان گفت‌و‌گو با ايسنا تأكيد مي‌كند كه همچنين دولت موظف است از سال 84 حق «عائله‌مندي» و حق «اولاد» متأهلين را بر اساس نظام هماهنگ پرداخت كاركنان شاغل بازنشسته و مستمري‌بگير و مشمولان تأمين اجتماعي، تقويت كرده و افزايش دهد.

خلاء های قانونی

 

آيا بدهكار مجرم است؟

روابط اقتصادي ميان اشخاص در جامعه و ارتكاب جرم مي‌تواند موجد دين گردد. محكوميت مالي گاه عنوان  مجازات دارد كه دولت به عنوان داين بايد نسبت به اخذ آن اقدام كند و گاه داراي ماهيت حقوقي است كه بر اساس منشأ ايجاد كننده آن (ارتكاب جرم يا روابط صرفاً حقوقي) قابل تفكيك است. قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1351 بازداشت مديون را نسبت به هر سه نوع بدهكاري مقرر داشت و يك سال و اندي پس از آن با تصويب قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالي، ممنوعيت بازداشت افراد بدهكار كه بدهي آنها عنوان جزاي نقدي ندارد،  مورد توجه مقنن قرار گرفت. پس از آن با تصويب قانون تعزيرات در سال 1362، بازداشت مديوني كه منشأ محكوميت مالي او ارتكاب جرم بوده و ملزم به جبران ضرر و زيان ناشي از جرم گرديده است، در ماده 139 قانون فوق در نظر گرفته شد و ماده 696 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 نيز آن را تأييد نمود. از سوي ديگر بازداشت مديوني كه محكوميت مالي او داراي منشأ صرفاً حقوقي است همچنان وفق قانون سال 1352 ممكن نبود و تنها ضمانت اجراي قابل اعمال در خصوص وي، توقيف و فروش اموال او با رعايت مستثنيات دين بود.

مقنن ايران در سال 1377 با رويكردي مجدد به آنچه كه ساليان پيش آزموده بود، امتناع از پرداخت بدهي را كه داراي منشأ حقوقي است، جرم شناخت و مجازات آن را بازداشت تا زمان تأديه دين و يا اثبات اعسار توسط مديون قرار دارد.

ليلا اسدي ـ  قاضي اجراي احكام

 

بر اساس مواد قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي در صورتي كه فردي بدهكار باشد بايد تا زمان پرداخت بدهی يا اثبات اعسار بازداشت شود و اگر بازداشت بود رسيدگي به خواسته بررسي اعسار او خارج از نوبت انجام خواهد شد و در واقع بنوعي تشويق به بازداشت و در صورت بازداشت تشويق به رسيدگي سريع انجام شده است .

يعني فردي كه خارج از زندان است در صورتي كه دادخواست اعسار بدهد طبق زمان معمول چند ماهه به مشكلش رسيدگي ميشود تا وقتي بازداشت شود ، وقتي بازداشت شد آنوقت دستگاه قضايي ملزم ميشود بسرعت به مشكل او رسيدگي كرده و گره از كار او بگشايد!

در واقع اصلا معلوم نيست اين مقررات چطور به اينصورت تعريف شده اند از يك طرف به رسيدگي به موقع توجه وجود ندارد و از طرف ديگر وقتي فردي گرفتار مشكلات شد آنوقت بايد به سرعت براي او فكري كرد اينها خلا هاي جدي قانونيست .

يك نظر

رئيس قوه قضائيه اشاره كرد در شرايط خاص زماني كه زن خواستار طلاق شده و ادعاي طلاق حرجي دارد لا اقل از مهريه چشم پوشي كند .

پيرو مراجعات مختلف بانوان نزد آقاي شاهرودي براي درخواست طلاق حرجي و همينطور بروز پديده هايي خاص مثل جواني كه بعد از عقد و قبل از عروسي بواسطه درخواست زوجه مجبور به طلاق قضائي شده بود و پيرو اين اتفاق زوجه مهريه خود را به اجرا گذاشته و همسرش را به زندان فرستاده بود در راهنماييهايي به مسولان مطلب فوق را بيان كرد .

در پي اين موضوع رئيس كل دادگستري استان تهران نيز مطالبي را در اين خصوص بشرح زير بيان كرد .

 

حرج بايد از دو طرف باشد

همچنين عباسعلي عليزاده، رئيس كل دادگستري استان تهران در حاشيه برنامه ملاقات مردمي رئيس قوه قضائيه در گفت وگو با خبرنگاران، با اشاره به يك نكته حقوقي درباره طلاق حرجي كه در ديدار آيت الله شاهرودي با يكي از مراجعه كنندگان مطرح شده بود، توضيح داد: طبق قانون، طلاق در اختيار مرد است و همه فقها اين نكته را قبول دارند، اما در بعضي موارد، عرصه چنان بر همسر تنگ مي شود كه وي ترجيح مي دهد تحت هيچ شرايطي با شوهرش زندگي نكند، در چنين شرايطي زن حق دارد درخواست طلاق حرجي نمايد.عليزاده افزود: تاكنون دادگاه حكم طلاق را صادر مي كرده و كاري به مهريه نداشت، زن هم پس از طلاق تقاضاي اجراي مهريه مي كرد كه اين امر گاهي موارد باعث به زندان رفتن همسر و يا باعث بروز اختلاف هاي ديگري مي شده است. اما آيت الله شاهرودي گفتند كه اگر طلاق حرجي مي خواهد صادر شود، حرج بايد از دو طرف باشد يعني هم نسبت به مرد و هم نسبت به زن. يعني اگر زن مي خواهد طلاق بگيرد لااقل مهريه را نگيرد.رئيس كل دادگستري تهران، نظر رئيس قوه قضائيه را در اين زمينه براي تمامي دادگستري ها راه گشا و لازم الاجرا دانست.

 

البته بعد از نشر اين اخبار سوالات فراوان ديگري مطرح شد كه خلاصه مطلب به اين صورت بود كه لا اقل قضات اين نكته را در ذهن داشته باشند زماني كه علقه زوجيت به مرحله عروسي نرسيده و زوجه ادعاي عسر و حرج دارد در تعلق گرفتن مهريه به او تامل بيشتري بكنند . و بر اساس اخبار منتشره زوجهايي كه به اين صورت دچار مشكل ميشوند حداقل از به زندان افتادن بعد از طلاق بواسطه اجراي مهريه از طرف زوجه معاف باشند .

تحليل سياسي

تحليل سياسي

من بصورت موقت مطالبي را در مورد تهديدات امريكا عنوان ميكنم :

چون وبلاگها بنوعي زبان مردم ايران هستند مطمئناً نظرات وبلاگ نويسان هم جواب گوشه اي از مردم ايران خواهد بود .

اينكه تهديد به حمله به ايران ميكنند و ايران را طعمه مناسبي تصور ميكنند يك مطلب قديميست .

ذخاير و ثروتهاي ملي ايران موقعيت جغرافياي سياسي ايران و خيلي مسائل ديگر هر كسي را ممكن است به طمع بيندازد .

اما ايران و ايراني موقعيت خاص خود را دارد و چيزي كه براي اين مرز و بوم مهم است ايرانيست و نه ايران ايران شايد يك موقعيت جغرافيايي صرف باشد اما ايراني كه در دل اين ايران است بيدي نيست كه با اين بادها بلرزد .

هميشه شيعيان و مخصوصاً تند رو هاي شيعه نشان داده اند براي ارزشهايشان بيشتر از جانشان ارزش قائل هستند و مبارزه فردي كه براي جيبش ميجنگد و فردي كه براي قلب و ايمان و احساسش ميجنگد از ابتدا مشخص است .اين مطلب را فرمانده ناو امريكايي كه به هواپيماي اير باس ايراني حمله كرد عنوان كرده كه : جنگيدن با افرادي كه اعتقادات خاص دارند سخت و مشكل و طاقت فرساست  .شايد تجربه حزب ا.. لبنان بد نباشد كه چگونه اسرائيلي را كه مدعي سرزمينهاي عربي بود مجبور به خروج كرد .

آمريكاييها بهتر از هر كسي ميدانند ايرانيها در زمان جنگ و قبل و بعد از آن براي مبارزه با دشمن اولويت خاصي قائل بودند و تسليم در مرام ايراني مفهومي ندارد بلكه كشته شدن بوسيله دشمن ممكن است جايگاه مناسبتري داشته باشد .

آمريكا اگر در فكر منافع باشد بايد بداند عراق تسليم را كه دفاع خاصي هم انجام نداد شايد توانست تصرف كند ولي بقا در آنجا با وجود نارضايتيهاي قبلي از رژيم قبلي كار بسيار دشواري بود و كشته هاي سربازان امريكايي در اين مبارزه محدود ولي فرسايشي امريكا را زير سوال برد اين در حاليست كه وضعيت ايران با عراق متفاوت است ايران يكپارچه تر و يكدست تر و مسولين مردمي تري دارد و داراي جمعيت بيشتر و سرزمين گسترده تري ميباشد و تصرف آن احتياج به همه سربازهاي امريكايي دارد اينها براي درگيري يعني موانع جدي .

بحث يك عمل موقت نيست بلكه ثبات موقعيت مورد دلخواه بايد محقق شود .

هر چند ايران در مقابل امريكا تجهيزات قدرتمند و كافي نظامي ندارد اما قدرت مانور فراوان دارد

ايران بر خلاف عراق مرز گسترده ابي دارد كه در برخي از مناطق اين مرز آبي كشتيها در گستره دريا بچشم ديده ميشوند و بسيجيهايي داريم كه كشتن متجاوز را عبادت خدا ميدانند و بحق كه اينها ارزش است از طرف ديگر خليج فارس مركز توليد نفت است وقتي ايران بخطر بيفتد خليج فارس هم متعاقباً به خط افتاده و قيمت نفت بالا رفته و يا در شرايطي ايران ميتواند براي مدتها عبور نفتكشها را غير ممكن كند انهم شايد اتفاقي باشد و تعداد محدودي مين در آبها رها شده باشند .

اما اينكه چه احتمال ديگري ميتواند وجود داشته باشد .

احتمال ديگر حمله محدود و متمركز به بخشهايي از ايران ميباشد مثل نيروگاههاي هسته اي يا مناطق حساس نظامي و يا اقتصادي .

مشخص است حمله به مناطق اقتصادي باز بنوعي بايد قصد تصرف را در پي داشته باشد وگرنه بيهوده است حمله به مناطق نظامي هم بايد همين حالت را داشته باشد .

اما به بهانه كنترل ايران ميتوانند فكر كنند حملاتي را به تجهيزاتي كه قبلا آنها را بعنوان پيش زمينه به خطر افتادن امنيت معرفي كرده اند داشته باشند .

اما بعد از اين اتفاق چه ميشود :

اصلا نميتوان گفت چه اتفاقي خواهد افتاد چون كاملا غير قابل پيش بيني خواهد بود مطمئنا وقتي امنيت ايران بي معني شود قراردادهاي جهاني مثل منع گسترش سلاحهاي هسته اي براي ايران مفهومي نخواهد داشت .

كشورهايي كه به امريكا به چشم دشمن نگاه ميكنند مثل كره شمالي و تا حدود كمتري چين صبر نخواهند كرد ببينند براي بار ديگر نوبت انها بشود و مطمئنا كمكهاي استراتژيك ناشناخته و موشكها و تجهيزات جديد به ايران راه پيدا خواهد كرد .

اينكه يك مين بصورت اتفاقي سر راه يك نفتكش سبز شود و يا يك كشتي آمريكايي بصورت اتفاقي به شئي ناشناخته برخورد كند و يا هر جسمي كه روي ان usa  نوشته شده بخواهد مورد اصابت جسمي ناشناخته قرار بگيرد ديگر چيز غريبي نخواهد بود و اين هم باز معني همان جنگ طولاني مدت و فرسايشي را خواهد داشت (( تو بزن تا منم بزنم )).

تنها بحثي كه مطرح است اين است كه گاهي بنظر ميرسد يك مشت ديوانه براي سياست امريكا تصميم ميگيرند كه در حال حاضر با قدرت گرفتن رايس اين مجموعه شكل يكدست تري به خودش گرفته بنابر اين اتفاقات بعدي بستگي به اين دارد كه اين درصد جنون به چه شكلي باشد و به تناسب آن بايد انتظار عكس العمل ايران را شاهد باشيم .