نفقه (قسمت سوم)

 

نفقه (قسمت سوم) 

بادر نظر گرفتن مطالب پستهاي قبل ميخواهم در مورد ايجاد مشكلات بنويسم زماني كه يك مرد در زندگي مشترك و روابط خانوادگي احساس خطر بكند و حدس بزند ممكن است از طرف همسرش اقدامات حقوقي آغاز شده است چه بايد بكند ؟

با توضيحاتي كه در مورد قانون مدني و مقررات حقوقي نوشتم واضح است كه با بروز مشكلات زن براحتي ميتواند مقدمات ضربه زدن به زندگي مشترك را فراهم كند و اين مورد بيشتر از طريق مطالبات حقوقي مختلفي ميباشد كه در دادگاه به زوج تحميل ميشود و گاها زنها براي به زانو در آوردن مرد و گرفتن طلاق و مهريه و نفقه اين اعمال را انجام ميدهند و اگر مطالب قبلي را خوانده باشيد اين امكان بوسيله قانون مدني براي اين منظور فراهم شده است .

اقداماتي كه بايد انجام شود تا خطرات ناشي از اين ماجرا جوئيها به حداقل برسد موارديست كه به آن اشاره ميكنم .

 براي اطلاع از هر گونه اقدام قانوني از طرف زن ميتوانيد به نزديكترين حوزه قضايي محل سكونت زوجه مراجعه كرده و از طريق بخش كامپيوتر و وارد كردن اسم همسر و اسم خود متوجه شويد كه آيا دادخواستي به دادگاه ارائه شده است يا نه .

درصورتي كه دادخواستي مطرح شده باشد به شما اصلاع داده ميشود موضوع آن چيست و شعيه دادگاه براي شما مشخص خواهد شد كه با مراجعه به آن شعبه از دادگاه اطلاعات تكميلي را ميتوانيد دريافت كنيد .

در هر صورت اگر اختلافات بصورتي پيش ميرود كه انتظار آن ميرود كه در آينده بخواهد اقدام قانوني خاصي صورت پذيرد حتماً در اولين فرصت به مشاورين حقوقي دادگستري كه معمولا در خود حوزه هاي قضايي دادگستري مستقر هستند مراجعه كنيد و حداقل با چند مشاور مشورت كنيد و به يك مشاوره اكتفا نكنيد البته اين مشاوره ها رايگان است و خرجي ندارد .چون وضعيت آن زمان شما ممكن است به هر شكلي باشد.

در صورتي كه اختلافات به سمتي پيش ميرود كه احساس ميكنيد ممكن است در آينده وضعيت به اختلافات جدي بيانجامد حتما از بزرگترها براي حل مشكل خود استفاده كنيد و در نشستهاي خانوادگي از زن دعوت كنيد كه به زندگي برگردد كه به اين شيوه رفتار كردن نتايج حقوقي خاصي دارد كه بعدا در مورد آن صحبت ميكنم .

در اين موارد سعي كنيد سريعاً كار را به دادگاه نكشانيد و جو را آشفته نكنيد سعي كنيد صبر را پيشه خود كنيد ولي نكاتي هست كه لازم است آنرا در نظر بگيريد .

يكي از اين مسائل مهم اين است كه مطمئناً در اين مدت خرجهايي انجام ميشود و خريدهايي انجام ميشود زوجهاي جوان و مخصوصاً تازه دامادها بايد فاكتورهاي خريد را به اسم خودشان نگهدارند و اگر خريدي مثل طلاجات و البسه و غيره . . .  انجام ميدهند فاكتورهاي آنرا بهمراه تاريخ خريد آن حتما در نزد خود نگهدارند كه اين كار هم نتايج حقوقي خود را دارد ولي نكته اي را كه در مورد آن تاكيد ميكنم اين است كه نبايد به ديگران و شريك زندگيتان بد گمان باشيد فقط چند در صد احتمال دارد كه براي شما مشكل ايجاد شود و بخاطر اين من خواستم اين نكات را رعايت كنيد .

اما نهايتاً بعد از همه اين نكات در صورتي كه زن زندگي را رها كرده باشد و از شما دوري كرده لازم است كه اقدام به فرستادن اظهار نامه بكنيد كه نوشتن و فرستادن اظهارنامه در قسمت لينكها و فرمهاي قضايي بخوبي توضيح داده شده است كه ميتوانيد دانلود كنيد(pdf) و استفاده كنيد ولي براي فرستادن آن بازهم اقدام به مشورت با افراد خبره بكنيد و خودتان به تنهايي اقدام نكنيد .با اين توضيح كه اظهارنامه نامه قانوني است كه بعدا در محاكم قابل استناد و داراي سنديت رسمي و قانوني ميباشد .

نفقه (قسمت دوم)

 

نفقه (قسمت دوم)

 

با وجود اينكه وضعيت نفقه را بصورت مشخص در قانون مدني بررسي كرديم بعضي شبهات همچنان در محاكم وجود دارد .

دختر و پسري عقد ميكنند تا يكسال بعد عروسي كنند بعد از چند ماه اختلاف ميافتد و دختر به دادگاه مراجعه ميكند و مواد قانون مدني را وسيله انتقام گيري ميكند و عنوان ميكند قصد زندگي كردن دارد ولي زوج از پرداخت نفقه و مهريه خودداري ميكند .

طبق نظر اكثر علما و مراجع تقليد حضور دختر در خانه پدر مانع استحقاق نفقه ميباشد ولي در عمل بايد واقعيت موشكافي شود .

آيا پرداخت نفقه به زوجه اي كه عقد كرده است و در خانه پدر ميباشد واجب است يا خير؟

آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي:

نفقه زوجه دراين ايام لازم نيست.

آيت الله العظمي محمد علي فاضل لنكراني:

اگر زوجه بدون دليل موجه تمكين نكند،حق نفقه او ساقط است،بلي زوجه حق دارد براي دريافت تمام مهريه تمكين نكند كه دراين صورت ناشزه محسوب نشده وحق نفقه او ساقط نمي شود.والله العالم.

آيت الله العظمي ميرزا جوادتبريزي:

درمدتي كه بهصورت متعارف درفاصله بين عقد وزفاف زن درخانه پدرش مي ماند اداي نفقه اوبرشوهر واجب نيست.والله العالم.

آيت الله العظمي حسين نوري همداني:

درفرض مذكور پرداخت نفقه برزوجه لازم نيست.

آيت الله العظمي محمد تقي بهجت:

اگر با مطالبه زوج تمكين نكند، حق نفقه ندارد.

در پرسش و پاسخها دقيقاً مشخص نشده كه زن از حق حبس استفاده ميكند و يا مورد ديگري بوده است اما من سعي ميكنم اين موضوع را روشن كنم  .طبق قانون بنابر هر شرايطي زوجه از زوج تمكين نكند و اين تمكين نكردن دليل مشروع و قانوني نداشته باشد مستحق گرفتن نفقه نخواهد بود . اما حق حبس حقيست كه همه علما و مراجع بر اساس قوانين شرع آنرا به رسميت ميشناسند بنابر اين وقتي دختري در خانه پدر ميباشد و هنوز عروسي نكرده ميتواند از حق حبس استفاده كند و با وجود اينكه از زوج تمكين نميكند مستحق گرفتن نفقه هم باشد .در صورتي كه كار به قضاوت محكمه بكشد بدون ترديد زوج به پرداخت نفقه محكوم ميشود چون اين جزء روح قوانين ميباشد .اما زماني زوجه با دلايل واهي از تمكين درمقابل زوج خودداري ميكند در اين حالت ديگر مستحق گرفتن نفقه نميباشد حتي اگر دوشيزه بوده و در خانه پدر ساكن باشد .

روشهاي قانوني براي اينكه از جهت حق حبس و استحقاق نفقه و مسائل ديگر مشكلي ايجاد نشود راههاي زير را پيشنهاد ميكنم :

1-     مهريه در حد توان زوج باشد تا عند المطالبه به همسرش بپردازد .

2-     در صورتي كه مورد اول رعايت نشود بايد موقع نوشتن و امضاي توافقات زمان بله برون قيد شود زمان عروسي در تاريخ فلان ميباشد بر اساس همين اقدام مشخص خواهد شد كه قبل از آن امكان تمكين وجود نداشته است و اين عدم امكان به خواسته زوجه بوده است بواسطه اين اقدام تا زماني كه زن در خانه پدر ميباشد طبق نظر محكمه نيز نفقه شامل حال زن نميشود .البته اين يك نظر قطعي نيست و جاي بحث دارد ولي اقدام شايسته اي در زمان امضاي توافقات ميباشد .

3-     اقداماتي مثل اينكه مهريه در صورت زياد بودن از تاريخ مشخصي به بعد به زوجه پرداخت شود و يا اينكه در صورت استطاعت مالي مهريه پرداخت شود و يا شرط قسطي پرداخت كردن مهريه باعث ميشود حق حبس زوجه ساقط شده و قبل از عروسي از جهت درخواست نفقه براي مرد مشكلي ايجاد نشود .

نفقه (قسمت اول)

 

نفقه (قسمت اول)

ماده 1107- نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزينه هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض .

ماده 1107 قانون مدني بوضوح وضعيت نفقه و موارد آنرا مشخص ميكند و مشخص است مرد وظيفه دارد بعد از عقد و بلا فاصله به وظيفه خود عمل كند . 

ماده 1106 - در عقد دائم نفقه زن بعهده شوهر است . 

و هر گونه كم و كاستي در انجام وظيفه باعث محكوميت و حتي برخورد قانوني ميشود .بر اساس مقررات كيفري مربوط به نفقه در صورتي كه مرد با وجود تمكين زن از دادن نفقه خودداري كند به حبس تعزيري محكوم ميشود .شرايط خاصي هم وجود دارد كه زن از تمكين درمقابل شوهر خود بدون عذر شرعي خودداري ميكند كه بواسطه اين حالت و ماده 1108 قانون مدني حق نفقه او ساقط ميشود . 

ماده 1108 - هرگاه زن بدون مانع مشروع ازاداي وظايف زوجيت امتناع كندمستحق نفقه نخواهدبود.  

اما موارد ديگري هم وجود دارد كه قانون مدني به آن اشاره كرده است .

ماده 1110- در ايام عده وفات ، مخارج زندگي زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربي كه پرداخت نفقه به عهده آنان است ( در صورت عدم پرداخت ) تامين مي گردد .

ماده 1111 - زن مي توانددرصورت استنكاف شوهرازدادن نفقه به محكمه رجوع كنددراين صورت محكمه ميزان نفقه رامعين وشوهررابه دادن آن محكوم خواهدكرد.

ماده 1112 - اگراجراءحكم مذكوردرماده قبل ممكن نباشدمطابق ماده 1129رفتارخواهدشد. 

ماده 1115 - اگربودن زن باشوهردريك منزل متضمن خوف ضرربدني يامالي ياشرافتي براي زن باشدزن مي تواندمسكن عليحده اختياركندودرصورت ثبوت مظنه ضررمزبورمحكمه حكم بازگشت به منزل شوهرنخواهددادومادام كه زن در بازگشتن به منزل مزبورمعذوراست نفقه برعهده شوهرخواهدبود. 

ماده 1116 - درموردماده فوق مادام كه محاكمه بين زوجين خاتمه نيافته محل سكناي زن به تراضي محكمه باجلب نظراقرباي نزديك طرفين منزل زن رامعين خواهدنمودودرصورتي كه اقربائي نباشدخودمحكمه محل مورداطمينان رامعين خواهدكرد.

ماده 1129 - درصورت استنكاف شوهرازدادن نفقه وعدم امكان اجراءحكم محكمه والزام اوبه دادن نفقه زن مي تواندبراي طلاق به حاكم رجوع كندوحاكم رجوع كندوحاكم شوهراورااجباربه طلاق مي نمايد . همچنين است درصورت عجز شوهرازدادن نفقه .

اگر به متن قانون دقت داشته باشيد در قانون سعي شده از هر لحاظ براي حقوق زن امكانات لازم در نظر گرفته شود شايد يكي از علل مراجعه فراوان زنها به دادگاه همين مقررات باشد  ولي نكنته قابل توجه در مورد حقوق آقايان اين است كه اصلا بهتر است بگويم آقايان در قانون مدني حقوقي ندارند .در صورتيكه زن خانه را رها كند و اصطلاحاً نافرمان و ناشزه شود فقط يكي از حقوق خود را از دست ميدهد و آنهم نفقه ميباشد در حالي كه مرد از جهت نافرماني زن هيچگونه حق قانوني خاصي شامل حالش نميشود بخاطر همين زياد دور از ذهن نيست كه مردها حتي با اينكه زن مقصر بوده و زندگي را رها كرده باز هم علاقه اي به مراجعه به محاكم ندارند فقط با دادن اظهارنامه و ابلاغ قانوني اين موضوع كه از ايشان ميخواهد به خانه برگردد ابزار قانوني زن را براي اينكه بعداً به دادگاه مراجعه كند و تقاضاي نفقه كند خنثي كرده است .

شايد يكي از موارد پيش بيني شده در قانون حمايت از خانواده اين مورد است كه با ناشزه شدن زن مرد حق دارد ازدواج مجدد بكند كه اين موضوع هم مشروط به تمكن مالي مرد است تا بتواند خرج دو خانواده را با تهيه مسكن و اثاث منزل و بقيه مايحتاج بدهد .

نکات مهم در مورد خواستگاری و بله برون

 

خواستگاري معمولا با مراسم خاصي همراه است كه پسر بهمراه خانواده و بزرگان خود براي ديدن و پسنديدن و صحبتهاي جانبي به خانه دختر ميرود معمولا صحبتها ي مهم در مورد مهريه هم ممكن است مطرح شود .

ويا در مراسمي به اسم بله برون اين صحبتها انجام ميشود .

نكات مهمي كه بايد مورد توجه دوستان باشد اين است كه رفتار و اتفاقات اين روزهايي كه طبيعتا هنوز چيزي رسمي نشده از نظر قانوني و اتفاقاتي كه بعدا ممكن است بيفتد خيلي مهم است .

در مورد شناخت و تحقيق لازم است در بحثهاي مبسوط بعدا صحبت شود ولي در مورد رسوم و قراردادها در اينجا چيزهايي مينويسم .

در مورد تعيين مهريه بايد دقت شود و مرد كه ميخواهد مهريه تعيين شده را بپذيرد قبل از حضور در مراسم قصد و منطق خود را در مورد پرداخت مهريه مشخص كند .

ميخواهد مهريه كم يا زياد باشد ، ميخواهد يكجا يا بصورت اقساط بپردازد و يا نه اصلا قصد دادن ندارد .بنابر اين با اراده مشخص و محكم در اين راه پا بگذاريد .

به اين نكته توجه كنيد كه صحبتهاي خانواده دختر مبني بر اينكه قصد دادن و گرفتن نيست هيچ وجهه قانوني ندارد و در صورت ثبت ارزش قانوني پيدا ميكند .

در صورت تصميم و توافق در مورد مهريه ميتوان در برگه توافقنامه ثبت كرد و نوشت بر سر مهريه به ميزان فلان اندازه توافق شد كه بصورت عندالمطالبه يا بصورت عند الاستطاعه و يا بصورت اقساط و يا هر چيز ديگري كه توافق شد پرداخت شود .

بديهيست اگر توافق بر سر شرايط خاصي صورت گرفت حتماً بايد آن شرايط در سند عقد منعكس شود وگرنه اعتبار سند از توافقات قبل از عقد بيشتر ميباشد .

در صورتي كه خانواده دختر مهريه بالا پيشنهاد ميكنند و عنوان ميشود كي داده كي گرفته فقط لازم است در توافقنامه و سند عقد عنوان شود مهريه عند الاستطاعه يعني در صورت تمكن و دارايي مرد قابل در يافت مي باشد و بخاطر نداشتن پول مرد درگير زندان و درگيريهاي زياد ديگر نشود و بر سر حق حبس زن دچار گرفتاري و مصيبت نشود .مورد ديگر اين است كه توافقاتي در مورد مراسم و خرجهايي كه بعهده داماد است بايد ثبت شود چون همين موارد ميتواند باعث ايجاد مشكلات فراوان و درگيري شود وقتي توافق شود زمان عقد و يا عروسي چه زمانيست و مرد ملزم است چه خرجهايي را بر عهده بگيرد امكان بروز مشكلات بعدي كمتر ميشود .كه اين توافقنامه بايد به امضاي پسر و دختر و اعضاي حاضر از خانواده هاي آنها برسد .

درمورد آشنايي قبل از عقد و زندگي مشترك پيشنهاد ميكنم سه تا شش ماه بدون عقد بوسيله راهكارهاي شرعي مختلف رفت و آمد و آشنايي لازم صورت پذيرد .

درمورد امضاي سياهه جهيزيه زن بايد دقت شود اين جهيزيه تا آخر عمر زن بعنوان امانت در نزد مرد نگهداري ميشود و در صورتي كه در خانه مشترك براي آن اتفاقي بيفتد مرد ملزم به تهيه و پرداخت آن به زن ميباشد بنابر اين جهيزيه زن شايد موقع صلح و صفا كمك حال زندگي مشترك باشد ولي در صورت ايجاد مشكل مرد علاوه برحقوق ديگر زن مجبور به بازگرداندن عين جهيزيه يا پرداخت قيمت آن ميباشد  .

پس موقع امضاء آن بايد دقت داشته باشيد كه موارد مذكور در جهيزيه دختر وجود دارد

اصلاً بنظر من جنسي كه مرد براي زندگي خود تهيه ميكند از جهت تامين آرامش زندگي موثر تر خواهد بود تا گرفتن جهيزيه و چنانچه ميدانيد طبق قانون زن ملزم به آوردن امكانات به خانه شوهر نيست و مرد ملزم است طبق ماده 1107 قانون مدني ((ماده 1۱07- نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزينه هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض . )) لوازم و مايحتاج زندگي را براي زندگي مشترك فراهم كند و اين موارد قسمتي از نفقه زن مي باشد .

نمونه اي از فريب در ازدواج

نمونه اي از فريب در ازدواج

هنوز خيليها نميدانند زن موقع ازدواج طبق قانون از دادن آزمايش خون معاف است

خبر از روزنامه ايران :

مرد، وقتى فهميد همسرش مبتلا به بيمارى ايدز است به دادگاه خانواده مراجعه و درخواست فسخ نكاح كرد.
وقتى درخواست اين مرد به جايى نرسيد و همسرش متوجه شد كه فسخ نكاح شامل بيمارى ايدز نمى‌شود به دادگاه خانواده مراجعه و مهريه‌اش را طلب كرد.
«ايران» نوشت، چندى پيش مردى جوان به شعبه 11 دادگاه خانواده كرج مراجعه و به قاضى خان‌محمدى گفت: مدتى پيش در حالى كه در دانشگاه درس مى‌خواندم، با دخترى آشنا شدم و از آنجا كه اين دختر چهره‌اى زيبا داشت به او علاقه زيادى پيدا كردم. به اصرار خانواده‌ام تصميم گرفتم تا در مورد او و خانواده‌اش تحقيق كنم.
وى اضافه كرد: در اين تحقيقات متوجه شدم كه او به مواد مخدر معتاد است و از سالها پيش والدينش از هم جدا شده‌اند و او در شرايط خانوادگى نابسامانى به سر مى‌برد با اين حال فكر كردم حيف است كه او با اين زيبايى نابود شود و تصميم گرفتم مشكلاتى را كه او داشت از ديد خانواده‌ام پنهان كرده و به او كه كسى را نداشت كمك كنم. اين بود كه تمايلم را براى ازدواج با او اعلام كردم و به او گفتم پس از ازدواج با من بايد اعتيادش را ترك كند. وقتى او اين شرط مرا پذيرفت در يك مراسم خيلى ساده او را به عقد خودم درآوردم و طبق خواسته خودش،‌ تعداد پانصد سكه بهار آزادى به عنوان مهريه برايش در نظر گرفتم.
اين پسر جوان اضافه كرد: فكر مى‌كردم با اين كار، او به زندگى اميد پيدا كرده و راحت‌تر اعتيادش را ترك مى‌كند ولى بعد از پنج ماه بر اثر يك مسئله و اختلاف خانوادگى پى بردم تمام آنچه را كه فكر مى‌كرده‌ام اشتباه بوده است.
وى با ناراحتى اضافه كرد: پنج ماه از مراسم ازدواجمان مى‌گذشت كه يك روز به خانه مادر همسرم براى ميهمانى رفتيم. نمى‌دانم سر چه مسئله‌اى بود كه ميان همسرم و مادرش بگومگو شد و وقتى كارشان بالا گرفت مادرش با طعنه به او گفت تو بيمار هستى و همسرم بعد از شنيدن اين حرف ديگر ساكت شد من كه به اين مسئله مشكوك شده بودم دست به تحقيق زدم تا ببينم همسرم داراى چه بيمارى و مشكلى است. در همين تحقيقات بود كه متوجه شدم او سوابق متعدد كيفرى دارد و چند بار نيز توسط اداره مبارزه با مفاسد اجتماعى كرج دستگير شده است.
وى گفت: وقتى اين را متوجه شدم به همسرم گفتم بايد آزمايش خون بدهد تا من متوجه حقيقتى شوم كه از من پنهان كرده است. بعد از آزمايش خون بود كه فهميدم او به ايدز مبتلا شده است. از لحظه‌اى كه اين مسئله را متوجه شده‌ام ترس عجيبى وجودم را گرفته است و من اكنون به دادگاه مراجعه كرده تا به علت خطرناك بودن اين بيمارى و خطر جانى كه براى من دارد درخواست فسخ نكاح كنم. به دستور قاضى خان‌محمدى پس از انجام تحقيقات لازم از آنجا كه بيمارى ايدز از موارد فسخ نكاح نيست و اين بيمارى در قانون ذكر از موارد فسخ نكاح شمرده نشده است به علت خلأ قانونى مرد نتوانست فسخ نكاح را ثابت كند.
زن جوان، وقتى دريافت شوهرش موفق به فسخ نكاح نشده است با مراجعه به شعبه 11 دادگاه خانواده مهريه‌اش را اجرا گذاشت. خان‌محمدى با اين درخواست از مراجع تقليد درخواست كرد تا در اين زمينه فتوا صادر كنند. پس از اينكه از سوى مراجع تقليد اعلام شد زنى حتى با داشتن بيمارى مى‌تواند مهريه‌اش را دريافت كند، مرد جوان محكوم به پرداخت مهريه پانصد سكه بهار آزادى به همسرش شد.

اگر اين آقا يكمقدار محتاط تر عمل ميكرد و با شناخت طرف مقابل و همچنين قانون عمل كرده بود شايد به اين مصيبت دچار نميشد

شرايط ضمن عقد چيست؟

 

با تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام موارد مذكور در پست قبل بعنوان شرايط ضمن عقد در سند ازدواج گنجانده شد . نكته قابل توجه اين است كه اين 12 شرط تماماً ححقوق زن را مورد تاكيد قرار داده است و هيچكدام از آنها هيچ حقي از مرد را در بر ندارد طبق تعريفهاي قبلي كه نسبت به قانون مدني انجام شد خود قانون مدني هيچ قدرت اجرايي خاصي براي اعاده حقوق مردان ندارد و بهترين راه براي مردان زماني كه در زندگي مشكل پيدا كردند و زن خود را نتوانستند در مسير سالم و بدون مشكل زندگي حفظ كنند صرفاً طلاق ميباشد حتي مشاهدات مكرر من نشان داده كه بيماريهاي صعب العلاج زنها هم كمترين حقي در دادگاهها به ايشان نميدهد فقط در صورتي كه شرايط مالي خيلي خوبي داشته باشند امكان ازدواج مجدد براي زوج فراهم است كه طبيعتا زن اول حقوق خود را تماماً ميتواند دريافت كند و در حقوقش كوچكترين خللي وارد نميشود .

اما شروط ضمن عقد كه زوجها و خصوصا مردها تصورشان بر اين است كه امضاي آنها الزاميست اصلاً الزامي نيست و به توافق طرفين بستگي دارد پيشنهاد من به جوانان و دختر ها و پسرها اين است كه بدانند چكار ميكنند و چه چيزهايي از همسر خود ميخواهند در ادامه اين شروط بندي قرار دارد كه در آنجا هر شرطي كه مخالف ماهيت ازدواج نباشد ميتواند گنجانده شود شايسته است كه زوجها بجاي احساساتي بودن به اين نكته توجه كنند كه ازدواج يك قرارداد هم هست و ممكن است روزي به محكمه كشيده شود بنا بر اين بايد قانون را بدانند بجاي اينكه در روز عقد و قبل آن كه مقدمات فراهم ميشود با حرفها و مراسم بي اهميت همديگر را به بازي بگيرند معقولانه جلو بروند و به فكر اين باشند كه يك عمر زندگي مشترك همه اش علاقه و محبت نيست و گاهي نا خوشي و نارضايتي و عدم تفاهم است . 

نكته قانوني اين است كه وقتي مرد در موردي به زن وكالت ميدهد به معناي اين است كه زن از اختيار و اراده مرد براي انجام كار استفاده ميكند يعني وقتي به دادگاه مراجعه ميكند و تقاضاي مهريه و طلاق ميكند اين اختيار و اراده مرد است كه اين خواسته را داشته تا هر وقت زوجه در شرايط مذكور قرار گرفت بتواند اقدام كند .چيزهايي كه بايد بيشتر مورد توجه واقع ميشد اصلا در اين موارد وجود ندارد .چيزي كه در ارتباط با اين شرايط بوضوح ديده ميشود اين است كه مراجعه زنها بواسطه اين موراد به دادگاه خيلي زياد است با استناد به اين مواد اگر مواردي محقق شود كه بنوعي هر كدام از اين شرايط را محقق كند زن هم ميتواند طلاق بگيرد و در عين حال محق است مهريه و نفقه خود را هم تمام و كمال دريافت كند .

نكاتي كه پيشنهاد ميكنم به طرفين تا در آن دقت كنند اين است كه اولا هر شرطي را امضا نكنند موارد بسياري بوده كه بر اثر نا سازگاري زن خود زن به دادگاه مراجعه كرده و عنوان كرده در عسر و حرج است هر چند بعد از مدتها كشمكش نتواند به خواسته خود برسد ولي مقدمات ناراحتي و درگيري در زندگي بواسطه همين شرط ضمن عقد بوجود آمده و تصور زن بر اين بوده كه زندگي نكردن و يك پول يكجا از مرد گرفتن شايد بيشتر به نفع او باشد تا اينكه با يك زندگي معمولي بخواهد صبر و تحمل را پيشه خود كند .

مورد بعدي كه معمولا اصلا به آن توجه نميشود اين است كه هر شرطي را ميتوان مطرح كرد و از طرف هر دو طرف ميتوان شرايطي را اضافه كرد و اين در خود سند عقد پيش بيني شده است .شرايط پيشنهادي بنده به عروس و دامادهاي جوان اينهاست كه به آن توجه كنند :

 

1- عقد با شرط صحت و سلامت جسمي و روحي عروس و داماد شكل مي گيرد .

2-عقد با شرط عدم اعتياد طرفين به هر گونه مواد اعتياد زا صورت ميگيرد .

3- در صورتي كه زن ناسازگاري كند و يا به تشخيص دادگاه زن در بروز اختلاف در امر زناشوئي و خصوصيت آرامش و سلامت زندگي مقصر تشخيص داده شود مرد وكيل و وكيل در توكيل است تا مهريه زن رااز طرف زن به خود بذل كرده و در صورتي كه بخواهد او را طلاق دهد.

اين سه مورد بسيار مهم ميباشد اما چه آثاري دارد : 

بر اساس بند اول و دوم آن بعد از عقد وقتي مشخص بشود هر كدام از طرفين بيماري ناجوري داشته اند و يا معتاد بوده اند و زمان عقد پنهان كرده باشند بدون طلاق و با فسخ نكاح از هم جدا ميشوند و خيلي راحتتر به حقوق خود ميرسند و اين كار بسرعت انجام ميشود از طرف ديگر كمتر كسي جرات ميكند سر طرف ديگر كلاه بگذارد چون در صورتي كه بدون صداقت جلو بيايد به هيچ چيزي نميرسد و همه چيز را هم از دست ميدهد .  

بر اساس بند سوم كه مشخصا حقوق مردها را در بر دارد و در مقابل 12 بندي است كه به زنها اختصاص يافته است هر گاه زن زندگي مشترك را رها كند و يا باعث اذيت و آزار شوهر بشود و يا راهي را در زندگي برگزيند كه مخالف صفت آرامش زندگي مشترك باشد مرد مهريه زن را به تشخيص دادگاه به خود ميبخشد و اگر خواست او را طلاق ميدهد .

شايد ظاهر آن يكمقدار مردانه باشد ولي در اصل صحت و سلامت زندگي را در بر دارد با اين شكل كمتر زني زندگي را بدون دليل ترك ميكند و يا اگر مهريه بخواهد از مرد بگيرد بايد با حسن رفتار و با صميميت اينكار را بكند و تصور نكند هر كاري بكند باز هم ميتواند مهريه از مرد بگيرد و در اين شرايط كه مهريه ها بالاست مرد در زماني كه زن مقصر مشكلات زندگي باشد دچار سر در گمي نميشود و از طرف ديگر زن هم حواس خود را در زندگي بيشتر معطوف به حسن معاشرت ميكند .

در صورتي كه مردي بخواهد شرايط زن را امضاء كند ميتواند بخواهد در مقابل تمام آن 12 شرط يك شرط مرد را امضا كند و اينها همه اختياري و با توافق طرفين ميباشد .

 

شرايط ضمن ازدواج

شرايط  ضمن عقد يا عقد خارج لازم 

مندرج در سند ازدواج 

شروطی كه به امضای طرفين رسيده باشد معتبر است

 

تذكر 

سر دفتر ازدواج مكلف است شرايط مذكور در اين قباله و مورد به مورد به زوجين تفهيم و آن شرطي معتبر است كه مورد توافق زوجين واقع و به امضاء آنها رسيده باشد. 

شرايط ضمن عقد يا عقد خارج لازم 

الف_ ضمن عقد نكاح / عقد خارج لازم زوجه شرط نمود كه هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه تخلف زن ناشی از تخلف زن از وظايف همسری يا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده زوج موظف است تا نصف دارائی موجود خود را كه در ايام زناشوئی با او به دست آورده يا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلا عوض به زوجه منتقل نمايد. 

ب _ ضمن عقد نكاح / خارج لازم  زوج به زوجه وكالت بلا عزل با حق توكيل غير داد كه در مورد مشروحه ذير با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نمايد و نيز به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل به غير داد تا در صورت بذل از طرف او قبول بذل نمايد. 

مواردي كه زن مي‌تواند حسب مورد از دادگاه تقاضاي صدور اجازه طلاق نمايد به شرح زير است:

1_ استنكاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امكان الزام او به تأديه نفقه و همچنين در موردي كه شوهر ساير حقوق واجبه زن را به مدت 6 ماه وفا نكند و اجبار او به ايفاء هم ممكن نباشد.

2_ سوء رفتار و يا سوء معاشرت زوج به حدی كه ادامه زندگي براي زوجه غير قابل تحمل باشد. 

3_ ابتلاء زوج به امراض صعب‌العلاج به نحوی كه دوام زناشوئی براي زوجه مخاطره‌آميز باشد.

4_ جنون زوج در مواردي كه فسخ نكاح شرعا ممكن نباشد.

5_ عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی كه طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حيثيت زوجه باشد.

6_ محكوميت شوهر به حكم قطعی به مجازات 5 سال حبس يا بيشتر يا به جزای نقدی  كه بر اثر عجز از پرداخت منجر به 5 سال بازداشت شود يا به حبس و جزای نقدی كه مجموعا منتهي به 5 سال يا بيشتر بازداشت شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد. 

7_ ابتلاء زوج به هرگونه اعتياد مضری كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگی خانوادگي خلل آورد و ادامه زندگي برای زوجه دشوار باشد. 

8_ زوج زندگي خانوادگی را بدون عذر موجه ترك كند. تشخيص ترك زندگي خانوادگی و تشخيص عذر موجه با دادگاه است و يا شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غيبت نمايد.

9_ محكوميت قطعی زوج در اثر ارتكاب جرم  و اجراء هر گونه مجازات اعم از حد و تعزير در اثر ارتكاب جرمي كه مغاير با حيثيت خانوادگي و شئون زوجه باشد.  تشخيص اين كه مجازات مغاير با حيثيت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعيت زوجه و عرف و موازين ديگر با دادگاه است.

10_ در صورتی كه پس از گذشت 5 سال زوجه از شوهر خود به جهت عقيم بودن و يا عوارض جسمی ديگر زوج صاحب فرزند نشود. 

11_ در صورتی كه زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پيدا نشود.

12_ زوج همسر ديگري بدون رضايت زوجه اختيار كند يا به تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننمايد. 

اگر زوجين شرايط ديگري دارند در ادامه مينويسند

بررسي قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي و ارتباط آن با مهريه

 بررسي قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي و ارتباط آن با مهريه  

طبق ماده دو قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي هر گاه فردي داراي بدهي باشد اعم از مهريه يا غير آن در صورتي كه معسر نباشد بدرخواست طلبكار (كه در مورد زن و شوهر زن طلبكار مهريه ميباشد) بدهكار، روانه زندان ميشود اما روال كار عموماً به اين صورت بود كه بدون توجه به اين نكته كه فردي كه معسر نباشد به درخواست طلبكار به زندان برود بخاطر كمبود وقت رسيدگي به موضوع تعداد زيادي از بدهكاران به زندان ميرفتند و رسيدگي به موضوع اعسار ايشان به زمان زنداني شدن موكول ميشد و اين روال بصورت عام در حال انجام بود اما بر اساس راي وحدت رويه شماره: 663 - 2/10/1382

))

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي کشور

مستفاد از ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي مصوب سال 1377 تجويز رسيدگي به درخواست اعسار قبل از زنداني شدن محکوم عليه است و ماده 3 قانون يادشده ناظر به رسيدگي خارج از نوبت به درخواست اعسار محکومين زنداني است عليهذا براي رسيدگي بدرخواست محکوم عليه قبل از حبس، منع قانوني وجود ندارد و زنداني بودن محکوم عليه، شرط لازم جهت اقامه دعوي اعسار از محکوم به يا درخواست تقسيط آن نمي باشد، بنابراين راي شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان اردبيل که مطابق اين نظر صادر گرديده صحيح و منطبق با موازين تشخيص مي گردد. اين راي بموجب ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در موارد مشابه لازم الاتباع است.

))

مشخص شد مجازات حبس براي افرادي است كه حاضر به پرداخت بدهي خودشان نيستند وگرنه فردي كه نميتواند بدهي خود را بدهد با زندان رفتن پولدار نميشود و حتي فشارهايي را از جهت نگهداري به زندانها وارد ميكند و محلي براي آموزش خلافهاي مختلف در زندان فراهم ميشود .اما چيزي كه همچنان مشكل زا ميباشد دو نكته ميباشد :

1- درست است كه قانون اعلام ميكند بررسي اعسار بايد قبل از زنداني شدن افراد انجام شود و يا بنا بر ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي فردي كه معسر نباشد بايد به زندان برود اما دادگاهها مجال بررسي بموقع موضوع را ندارند و اين موضوع به ماهها كشيده ميشود و در اين مدت نسبت به بازداشت و حبس بدهكاران كه از جمله آنها بدهكارهاي مهريه ميباشد اقدام ميشود .

2- بنا بر مقررات در مورد مهريه زماني كه دادگاه تشخيص دهد مرد معسر ميباشد و راي به اعسار و تقسيط مهريه ميدهد زن ميتواند اعتراض كرده و مانع قطعي شدن راي شده و باز هم مرد روانه زندان ميشود .

اگر توجه شود بوضوح ديده ميشود كه قوانين با چند تبصره و راي وحدت رويه و  . . . باز هم قابليت اجراي صحي و بموقع ندارند و كشور براي اجراي قوانين مصوب دچار مشكل ميشود بنظر ميرسد دليل اصلي غير كار آمدي اين قوانين وجود نداشتن مديريت قضايي و عدم كارشناسي درگذشته كشور بوده است حالا با دادن لوايح جداگانه سعي ميشود نواقص گذشته بر طرف شود ولي زمانبر بودن اين بررسيها خود عامل مهمي در بروز مشكلات شده است .

 

 

قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي

ماده 1 ـ هر كس به موجب حكم دادگاه در امر جزايي به پرداخت جزاي نقدي محكوم گردد و آن را نپردازد و يا مالي غير از مستثنيات دين خود از او به دست نيايد به دستور قاضي صادر كننده حكم به ازاي هر 50 هزار ريال يا كسر آن يك روز بازداشت مي گردد .
در صورتي كه محكوميت مذكور توام با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزاي نقدي از تاريخ اتمام مجازات حبس شروع مي شود و از حداكثر مدت حبس مقرر در قانون براي آن جرم بيشتر نخواهد شد و در هر حال حداكثر مدت بدل از جزاي نقدي نبايد از 5 سال تجاوز نمايد .
تبصره ـ مبلغ مذكور در اين ماده به تناسب تورم هر سه سال يك بار به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب رييس قوه قضاييه تعديل و در خصوص احكامي كه در آن سال صادر مي گردد لازم الاجرا خواهد بود .
ماده 2 ـ هر كس محكوم به پرداخت مالي به ديگري شود چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه و آن را تاديه ننمايد دادگاه او را الزام به تاديه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفا مي نمايد در غير اين صورت بنا به تقاضاي محكوم له ، ممتنع را در صورتي كه معسر نباشد تا زمان تاديه حبس خواهد كرد .
تبصره ـ چنانچه موضوع اين ماده صرفا دين بوده و در ذمه مديون باشد دادگاه در حكم خود مستثنيات دين را منظور خواهد داشت و در مورد استرداد عين صورتي مقررات فوق اعمال مي شود كه عين موجود نباشد به جز در بدل حيلوله كه برابر مقررات مربوطه عمل خواهد شد .
ماده 3 ـ هرگاه محكوم عليه مدعي اعسار شود ( ضمن اجراي حبس ) به ادعاي وي خارج از نوبت رسيدگي و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد ، چنانچه متمكن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعيت مالي وي حكم بر تقسيط محكوم به صادر خواهد كرد .
تبصره ـ در صورتي كه محكوم عليه موضوع اين ماده بيمار باشد به نحوي كه حبس موجب شدت بيماري و يا تاخير درمان وي شود ، اجراي حبس تا رفع بيماري به تاخير خواهد افتاد .
ماده 4 ـ هر كس با قصد فرار از اداي دين و تعهدات مالي موضوع اسناد لازم الاجرا و كليه محكوميتهاي مالي ، مال خود را به ديگري انتقال دهد به نحوي كه باقيمانده اموالش براي پرداخت بدهي او كافي نباشد عمل او جرم تلقي و مرتكب به 4 ماه تا 2 سال حبس تعزيري محكوم شد و در صورتي كه انتقال گيرنده نيز با علم به موضوع اقدام كرده باشد شريك جرم محسوب ميگردد و در اين صورت اگر مال در ملكيت انتقال گيرنده باشد عين آن و در غير اين صورت قيمت يا مثل آن از اموال انتقال گيرنده بابت تاديه دين استيفا خواهد شد .
ماده 5 ـ مفاد اين قانون در خصوص سازمان محكومين سازمان تعزيرات حكومتي نيز مجري خواهد بود .
ماده 6 ـ آئين نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دادگستري تهيه و به تصويب قوه قضاييه خواهد رسيد .
ماده 7 ـ اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجرا بوده و حكم مندرج در ماده 1 شامل كليه آرا صادره قبل از لازم الاجرا شدن اين قانون نيز ميگردد و كليه قوانين و مقررات مغاير با آن از جمله قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1351 و قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالي مصوب 1352 لغو مي گردد .
قانون فوق مشتمل بر 7 ماده و 3 تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 10/8/1377 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 20/8/1377 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .

 

تعيين سقف مهريه !؟

در حالي كه بحث سقف براي مهريه آغاز شده بنظر ميرسد اگر چه اين موضوع بمنزله زير سرم بردن يك بيمار بد حال مي باشد ولي عملي قابل تقدير و مثبت به حساب مي آيد اين طرح كه با امضاء تعدادي از نمايندگان زن مجلس هفتم نيز همراه بوده است براي جلوگيري از  سير سعودي و نا مناسب مهريه باشد اما درمان كاملي براي آن نيست در حالي كه بسياري از جوانان ايراني براي پرداخت مبالغي در حد 200 يا 100 سكه طلا ناتوان ميباشند گذاشتن اين سقف فقط از رشد نامناسب مبلغ مهريه جلو گيري ميكند ولي مشكلات كلي و اصلي مربوط به روابط مالي زن و شوهر را حل نمي كند .مشكل از آنجا ناشي ميشود كه زن هم مثل مرد نياز به تامين مالي و آتيه دارد و در حال حاضر رسم شده كه اين تامين آتيه و معاش بواسطه ازدواج و مهريه بوجود بيايد و خود اين مساله مشكلات فراواني را بعضاً بوجود مي آورد و بعضيها بدون توجه به تفاهمات فرهنگي و اخلاقي اقدام به ازدواج ميكنند تا صرفاً ازدواج كرده باشند .

چيزي كه زياد مهم به نظر ميرسد حق طبيعي زن براي آرامش خيال و مثبت نگاه كردن به آينده ميباشد اين در حاليست كه معمولا با طلاق و جدايي آينده نا معلومي در انتظار زن ميباشد و شايد دلخوشي به مهريه زياد دور از انتظار نباشد .

براي اينكه اصلاح اساسي در زندگي زناشوئي و همچنين گشايشي در موضوع خانواده در اجتماع صورت پذيرد بسيار بجا ميباشد در حمايتهاي اجتماعي نسبت به زنان از طرف دولت اقدامات اساسي صورت پذيرد .

هر گونه اقدامي كه باعث تثبيت آينده مالي زن و همچنين هر گونه حمايت اجتماعي از قبيل بيمه آتيه و خدمات تامين اجتماعي كه باعث مثبت نگاه كردن زن به آينده اش بشود قابل تقدير ميباشد .

جايي در يكي از مقالات خواندم براي فردي كه زندگي مشترك را با اشتباهات و تقصير خود بهم ميزند تدابير باز دارنده انديشيده شود و او مجبور باشد تا خسارتهايي را پرداخت كند البته من وارد اين مباحث نميشوم  ولي اين درست نيست كه با شرايط حال حاضر قانون مرد جرات طلاق دادن نداشته باشد و زن با بروز كمترين مشكلات به اعتذار طلبكار بودن و وجود رابطه مالي با تراز مثبتي كه با مرد بر قرار كره به دادگاه مراجعه كرده و مقدمات از هم پاشيده شدن زندگي را فراهم كند .

در حالي كه شايسته است محاكم با متخلف و مقصر بر خورد كند ولي با توجه به كثرت مراجعين صرفاً فرصت پرداختن به طلبكاريها و بدهكاريها باقي مانده است .

در حالي كه وجود مهريه هاي سنگين خود مقدمه اي براي ناسازگاري كردن زن هم ميتواند باشد قانون نبايد از ابتدا اجازه بدهد اين آسيب از ابتدا دامان خانواده ها را بگيرد .

جامعه توسعه پيدا كرده مردم مادي تر شده اند اقوام مختلف با تفاوتهاي مختلف در هم ادغام شده و در شهرهاي بزرگ با هم زندگي ميكنند و معمولاً از گفتن حقايق و واقعيات زندگي و مشكلات خود خودداري ميكنند ، همه اينها مقدمات بروز مشكلات و عدم تفاهم را تسهيل كرده است .ديگر عاقلانه نيست نزديك درختي كه هنوز محكم نشده و پا نگرفته يك آتش هم روشن كنيم .

طرح پرداخت مهريه در ابتداي عقد و از اول متناسب با دارائيهاي مرد

طرح بيمه مهريه كه بعنوان مثال زن ده درصد مهريه خود را به حساب بيمه بريزد تا بتواند از خدمات بيمه استفاده كرده و متوسل به دادگاه براي مهريه نشود .

خدمات تامين اجتماعي براي زنان : زماني كه زن در بهم خوردن زندگي مشترك مقصر تشخيص داده نشود از خدمات و حقوق مشخص بر خوردار شود .

طرح جريمه براي فرد متخلف كه باعث ايجاد مشكلات در زندگي مشترك شده

طرح وضع ماليات ده درصدي بر مهريه كه زن به ازاي ميزان مهريه خود كه از مرد ميگيرد موظف باشد ده درصد را هنگام عقد به حساب دولت واريز كند .

مخصوصاً اين طرح آخر كه بسيار موثر ميباشد باعث ميشود كه فردي كه براي تهيه نان شب خود امكانات كافي ندارد سنگ بزرگ براي زدن بر ندارد و هر كس كه دارد و ميتواند طبق قانون و شرع برود هزار سكه آزادانه مهريه كند و همان روز عقد فيش بانكي پرداخت مبلغ صد سكه طلا حواله به خزانه دولت ضميمه مدارك شود شرع هم هيچ مخالفتي ندارد از زمانهاي قديم هم بوده كه بعضيها از بزرگان و اغنيا هداياي بزرگ ميدادند ولي ديگر امثال بنده به مهريه سنگين فكر نميكنند .بزودي خواهيد ديد در تعيين مهريه ها به پنج تن و چهار ده معصوم اكتفا ميشود و ديگر كسي بسراغ يكصد و بيست و چهار هزار پيامبر نمي رود !

در اين وضعيت كسي براي كسب و كار به دادگاه مراجعه نميكند و تنها افرادي به دادگاه ميروند كه واقعا نميتوانند با هم زندگي كنند و مشكلات جدي دارند و با توجه به كسر مراجعات براي خواسته هاي مالي، دادگاهها بهتر به مشكلات رسيدگي كرده و در ايجاد عدالت و رفع مشكلات زوجها فرصت بيشتري داشته و سرعت عملشان بيشتر خواهد شد .