روايتهايي در مورد اقسام زنها

 

روايتهايي در مورد اقسام زنها :

 

پيامبر (ص ) فرمود: (( زنى را به خاطر زيبايى اش تزويج نكنيد، زيرا شايد زيبايى او باعث هلاكت او شود، و به خاطر مالش تزويج نكنيد كه شايد باعث سركشى او گردد، بلكه زن را به خاطر دينش به همسرى بگيريد))

يكى از عربها مى گويد: با شش زن ازدواج نكن : زنى كه زياد مى نالد؛ زنى كه زياد منت مى گذارد؛ زنى كه به مرد ديگرى تمايل پيدا مى كند؛ زنى كه به هر چيزى خيره مى شود آن را مى خواهد؛ زنى كه زياد آرايش مى كند؛ و زنى كه به ديگران دهن كجى مى كند و پرحرف است

الياس (ع ) فرمود: با چهار دسته از زنان ازدواج نكن ، مختلعه ، مباريه ، عاهره و ناشزه . اما مختلعه زنى است كه هر ساعت بى دليل طلاق مى خواهد؛ مباريه زنى است كه به ديگران فخر فروشى و به وسايل دنيايى افتخار مى كند؛ عاهره زن فاسقى است كه دوست و رفيق براى خود دارد؛ خداى تعالى فرموده است : (( و لا متخذات اخدان )) ؛ و ناشزه زنى است كه در رفتار و گفتار نسبت به همسرش برترى مى جويد كه از مصدر نشز به معنى زمين بلند گرفته شده است  

على (ع ) مى فرمود: (( بدترين خصلتهاى مرد، بهترين خصلتهاى زنان است و آنها عبارتند از: بخل ، كبر و ترس ، زيرا زن اگر بخيل باشد مال خود و همسرش را نگاه مى دارد و اگر متكبر باشد، حاضر نمى شود با كسى سخن نرم و شائبه دار بزند و اگر ترسو باشد از همه چيز بيمناك بوده و از خانه اش بيرون نمى رود و از رفتن به جايى كه در معرض تهمت باشد به خاطر ترس از شوهرش پرهيز مى كند.))

از ابوحمزه نقل كرده اند كه مى گويد: از جابر بن عبداللّه شنيدم كه مى گفت : خدمت پيامبر (ص ) بوديم ، فرمود: (( بهترين زنان شما، زنى است كه اولادآور، مهربان و پاكدامن ، در ميان فاميل محترم و در برابر همسرش افتاده و فروتن ، نزد شوهر بى حجاب و در برابر ديگران پوشيده باشد؛ زنى كه از همسرش حرف شنوايى دارد و مطيع فرمان اوست ؛ در هنگام خلوت با او در اختيار اوست و بمانند اظهار اشتياق مرد، او اظهار نمى كند. آيا شما را از بدترين زنانتان آگاه نسازم ، زنى كه در بين خانواده اش ذليل و در برابر شوهرش بزرگمنش ، نازا و كينه توز است ؛ زنى كه از كار زشت پرهيز ندارد؛ به هنگام نبودن شوهر بى حجاب و در حضور او در حجاب است ؛ به حرف شوهر گوش نمى دهد و فرمان او را نمى برد و هنگامى كه همسرش با او خلوت كند از خواسته او سر باز زند چنان كه مركب ناهموار از سوار شدن سرباز زند و هيچ عذرى را از شوهر پذيرا نباشد و هيچ گناهى را بر او نبخشد.))

  

آراء كليدي

  
آراء كليدي كه لازم است مورد توجه عموم قرار بگيرد:
 راي شماره 633 مورخ 14/2/1378 است اين قانون تاكيد ميكند زماني كه زوجه از حق حبس خود استفاده ميكند نميتواند بواسطه نپرداختن نفقه از زوج شكايت كيفري ترك انفاق بكند و فقط بواسطه حق خود ميتواند اقدامات حقوقي را پيگيري كند .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 راي شماره : 633 - 14/2/1378
راي وحدت رويه هيات عمومي ديوانعالي كشور

گرچه طبق ماده 1085 قانون مدني مادام كه مهريه زوجه تسليم نشده در صورت حال بودن مهر، زن مي تواند از ايفاء وظائفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند واين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لكن مقررات اين ماده صرفا" به رابطه حقوقي زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و از نقطه نظر جزائي با لحاظ مدلول ماده 642 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده )مصوب 2/3/75 مجلس شوراي اسلامي كه بموجب آن حكم به مجازات شوهر به علت امتناع از تاديه نفقه زن به تمكين زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمكين ولو به اعتذار استفاده از اختيار حاصله ازمقررات ماده 1085 قانون مدني حكم به مجازات شوهر نخواهد شد و دراين صورت حكم شعبه دوم دادگاه عمومي تهران مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترك انفاق زن كه با اين نظر مطابقت دارد بااكثريت قريب به اتفاق آراء صحيح و قانوني تشخيص مي شوداين راي وفق ماده 3 ازمواداضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب مردادماه 1377براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مورد ديگر راي وحدت رويه در خصوص قابل تجديد نظر خواهي نبودن نفقه ميباشد

راي شماره : 593 - 1/9/1373

راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور
 
بند3 ماده 9 قانون تجديدنظرآراءدادگاهها كه از تاريخ 27/6/1372 لازم الاجراءگرديده ،آراء قابل تجديدنظر دادگاه مدني خاص را احصاء و ذكري ازنفقه وحضانت وتمكين و....ننموده است وچون طبق ماده 18 قانون مزبور كليه قوانين و مقررات مغاير با آن قانون لغوگرديده لذا آراء صادر ، نسبت به دعاوي مذكورقابل تجديدنظرنبوده ، راي شعبه 30 ديوان عالي كشوركه با اين نظرمطابقت دارد صحيح تشخيص مي شود. اين راي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328براي دادگاههاوشعب ديوان عالي كشوردرمواردمشابه لازم الاتباع است .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البته بر اساس آراء اين مورد بايد مورد توجه قضات باشد كه :
در صورتيكه زوجه در منزل زوج باشدفرض براين است كه انفاق صورت گرفته است

در صورت اعلام آمادگي زوج جهت تهيه مسكن ، چنانچه نسبت به حال و آينده باشد ترك انفاق نفي مي شود و مفهومي ندارد و چنانچه نسبت به گذشته باشد تمكين و استحقاق زوجه بايد مسلم باشد

محكوميت زوج به پرداخت نفقه چندماهه ودرخواست اعسارازپرداخت آن دفعتا" واحده هم مستلزم اين نيست كه نتواندبطورروزمره نفقه رابپردازد و صرف اين موضوع موجب قبول درخواست طلاق ازطرف زوجه نيست

در خصوص ترك انفاق با توجه به اعلام آمادگي زوج جهت تهيه مسكن ، چنانچه نسبت به حال و آينده باشد نفي مي شود و مفهومي ندارد و چنانچه نسبت به گذشته باشد تمكين و استحقاق زوجه بايد مسلم باشد

اقرارزوج به عدم استطاعت مالي جهت پرداخت نفقه از مصاديق عسروحرج است

 

 

تصويب موادي از قانون اصلاحي نحوه اجراي محكوميتهاي مالي

 

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران  ‌٢٨/١٠/١٣٨٣
سرويس فقه و حقوق - حقوق اجتماعي
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، رييس قوه‌ي قضاييه با گرامي‌داشت ياد شهيد نواب صفوي گفت: ياد و خاطره اين شهيدان مبارز هيچ گاه از حافظه ملت و روحانيت و علماي ايران محو نخواهد شد.

در اين جلسه بررسي پيش‌نويس لايحه‌ي قانون نحوه‌ي اجراي محكوميت‌هاي مالي ادامه يافت و موادي از آن به تصويب رسيد.

بر اساس ماده‌ي 3 پيش‌نويس لايحه‌ي قانون نحوه‌ي اجراي محكوميت‌هاي مالي چنانچه محكوم عليه موضوع محكوميت‌هاي مالي، پس از لازم‌الاجرا شدن حكم، مدعي اعسار شود، مي‌تواند از دادگاه بدوي صادر كننده حكم، تقاضاي اعسار نمايد. دادگاه ابتدائا در صورت امكان با در نظر گرفتن وضعيت مالي و ميزان درآمد محكوم عليه حكم به پرداخت محكوم به، به نحو اقساط صادر كرد و در غير اين صورت با احراز شرايط لازم، حكم به اعسار وي صادر مي‌كند.

در تبصره يك اين ماده نيز آمده است: دادگاه به ادعاي اعسار و اثبات تمكن خارج از نوبت رسيدگي مي‌كند و تعيين اوقات دادرسي بيشتر از يك ماه نخواهد بود.

تبصره دو نيز تاكيد مي‌كند: چنانچه محكوم عليه در زمان صدور حكم بدوي داير بر اعسار يا تقسيط محكوم به در حبس باشد، بلافاصله آزاد مي‌شود. قابليت اعتراض و تجديدنظرخواهي مانع از اجراي حكم اعسار نخواهد بود.

هم‌چنين در ماده 4 پيش‌نويس لايحه قانون نحوه‌ي اجراي محكوميت‌هاي مالي آمده است: در جرايم غيرعمدي چنانچه پس از اعطاي مهلت مناسب محكوم عليه قادر به پرداخت ديه نباشد، ضمن صدور حكم اعسار، حكم به پرداخت ديه از بيت‌المال صادر مي‌شود. در اين دعوي دفاع از حقوق بيت‌المال به عهده دادستان است.

بر اساس ماده پنج اين پيش‌نويس، در كليه‌ي محكوميت‌هاي مالي محكوم عليه مكلف است در صورت اجرا نشدن حكم در مهلت‌هاي مقرر، صورت دارايي خود را به اجراي احكام اعلام كند؛ در صورت امتناع و يا اختفا كل يا بخشي از اموال خود به پرداخت جزاي نقدي معادل حداكثر نصف محكوم‌به محكوم مي‌شود. اين جرم قابل گذشت است.

در ماده شش پيش‌نويس اين لايحه نيز تاكيد شده است: كليه‌ي محكومان مالي مشمولان اين قانون كه از پرداخت محكوم‌به امتناع كنند تا پرداخت آن يا اثبات اعسار حق خروج از كشور را ندارند.

۴۰ سال انتظار براي دريافت مهريه

از اخبار نسبتاً جديد روزنامه همشهري

در اين روزنامه از خبر به اينصورت ياد شده :

 

۴۰ سال انتظار براي دريافت مهريه

گروه حوادث: همسر دوم يك مرد براي پيگيري مهريه همسر اول شوهرش به دادگاه خانواده رفت.
به گزارش خبرنگار همشهري، وقتي از او پرسيدم براي چه آمده اي گفت: خوشبختانه من خوشبختم و هيچ مشكلي ندارم. سحر كه در راهروي طبقه اجراي احكام نشسته بود ادامه داد: شوهر من در سال ۷۳ با يكي از همشهري هايش در دامغان ازدواج كرد.۸ سال از زندگي شان مي گذشت كه فهميد همسرش مرد ديگري را دوست دارد و با او ارتباط برقرار كرده است. كارشان به طلاق انجاميد. شوهرم مرد مظلومي است و پذيرفت كه همه مهريه همسرش را بپردازد.سحر خودش را داراي مدرك ليسانس حقوق و شوهرش را دبير معرفي كرد و گفت: تا سه چهار ماه پيش ماهي يك عدد سكه تا تمام شدن ۵۰۰ سكه مهريه به زن اولش مي پرداختيم ولي بعد تصميم گرفتيم كه اين مقدار را به نيم سكه كاهش بدهيم. همسر اول شوهرم الان در آلمان زندگي مي كند و يك فرزند هم دارد. به پدرش كه وكيل است، وكالت پيگيري مهريه اش را داده است. پدر زن سابق همسرم به علت كاهش مهريه از ما شكايت كرده حكم جلب شوهرم را گرفت ما الان آمده ايم تا آن مشكل را حل كنيم. او به هيچ عنوان به پول سكه ها احتياج ندارد و تنها براي اينكه با ما لج بازي كند ماهي يكبار ما را به دادگاه مي كشاند.زن در حالي كه بلند شد و به سمت اتاق قاضي مي رفت گفت: برايم جالب است كه همسر اول شوهرم اين قدر صبر دارد. با پرداخت يك سكه در ماه ۴۱ سال طول مي كشد تا مهريه اش را دريافت كند. اگر من جاي او بودم از مهريه ام مي گذشتم.

شايد اگر من تهيه كننده گزارش بودم مينوشتم ۴۰ سال بدهي و گرفتاري بخاطر ؟؟؟

جاي علامت سوال خيلي چيزها ميتوان گذاشت

احساسات

رسم و رسوم

بي توجهي و . . . . .

 

نحوه تنظيم دادخواست

 

دادخواست :

 

براي اينكه به هر دعواي حقوقي رسيدگي شود نياز به تقديم دادخواست ميباشد در اينصورت مدعي بعنوان خواهان و طرف او بعنوان خوانده شناخته ميشود .البته در بحث خاصي كه دو طرف در مقابل هم مدعي هستند و اصطلاحاً دعواي تقابل دارند هر دو طرف هم خوانده و هم خواهان هستند . دادخواست برگه مخصوصي ميباشد و موضوعاتي كه معمولا در آن  نوشته ميشود بصورت زير است :

 مشخصات خواهان و خوانده و احياناً وكيل و همچنين موضوع خواسته كه در مورد آن ادعايي وجود دارد و همچنين  دلايل و مواد قانوني اثبات كننده حق ميباشد .

دادخواست پس از تنظيم و ابطال تمبر مورد نياز  به دفتر دادگاه و يا دفتر شعبه تحويل ميشود كه بعد از دستورات لازم ثبت شده و آماده رسيدگي ميشود معمولاً در مجتمع هاي قضايي جهت معاضدت قضايي بخش خاصي وجود دارد كه مشاوره حقوقي رايگان در اختيار مراجعين ميگذارد و از اين مشاوره ها هم ميتوان استفاده كرد كه بااستفاده ازمشاوره حقوقي دادخواست بروش صحيحتر و كاملتري تكميل خواهد شد . 

مواد مربوط به تقديم دادخواست در آئين دادرسي مدني

ماده 48 - شروع رسيدگي در دادگاه مستلزم تقديم دادخواست مي باشد ، دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطي كه دادگاه داراي شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسليم مي گردد.
ماده 49 - مدير دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست بايد فوري آن را ثبت كرده ، رسيدي مشتمل بر نام خواهان ، خوانده ، تاريخ تسليم ( روز و ماه و سال ) با ذكر شماره ثبت به تقديم كننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاريخ تسليم را قيد نمايد .
تاريخ رسيد دادخواست به دفتر ، تاريخ اقامه دعوا محسوب مي شود .
ماده 50 - هر گاه دادگاه داراي شعب متعدد باشد مدير دفتر بايد فوري پس از ثبت دادخواست ، آن را جهت ارجاع به يكي از شعب ، به نظر رئيس شعبه اول يا معاون وي برساند . 
ماده 51 - دادخواست بايد به زبان فارسي در روي برگهاي چاپي مخصوص نوشته شده و حاوي نكات زير باشد :
1 - نام ، نام خانوادگي ، نام پدر ، سن ، اقامتگاه و حتي الامكان شغل خواهان .
تبصره - در صورتي كه دادخواست توسط وكيل تقديم شود مشخصات وكيل نيز بايد درج گردد.
2 - نام ، نام خانوادگي ، اقامتگاه و شغل خو.انده .
3 - تعيين خواسته و بهاي آن مگر آن كه تعيين بهاء ممكن نبوده و يا خواسته ، مالي نباشد .
4 - تعهدات و جهاتي كه به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه مي داند به طوري كه مقصود واضح و روشن باشد .
5 - آنچه كه خواهان از دادگاه درخواست دارد.
6 - ذكر ادله و وسايلي كه خواهان براي اثبات ادعاي خود دارد ، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعين و غيره ، ادله مثبته به ترتيب وواضح نوشته مي شود و اگر دليل ، گواهي گواه باشد ، خواهان بايد اسامي و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحيح معين كند .
7 - امضاي دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضا ، اثر انگشت او .
تبصره 1 - اقامتگاه بايد با تمام خصوصيات از قبيل شهر و روستا و دهستان و خيابان به نحوي نوشته شود كه ابلاغ به سهولت ممكن باشد .
تبصره 2 - چنانچه خواهان يا خوانده شخص حقوقي باشد ، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقي ، نوشته خواهد شد .
ماده 52 - در صورتي كه هر يك از اصحاب دعوا ، عنوان قيم يا متولي يا وصي يا مديريت شركت و امثال آن را داشته باشد در دادخواست بايد تصزيح شود .
مبحث سوم - موارد توقيف دادخواست
ماده 53 - در موارد زير دادخواست توسط دفتر دادگاه پذيرفته مي شود لكن براي به جريان افتادن آن بايد به شرح مواد آتي تكميل شود :
1 - در صورتي كه به دادخواست و پيوستهاي آن برابر قانون تمبر الصاق نشده يا هزينه يادشده تاديه نشده باشد .
2 - وقتي كه بندهاي ( 2 - 3 - 4 - 5 - 6 ) ماده 51 اين قانون رعايت نشده باشد .
ماده 54 - در موارد يادشده درماده قبل ، مدير دفتر دادگاه ظرف دو روز نقايص دادخواست را به طور كتبي و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاريخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت مي دهد تا نقايص را رفع نمايد . چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننمايد ، دادخواست به موجب قراري كه مدير دفتر و در غيبت مشاراليه ، جانشين او صادر مي كند ، رد مي گردد . اين قرار به خواهان ابلاغ مي شود و نامبرده مي تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ به همان دادگاه شكايت نمايد . راي دادگاه در اين خصوص قطعي است .
ماده 55 - در هر مورد كه هزينه انتشار آگهي ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اخطاريه دفتر تاديه نشود ، دادخواست به وسيله دفتر رد خواهد شد . اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در دادگاه مي باشد ، جز در مواردي كه خواهان دادخواست اعسار از هزينه دادرسي تقديم كرده باشد كه در اين صورت مدت يكماه يادشده ، از تاريخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد .
ماده 56 - هر گاه در دادخواست ، خواهان يا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاريخ رسيد دادخواست به موجب قراري كه مدير دفتر دادگاه و در غيبت مشاراليه جانشين او صادر مي كند ، دادخواست رد مي شود .
مبحث چهارم - پيوستهاي دادخواست
ماده 57 - خواهان بايد رونوشت يا تصوير اسناد خود را پيوست دادخواست نمايد 0 رونوشت يا تصوير بايد خوانا و مطابقت آن با اصل گواهي شده باشد . مقصود از گواهي آن است كه دفتر دادگاهي كه دادخواست به آنجا داده ميشود يا دفتر يكي از دادگاههاي ديگر يا يكي از ادارات ثبت اسناد يا دفتر اسناد رسمي و در جائي كه هيچ يك از آنها نباشد بخشدار محل يا يكي از ادارات دولتي مطابقت آن را به اصل گواهي كرده باشد در صورتي كه رونوشت يا تصوير سند در خارج از كشور تهيه شده بايد مطابقت آن با اصل در دفتر يكي از سفارت خانه ها و يا كنسولگري هاي ايران گواهي شده باشد .
هر گاه اسنادي از قبيل دفاتر بازرگاني يا اساسنامه شركت و امتال آنها مفصل باشد ، قسمتهايي كه مدرك ادعاست خارج نويس شده پيوست دادخواست مي گردد. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق ، وكلاي اصحاب دعوا نيز مي توانند مطابقت رونوشتهاي تقديمي خود را با اصل را مترجمين رسمي يا مامورين كنسولي حسب مورد گواهي خواهند نمود .
ماده 58 - در صورتي كه اسناد به زبان فارسي نباشد ، علاوه بر رونوشت يا تصوير مصدق ، ترجمه گواهي شده آن نيز بايد پيوست دادخواست شود . صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمين رسمي يا مامورين كنسولي حسب مورد گواهي خواهند نمود .
ماده 59 - اگر دادخواست توسط ولي ، قيم ، وكيل و يا نماينده قانوني خواهان تقديم شود ، رونوشت سندي كه مثبت سمت دادخواست دهنده است ، به پيوست دادخواست تسليم دادگاه مي گردد.
ماده 60 - دادخواست و كليه برگهاي پيوست آنان بايد در دو نسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه يك نسخه تقديم دادگاه شود .

نحوه تنظيم اظهارنامه

 

اظهار نامه :

براي اينكه فردي بتواند حقوق خود را به طرف ديگري متذكر شود و يا خواهان مطالبه حقوق خود شود ميتواند بوسيله ارسال اظهارنامه اقدام كرده  كه طي اين مرحله ممكن است توافق در مورد حقوق مورد نظر صورت پذيرد .

خواهان حق فقط زماني ميتواند تقاضاي مطالبه كند كه زمان تاديه حق فرا رسيده باشد .ارسال اظهارنامه هميشه ضروري نميباشد ولي در بعضي از موارد حتماً بايد ارسال شود و اقامه دعوا بعد از اين عمل ميسر ميشود بعنوان مثال براي استرداد مالي كه بصورت امانت سپرده شده لازم است در ابتدا تذكر داده شود تا اموال بازگردانده شود و اگر بازگردانده  نشود اظهارنامه بعنوان ابلاغ خواسته در دادگاه سنديت خواهد داشت.البته فقط در مورد مطالبات نيست كه اظهارنامه مورد استفاده قرار ميگيرد بلكه هر گونه تعهدي را ميتوان بوسيله اظهارنامه به طرف متعهد اعلام كرد .براي تهيه اوراق قضايي ميتوان به محل فروش تمبر و اوراق قضائي در مجتمع هاي قضايي مراجعه كرد كه معمولا اين اوراق را رايگان به درخواست كنندگان آن ارائه ميدهند .اظهار نامه در سه برگ تنظيم ميشود و اگر طرف شما بيشتر از يكنفر باشد به ازاي هر نفر اضافه هم يك برگ اضافه ميشود .بايد دقت شود هنگام تكميل اظهارنامه و نوشتن مطالب آن مطالب واقعي و مواردي كه داراي مدرك ميباشد نوشته شود وگرنه چون در نهايت اظهارنامه توسط فرد تنظيم كننده آن امضاء ميشود بعنوان مدرك ميتواند بر عليه خود شما مورد استفاده قرار بگيرد .و همچنين بايد دقت داشته باشيد كه صرفاً اظهارنامه بواسطه امضاء اظهار كننده آن ارزش قانوني پيدا ميكند و بدون آن ارزش قانوني ندارد .بعد از تكميل اظهارنامه به واحد فروش تمبر مراجعه كرده و براي آن تمبر باطل ميكنيد و به واحد اظهارنامه و اداره ابلاغ مراجعه كرده و اظهارنامه را تقديم ميكنيد .براي پاسخ به اظهار نامه هم به همين صورت اقدام ميشود البته ميتوان در خود اظهارنامه هم اقدام به پاسخگوئي كرد و مكاني براي اينكار وجود دارد .براي نتيجه گيري از اقدامات انجام شده ميتوانيد مدتي بعد كه معمولا بيشتر از دو هفته ميباشد به اداره ابلاغ مراجعه كرده و از واحد رايانه آن قسمت در مورد ابلاغ شدن اظهارنامه تحقيق كنيد و در صورت ابلاغ اظهارنامه يك نسخه از اظهارنامه را دريافت ميكنيد و بعنوان مدرك نزد خود نگاه ميداريد تا مقدمه اقدامات بعدي شما باشد  .

 

مواد مربوط به اظهارنامه در قانون آئين دادرسي مدني :

 ماده ۱۵۶ ـ هركس مي تواند قبل از تقديم دادخواست ، حق خود را به وسيله اظهارنامه ازديگري مطالبه نمايد ، مشروط براينكه موعد مطالبه رسيده باشد . بطور كلي هركس حق دارداظهاراتي راكه راجع به معاملات و تعهدات خود با ديگري است و بخواهد بطور رسمي به وي برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نمايد .
اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاك كشور يا دفاتر دادگاهها ابلاغ مي شود .
تبصره ـ اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاهها مي توانند از ابلاغ اظهارنامه هايي كه حاوي مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاكت باشد خودداري نمايند .
ماده ۱۵۷ ـ درصورتي كه اظهارنامه مشعر به تسليم چيزي يا وجه يا مال يا سندي از طرف اظهاركننده به مخاطب باشد بايد آن چيز يا وجه يا مال يا سند هنگام تسليم اظهارنامه به مرجع ابلاغ ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گيرد ، مگر آنكه طرفين هنگام تعهد محل و ترتيب ديگري راتعيين كرده باشند .

 

مواد قانون مدني در ارتباط با نفقه

 

نفقه در قانون مدنی

 

ماده ۱۱۰۶ - در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است .
نظريه: در صورتيكه دادگاه حكم به سكونت زوجه در منزل جداگانه صادر نمايدزوج مكلف به پرداخت نفقه است و ترك آن جرم و قابل مجازات است .
نظريه : زنداني شدن زوجه فورس ماژور محسوب و مانع تمكين است ، اماموجب عدم استحقاق نفقه نيست .
نظريه : اصل بر اين است كه زوجه در منزل زوج سكونت نمايد لذا در مواردي كه شرط توافق در محل انتخاب سكونت براي زوجه مقرر شده است و چنين توافقي حاصل نشود تعيين تكليف با دادگاه خواهد بود و بعد از تعيين محل به وسيله دادگاه اگر زوجه در محل تعيين شده سكونت ننمايد ناشزه خواهد بود .
نظريه : با وقوع نكاح دايم زوجه حق مطالبه نفقه و تعقيب را خواهد داشت .
نظريه : ترك انفاق متولد از زنا جرم بوده و مرتكب قابل تعقيب و مجازات است .
نظريه : عدم تمكين زوجه و عدم استطاعت مرد به پرداخت نفقه از موجبات صدور قرار اناطه نمي باشد .
نظريه : اگر مبلغي كه زوج به عنوان نفقه به زوجه مي پردازد به قدري باشد كه كفاف تهيه مسكن ويا كرايه مسكن و خريد لباس و اثاث البيت و غذا را بنمايد مشمول ترك انفاق نيست ولو نفقه يك روزباشد ، اما اگر فقط مبلغي جزيي در حد كفاف غذا و مخارج روزانه به زوجه بپردازد پبدون تهيه مسكن و اثاث و لباس وساير شقوق و جزييات اموري كه انفاق قانوني محسوب مي شوندپ مشمول ترك انفاق است و جنبه جزايي هم موكول به عدم پرداخت نفقه حال است ( ولو يك روز ) و اما مطالبه نفقه ايام گذشته ( ولو روز گذشته ) جنبه كيفري ندارد .
ماده ۱۱۰۷ ( اصلاحي ۱۳۸۱/۸/۱۹ ) - نفقه عبارت است ازهمه نيازهاي متعارف ومتناسب باوضعيت زن ازقبيل مسكن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزينه هاي درماني وبهداشتي وخادم درصورت عادت يااحتياج به واسطه نقصان يامرض .
زيرنويس :
نظريه : نفقه عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاث البيت كه به طورمتعارف با وضعيت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم يا احتياج او به واسطه مرض يانقصان اعضاء
ماده ۱۱۰۸ - هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود . 
نظريه: الف - ماده ۱۱۰۹ ق . م . طلاق در حال نشوز را موجب استحقاق زوجه به نفقه طلاق رجعي ندانسته لذا از ماده مرقوم و ماده ۱۱۰۸ همان قانون برمي آيد كه نشوز عبارت است از امتناع زوجه ازاداي وظايف زوجيت بدون مانع شرعي نه زوج . ب - امتناع زوج از اداي وظايف با توجه به آن وظيفه ، مشمول مقررات خاصي است و حكم كلي در همه موارد ندارد . مثلا استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراي حكم دادگاه و الزام او به دادن نفقه به زوجه حق تقاضاي طلاق را مي دهد و امثال آن .
نظريه: بهانه زن به اين كه در خانه پدر و مادر شوهر حاضر به سكونت نيست ازموانع مشروع مذكور در ماده ( ۱۱۰۸ ) قانون مدني نيست تا به استناد به آن تمكين نكند بلكه اگر زوجه مدعي آن است كه زندگي در خانه پدر و مادر شوهر براي او مخاطره آميز يا موجب عسر و حرج و غيرقابل تحمل است و به اين جهت خواهان منزل مستقلي است براي اجراي نظر خود بايد به دادگاه مراجعه و دادگاه پس از رسيدگي ، مسكن مناسب راتشخيص و براين اساس اتخاذتصميم نمايد .
نظريه: اگر محكوم به فقط تمكين باشد و زن حاضر به اجراي حكم نگردد جز عدم استحقاق مشاراليها به نفقه و كسوه اثر ديگري بر حكم الزام به تمكين مترتب نيست
ماده ۱۱۰۹ - نفقه مطلقه رجعيه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اينكه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد ، ليكن اگر عده از جهت فسخ نكاح يا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگردر صورت حمل از شوهر خود كه در اين صورت تازمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت .
ماده ۱۱۱۰ ( اصلاحي 19/8/1381 ) - درايام عده وفات ، مخارج زندگي زوجه عندالمطالبه ازاموال اقاربي كه پرداخت نفقه به عهده آنان است ( درصورت عدم پرداخت ) تامين مي گردد .
ماده ۱۱۱۱ - زن مي تواند در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوع كند دراين صورت محكمه ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محكوم خواهد كرد . 
ماده ۱۱۱۲ - اگر اجراي حكم مذكور در ماده قبل ممكن نباشد مطابق ماده ( ۱۱۲۹ ) رفتارخواهد شد .
ماده ۱۱۱۳ - در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اينكه شرط شده يا آنكه عقد مبني بر آن جاري شده باشد .
ماده ۱۱۱۴ - زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين مي كند سكني نمايد مگر آنكه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد . 
 نظريه: واگذاري حق سكني به زوجه ممكن است ضمن عقد نكاح يا عقد لازم ديگري شرط شود .
نظريه: در صورت تفويض اختيار انتخاب مسكن به زوجه ، اين اختيار مطلق بوده و تا زماني كه زوجيت باقي است ، ادامه دارد و لذا يك بار استفاده زوجه از آن ، ساقط نمي شود . اما زوجه نيز نمي توانداين اختيار را وسيله اضرار زوج قرار دهد ، حق انتخاب مسكن تا جايي است كه متناسب با وضعيت او در حدود ماده ( ۱۱۰۷ ) قانون مدني ، آن هم در شهر و كشوري كه زوج اشتغال دارد با رعايت اصل ( ۴۰ ) قانون اساسي ، با اين حال زوج نمي تواند زوجه را مجبور به سكونت در منزل پدر و مادر خود نمايد هرچند مسكن آنها متناسب با وضعيت زوجه باشد
ماده ۱۱۱۵ - اگر بودن زن با شوهر در يك منزل متضمن خوف ضرر بدني يا مالي يا شرافتي براي زن باشد زن مي تواند مسكن علي حده اختيار كند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محكمه حكم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام كه زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود .
ماده ۱۱۱۶ - در مورد ماده فوق مادام كه محاكمه بين زوجين خاتمه نيافته محل سكناي زن به تراضي طرفين معين مي شود ودر صورت عدم تراضي محكمه با جلب نظر اقرباي نزديك طرفين منزل زن را معين خواهد نمود و در صورتي كه اقربايي نباشد خود محكمه محل مورد اطميناني رامعين خواهد كرد .

ماده ۱۱۲۷ - هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به يكي از امراض مقاربتي گردد زن حق خواهدداشت كه از نزديكي با او امتناع نمايد و امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود

ماده ۱۱۲۹ - در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراي حكم محكمه والزام او به دادن نفقه زن مي تواند براي طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر او را اجبار به طلاق مي نمايد . همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه . 
نظريه: در ماده ۱۱۲۹ كلمه ي حاكم شرع ذكر نشده بلكه فقط حاكم ذكر گرديده و قاضي محكمه خارجي نيز حاكم است ، لذا رجوع زوجه به دادگاه ذيصلاح خارجي جهت اعمال ماده ياد شده بلااشكال است .
نظريه : منظور از اجبار به طلاق محكوم كردن زوج به طلاق همسرش مي باشدو در صورت امتناع زوج از تمكين به حكم دادگاه اجراي آن توسط حاكم يا نماينده او به عمل مي آيد . به هرحال دادگاه در اين مورد بدوا بايد مبادرت به صدور حكم طلاق نموده و در صورتي كه زوج از اجراي حكم دادگاه امتناع كرد چون حاكم ولي ممتنع محسوب مي شود نماينده اي به دفتر طلاق معرفي مي نمايد تا زن را مطلقه سازد . 
نظريه : در صورتي كه زن ناشزه باشد و بر اين اساس محكوم به تمكين گردد ، نمي تواندبه استناد ماده ۱۱۲۹ ق . م . تقاضاي طلاق نمايد.

حقوق خانواده در گذر زمان

 

حقوق خانواده در گذر زمان  

در حالي كه بحث بر سر چگونگي و حدود حقوق زن و مرد از طرف گروههاي مختلف جريان دارد و حتي بعضي وبلاگهاي اختصاصي و همچنين فمينيستي اين بحثها را با جديت دنبال ميكنند بنظر ميرسد نحوه نگرش مذكور براي حل مشكلاتي كه گريبانگير مملكت ما ميباشد كاربردي نميباشد نگاه كردن به بعضي مباحث مطرح شده در بعضي مقالات كه گاهاً نظر انتقادي بعضي كارشناسان هم ميباشد بنوعي توجه به حقوق يك قشر و كم توجهي به حقوق عموم را مورد نظر داشته است .

يكي از مواردي كه به نظر من جاي بحث دارد بحث اختيار و حق طلاق براي زن ميباشد كه بدون اينكه بخواهم وارد بحث شده و از بجا و يا نابجا بودن طرح دفاع كنم بايد اشاره كنم كه مشكل اصلي اجتماع قبل از طلاق نداشتن زندگيهاي موفق و پيوندهايي است كه بواسطه نا آگاهي و عدم درك متقابل بسمت نابودي پيش ميرود .طبيعيست در ذهن هر انساني كه اجتماع و سلامت روحي و رواني آن را مورد توجه قرار ميدهد حفظ و نگهداري كانون خانواده بايد از درجه اعتبار بالاتري برخوردار باشد . در حالي كه اشاره ميشود بالاي هشتاد درصد از طلاقها به خواسته زن انجام ميشود( واين در حاليست كه طلاق از جمله حقوق قانوني زن نيست) بديهيست كه با برسميت در آمدن اين حق و تائيد قانوني آن بايد شاهد رشد آمار طلاق باشيم چرا كه شرايط و ناراحتي هاي احساسي، زن را زودتر ترقيب به اقدامات احساسي ميكند كه ميتواند عواقب خطر ناكي هم در پي داشته باشد .اما بحث كلي من در اين مقوله اين است كه چرا بايد پايه هاي خانواده سست باشد چرا دو نفر ابتدا تعهد ميكنند كه با هم بمانند و زندگي كنند و در ادامه براي عملي كردن اين خواسته در ميمانند و به خود و جامعه و خانواده ها آسيب وارد ميكنند و اگر فرزنداني هم باشند كه ديگر مشخص است چه ميشود .

براي پاسخ دادن به اين سوال بايد جوانب امر را در نظر بگيريم و توجه داشته باشيم اتفاقاتي كه در جامعه ما رخ ميدهد نمايشي است كه از قبل طرح آن بوسيله رفتار و كنشهاي كلي آماده شده است .

نا بسامانيهاي اجتماعي و خانوادگي بدليل ضعف قانوني و فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي ميباشد كه همه ما در آن دخيل هستيم ما در حال حاضر نميتوانيم نظر كلي بر وضعيت جامعه و حقوق داشته باشيم فقط يك نظر بي طرفانه و خارج از ظرف زمان در مقايسه يك محدوده زماني گسترده نقاط مثبت و منفي روشهاي جامعه ما را نشان خواهد داد ولي چيزي كه بديهيست نقاط ضعف و مشكلاتيست كه به چشم اكثريت ميرسد و ما ميتوانيم بوضوح آنها را ببينيم .

متاسفانه در كشور ما سيستم فيد بك و بازخورد براي تحليل عملكرها وجود ندارد و يا خيلي ضعيف است و مشخص است سيستمي كه بازخورد نداشته باشد داراي كنترل ضعيفي خواهد بود .از اينجهت است كه ضعفها هر روز گسترده تر ميشود و حتي گاهي شاخه به شاخه زير مجموعه تشكيل ميدهد و مشكلات را ريشه دار تر ميكند . مباحث امربه معروف و نهي از منكر از نظر من بسيار به فيد بك مثبت و منفي شباهت دارد اين سيستم را عزيزاني كه در رشته الكترونيك و كنترل تحصيل كرده اند بخوبي ميشناسند كه كاربرهاي فراواني در كنترل يك پروسه دارد و البته سيستم بدون فيدبك و كنترل يك سيستم ضعيف و ناتوان و كم ارزش است . شايد مراجعه به مباحث تاريخي برداشت خاصي را در ذهن تداعي كند كه مثلاً يك مرد عرب با ريشهاي بلند و شمشير بدست قصد امر به معروف دارد . . بايد بگويم ابزار گفتگو و تفاهم عرب در آن زمان شمشير بوده و در زمان ما چيزهاي جديديست اما نقد و انتقاد و تذكر و نظر خواهي و توجه به داد مردم يك مسوليت هميشگي ميباشد چه براي مردم چه براي مسولين .

ما در سخنان مسولين ميشنويم قانون امريكا بارها تغيير كرده و اين را بعنوان نقطه ضعف در اقدامات آنها بيان ميكنند و اين تغييرات را با كلام آسماني مقايسه كرده و احساس برتري ميكنند به تبع همين تفكرات است كه قوانين حقوقي كشور ما بايد بجاي هر چند وقت يكبار در طول يك زمان ده يا بيست ساله دستخوش تغيير و بازنگري بشود آنهم وقتي حسابي شورش در آمده باشد و دوست و دشمن مارا به تمسخر گرفته باشند .اين نتيجه مطلق نگري دهه هاي گذشته ميباشد .

 

قسمتي از اتفاقات گذشته(موضوعات خانواده در قانون مدني) :

 

اولين قانون اساسي ايران كه در پي پيروزي مشروطه خواهان در 107 اصل و يك اصل الحاقي به تصويب رسيد.حدود بيست سال بعد قانون مدني با اين مشخصات آماده اجرا شد :اجازه تعدد زوجات براي مردان ــ اجازه ازدواج موقت ـ حضانت اطفال پس از جدايي را براي دختر تا 7 سال و پسران تا 2 سال به مادر واگذار مي كرد. طبق ماده 1114 زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين مي كرد سكني گزيند . طبق ماده 1133 ،‌مرد مي توانست هر وقت كه بخواهد زنش را طلاق دهد .
 قانون مدني در زمينه حقوق زنان با تصويب قانون حمايت خانواده در سال 1353 دستخوش تغييراتي شد

طبق ماده 5 آن قانون ،‌ طرفين در دادخواست طلاق و پايان دادن به زندگي مشترك داراي حق مساوي شدند .
 صدور حكم طلاق تابع تشريفاتي شد كه مستلزم رسيدگي قضايي و صدور گواهي عدم امكان سازش توسط دادگاه بوده است.
 به موجب قانون مذكور از جمله مواردي كه زن و شوهر متساوياً‌ حق درخواست طلاق داشته اند موارد ذيل بوده است :
1- سوء رفتار هريك از زوجين به حدي كه ادامه زندگي را غير ممكن سازد .
2- عدم رعايت دستوردادگاه در مورد اشتغال به كار يا حرفه اي كه منافي با مصالح خانوادگي يا حيثييات يكي از طرفين باشد .
3- ابتلاء به هرگونه اعتياد مضري كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد .
4- اختيار همسر توسط زوج ديگر.
5- ترك زندگي خانوادگي توسط هريك از طرفين.
به موجب ماده 12 تعيين حضانت اطفال پس از طلاق به عهده دادگاه گذارده شد.
قانون مذكور ازدواج مجدد بدون رعايت تشريفات قانوني را جرم تلقي و مردي را كه با داشتن همسر و بدون تحصيل اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج مي نمود به حبس از 6 ماه تا يك سال محكوم مي كرد و همين مجازات براي عاقد يا سردفتر ازدواج و يا زن جديدي كه عالم به ازدواج سابق مرد بوده است مقرر شده بود.
ماده 23 قانون مذكور نيز ازدواج زن تا قبل از 18 سال تمام و مرد قبل از رسيدن به 20 سال تمام را ممنوع كرده بود . معهذا در موارد خاصي حداقل سن ازدواج را با تصويب دادگاه شهرستان ،‌15 سال تمام قرار داده بود .

اماهمين قانون تنها دو هفته پس از پيروزي انقلاب لغو شد واجراي آن درتمام دادگاهها متوقف شد و بعد از سالها دوباره تصويب شد .

قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (سال1371) كه به موجب آن ثبت طلاق زوجين با ارائه گواهي عدم امكان سازش و طي تشريفات قضايي به دفاتر طلاق امكان پذير شد
 قانون حق حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آنها (سال1364)

براساس تبصره الحاقي به ماده 1082 قانوني مدني (سال1376) مقرر گرديد چنانچه مهريه وجه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانة زمان تاديه نسبت به سال اجراي عقد كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد. »
 قانون سن ازدواج (سال1381) كه عقد نكاح دفتر قبل از رسيدن به سن سيزده سال تمام شمسي را منوط به اذن ولي به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح نمود.
 

قصور در گرفتاري برخي از افراد در زندان‌ها

خبرگزاري دانشجويان ايران - همدان
سرويس فقه و حقوق - حقوق اجتماعي
گردهمايي يك روزه مديران كل زندان‌ها، مسوولان ستادهاي ديه و شوراهاي حل اختلاف منطقه‌ي 2 كشوري متشكل از استان‌هاي مركزي، كرمانشاه، كردستان و همدان در سالن اجتماعات خانه معلم همدان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين گردهمايي كه با هدف تبيين راهكارهاي پيشگيري از ورود خاطيان غيرعمد به زندان و ايجاد صلح و سازش بين شاكي و متشاكي تشكيل شد، محمدعلي محمدي،
مديركل زندان‌ها و رييس هيات مديره ستاد ديه استان همدان با ابراز خرسندي از برگزاري اين همايش در گزارشي تعداد زندانيان مشمول ستاد ديه استان را 153 نفر عنوان كرد و افزود: به منظور آزاد سازي اين زندانيان كه به خاطر ارتكاب جرايم غيرعمد در شش زندان استان تحمل كيفر مي‌كنند، معادل 18 ميليارد ريال اعتبار نياز است.

وي دربخش ديگري از سخنان خود با تاكيد بر حفظ و صيانت از كرامت انسان‌هاي نيازمند و مستاصل، تعامل و همكاري و اصلاح قوانين مربوطه در راستاي تسهيل و تسريع جهت رسيدگي به امور زندانيان مشمول ديه را خواستار شد.

هم‌چنين نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه همدان در سخناني با پرداختن به جايگاه والاي انساني، از وجود نگرش‌هاي غلط و غير منطقي در جهان امروز به مقام انسان و انسانيت ابراز تاسف كرد.

آيت‌الله محمدي با اشاره به مشكلات فرهنگي، اجتماعي غرب و معضلات پيش روي آن، جهالت و غفلت از جايگاه ويژه انساني در جهان امروز را درد بزرگ بشريت برشمرد.

وي با ابراز رضايت از اهتمام سازمان زندان‌ها به آزادسازي زندانيان و رسيدگي به مشكلات خانواده‌هاي آنان، قصور در گرفتاري برخي از افراد در زندان‌ها را بازتابي از ناكارآمدي برخي از مسوولان و مديران اجرايي، حوزه‌هاي علميه، مراكز فرهنگي، دانشگاهي و واضعان قانون دانست و اظهار داشت: اگر هر يك متوليان امر، صحيح و كارشناسي شده به انجام امور مربوط به خود بپردازند، بسياري از مشكلات روز جامعه اسلامي ما كاسته خواهد شد.

در ادامه اين همايش سيداسدالله جولايي، مديرعامل ستاد ديه كشور در سخناني تعداد كل زندانيان منطقه 2 كشوري شامل استان‌هاي همدان، كرمانشاه، مركزي و كردستان را بالغ بر 13 هزار نفر برشمرد و افزود: از اين تعداد، 588 نفر از زندانيان مشمول آيين‌نامه ستاد ديه كشوري هستند كه از اين تعداد 153 نفر در استان همدان، 134 نفر در استان مركزي، 230 نفر در استان كرمانشاه و 71 نفر در استان كردستان به جهت انجام ارتكاب جرايم غير عمدي شامل تصادفات، عدم پرداخت نفقه، عجز از پرداخت ديه و امثالهم در زندان‌ها تحمل كيفر مي‌كنند.

وي در ادامه مبلغ مورد نياز جهت آزادسازي اين تعداد از زندانيان را 58 ميليارد و 515 ميليون و 673 هزار ريال دانست و افزود: اميدواريم كه با تعامل و همكاري‌هايي كه بين ستادهاي ديه، شوراهاي حل اختلاف و انجمن‌هاي حمايت از زندانيان وجود دارد بتوانيم شرايطي چون برپايي جشن گلريزان ايجاد كنيم تا زمينه‌هاي آزادسازي اين زندانيان مهيا شود.

سهرابي، معاون رييس كل دادگستري و مسوول شوراهاي حل اختلاف استان همدان نيز ضمن بااهميت شمردن نقش و جايگاه شوراها در جامعه و به ويژه در زندان‌ها، فلسفه وجودي آنان را در راستاي سياست‌هاي قضازدايي و بهره‌مندي از فرهنگ غني ريش سفيدي و كدخدامنشي دانست.

اين همايش با حضور مديران كل زندان‌ها، مديران عامل ستادها و انجمن‌ها، كارشناسان و حاضرين در همايش در قالب چهار كميته بررسي مسايل حقوقي و قضايي، كميته تبليغات و جذب اعتبارات و كمك‌ها، كميته صلح و سازش و كميته تعامل بين ستادهاي ديه، شوراهاي حل اختلاف، انجمن‌هاي حمايت و ديگر نهادهاي مرتبط پس از بررسي و تبادل نظر پيرامون اهداف و برنامه‌هاي همايش، به كار خود پايان داد.